رأی دادگاه برای نجات تنها اثر معمار ایتالیایی در خاورمیانه
ثبت آسان: مدیركل حقوقی و امور مجلس وزارتخانه میراث فرهنگی و گردشگری با بیان خبر پذیرش ماده ۷۹ برای «ویلای نمازی» می گوید: میراث فرهنگی برای اولین بار موفق شد تا یك حكم خروج از ثبت اثری تاریخی را ابطال كند.
به گزارش ثبت آسان به نقل از ایسنا، «جئوپونتی» معمار معروف ایتالیایی دو اثر منحصر بفرد از خود در خاورمیانه به جای گذاشت، یك بنا در عراق قرار داشت كه در جنگ تخریب شد و الان یونسكو در حال بازسازی آن است و تنها بنای باقی مانده ی در این منطقه در خیابان باهنر تهران هنوز سرپاست، بنایی كه در طول سال های گذشته مالكان اش زیاد به فكر تخریب و بالا بردن هتلی پنج ستاره به جای آن بودند و حتی تا همین چند روز قبل هم رویایش را در سر می پروراندند تا سرانجام جدیدترین رأی دیوان عدالت اداری به ماندنش رأی داد.
بنای تاریخی كه پس از انقلاب اسلامی نخست در تملك دولت بود و بعنوان اداره ثبت احوال استفاده می شد، اما بعدها به احمد ابریشمچی نماینده كمپانی «نوكیا» در ایران به فروش رسید و او هم آنرا بعنوان یك اثر ملی در لیست میراث ملی كشور ثبت نمود و حدود ۶ سال قبل به مالك فعلی اش به فروش رسید و امروز این اثر تاریخی نه تنها از بُعد ملی بلكه در سطح جهانی هم مورد توجه است.
ابراهیم شقاقی در گفتگو با ایسنا، با اشاره به خصوصیت های بنای تاریخی «نمازی»، تاكید می كند: خانه ی تاریخی نمازی به واسطه ی قدمت آن كه به دوره ی پهلوی اول برمی گردد، مشمول قانون ۱۳۰۹ نیست، بلكه در رده ی قوانین ۱۳۵۶ قرار می گیرد.
او ادامه می دهد: با طرح شكایت مالكان ویلای نمازی به دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۵، این بنای تاریخی با گرفتن حكم بدوی و تجدیدنظر دادگاه، به صورت قطعی از لیست آثار ملی خارج شد اما در همان زمان سازمان وقت میراث فرهنگی با درخواستی به دیوان عدالت اداری، خواست تا ماده ۷۹ قانون تشكیلات دیوان عدالت اداری اعمال شود.
وی با تاكید بر این كه برپایه ماده ۹۷ «اگر رأی قطعی از جانب شعب تجدیدنظر صادر شود، اما به نظر یكی از شعب دیوان عدالت اداری، آن رأی خلاف شرع و مقررات قانونی صادر شده باشد، می توان به رئیس دیوان عدالت اداری درخواست رسیدگی مجدد به آن پرونده را داد»، اضافه می كند: بنابراین میراث فرهنگی هم برای ویلای نمازی درخواست مجدد بررسی پرونده را داد كه با رسیدگی مجدد پرونده، حكم خروج از ثبت این اثر تاریخی، ابطال شد.
شقاقی با تاكید بر این كه اعمال ماده ۷۹ در دو مرحله انجام می شود، بیان می كند: نخست باید رئیس دیوان عدالت اداری بپذیرد كه ماده ۷۹ برای پرونده اعمال شود، بعد از آن با پذیرفتن این درخواست، پرونده بار دیگر به شعبه تجدید نظر فرستاده می شود تا رسیدگی مجدد شود، ازاین رو در همان سال ۹۵ با پذیرش درخواست رئیس دیوان عدالت اداری، این پرونده به شعبه ۲۶ دادگاه تجدید نظر فرستاده شد.
وی با اشاره به پیگیری های مستمر میراث فرهنگی و وزیرِ وزارتخانه از همان زمان تا امروز و اعلام نتیجه ی نهایی نظر دادگاه، اضافه می كند: در این مدت لوایحی را در خصوص پرارزش بودن واهمیت این اثر تاریخی به دادگاه عرضه و به ارزش و اهمیت این اثر تاریخی در سطح ملی وجهانی اشاره كردیم و سرانجام با پیگیری های انجام شده، برای اولین بار در طول همه ی عمر میراث فرهنگی توانستیم یك حكم خروج از ثبت را ابطال نماییم.
او با تاكید بر این كه استفاده از این ماده برای موارد خاص اتفاق می افتد، نمونه ی مشابه قابل استفاده برای این حكم را خانه نیما یوشج در محله دزاشیب تهران می داند كه با خرید خانه توسط دستگاهی دولتی خوشبختانه خطر خروج از ثبت آن هم منتفی شد.
به نقل از شقاقی در رأیی كه شعبه ی ۲۶ دادگاه تجدیدنظر برای این بنای تاریخی ابلاغ كرده به چهار مورد تاكید كرده است؛ «صرف ثبت اموال غیرمنقول صرفا قدمت راه اندازی بنا نبوده و مطابق ماده واحده یاد شده بناهایی كه از حیث شئون ملی آن از حیث نوع معماری كم نظیر و در كشور منحصر بفرد بوده و بعنوان اثر ملی ثبت شده است.»، «میراث فرهنگی ویلای نمازی را بعنوان اثر ملی ثبت كرده است»، «بنای احداثی در ویلای نمازی با عنایت به تصاویر عرضه شده دارای ارزش بالایی بوده و قابلیت حفظ دارد» و «بنای مورد بحث در قطعه زمینی به مساحت هشت هزار مترمربع قرار گرفته كه تماما باغ بوده و تخریب آن و راه اندازی هتل پنج ستاره در آن با قانون حفظ و گسترش فضای سبز مغایرت دارد، نظر به این كه ثبت اثر برمبنای قوانین و مقررات حاكم انجام شده ازاین رو آرای صادره در خصوص ابطال تصمیم سازمان میراث فرهنگی فاقد وجاهت قانونی می باشد ازاین رو شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان با در نظر گرفتن مراتب فوق البیان و به استناد مواد ۷۱ و ۷۹ قانون تشكیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ضمن نقد دو دادنامه در خرداد ۱۳۹۵ و بهمن ۱۳۹۴ حكم به رد شكایت صادر و اعلام می كند رای صادره قطعی است.»
و در نهایت با این رأی ویلای نمازی قرار گرفته در حریم خانه ی قاجاری «رهنما» برای همیشه در لیست آثار ملی باقی می ماند و حفاظت از آن باید مورد توجه باشد.
منبع: ثبت آسان
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان