جزییاتی جدید از پرونده بابك زنجانی؛
بازگشت بیش از یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو به خزانه
ثبت آسان: استرداد همه اموال و بدهی های بابک زنجانی حتی بیش از میزان محکومیت و خسارت، سبب استحقاق وی در استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده 114 قانون مجازات اسلامی و تبدیل مجازات اعدام آن شد.
به گزارش ثبت آسان به نقل از مهر، به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه برخورد با مفسدان اقتصادی و عوامل اصلی فساد و صیانت از بیت المال یکی از وظایف مهم قوه قضائیه در حوزه مبارزه با فساد و پشتیبانی از حقوق عامه است. در همین راستا پرونده «بابک زنجانی» از پرونده های بسیار مهم قوه قضائیه در عرصه مبارزه با مفاسد اقتصادی در یک دهه گذشته بود که با کوشش های مجموعه دستگاه قضا و همکاری نیروهای اطلاعاتی و امنیتی بعد از ده سال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید. با عنایت به این که استرداد اموال و بدهی های بابک زنجانی به قیمت ارزی و به نرخ روز انجام شده و حتی میزان اموال مسترد شده، بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بوده، همین مورد سبب شد حکم اعدام او با بهره گیری از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی به ۲۰ سال حبس تبدیل گردد. شروع رسیدگی به پرونده بابک زنجانی دریافت گزارشی از طرف بانک مرکزی و شرکت ملی نفت، در سال ۱۳۹۱ در ارتباط با گرفتن مبلغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش مبلغ قابل توجهی ارز در بازار آزاد و همین طور عدم بازپرداخت مابه ازای مبلغ نفت دریافتی، نقطه شروع پیگیری پرونده بابک زنجانی در قوه قضائیه بود. بعد از بررسی گزارش از طرف مراجع قضائی، بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در تاریخ نهم دی ماه سال ۱۳۹۲، بازداشت شد. رسیدگی به پرونده «بابک زنجانی» بعد از بررسی گزارش های واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، دی ماه سال ۱۳۹۳، قرار مجرمیت بابک زنجانی صادر شد و کیفرخواست ۲۳۷ صفحه ای برای متهم صادر شد. بعد از صدور کیفرخواست، پرونده جهت بررسی و صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد. بهتان های بابک زنجانی برمبنای کیفرخواست صادره: افساد فی الارض بوسیله بی نظمی در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به مؤثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب، بود. احکام صادره برای پرونده بابک زنجانی رسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی، از مهرماه ۱۳۹۴ در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی شروع شد و پس از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمن ماه سال ۱۳۹۴ به انتها رسید. حکم دادگاه انقلاب به اعدام، رد مال و جزای نقدی اسفندماه ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی در خصوص محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ پولشویی، صادر شد. تأیید حکم اعدام در دیوان عالی کشور با شرط تخفیف در صورت رد اموال بعد از صدور حکم، وکیل بابک زنجانی در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ به دیوان عالی کشور رفت. در نهایت در آذرماه ۱۳۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی از طرف دیوان عالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکوم مقابل، کلیه اموال را مسترد کند و خسارات را جبران کند، می تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره مند شود. در دادنامه صادره از دیوان عالی کشور آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم مقابل استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت» بعد از اعلام نظر دیوان عالی کشور، توجه دستگاه قضائی بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» متمرکز شد. بعد از صدور این حکم، در این مرحله، بابک زنجانی اعلام نمود در کشورهای مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما تحقیقات مراجع ذی صلاح نشان داد این ادعا صحیح نبوده و هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید. پس از آن، دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاش هایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین این که با تاکید قضائی متهم همچنان در زندان نگهداری می شد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناسایی شده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات در رابطه با آنرا نمی داد. در مرحله بعد، تعدادی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را شروع خواهند کرد و رییس قوه قضائیه با تعیین یک اولتیماتوم با این مساله موافقت نمود و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از طرف محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرائی شود. مدت تعیین شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک دفعه دیگر از طرف رییس قوه قضائیه تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام نمود قصد همکاری دارد و نشانه هایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابل توجهی را در خارج از کشور معرفی نمود. حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای، رییس قوه قضائیه در نشست شورای عالی قوه قضائیه (۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲)، این خبر را اعلام نمود که در نتیجه کوشش های همه بخش های ذی ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد. رییس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه این خبر را تأیید کرد و اظهار داشت: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که بصورت دارایی های ارزی است، تماماً به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است؛ بدین سبب بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت. مجموعاً، ارزش دارایی های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود. تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس با اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی به همین دلیل، از آنجائیکه استرداد اموال و بدهی های بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از میزان مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین مورد سبب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شود. سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری (۱۱ اردیبهشت ماه) در این رابطه اظهار داشت: با گزارش مقامات ذی صلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات «بابک زنجانی» از طرف دادگستری استان تهران عنوان شد و با تائید رییس قوه قضائیه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد. به این نحو یکی دیگر از پرونده های قوه قضائیه در امتداد مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیت المال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.
منبع: sabteasan.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان