مخالفت مجلس با حذف ماده مربوط به افزایش تعداد سردفتران
نمایندگان مجلس با حذف ماده ای مخالفت کردند که در آن سازوکاری جهت ایجاد دفاتر اسناد رسمی پیش بینی شده است.
به گزارش ثبت آسان به نقل از ایسنا، در جلسه علنی امروز (دوشنبه) و در ادامه بررسی طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، محمدحسین فرهنگی نماینده تبریز پیشنهاد حذف ماده ۴ را داد که نمایندگان مجلس با این پیشنهاد مخالفت کردند.
فرهنگی در توضیح علت پیشنهادش برای حذف این ماده اظهار داشت: این ماده با اصل ۴ قانون اساسی مغایرت دارد و شورای نگهبان نیز با آن مخالفت خواهد نمود. این ماده حقوق مکتسبه گروهی از مردم را در کشور از بین می برد.
وی با اشاره مشکلات سردفتران اظهار داشت: غیر از کسانی که ملک شخصی دارند، آن هایی که دفاتر را اجاره کرده اند آنقدر مشکلات مالی دارند که حتی در پرداخت پول اجاره با مشکلاتی مواجه می شوند. از جانب دیگر ما در این ماده می خواهیم ضوابط ایجاد دفاتر ثبت اسناد را برداشته که نتیجه آن ایجاد دفترخانه های بسیار در شهرستان ها و بیکاری دفترخانه های فعلی است پس ما با این کار شاغلان فعلی را بیکار و بی درآمد می نماییم.
فرهنگی تاکید کرد: وظیفه ما اتخاذ تصمیمات سنجیده و منطبق با حکمت و مبتنی بر مصالح کشور است. پس این که بخواهیم نظامات را بر هم زده درست نیست چون نتیجه ای جز بیکاری نخواهد داشت.
غنی نظری نماینده خلخال بعنوان مخالف اظهار داشت: نباید برخی امتیازات ویژه داشته باشند. این طرح امید را به جوانان داده و روحیه اشتغال در جامعه ایجاد خواهد نمود. نباید روحیه امید از جوانان گرفته شود.
وی ادامه داد: هم اکنون سردفتران پس از بازنشستگی مجوز خودرا می فروشند که باید این مورد حذف شود. اگر دفتری هم است افراد پس از شرکت در آزمون می توانند مجوز بگیرند. ما با تصویب این طرح می توانیم لیسانسه های بیکار را مشغول کار نماییم.
جلال محمودزاده نماینده مهاباد بعنوان موافق حذف این ماده اظهار داشت: دفاتر اسناد رسمی در کشور به ویژه شهرستان ها درآمد کمی دارند. آنها باید حقوق پرسنل و بیمه را هم پرداخت کنند. ما با هدف ایجاد شغل، شغل های فعلی را از بین می بریم و مشخص نیست با این کار چه بلایی سر دفاتر آمده و افراد زیادی بیکار می شوند.
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید در توضیح این ماده اظهار داشت: ماده ۶۹ در رابطه با این قانون حذف نمی گردد بلکه گفته شده هر گونه نقل و انتقال باید در صورت داشتن صلاحیت افراد صورت گیرد. در بند ۲۱ قانون اصل ۴۴ مجوز کسب و کار تعریف خاصی دارد. در حقیقت هر نوع اجازه کتبی، پروانه، گواهی، جواز، موافقت، تائیدیه، مصوبه و... برای شروع، ادامه و بهره برداری از هر فعالیتی که منافع مادی داشته باشد مجوز بشمار می رود بدین سبب اینکه برخی افراد عنوان می کنند کسب و کارها از یکدیگر جدا شوند استنباط شخصی شان است.
وی افزود: در قانون اساسی نسبت به رفع انحصار و تبعیض در جمهوری اسلامی تاکید شده است؛ این که می گویند فردی مجوز گرفته و امروز قانون جدید سبب تضییع حق او می شود امر صحیحی نیست؛ در حقیقت امکان دارد هر نوع قانونی مصوب شود که شرایط آن با گذشته متفاوت باشد. تعدادی از افراد در رابطه با ماده ۴ درآمد ندارند در حالیکه اصل موضوع اقتصادی می باشد پس اگر برخی نگران کیفیت هستند باید پاسخ بدهند چرا در ماده ۶۹ به سردفترداران این حق داده شده مجوز خودرا به هر فردی منتقل کنند.
این نماینده مجلس تصریح کرد: بدین سبب اگر کسب و کاری نمی چرخد و حتی پول اجاره بها به دست نمی آورد چرا مجوزش را چندین میلیارد در روزنامه ها آگهی کرده و به فروش می رساند؟ باید تصریح کرد در این قانون به صلاحیت سردفترداران اشاره ای نشده برای اینکه قرار نیست دخالت در امور قوه قضائیه شود؛ همین طور مطابق سخنان نماینده دولت باید خاطرنشان کرد مطابق سند تحول قوه قضائیه باید در مسائل قضائی اصل رقابت تحکیم بخشیده شود نه اصل انحصار؛ بدین سبب تاکید می شود اگر کسی صلاحیت دارد اجازه شروع فعالیت کسب کند چون نمی گردد به افراد بگوییم در این کار ضرر است و شما متوجه نیستید برای اینکه این کار با آزادی مدنی مغایرت دارد.
وی افزود: مجوزها را آزاد می نماییم و افراد با صلاحیتی که عقل معاش دارند وارد عرصه می شوند؛ باید به سردفترداران و وکلا خاطرنشان کرد هر چقدر تعداد دفترداران زیاد شود هزینه ها کاسته می شود پس مراجعه مردم بیشتر خواهد شد. بدین سبب فرهنگ ثبت، وکالت و کارشناسی رسمی در میان مردم رواج می یابد و درآمد فعالان این عرصه نیز طی ۲ الی ۳ سال آینده افزایش خواهد یافت.
زنگنه در آخر اظهار داشت: در ارتباط با میزان درصد قبولی افراد باید خاطرنشان کرد مطابق کنکور و آزمون باید به تراز توجه داشت؛ در عرف بین الملل نیز بطور معمول افرادی که نمره بالای ۶۰ درصد بگیرند صلاحیت ورود به امور را دارند پس اگر فقط سقف را ۷۰ درصد بگیریم و یا... ممکنست آزمون آنقدر سخت باشد که فردی قبول نشود و یا برعکس.
نمایندگان مجلس با حذف ماده ۴ مخالفت کردند که در آن آمده است ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴ /۴ /۲۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده ۵ - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است هرساله بوسیله سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون سردفتری و دفتریاری اقدام نماید. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱%) حائزان بالاترین امتیاز را کسب کنند بعنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی می گردند. هرگونه انتقال امتیاز موضوع این ماده همچون انتقال امتیاز موضوع ماده ۶۹ این قانون منوط به قبولی انتقال گیرنده در آزمون مذکور است.
همچنان بحث و بررسی بر روی ماده ۴ ادامه دارد و هنوز تکلیف آن مشخص نشده است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان