مطالبات اقتصادی از رئیس جمهور آینده،

ساماندهی بازار مسکن از جانب منتخب چهاردهم

ساماندهی بازار مسکن از جانب منتخب چهاردهم ثبت آسان: به گزارش ثبت آسان، در حالی که تا چند روز دیگر دولت چهاردهم کار خویش را آغاز می کند مسکن سنگین ترین وزن را در سبد هزینه خانوارهای ایرانی به خود اختصاص می دهد. یک بررسی کارشناسی نشان داده است دولت آینده برای آن که بتواند بازار مسکن را به ساماندهی برساند باید شش طرح و برنامه را به موازات هم پیش ببرد. کاهش تورم عمومی، کنترل نرخ نقدینگی، ساماندهی بازارهای موازی، اعمال پایه های مالیاتی برای بخش مسکن، افزایش مدت زمان بازپرداخت وام خرید و ساخت خانه و رشد تولید مسکن با میدان داری بخش خصوصی و پرهیز از تصدی گری دولت، برنامه هایی است می تواند به بهبود شرایط بازار ملک بینجامد.


به گزارش ثبت آسان به نقل از ایسنا، امروز رای گیری برای انتخاب رئیس جمهور دولت چهاردهم در شرایطی برگزار می گردد که مبحث مسکن یکی از دغدغه های اصلی مردم است و در نظرسنجی های قبل از انتخابات خیلی از مخاطبان، مسکن را اولویت کاری رئیس جمهور آینده عنوان کرده اند. باآنکه مسکن بعنوان یک حوزه پیشران تأثیر قابل توجهی بر رونق اقتصادی دارد اما آنچه برای متقاضیان اهمیت دارد وزن هزینه های مسکن در تورم عمومی و سبد خانوار است.
بانک مرکزی فروردین سال جاری اعلام نمود متوسط قیمت هر متر خانه در تهران به ۸۱.۶ میلیون تومان رسیده است. آمار اردیبهشت اعلام نشد. اما به تازگی رئیس کل بانک مرکزی از افزایش ۹.۷ درصدی قیمت خانه و رشد ۱۴.۱ درصدی معاملات در خردادماه اطلاع داده است. این بدان معناست که الان قیمت خانه در تهران حدود ۹۰ میلیون تومان در هر متر مربع برآورد می ش

وجود ۴۰۰ هزار مسکن خالی فقط در چهار منطقه تهران

مطابق اعلام مرکز آمار در سال ۱۴۰۱ سهم مسکن از کل هزینه های خانوارهای کشور ۳۸.۱ درصد بوده و در شهر تهران این عدد به بیشتر از ۵۰ درصد رسید. کارشناسان معتقدند این رقم در سال ۱۴۰۳ افزایش پیدا کرده است. با عنایت به سنگین شدن هزینه های مسکن، خیلی از مستأجران در کلانشهر تهران به مناطق کم برخوردارتر، واحدهای کوچک تر و قدیمی تر سوق پیدا کرده اند. این در حالیست که برخی پایش ها حکایت از آن دارد که فقط در چهار منطقه تهران شامل مناطق ۱ تا ۳ و ۲۲ تعداد ۴۰۰ هزار واحد مسکونی خالی وجود دارد.

قیمت هر متر مسکن در تهران حدود ۹۰ میلیون تومان

بانک مرکزی فروردین سال جاری اعلام نمود متوسط قیمت هر متر خانه در تهران به ۸۱.۶ میلیون تومان رسیده است. آمار اردیبهشت اعلام نشد. اما به تازگی رئیس کل بانک مرکزی از افزایش ۹.۷ درصدی قیمت خانه و رشد ۱۴.۱ درصدی معاملات در خردادماه اطلاع داده است. این بدان معناست که الان قیمت خانه در تهران حدود ۹۰ میلیون تومان در هر متر مربع برآورد می شود.



دولت سیزدهم در مدت حدود سه سال فعالیت خود کوشش کرد از راه افزایش ساخت و ساز در چارچوب طرح نهضت ملی مسکن، مشکل تأمین مسکن خانه اولی ها را حل کند. در این خصوص مهرداد بذرپاش ـ وزیر راه و شهرسازی گفته است تا کنون دو میلیون و ۶۶۰ هزار واحد به مرحله ساخت رسیده و بیشتر از ۵۶۰ هزار واحد آن تقدیم مردم شده است.

با این وجود هزینه های تأمین مسکن در شهرها و حتی روستاها به یک معضل تبدیل گشته است؛ تا جایی که قالیباف ـ یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری به تازگی گفته که آیا خنده دار نیست یک روستایی مشکل زمین برای ساخت مسکن داشته باشد؟

آمار پروانه های ساختمانی نشان داده است ساخت و ساز هم اکنون حدود ۴۰۰ هزار واحد در سال رسیده است. با این وجود کارشناسان معتقدند التهابات بازار مسکن، صرفاً از راه افزایش عرضه امکان پذیر نیست؛ چونکه مولفه های گوناگونی بر قیمت مسکن اثر می گذارد.

خانه های زیادی ساخته شد

نایب رئیس کمیسیون تخصصی مشاوران املاک اتاق اصناف ایران اظهار داشت: در دوره های گذشته و دولت سیزدهم خانه های زیادی ساخته شده اما قیمت مسکن روند صعودی داشته است. همچون متغیرهای اثرگذار بر بازار مسکن میتوان به نرخ تورم، رشد نقدینگی، تحرک بازارهای موازی، هزینه های ساخت، انتظارات تورمی و پایه های مالیاتی در قسمت مسکن اشاره نمود. هم اکنون کنترل بعضی از این متغیرها مثل مالیات خانه های خالی در دستور کار است اما سایر بخش های مرتبط هم چنان از اثرگذاری بالایی در قسمت مسکن برخوردار می باشند.



مهدی کرباسیان، تصدی گری دولت را عامل اصلی عدم توفیق در قسمت مسکن دانست و اظهار داشت: انتظار از رئیس جمهور آینده اینست که بر اجرای کامل اصل ۴۴ قانون اساسی اهتمام جدی داشته باشد. باید بخش خصولتی به خصوصی سازی واقعی تبدیل گردد. این رویکرد باید در تمامی سطوح اقتصادی، شرکت ها، تشکل ها و اتحادیه های صنفی مدنظر قرار گیرد.

وی تصریح کرد: به صورت مثال، قانون نظام صنفی حدود فعالیت تشکل های صنفی را مشخص کرده است. اتحادیه های صنفی زیرمجموعه وزارت صمت قرار دارند اما در ماه های اخیر وزارت راه و شهرسازی به موضوعات در ارتباط با مسئولیت اتحادیه های املاک ورود کرده و کل اتحادیه ها را در سرتاسر کشور تحت الشعاع قرار داده است. این موازی کاری و تصدی گری دولت علاوه بر این که دست و پای بخش خصوصی را می بندد اثرات منفی بر بازار مسکن خواهد داشت.

به گفته کرباسیان، واسطه گران بخش مسکن پیشران اقتصاد هستند. برخی از املاکی ها خرده ساز هستند. از سوی دیگر انبوه سازان حضور دارند که به افزایش ساخت و ساز کمک می کنند و ملک خویش را در اختیار مردم قرار می دهند. هرچه این مجموعه ها را را تضعیف نماییم تولید مسکن را کاهش می دهیم و به تدریج انبوه سازان و خرده سازان از این حوزه خارج می شوند. رویکرد دولت چهاردهم باید استقلال بخش خصوصی، چابکی دولت و پرهیز از بنگاه داری باشد.

پیش بینی انبوه سازان از قیمت مسکن تا پایان شهریور

دبیرکانون انبوه سازان هم معتقد است: کمبود مسکن متناسب با تقاضای واقعی در کنار تورم عمومی، مهم ترین معضلات بخش مسکن را شکل می دهد. با این وجود می بینیم که هزینه های سنگینی بر دوش تولیدکنندگان مسکن قرار دارد. شهرداری ها به بخش مسکن نگاه درآمدی دارند. دولت هم با تصدی گیری، دست و پای بخش خصوصی را گرفته است. این اقدامات سبب شده آمار صدور پروانه در مقایسه با اوایل دهه ۹۰ به کمتر از نصف برسد.



فرشید پورحاجت تصریح کرد: دولت آینده باید برنامه اصولی با مشورت و حضور تمامی فعالان بازار مسکن و صنعت ساختمان پیاده سازی کند. انتظار از دولت چهاردهم آن است که بهبود فضای کسب و کار، رفع موانع تأمین مالی شامل پیش فروش و تسهیلات مسکن، دیپلماسی فعال برای توسعه خدمات مهندسی و ارتقای توان علمی صنعت ساختمان را مدنظر قرار دهد. در غیر این صورت نوسانات بازار مسکن کماکان دور از ذهن نخواهد بود و تابستان سال جاری تورم بر صنعت ساختمان اثر می گذارد.

وی با اشاره به اینکه حدود ۴۰ درصد ایرانیان در خانه های استیجاری زندگی می کنند، اضافه کرد: این که قوانین ایذایی در مجلس مصوب شوند یا این که سقف اجاره بها به صورت دستوری و سالانه توسط مسئولان مربوطه تعیین شود، عملا راه به جایی نخواهد برد و گره ای از مشکلات مستأجران باز نخواهد کرد. با بررسی تصمیمات و اقدامات صورت گرفته طی سالهای گذشته در عمل شاهد آن هستیم که این گونه راهکار ها نتوانسته مشکلات و موانع اجاره نشینی در سطح کشور را برطرف کند.

به گفته پورحاجت، سازمان اجاره داری حرفه ای در کشور به پشتوانه بخش خصوصی راه اندازی و شرایط برای تولید واحدهای مسکونی استیجاری برای بخش خصوصی فعال در عرصه تولید مسکن فعال شود. در این صورت میتوان این انتظار را داشت که تلاطمات موجود در بازار مسکن کشور به نحوی فروکش کند.

مردمی که پولی برای ساخت ندارند زمین به دردشان نمی خورد. کسانی هم که ثبت نام کردند به آنها اعلام گردید هر سه ماه ۴۰ میلیون تومان واریز کنید. خیلی از این افراد چنین پولی نداشتند، ازاین رو امتیاز خویش را به دلالان فروختند و بعد فرم «ج» آنها قرمز شد. بنابراین دیگر مسکن دولتی به آنها تعلق نمی گیرد. در واقع تقاضای واقعی مسکن بدون پاسخ ماند و سفته بازی و دلالی هم چنان پابرجا ماند.

برنامه ریزی و ریل گذاری در دولت سیزدهم
حسن محتشم ـ عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران - هم ضمن اشاره به مشکلات ساخت سالیانه یک میلیون واحد مسکونی اظهار داشت: طبیعتا تلاش هایی از جانب دولت برای تحقق ساخت یک میلیون خانه صورت گرفت و طی سه سال قبل در هر سال حدود ۴۰۰ هزار پروانه صادر شده که پیش از این هم بخش خصوصی حدودا به همین میزان، یا مقداری کمتر مسکن تولید می کرد. ازاین رو نهضت ملی مسکن حدود ۱۰ درصد بر روی افزایش ساخت و ساز اثرگذار بود. از جهت برنامه ریزی و ریل گذاری هم اقداماتی صورت گرفت. دولت آینده باید چالش های این برنامه را بشناسد و در جهت حل آن بکوشد.


عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران ضمن اشاره به نوسانات بازار مسکن بیان نمود: قیمت مسکن در ماه های اخیر ثبات نسبی پیدا کرده اما به صورت کلی نوسان افزایشی داشته است. گاها می بینیم که مسؤلان سیاست نرخ گذاری دستوری را درمورد بازار مسکن در پیش گرفتند. مثلاً در مقاطعی از درج قیمت در سایت ها جلوگیری کردند یا برای اجاره بها سقف مجاز در نظر گرفتند. از نظر من این اقدامات به شکلی نرخ گذاری دستوری است که دولت ها را از هدف اصلی خود یعنی تسهیل گری برای افزایش تولید مسکن دور می کند.

متقاضیان نمی توانند هر سه ماه ۴۰ میلیون تومان آورده بیاورند
وی در رابطه با تأمین زمین ارزانقیمت توسط دولت اظهار داشت: به نظر من مردمی که پولی برای ساخت ندارند زمین به دردشان نمی خورد. کسانی هم که ثبت نام کردند به آنها اعلام گردید هر سه ماه ۴۰ میلیون تومان واریز کنید. خیلی از این افراد چنین پولی نداشتند، ازاین رو امتیاز خویش را به دلالان فروختند و بعد فرم «ج» آنها قرمز شد. بنابراین دیگر مسکن دولتی به آنها تعلق نمی گیرد. در واقع تقاضای واقعی مسکن بدون پاسخ ماند و سفته بازی و دلالی هم چنان پابرجا ماند.
محتشم تصریح کرد: راهکار آن است که دولت با مجموعه های حرفه ای انبوه ساز و سازنده تعامل دقیق و برنامه ریزی شده برقرار کند. این که دولت زمین واگذار کند خوب است اما باید آنرا به سازندگان واگذار کند و از آنها تعهد بگیرد ظرف مدت مشخصی واحدها را بسازد و به افراد بی خانه حائز شرایط واگذار کند. انبوه ساز با استفاده از تخصص و منابع مالی خود خانه ها را می سازد و تحویل می دهد. هم اکنون خیلی از طرح ها به مردم عادی واگذار شده و آنها پولی برای ساخت ندارند، بنابراین پروژه ها نیمه کاره رها شده است.





منبع:

1403/04/10
09:58:15
5.0 / 5
222
تگهای خبر: اقتصاد , بازار , بانك , پروژه
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان
نظر شما در مورد این مطلب
سوال:
= ۹ بعلاوه ۴

ثبت آسان

ثبت شرکت آسان

sabteasan.ir - حقوق مادی و معنوی سایت ثبت آسان محفوظ است