نقره كار:
عدالت اسكانی مستلزم عدالت مالیاتی است
به گزارش ثبت آسان یك وكیل دادگستری اظهار داشت: عدالت اسكانی مستلزم عدالت مالیاتی است و مقنن باید برای تأمین حق مسكن از ابزار اثربخش مالیات به منظور مدیریت بازار عرضه و تقاضا بهره گیرد.
محمدصالح نقره کار در گفتگو با ایسنا درباره طرح مالیات بر خانه های خالی اظهار داشت: طرح مالیات خانه های خالی مقتضای عدالت مالیاتی است. عدالت مالیاتی و سیاست های کنترلی بازار اقتضا می کند، تدابیر متناسبی برای تسهیل حق برخورداری از مسکن شهروندان اتخاذ شود.
وی اضافه کرد: بی سیاستی یا بی کفایتی یا تعارض منافع یا دلالی سوداگرانه بی محابا در کنترل بازار مسکن جامعه را گرفتار بلایی می کند که حالا گریبان مستاجرین و خریداران ملک را گرفته است و فقدان سیاست های تنظیمی کنترلی بازار دست سوداگر را باز و دست شهروند متقاضی ملک را بسته است.
نقره کار افزود: چنین شیوه تنظیم گری به امان خدا رفته، حق مسکن را سودای دست نیافتنی اکثریت و مایه انباشت ثروت اقلیتی کرده است که از محل سوداگری مسکن، ثروت خویش را بر تضییع حق شهروندان بنا می کنند.
وی خاطرنشان کرد: حق مسکن پیوند خورده با نظم عمومی و آرامش اجتماعی و قرین کرامت انسانی است و همین تاکید است که مقنن اساسی را به سمت شناسایی حق اساسی تأمین مسکن بمثابه یک تکلیف حکمروایی سوق داده و از منظر حقوق بشر و شهروندی تجویز یک حق اساسی شمرده می شود.
این وکیل دادگستری افزود: برای تصحیح نابرابری در استیفای حق مسکن تنظیم سیاست مالیاتی ناگزیر است و تابحال هم که این کار انجام نشده فرش قرمز برای محتکران و دلالان و سوداگران پهن شده و در واقع حکمروایی به وظیفه خود تا این لحظه عمل نکرده است. حتی رادیکال ترین نگاه های حقوقی لیبرالیستی بازار مسکن را به امان خود و دلال ها رها نمی کنند و برای نیازهای اساسی شهروندان تنظیم گری و مقررات گذاری می ورزند.
این وکیل دادگستری اضافه کرد: باید تاسف خورد که حق مسکن بعنوان یک حق اساسی اجتماعی رفاهی در کشاکش سیاست های دولت ها گم می شود و امروز مهمترین مصیبت خانواده های کشور همان تأمین مسکن متناسب به تعبیر قانون اساسی است که بیشتر به رویا و مطایبه می ماند تا حق عینی دست یافتنی!
وی اضافه کرد: بی کیفیتی در کنترل بازار مسکن افت بهره مندی از سطح کافی زندگی را به دنبال داشته و نباید کسانی که با اشغال منصب عمومی این حق را از مردم مضایقه کردند و تکلیف قانونی تنظیم گری را به نسیان سپردند، بخشید چون که شریک مصائب عمومی و فروپاشی خانواده ها و مشکلات عدیده زیادی شدند.
نقره کار افزود: اگر دادستان به عنوان مدعی العموم وظیفه احیای حقوق عامه را ایفا می کرد و به شیوه های تبلیغاتی صرف به این وظایف نگریسته نمی شد شاهد این سطح نابرخورداری مردم از حق مسکن نبودیم.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: حال که سیاست مالیاتی با کندی و تاخیر اقدام شده و به کمک تنظیم بازار امده باید آنرا به فال نیک گرفت و البته برای بهتر شدن این طرح و به مقصود رسیدن ان دقت کارشناسی مبذول داشت.
نقره کار با اعلان اینکه عدالت اسکانی مستلزم عدالت مالیاتی است اظهار داشت: مقنن باید برای تأمین حق مسکن از ابزار اثربخش مالیات به منظور مدیریت بازار عرضه و تقاضا بهره گیرد.
وی اضافه کرد: سیاست های کلی نظام در بخش مسکن هم باید مورد تاکید قرار گیرد که این تدابیر بدون ضمانت اجرا و برنامه جدی صرفاً یک ایده در کنار هزاران تدبیری است که قرار نیست هیچ موقع عملی شود و نهایتا چیزی دست مردم را نمی گیرد. با این وجود این طرح را به شرط طی روند کارشناسی نا بهنگام و دیرهنگام اما لازم تحلیل می کنم.
وی در انتها اظهار داشت: برای دستیابی به عدالت اسکانی باید سیاست های مالیاتی سخت گیرانه اتخاذ شود چونکه خیر عمومی اکثریت در تسهیل تأمین حق برخورداری از مسکن مناسب و متناسب است و مسکن کیفی با لانه موش و زنبور دوتاست و مقنن اساسی کیفیت مسکن را برای حفظ خانواده و کیان فرد و کرامت جامعه مورد توجه قرار داده است و اصل 31 و بند یک اصل 43 قانون اساسی دلالت بر مداخله گری تنظیم گرانه هدفمند دولت دارد و این کج دار و مریز فعلی فقط به نفع دلال و به ضرر اکثریت مردم است و نباید مقنن تجویز خلاف خیر عمومی کند.
منبع: sabteasan.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان