مروری بر 10 فرمان اخیر رئیس دستگاه قضا
رئیس قوه قضاییه در 10 فرمان اخیر خود به موضوع هایی هم چون ساماندهی وضعیت بورس، حل و فصل اختلافات از راه توسعه داوری، تخریب اماکن غیر مجاز در حاشیه رودخانه ها و... ورود کرده است.
به گزارش ثبت آسان به نقل از ایسنا، در این گزارش به مرور 10 دستور اخیر حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای که حاکی از دغدغه های رئیس قوه قضاییه کشور است، پرداخته ایم.
پیگیری وضعیت بورسوضعیت بورس همواره یکی از تاکیدات رئیس دستگاه قضا بوده است و حجت الاسلام محسنی اژه ای همواره بر ساماندهی بازار سرمایه تاکید داشته است. در جدید ترین اظهار نظر رئیس دستگاه قضا، محسنی اژه ای در نشست ۱۸ بهمن شورایعالی قضایی به سازمان بازرسی کل کشور برای همکاری همه جانبه با هیئت های تحقیق و تفحص مجلس پیرامون موضوعات مختلف، مأموریت داد و مشخصاً به لزوم و اهمیت همکاری سازمان بازرسی با «هیأت تحقیق و تفحص از سازمان بورس و بازار سرمایه» اشاره نمود و اظهار داشت: نوسانات بازار بورس و افت و کاهش شاخص ها و زیان دیدن و متضرر شدن بخشی از سرمایه گذاران و مردم، از دلایلی هستند که اهمیت و لزوم همکاری و مساعدت به «هیأت تحقیق و تفحص از سازمان بورس و بازار سرمایه» را دوچندان می کند.
پیشتر هم رئیس قوه قضاییه در جلسه شورایعالی قوه قضایی ۲۲ آذر با طرح مبحث بورس به سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی کل دستور داد که مبحث بورس را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری کنند و در همین راستا اظهار داشت: در ارتباط با موضوعات مختلف اگر صرفا به طرح مساله اکتفا نماییم و مبحث را دنبال نکنیم امکان دارد نه تنها عایدی بدست نیاید، بلکه احیاناً مضر هم باشد؛ مساله بورس هم یک مساله تخصصی است که باید همه جوانب و ابعاد آن شفاف و خالی از ابهام شود و سازمان بازرسی کل کشور موظف است این مورد را تا حصول نتیجه نهایی دنبال کند.
رئیس قوه قضاییه بیان نمود: طی سالهای ۹۸ و ۹۹ بورس یک رشد فزاینده و غیر متعارف را تجربه نمود که باید علل و علل این مورد روشن و شفاف شود و سازمان بازرسی کل کشور باید به این مورد ورود تخصصی بیشتری داشته باشد؛ نماینده سازمان بازرسی در جلسه اخیری که با اعضای هیئت مدیره سازمان بورس داشتیم اشاره داشت که «ما هشدارها و نامه هایی را پیرامون روند نامتعارف بورس عرضه کرده بودیم»؛ من باید تاکید کنم که صرف این هشدارها و نامه نوشتن ها کفایت نمی کند و سازمان بازرسی باید مبحث را تا حصول نتیجه نهایی دنبال کند.
استفاده از سلاح توسط ماموران نیروی انتظامیپس از آن که شهید علی اکبر رنجبر یکی از ماموران نیروی انتظامی شیراز در جریان درگیری با یک فرد چاقوکش به شهادت رسید اظهارنظرات زیادی در مورد محدودیت های ماموران نیروهای مسلح در استفاده از سلاح عنوان شد. رئیس دستگاه قضا در همین راستا با ذکر مصادیقی از تروریست ها، گروگانگیرها و اشراری که امکان رعایت جهات مندرج در تبصره سوم بند ۱۰ ماده ۳ قانون «بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری» (مأمورین مسلح در کلیه موارد مندرج در این قانون در صورتی مجازند از سلاح استفاده نمایند که اولاً چاره ای جز بکارگیری سلاح نداشته باشند و ثانیاً در صورت امکان، باید مراتب و جهات «تیر هوایی»، «تیراندازی از کمر به پایین» و «تیراندازی کمر به بالا» را رعایت کنند) در رویارویی با آنها برای مأمورین حافظ امنیت مردم وجود ندارد، به دادستان ها و مسؤلان قضایی سراسر کشور تصریح کرد که در برابر این مأمورین به لحاظ ماده ۱۲ قانون مزبور(مأمورینی که با رعایت مقررات این قانون اقدام به بکارگیری سلاح نمایند، ازاین جهت هیچ گونه مسئولیت جزائی یا مدنی نخواهند داشت) توجه و اهتمام مبذول دارند.
دستورالعمل ساماندهی حل وفصل اختلافات از راه داوری و توسعه نهادهای داوری رئیس قوه قضاییه در جهت سیاست های دوران تحول و تعالی دستگاه قضایی و در راه مردمی شدن این نهاد و مقابله با مشکل و معضل اطاله دادرسی، دستورالعمل ساماندهی حل وفصل اختلافات از راه داوری و ایجاد و توسعه نهادهای داوری را ابلاغ نمود.
ماده ۳ این دستورالعمل عنوان می کند که مرکز توسعه حل اختلاف می تواند بخشی از وظایف خویش را در جهت برنامه ریزی، اعطای پروانه و تمدید آن، لغو پروانه و ساماندهی و نظارت در حوزه داوری به کانون های داوری واگذار کند.
همچنین بر مبنای ماده ۴ این دستورالعمل به منظور سیاستگذاری و برنامه ریزی کلان توسعه داوری در کشور، شورای مشورتی داوری در مرکز توسعه حل اختلاف تشکیل می شود.
ماده ۵ این دستورالعمل عنوان می کند که کانون داوری بعنوان نهادی غیردولتی عهده دار ترویج فرهنگ سازش و حل وفصل اختلافات از راه داوری، تلاش در جهت ارتقای دانش علمی و عملی در امور حقوقی و داوری از راه برگزاری دوره های آموزشی و بازآموزی حرفه ای، همایش های تخصصی و انتشار نشریات علمی، تلاش در جهت کاهش هزینه های داوری و اظهارنظر مشورتی درباره تعیین تعرفه ها، ارائه نظر مشورتی به داوران و نهادهای داوری در جهت تقویت آرای داوری؛ تلاش در جهت ارتقای سلامت نظام داوری و حفظ جایگاه و شأن داوران و نهادهای داوری و پشتیبانی از حقوق صنفی و حرفه ای است.
همچنین کانون داوری موظف است، نظارت بر فعالیتهای صنفی و حرفه ای داوران و نهادهای داوری و رسیدگی به تخلفات آنها برپایه مقررات اساسنامه؛ انجام اقدامات مقتضی به منظور تعمیم و گسترش خدمات بیمه درمانی برای داوران و کارکنان اداری نهادهای داوری و افراد تحت تکفل و ایجاد بستری مناسب جهت برخورداری از مزایای بیمه مسئولیت مدنی داوران و نهادهای داوری؛ دریافت سهم کانون از درآمدهای داوری و مصرف آن در جهت انجام وظایف؛ ارجاع دعاوی به مؤسسات و داوران عضو در صورت تعیین کانون بعنوان مقام ناصب و سایر امور مبحث ماده ۳ دستورالعمل که از جانب مرکز تفویض می شود، انجام دهد.
دستور تخریب ساخت و سازهای غیرقانونی حریم رودخانه ها
رئیس دستگاه قضا در جلسه شورایعالی قوه قضاییه در تاریخ ۲۷ دیماه به مبحث چالش برانگیز تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی و تغییر کاربری اراضی زراعی و کشاورزی پرداخت و در این راستا دستورات مهمی را در جهت مقابله همه جانبه، بدون بخشایش و هیچ گونه خط قرمز با متجاوزان و متعدیان به اراضی ملی و منابع طبیعی و سوداگرانی که اقدام به تغییر کاربری اراضی زراعی می کنند و همینطور قلع وقمع و تخریب بدون ملاحظه بناها و مستحدثاتی که از جانب افراد عادی و برخی دستگاههای حکومتی و دولتی در حریم رودخانه ها راه اندازی می شوند، صادر کرد.
رئیس دستگاه قضا در همان جلسه به بناهای متعلق به دستگاههای دولتی و حکومتی در بستر رود چالوس که منبع آب آشامیدنی شهروندان است اشاره نمود و دستور داد بنای قدیمی متعلق به قوه قضاییه به عنوان نخستین ساخت و ساز باید قلع وقمع شود و بعد از آن بنای در ارتباط با وزارت نیرو باید تخریب شود.
پس از دستور رئیس قوه قضاییه، ابتدا، بنای در ارتباط با دستگاه قضا و یک هفته بعد بنای متعلق به وزارت نیرو تخریب شد.
سه دستور مشخص درباره ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفریمقوله اعمال ماده ۴۷۷، مبحث دیگری بود که در جریان نشست ۱۱ بهمن شورایعالی قوه قضاییه از جانب حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای عنوان شد و رئیس قوه قضاییه در همین رابطه، ادامه صدور آراء و احکام خلاف بیّن شرع به صورت متوالی از جانب برخی شعب و قضات را امری غیرقابل پذیرش دانست و به حجت الاسلام رحیمی معاون قضایی، ۳ دستور مشخص را در این حوزه صادر کرد.
«عدم پذیرش درخواست های اعمال ماده ۴۷۷ که متضمن و دربرگیرنده استدلال قاضی صادرکننده رای نباشند»، «اعلام لیست تفکیکی میزان وصول و پذیرش درخواست های اعمال ماده ۴۷۷» و «ارائه آمار و مشخصات ناظر بر شعب و قضاتی که بیشترین درخواست های اعمال ماده ۴۷۷ در ارتباط با آنها است»؛ ازجمله دستورات مشخص رئیس عدلیه به معاون قضایی بود.
محسنی اژه ای بر همین مبنا ضمن اشاره به اهتمام خود جهت جمع بندی و اتخاذ تصمیم ویژه پیرامون نحوه تمشیت امور در مورد ماده ۴۷۷ در سال آتی، برای معاونت قضایی جهت اجرای دو مأموریت «اعلام لیست تفکیکی میزان وصول و پذیرش درخواست های اعمال ماده ۴۷۷» و «ارائه آمار ناظر بر شعب و قضاتی که بیشترین درخواست های اعمال ماده ۴۷۷ در ارتباط با آنها است» تا ۱۵ اسفند سالجاری، مهلت تعیین کرد.
پیشتر رئیس قوه قضاییه تداوم اجرای قانون ماده ۴۷۷ با شرایط رسیدگی دراز مدت و پیچیده فعلی را غیر قابل قبول دانسته و گفته بود ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری با این وضع قابل استمرار نیست.
فراهم سازی بستر ورود ایرانی ها خارج از کشور به ایران
محسنی اژه ای همینطور در نشست ۱۱ بهمن شورایعالی قضایی از معاونت امور بین الملل قوه قضاییه خواست که با همکاری دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی مبحث «تسهیل ورود ایرانی ها خارج از کشور به ایران» که با تاخیر روبرو شده است را پیگیری کند و در همین راستا اظهار داشت: وضعیت فعلی در زمینه ورود ایرانی ها خارج از کشور به میهن مناسب نیست؛ برخی افراد جرمی ندارند و می خواهند برگردند، اما می ترسند و باید به آنها اطمینان داد که مشکلی برای ورود به کشور ندارند؛ همینطور برخی افراد هم دارای مشکلاتی هستند، ولی ضرورتی ندارد که به زندان بروند و می توانند مشکلات خویش را حل کنند.
رئیس قوه قضاییه ضمن اشاره به شگرد هراس افکنی برخی دلال ها و واسطه ها نزد ایرانی ها مقیم خارج از کشور که قصد بازگشت به وطن خویش را دارند اظهار داشت: این قبیل دلال ها و واسطه ها در نزد برخی ایرانی ها مقیم خارج از کشور رعب و وحشت کاذب ایجاد می کنند و به دروغ آنها را از بازگشت به کشور به قصد تصاحب اموال شان می ترسانند.
وی ضمن اشاره به آن دسته از ایرانیانی که در سنین بالایی هستند و تمایل و رغبت دارند که عمر خویش را در زادگاهشان سپری کنند و همینطور افرادی که مایل نیستند فرزندانشان به صورت کلی از ایران منفک شوند و تابعیت کشور دیگری را بگیرند، به معاون بین الملل قوه قضاییه پیرامون تسریع در رسیدگی به وضعیت ورود این دسته از هموطنان به کشور تصریح کرد.
تعیین تکلیف محکومان قدیمی پرونده های قصاص
محسنی اژه ای در نشست ۱۳ دی شورایعالی قوه قضاییه به دادستان کل کشور مأموریت داد با همکاری سازمان زندان ها و شورای حل اختلاف حداکثر تا آخر سال جاری، نسبت به تعیین تکلیف محکومان قدیمی پرونده های قصاص که در مواردی حتی بیشتر از سه دهه هست در زندان به سر می برند اقدام نماید.
رئیس قوه قضاییه بر استفاده حداکثری از ظرفیت مردم، صاحبان نفوذ و صاحبان کلام برای گذشت اولیای دم از تقاضای قصاص تصریح کرد و اظهار داشت: قصاص هر یک نفر در جامعه، مشکلات بسیاری را برای آینده فرزندان و خانواده او به وجود می آورد.
محسنی اژه ای با اشاره به اینکه اگر ولی یا اولیای دم در مرحله اول راضی به صرف نظر از قصاص نشدند، نباید ناامید شوند و باز هم باید اقدام نمایند، خاطرنشان کرد: در مورد محکومان قصاص قدیمی که در زندان هستند، اما اولیای دم نه حکم را اجرا می کنند و نه رضایت می دهند درصورتیکه اولیای دم عذر موجهی ندارند، ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی تکلیف را روشن کرده و امکان دریافت تضمین مناسب و آزاد کردن این نوع از زندانیان محکوم به قصاص فراهم است؛ البته تشخیص تضمین مناسب با قاضی است.
ایجاد شعب ویژه رسیدگی به مطالبات خانواده های شهدا
رئیس قوه قضاییه در جمع اقشار مختلف مردم استان گلستان با بیان اینکه در هر استانی یک کارگروه مشترک میان بنیاد شهید و خانواده شهدا و ایثارگران باشد و ما هم یک شعبه ویژه برای رسیدگی پرونده های قضایی و مطالبات این قشر معظم و معزز در مراکز استان و بعدا در شهرستان ها ایجاد می نماییم، اظهار داشت: امیدواریم با همت همکاران ما در دستگاه قضا و پشتیبانی دولت و همدلی قوا با هم در بررسی مسائل حقوقی و کیفری خانواده محترم شهدا و ایثارگران تسریع ایجاد نماییم.
ساماندهی به وضعیت انبارهای اموال تملیکی
محسنی اژه ای جمعه ۱۴ آبان ماه در بازدیدی ۳ ساعته از انبار مرکزی جمع آوری و فروش اموال تملیکی در تهران در جریان عملکرد و مسائل و مشکلات این مجموعه قرار گرفت و از مسؤلان سازمان اموال تملیکی خواست ظرف دو هفته در جهت صیانت از حقوق عامه، به وضعیت انبارهای اموال تملیکی سامان دهند.
در پی طرح انتقادات نسبت به نحوه نگهداری کالاهای توقیفی در انبارهای سازمان اموال تملیکی در سالهای اخیر، دستگاه قضا در دوره تحول و تعالی رسیدگی به این مورد را در دستور کار خود قرار داد و دادستان کل کشور و رئیس سازمان بازرسی در جریان سفر اخیر حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای به خوزستان ضمن بازدید از انبارهای گمرک و سازمان اموال تملیکی استان گزارشی از دپوی نامناسب کالاها در این انبارها عرضه کردند.
آسیب دیدن و فساد کالاهای اساسی و اقلام غذایی به علت عدم رعایت قواعد انبارداری و دپوی نامناسب این کالاها و هزینه هایی که باید برای امحای کالاهای تاریخ مصرف گذشته و فاسد شده پرداخت گردد، از مهم ترین مسائلی بود که در این گزارش ها یاد شده قرار گرفت.
همچنین در بعضی گزارش هایی که درباره وضعیت انبارهای گمرک و سازمان اموال تملیکی عرضه شده، به تخلفاتی در انبارداری اشاره شده که مفقود شدن کالاها و قطعات اجناس در هنگام انتقال از گمرک به انبار، مغایرت صورتجلسه موجود در گمرک با هویت و کیفیت اجناس موجود در انبارها همچون آنها بوده است.
پس از دستور رئیس قوه قضاییه از سامانه درج پرونده های قاچاق کالا و ارز (مرتبط با سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی) برای ساماندهی اموال این انبارها رونمایی گردید.
کنترل بازار
رئیس قوه قضاییه در جلسه ۱۲ مهر شورایعالی قوه قضاییه هم با تاکید بر همکاری و کمک همه جانبه به دولت سیزدهم اظهار داشت: یکی از مباحثی که در نشست روز شنبه با رئیس جمهور و رئیس مجلس عنوان شد، بحث کنترل بازار بود.
محسنی اژه ای با تاکید بر اینکه بازار باید از وضعیت نابسامان موجود بیرون برود، به دادستان ها و روسای کل دادگستری های سراسر کشور تاکید کرد که با همه توان و در قالب وظایف دستگاه قضا سازمان تعزیرات حکومتی را در این امر خطیر یاری دهند.
منبع: ثبت آسان
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان