رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور:
مردم نگران اسناد قبلی خود نباشند
به گزارش ثبت آسان، رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار داشت: از سوم تیرماه، گام اول قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اجرائی شد و بی شک این قانون مبدأ تحول در اسناد رسمی است.
به گزارش ثبت آسان به نقل از ایسنا، حسن بابایی رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نخستین روز اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، با حضور در استان همدان، روند آمادگی این استان را در اجرای این قانون و پیشبرد حدنگاری مورد ارزیابی قرار داد.
وی که شامگاه یکشنبه در جمع اعضای شورای قضایی و شورای حفظ حقوق بیت المال استان همدان سخن می گفت، ضمن گرامیداشت هفته قوه قضاییه و تقدیر معمار دستگاه قضایی شهید بهشتی و شهید خدمت آیت الله رئیسی و همراهان، با قدردانی از همراهی و تعامل خوب دستگاه قضایی و اجرائی این استان در تحقق حدنگاری خصوصاً صدور ۹۹ درصدی اسناد منابع طبیعی، ۹۸ درصدی اراضی و املاک نیروهای مسلح، ۹۵ درصدی اراضی و املاک دولتی و صدور اسناد حدنگاری ۸۲ درصد اراضی کشاورزی عنوان کرد: از سوم تیرماه، گام اول قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اجرائی شد و بی شک این قانون مبدأ تحول در اسناد رسمی است.
معاون رییس قوه قضاییه ضمن اشاره به روند تدوین و تصویب این قانون و نکات و مسائل فنی و حقوقی آن اظهار داشت: مدیریت زمین امروز نیازمند همکاری همه دستگاه ها است.
وی اضافه کرد: این قانون طی سالیان زیادی در مجلس مطرح و چهار بار به علت مغایرت شرعی از طرف شورای نگهبان رد شد و سال قبل رهبر معظم انقلاب در هفته قوه قضاییه از مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستند که در باب مصلحت و دفع فساد در مورد این قانون تصمیم گیری شود.
رئیس سازمان ثبت افزود: سوم تیرماه به عنوان مبدأ لازم الاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، روزی است که تنظیم سند عادی و قولنامه ای برای اسناد حدنگاری که از این تاریخ صادر می شود ممنوع و اگر برای این اسناد سند عادی تنظیم شود، ضمن این که در مراجع قضایی غیر قابل استناد خواهد بود، مجازات هایی نیز برای دلالان معاملات، مشاورین و بنگاه هایی که چنین کاری کرده اند پیش بینی شده است.
وی با اشاره به اینکه مردم هیچ نوع نگرانی درباب اسناد صادره پیش از گام اول این قانون نداشته باشند و اطلاع رسانی های لازم در این خصوص صورت خواهد گرفت، عنوان کرد: اسنادی که از ابتدا تا امروز صادر شده اند کماکان امکان نقل و انتقال عادی را تا استقرار سامانه ها و ملزومات پیش بینی شده در قانون خواهند داشت و سازمان ثبت از زمان تصویب این قانون یک سال برای ایجاد سامانه فرصت دارد ضمن این که دارندگان اسناد عادی نیز از زمان راه اندازی این سامانه یکسال فرصت دارند تا مدارک و مستندات و ادعاهای خودرا جهت دریافت سند رسمی، در این سامانه ثبت نمایند و اتحادیه مشاورین املاک و کانون سردفتریاران و دفتریاران کشور نیز آمادگی های لازم طی هماهنگی های صورت گرفته برای هدایت مردم و پیگیری امور آنها خواهند داشت.
معاون رییس قوه قضاییه تصریح کرد: سامانه ساماندهی اسناد عادی پیش بینی شده و سازمان ثبت یکسال فرصت دارد تا این سامانه را راه اندازی کند و یکسال هم پس از راه اندازی این سامانه، مردم فرصت دارند و موظفند اسناد عادی خودرا جهت تبدیل به سند رسمی، در سامانه سامان دهی اسناد عادی ثبت کنند.
وی با اشاره به اینکه حدود ۴۰ درصد دعاوی مطروحه در دستگاه قضایی مربوط به اسناد عادی است اضافه کرد: بنابر گزارش های دریافتی از دادگستری کل استان ها، حتی تعدادی از اختلافات و درگیری های شدید و قتل ها نیز ناشی از اختلافات ملکی مردم در مورد اسناد عادی است و لازم است با فرصت بوجود آمده از طرف این قانون جدید و همراهی مردم و دستگاههای متولی، هرچه سریعتر سند عادی در کشور جمع آوری شود.
بابایی اظهار داشت: کشور به شدت نیازمند آمارهای دقیق برای برنامه ریزی های کلان است پس اجرای این قانون یک دغدغه ملی است.
وی اضافه کرد: برمبنای فرآیندهای اجرائی این قانون، وقتی پیش نویس سند تنظیم می شود، بلا فاصله پیامی بوسیله سامانه به بانکهای اطلاعات جامع املاک ارسال و مانع هرگونه سوءاستفاده و کلاهبرداری و فروش مال غیر خواهد شد.
رئیس سازمان ثبت با تشریح قدمهای مهم این سازمان برای توسعه خدمات الکترونیک و هوشمند ثبتی عنوان کرد: ۷ ابر پروژه فناورانه جدید در دستور کار سازمان ثبت است و به سمتی می رویم که حضور مردم در واحدهای ثبتی را به حداقل برسانیم.
وی اظهار داشت: در سه ماهه اول سال قبل بیش از ۱۸ میلیون خدمات الکترونیکی ثبتی ارائه شده که این میزان در سه ماهه اول سال جاری ۱۴۱ درصد رشد داشته است.
بابایی با اشاره شروع صدور اسناد مالکیت الکترونیکی با شروع هفته قوه قضائیه و از اول تیرماه در سراسر کشور اضافه کرد: با همت و تلاش جوانان و شرکت های دانش بنیان همکار با سازمان ثبت و با این اقدام، ایران جزء ۱۰ کشور دنیا در حوزه صدور اسناد مالکیت الکترونیکی قرار گرفت که اجرائی شدن این مهم سبب توسعه ارائه خدمات استعلام ملک به مراجع ذیربط و از بین رفتن جعل می شود و این اقدام نیز هدیه ای به کشور از طرف دستگاه قضایی در هفته قوه قضائیه بود ضمن این که امسال نیز در ارزیابی های صورت گرفته، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با رضایتمندی بیش از ۸۰ درصدی، برای دومین سال متوالی، جزء دستگاههای پیشرو در این حوزه در کشور معرفی شده است.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همین طور در این نشست با استماع گزارش عملکرد و اقدامات همه دستگاههای در رابطه با پیشبرد حدنگاری به ویژه صدور اسناد اراضی کشاورزی و رفع تداخلات اراضی، از همراهی و تعامل بین دستگاهی بوجود آمده در استان همدان برای پیشبرد ماموریت های ثبتی، قانون جامع حدنگار و اجرای گام به گام قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به ویژه حمایت های ویژه دستگاه قضایی استان و دکتر حاجی بابایی نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی تقدیر و تشکر کرد.
بهروز محمدی مهر رییس کل دادگستری استان همدان نیز در این نشست، دوره مدیریتی سازمان ثبت در سه سال اخیر را یکی از تأثیرگذارترین دوره های این سازمان مهم حاکمیتی در جهت سیاست های دوران تحول و تعالی قوه قضائیه اعلام نمود و اظهار داشت: جهش عملکردی در اجرای قانون جامع حدنگار، توسعه خدمات الکترونیکی و سامانه های گوناگون و پیگیری ویژه جهت تصویب و زمینه سازی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول بی شک تأثیر به سزایی در ایجاد شفافیت و کاهش محسوس ورودی پرونده به دستگاه قضایی خواهد داشت و اجرای دقیق قانون اخیر سبب کاهش خیلی از دغدغه ها می شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، معاون جلوگیری از وقوع جرم، معاون امور عمرانی استاندار، مدیرکل ثبت اسناد و املاک و رؤسای سازمان های جهادکشاورزی، امور اراضی و منابع طبیعی استان همدان نیز در این جلسه گزارشی از روند اقدامات، موانع و مشکلات و همکاریهای صورت گرفته ارائه دادند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همین طور امروز نیز به استانهای کرمانشاه و ایلام سفر می کند.
منبع: sabteasan.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان