از اصلاح ساختار شورایعالی کار تا دغدغه امنیت شغلی کارگران
به گزارش ثبت آسان، در حالیکه کارشناسان و فعالان حوزه کار بر ضرورت اصلاح ساختار شورایعالی کار تاکید دارند، بعضی از مقامات کارگری معتقدند در فضای احساسی و هیجانی نباید تصمیمات ناگهانی اتخاذ نمود و موضوعات و مطالبات مهم تری نظیر تأمین امنیت شغلی کارگران وجود دارد که باید برای پیگیری آن اهتمام جدی داشت.
به گزارش ثبت آسان به نقل از ایسنا، ۲۸ اسفند سال قبل در حاشیه جلسه دستمزد شورای عالی کار، سید صولت مرتضوی - وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ارسال لایحه اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار به مجلس بعد از تعطیلات عید با قید فوریت آگاهی داد و اظهار داشت: ما به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه به مجلس مواردی که در ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم گیری دراین زمینه است.
وی اضافه کرد: طبق ماده ۴۱ قانون کار، حداقل مزد کارگران برمبنای دو معیار محاسبه تورم و سبد معیشت خانوار در قالب مذاکره سه جانبه میان گروه کارگری، کارفرمایی و دولت تعیین می شود. قبلاً لایحه اصلاح موادی از قانون کار را تحت عنوان امنیت شغلی به مجلس داده بودیم و الان پس از عید می خواهیم که مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را با قید دو فوریت به مجلس ارسال نماییم. درباب ماده ۴۱ قانون کار می خواهیم که روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی چیست یا در مورد تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ مرکز آمار یا بانک مرکزی یا در بحث حضور نمایندگان کارگری در شورای عالی کار مراد کدام نمایندگان هستند.
علیرغم آنکه در فصل ششم قانون کار از ۳ تشکل کارگری نام برده شده است اما برای مجمع عالی نمایندگان کارگری و کانون عالی انجمن صنفی کارگران در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی های مربوط به خود، نقش و جایگاه موثری تعریف نشده است.به گفته مرتضوی، هم اکنون نمایندگان کارگری حاضر در جلسات دستمزد از کانون شورای اسلامی کار هستند، در صورتیکه دو تشکل دیگر کارگری یعنی مجمع عالی نمایندگان کارگران و کانون انجمن های صنفی کارگران هم هستند که نماینده در شورای ندارند پس این مواد به مجلس برده و اصلاح می شود.
علیرغم آنکه در فصل ششم قانون کار از ۳ تشکل کارگری شامل کانون عالی شوراهای اسلامی کار، مجمع عالی نمایندگان کارگری و کانون عالی انجمن صنفی کارگران کشور نام برده شده است اما برای مجمع عالی نمایندگان کارگری و کانون عالی انجمن صنفی کارگران در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی هایی که مربوط به خودشان است، نقش و جایگاه موثری تعریف نشده است.
در همین راستا علی حسین رعیتی فرد - معاون روابط کار وزیر کار از آماده سازی لایحه پیشنهادی اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار و ارسال آن به دولت آگاهی داد و اظهار داشت: بر طبق این اصلاحیه ۳ نفر نماینده تشکل های کارگری کشور می توانند به عدالت و تساوی در شورای عالی کار حق رأی و امضا داشته باشند و حضور فعال تری را در تشکل خود و جامعه کارگری تجربه کنند.
به گفته وی هم اکنون نمایندگان مجمع عالی نمایندگان کارگری کشور و کانون عالی انجمن صنفی کارگران کشور، در جلسات تعیین مزد تنها به عنوان اعضای علی البدل یا مشاور حضور پیدا می کنند به همین دلیل اصلاح ماده ۱۶۷ قانون کار در دستور کار معاونت روابط کار قرار گرفته است.
رعیتی فرد با اظهار امیدواری از کمک مجلس در اصلاح این مواد اشاره کرد: قانون کار ضعف هایی دارد که باتوجه به شرایط بازار کار کشور نیازمند اصلاح است؛ این که یک تشکل کارگری به تنهایی بتواند کارگران کشور را نمایندگی کند و تصمیم ساز و تصمیم گیرنده باشد سزاوار جامعه نیست.
عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار، اصلاح ماده ۱۶۷ قانون کار و تعجیل در به ثمر رساندن آنرا شتاب زده توصیف کرد و اظهار داشت: در فضای احساسی و هیجانی نباید تصمیمات ناگهانی اتخاذ نمود.دبیر شورای عالی کار اشاره ای هم به ماده ۴۱ قانون کار داشت و درباب اصلاح آن اظهار داشت: در این ماده درباب نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران شفافیت لازم وجود ندارد، به عنوان مثال طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، مرجع رسمی آمار کشور مرکز آمار ایران اعلام شده ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید دراین زمینه اصلاح گردد.
اما دراین زمینه محسن باقری - نماینده کارگران در شورای عالی کار و عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار در گفت و گو با ایسنا، اظهار داشت: در وضعیت فعلی پیگیر امور از مبادی ذیربط هستیم و همیشه تلاش نموده ایم عملکرد مبتنی بر قانون و توآم با عقل گرایی را سرلوحه خود قرار بدهیم.
وی اصلاح ماده ۱۶۷ قانون کار و تعجیل در به ثمر رساندن آنرا شتاب زده توصیف کرد و اظهار داشت: در فضای احساسی و هیجانی نباید تصمیمات ناگهانی اتخاذ نمود و برخی مواضع نیازمند آنست که بصورت کارشناسی روی آن تعمق داشته باشیم.
به گفته وی یکی از مهم ترین دغدغه های رهبر معظم انقلاب، تامین امنیت شغلی کارگران است که طی دو سال قبل در دیدار با کارگران در روز جهانی کارگر بر آن تاکید کرده اند در صورتیکه اهتمام جدی در پیگیری این مطالبه مهم دیده نشده است اما بجای پیگیری این مساله، اصلاح موادی از قانون کار به سرعت دنبال می شود که نشان میدهد اولویت های وزارت کار جدا از دغدغه های مقام معظم رهبری و جامعه کارگری است.
اما سمیه گلپور - رییس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران در گفتگویی با ایسنا، حضور در جلسات شورای عالی کار را حق قانونی تشکل متبوع خود دانست و اظهار داشت: ما به بخشنامه شورای عالی کار اعتراض داریم که چرا فقط یک تشکل می تواند حق رأی داشته باشد و ما به عنوان ناظر و باخبر حضور داریم اما تا حالا با شورای اسلامی کار تعاملی پیش رفته ایم که اختلاف نظری نباشد، ولی این استقلال رأی ما را ندارد.
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران حضور در جلسات شورای عالی کار را حق قانونی تشکل متبوع خود دانست و اظهار داشت: ما و مجمع عالی نمایندگان کارگران عملا حق حضور همراه با حق رأی نداریم. ما را دعوت می کنند ولی حضور کاملا تشریفاتی داریم پس از متولیان امر اصلاح و بروزرسانی بخشنامه مربوطه را خواستاریم.
وی افزود: آیا میلیونها کارگر در صنوف مختلف شامل خدمات، صنایع و حرفه های مختلف که نزدیک به ۱۰ میلیون نفر جامعه کارگری را شامل می شوند نباید یک نماینده صاحب امضا و حق رأی در شورای عالی کار که حقوق و دستمزد و رزق سالیانه آنها را تعیین می کند برای دفاع از حقوقشان داشته باشند؟این عده اگر با خانواده هایشان محاسبه شوند جمعیت چند ۱۰ میلیون نفری خواهند داشت؛ پس این امر مستلزم آنست که بخشنامه شورای عالی کار در قانون کار به صورتی اصلاح گردد و مجلس پس از گذشت ۳ دهه اقدام جدی برای دیده شدن جامعه کارگری صورت دهد.
وی با اعلان اینکه سالهاست این مساله مطالبه جامعه کارگری از ادوار مختلف مجلس و از دولتهای گوناگون است، اظهار داشت: ما و مجمع عالی نمایندگان کارگران عملا حق حضور همراه با حق رأی نداریم. ما را دعوت می کنند ولی حضور کاملا تشریفاتی داریم؛ ضمن آنکه نوع کارگرانی که در ۳ تشکل کارگری وجود دارد با هم متفاوت می باشد. شورای اسلامی کار کارخانه ها و کارگاه های بالای ۳۵ نفر هستند، ولی کانون انجمن های صنفی کارگران تنوع حرف دارد و از زیر ۱۰ نفر تا چند ۱۰۰۰ نفر هستند. مجمع عالی نمایندگان هم از کارگاه های ۴ نفره تا کارخانه های بزرگ را شامل می شود و قانون این را تفکیک کرده است پس از متولیان امر می خواهیم این بخشنامه را اصلاح و به روزرسانی کنند.
در حال حاضر خیلی از کارشناسان و فعالان حوزه کار بر لزوم اصلاح ساختار شورای عالی کار تاکید دارند. هادی ابوی فعال حوزه کار در گفت و گو با ایسنا ضمن موافقت با اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار می گوید: با اصلاح این مواد به شرطی موافقیم که دو تشکل دیگر به عنوان نمایندگان رسمی کارگران در جلسات حضور داشته باشند.
وی با تأکید بر اصلاح ساختار شورای عالی کار معتقد است: ترکیب شورای عالی کار می تواند از نمایندگان مجلس، سازمان تامین اجتماعی و حتی شورای اصناف عضو داشته باشد.
ابوی با اعلان اینکه ساختار شورای عالی کار دارای ایراد است، اظهار داشت: می توانیم ترکیب شورای عالی کار را با کاهش برخی از نمایندگان شرکای اجتماعی و افزایش تعدادی نماینده از بیرون اصلاح نماییم اما در نهایت هرگونه اصلاح مواد قانون کار باید با نظر نمایندگان کارگری و کارفرمایی باشد.
به گزارش ثبت آسان به نقل از ایسنا، مجمع عالی نمایندگان کارگری و کانون عالی انجمن های صنفی کارگران به عنوان دو تشکل دیگر کارگری ۱۹ اسفند ماه سال قبل در نامه ای به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حضور موثر با داشتن حق امضا و رأی در جلسات شورای عالی کار را درخواست نمودند. این دو تشکل هم اکنون به عنوان اعضای مشاور و ناظر یا علی البدل در جلسات شورای عالی کار حضور می یابند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان