سخنگوی قوه قضاییه:
تابحال مبلغ دقیق نرخ دیه سال 1401 تعیین نشده است
به گزارش ثبت آسان سخنگوی قوه قضاییه اظهار داشت: تابحال مبلغ دقیق نرخ دیه سال 1401 تعیین نشده است.
ذبیح الله خداییان در گفت و گو با ایسنا، در باره میزان دقیق نرخ دیه سال آینده اظهار داشت: تا حالا مبلغ دقیق آن تعیین نشده و همین روزها اعلام می شود.
براساس این گزارش، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی وقت قوه قضاییه 26 اسفند سال 99 نرخ دیه سال ۱۴۰۰ را چنین اعلام نموده بود:
"به سبب قانون در آخر هر سال باید مبلغ دیه توسط قوه قضاییه تعیین و تکلیف شود. این مساله در دو جلسه متوالی در شورای عالی قوه قضاییه عنوان شد. در نهایت مصوبه ریاست قوه قضاییه این شد که برای سال ۱۴۰۰ نرخ دیه قتل غیرعمد مسلمان ۴۸۰ میلیون تومان باشد و از اول فروردین سال ۱۴۰۰ لازم الاجرا است."
به گزارش ثبت آسان به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس در 16 اسفندماه در جریان بررسی بخش های هزینه های لایحه بودجه ۱۴۰۱، بند ه تبصره ۱۰ لایحه بودجه سال آینده را تصویب و برای تامین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر جرائم غیرعمد ناشی از تصادف سازوکاری تعیین کردند.
بر اساس تصویب این بند؛ ۱- بمنظور تامین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر جرائم غیرعمد ناشی از تصادف با اولویت زنان معسر و مواردی که پرداخت خسارت بر عهده بیت المال یا دولت است( با اولویت خسارت ناشی از تصادف)، وزیر دادگستری مجاز است با تصویب هیأت نظارت صندوق تامین خسارت های بدنی حداکثر تا سه هزار و پانصد میلیارد (۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع درآمد سالانه موضوع بندهای (ث) و (ج) ماده (۲۴) قانون بیمه الزامی خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۲۰/ ۲/ ۱۳۹۵ را از محل اعتبارات صندوق تامین خسارت های بدنی ذیل ردیف ۱۱۰۰۰۰ جدول شماره (۷) این قانون دریافت و هزینه کند.
مدیرعامل صندوق مزبور مکلف است با بیان وزیر دادگستری، مبلغ مورد اشاره را به نسبت در مقاطع سه ماهه در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد. وزارت دادگستری مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک دفعه به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی، اجتماعی و قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه کند.
۲- صندوق تامین خسارت های بدنی مکلف است دیه زندانیان حوادث رانندگی غیرعمد را که به سبب هرگونه محدودیت سقف تعهدات شرکتهای بیمه و صندوق مذکور در زندان به سر می برند و پیش از لازم الاجراء شدن قانون بیمه الزامی خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، زندانی شده اند، تامین کند تا بعد از معرفی ستاد دیه کشور بصورت بلاعوض نسبت به آزادی آنها اقدام گردد.
۳- بمنظور پرداخت خسارت به افرادی که جبران خسارت آنها بر عهده بیت المال یا دولت می باشد، خزانه داری کل کشور مکلف است ده درصد (۱۰%) از منابع ردیفهای درآمدی (جریمه های وصولی راهنمایی و رانندگی و خدمات قضائی وصولی توسط قوه قضائیه و هزینه های دادرسی و جزای نقدی وصولی تعزیرات حکومتی) تا سقف پنج هزار میلیارد (۵، ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰) ریال را به ردیف ۱۶۰۱۱۹ نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. منابع حاصل بصورت ماهانه از طـریق ردیف هزینه ای ۶۲-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون در اختیار وزارت دادگستری قرار می گیرد. منابع و مفاد این حکم با حفظ منابع و حکم جزءهای (۱) و (۲) این بند است.
۴- وزارت دادگستری مکلف است از محل منابع جزء(۳) این بند نسبت به پرداخت دیه مستحقان دریافت دیه شامل مقتولان و مجروحان ناشی از عبور بدون مجوز از مرز که توسط یگانهای ارتش، سپاه و مرزبانی و گشت ها، تورهای امنیتی و بازرسی بسیج و فرماندهی انتظامی مورد به هدف خوردن گلوله قرار می گیرند و همین طور سربازان وظیفه ای که در محیط پادگان در اثر حوادث مختلف کشته یا مجروح می شوند، با معـرفی ارتش جمهوری اسلامی ایران، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تا سقف بیست درصد(۲۰%) از محل اعتبارات ردیف ۶۲-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره(۹) این قانون اقدام نماید.
جزءالحاقی- صندوق تابع ذیربط وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است منابع مازاد خودرا با تشخیص بیمه مرکزی با رعایت ماده 27 قانون بیمه الزامی خسارات وارد شده به شخص ثالث حداکثر حوادث ناشی از وسیله نقلیه و مطابق با مفاد آخرین بخشنامه سرمایه گذاری شرکت های بیمه مصوب شورای عالی بیمه، سرمایه گذاری نماید.
منبع: sabteasan.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان