دسترسی قضات سراسر كشور به سامانه ملی قوانین و مقررات فراهم گردید
به گزارش ثبت آسان در نشست مشترك رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه با معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری مقرر شد در آینده نزدیك امكان دسترسی قضات سراسر كشور به نسخه تخصصی سامانه ملی قوانین و مقررات در جهت اتقان هر چه بیشتر آرا و احكام قضایی فراهم گردد.
به گزارش ثبت آسان به نقل از پژوهشگاه قوه قضائیه، در دیدار سیدحجت الله علم الهدی با دکتر مهدی مهدی زاده معاون تدوین، تنقیح وانتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، ضمن بررسی راهکارهای تعامل بیشتر بین این دو نهاد حقوقی، نحوه فعالیت سامانه ملی قوانین و مقررات کشور مورد بررسی قرار گرفت.
در ابتدای این جلسه رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه به معرفی پژوهشگاه و کارکردهای مختلف آن پرداخت و اظهار داشت: پژوهشگاه در واقع بازوی علمی و تحقیقاتی قوه قضائیه است و جایگاه تصمیم سازی را برای دستگاه قضایی دارد.
علم الهدی افزود: امتیاز ویژه ظرفیت علمی پژوهشگاه قوه قضائیه، وصل بودن به تجربیات قضات دادگستری است و همین مساله پژوهشگاه را از یک مرکز پژوهشی صرفاً دانشگاهی خارج کرده است.
رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه تاکید کرد: مأموریت اصلی پژوهشگاه مشاوره دادن و عرضه کارهای پژوهشی و تحقیقاتی در حوزه های در رابطه با قوه قضائیه و مورد نیاز دستگاه قضاست. رئیس قوه قضائیه هم یک چنین نگاهی را دنبال می کند و اعتقاد دارد که کار سیستم قضایی صرفا فصل خصومت نیست بلکه به تعبیر مقام معظم رهبری، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع از دیگر وظایف دستگاه قضایی است.
وی برگزاری نشست های تخصصی و تعریف کارهای پژوهشی در مورد مسائل روز مبتلابه قوه قضائیه و عرضه راهکار به رئیس قوه قضائیه و بخش های مختلف دستگاه قضایی را از دیگر مأموریت های پژوهشگاه عنوان نمود.
علم الهدی افزود: رئیس قوه قضائیه هم بارها تاکید کرده که پژوهشگاه قوه قضائیه فقط به ظرفیت علمی خود اکتفا نکند و از راه تعامل با نهادها و سازمان های مختلف، از ظرفیت این سازمان ها و نهادها هم استفاده گردد. ضمن اینکه در حوزه کارهای پژوهشی ایجاد یک هم افزایی به شکل جدی مورد نیاز است چونکه امروز شاهد کارهای پراکنده و جزیره ای در بخش های علمی و پژوهشی هستیم.
رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه با اشاره به یکی دیگر از مأموریت های این نهاد اظهار داشت: با توجه به این که پژوهشگاه قوه قضائیه تکلیف انتشار آرای مراجع قضایی را دارد، از این باب می توان با معاونت تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری همکاری و تعامل داشته باشیم.
در ادامه این جلسه، مهدی زاده ضمن معرفی سامانه ملی قوانین و مقررات کشور که در دو نسخه عمومی و تخصصی قابل دسترسی است اظهار داشت: این سامانه یک بانک اطلاعات تنقیحی قوانین کشور است و هدف از طراحی آن، جمع آوری، عرضه و به هنگام نگه داشتن الکترونیکی تمام قوانین و مقررات به منظور سرعت و دقت در کاربری های مختلف است.
معاون تدوین، تنقیح وانتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، دسترسی بعنوان و اطلاعات پایه تمامی قوانین و مقررات کشور، دسترسی به متن قوانین و مقررات مصوب تمام مراجع تصویب با آخرین تغییرات و اصلاحات و امکان مشاهده فرایند تصویب قوانین و نظریات مربوط به تفکیک مراجع تصویب، تفکیک قوانین و مقررات معتبر از قوانین و مقررات غیرمعتبر، تفکیک قوانین اصلی و فرعی(اثرگذار و اثرپذیر)، امکان رویت قوانین و مقررات ارجاعی در متن، جستجوی واژه ای در متن و عنوان قوانین یا مقررات (با امکان تعیین دوره زمانی)، جستجوی موضوعی در قوانین یا مقررات با استفاده از کدهای موضوعی تعریف شده و جستجوی قوانین و مقررات بر مبنای دستگاه مجری را همچون خصوصیت های سامانه ملی قوانین و مقررات کشور عنوان نمود.
مهدی زاده رویت و دسترسی مستقیم به تفسیر، آراء و نظرات مربوط به هر قانون و اجزای آن، امکان رویت انواع لیست قوانین و مقررات، تعیین و عرضه وضعیت یک قانون یا مقرره از حیث اعتبار، اصلاح، لغو، موقت یا آزمایشی بودن، عرضه تاریخ های تصویب، ابلاغ، انتشار و اجرای هر قانون یا مقرره، سطح بندی انواع قوانین و مقررات از حیث سلسله مراتب آنها، انتشار الکترونیکی قوانین و مقررات جدیدالتصویب و تهیه مجموعه های قانونی برپایه مبحث و دستگاه مجری، طبقه بندی قوانین و مقررات به عادی، محرمانه، خیلی محرمانه، سری و به کلی سری، امکان تصویربرداری از متون قوانین و مقررات مورد نظر و استفاده آن برای مستندسازی، دسترسی به متن معتبر هر قانون یا مقرره در مقطع زمانی مورد نظر کاربر و امکان دسترسی مجانی قضات، وکلا، اساتید، محققین، دانشجویان و هر یک از آحاد مردم به پایگاه اطلاعاتی قوانین و مقررات را از دیگر خصوصیت های این سامانه عنوان نمود و توضیحاتی درباره نحوه کارکرد هر کدام از این بخش ها عرضه کرد.
به گفته وی در سامانه ملی قوانین و مقررات ۱۲ هزار و ۳۳۱ قانون وجود دارد که از این تعداد، ۹ هزار و ۷۲۶ قانون معتبر هستند و دو هزار و ۶۰۵ مورد هم منسوخ شدند.
مهدی زاده همینطور از اضافه شدن بخش نظرات به سامانه ملی قوانین و مقررات در آینده نزدیک اطلاع داد و اظهار داشت: این نظرات شامل نظریات معاونت حقوقی ریاست جمهوری و نظریات مشورتی اداره کل معاونت حقوقی قوه قضائیه و سایر مراجع مربوطه است. در اسفند ماه ۱۸ هزار نظریه مشورتی قوه قضائیه را وارد سامانه کردیم و این در حالیست که سامانه برخط نظریات مشورتی معاونت حقوقی قوه قضائیه، ۱۰ هزار نظریه مشورتی دارد. در آینده نزدیک هم ۵۰ هزار نظریه معاونت حقوقی ریاست جمهوری ریاست جمهوری هم اضافه می شود.
در بخش دیگری از این جلسه، دکتر قلی خانی رئیس پژوهشکده استخراج و مطالعات رویه قضایی پژوهشگاه قوه قضائیه پیشنهاد کرد پنجره ای در سامانه ملی قوانین و مقررات پیشبینی شود تا مردم، نخبگان و مدیران هم بتوانند از این طریق نظرات خویش را درباره لوایح و مقررات وارد کنند.
این مقام مسئول در پژوهشگاه قوه قضائیه همینطور پیشنهاد کرد با توجه به این که قوانین خروجی خویش را در آرا نشان می دهند، معاونت تنقیح و انتشار قوانین معاونت حقوقی ریاست جمهوری در وهله نخست آرای مراجع شبه قضایی مانند تعزیرات، سازمان امور مالیاتی، اداره کار و کمیسیون های مختلف مانند ماده ۱۰۰ و ماده ۵ را با رعایت محرمانگی در سامانه ملی قوانین منتشر نموده و در مرحله بعدی، پژوهشگاه قوه قضائیه هم که وظیفه انتشار آرای قضایی را بر عهده دارد از بستر تفاهم نامه سه جانبه موجود بین قوای مقننه، مجریه و قضائیه بهره برده و آرای قضایی را در چارچوب این سامانه منتشر کند.
همچنین در این نشست پیشنهاد شد در آینده نزدیک با همکاری پژوهشگاه قوه قضائیه و معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، امکان دسترسی قضات سراسر کشور به نسخه تخصصی سامانه ملی قوانین و مقررات در جهت اتقان بیشتر آرا فراهم گردد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان