به گزارش ثبت آسان به نقل از معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، محمدباقر الفت اظهار كرد: فهم حقوقدانان از متن ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ آن است كه در ایران انتقال مالكیت خودروها (به استثناء شركت های سازنده) بین اشخاص فقط با تنظیم سند رسمی صورت خواهد گرفت؛ به عبارت دیگر، شرط صحّت معاملاتِ مذكور، تنظیم سند رسمی است. هرچند در بسیاری از مناطق كشور، رفتار شهروندان پیرامون موضوع نقل و انتقال خودرو منطبق با روش ترسیم شده توسط قانونگذار است، ولی در برخی مناطق به علت عدم آگاهی از قوانین آنچه در عمل اتفاق می افتد خلاف نصِّ صریح قانون بوده كه این نقیصه به سبب اهمال نهادهای مسئول و اجرای ناقص قانون است.وی ادامه داد: در نتیجه سوء برداشت از قانون، اختلاف نظر حقوقی درباره اثر تنظیم سند رسمی نقل و انتقال مالكیت خودرو بین نیروی انتظامی و كانون سردفتران به وجود آمده كه این خود باعث ایجاد مشكلات فراوان و تحمیل هزینه های مضاعف به شهروندان، دولت و دستگاه قضا شده است. پلیس راهنمایی و رانندگی تاكید دارد ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی اختیاری است و برگ سبز خودرو به عنوان سند رسمی مالكیت محسوب می شود. اما، از نگاه كارشناسان حقوقی مربوطه و مسئولان قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، میان این دو سند تفاوت های جدّی وجود دارد. شناسنامه پلاك خودرو صادره از سوی ادارات راهنمایی و رانندگی (برگ سبز) مثبت وقوع ماهیت حقوقی كه سبب انتقال خودرو شود، نبوده و دلیل وقوع عقد مملّك نخواهد بود.معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه به دنبال پیامدهای به وجود آمده از عدم آگاهی كافی شهروندان از آثار حقوقی ثبت رسمی نقل و انتقال مالكیت خودرو و ورود پرونده هایی با موضوع كلاهبرداری و اختلافات بر سر مالكیت اتومبیل اظهار كرد: بر اساس ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ "نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می شود، دارندگان وسایل نقلیه مكلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذكور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراكز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالك، پرداخت جریمه ها و دیون معوق و تعویض پلاك به نام مالك جدید مراجعه نمایند»، سپس به دفاتر اسنادرسمی مراجعه كنند.محمدباقر الفت گفت: اسناد صادره از مراجع انتظامی چنانچه توسط مأمور ذی صلاح و در حدود صلاحیت قانونی آن مرجع تنظیم شده باشند، به موجب ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی در دسته اسناد رسمی مورد شناسایی قرار می گیرد. لیكن تفحّص در قوانین، خصوصاً ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹، مواد ۲ و ۴ آیین نامه اجرایی ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، ماده ۲۰ آیین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب ۱۳۸۴ و همچنین تبصره ۱ ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، مؤید این معناست كه سندی معرّف مشخصات هویّت مالكِ وسیله نقلیه خواهد بود كه دارای دو شرط باشد: اولاً رسمی باشد و ثانیاً در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد.معاون رییس قوه قضاییه اظهار داشت: با توجه به این نكته كه مراجع محترم قضایی به منظور احراز مالكیت خودرو به وجود سند رسمی معامله و مندرجات و محتویات آن توجه خواهند نمود، تنظیم چنین اسنادی به تأكید قانونگذار، فقط در دفاتر اسناد رسمی ممكن است؛ البته با این ملاحظه كه نسبت به اولین خریدار خودرو از شركت تولید كننده (فروشنده) چون معمولاً سند رسمی معامله تنظیم نمی شود، شناسنامه مالكیت خودرو (برگ سبز ) كه بر اساس سند مالكیت خودرو صادره از شركت تولید كننده (فروشنده) صادر می شود، سند رسمی و دلیل مالكیت است كه این مساله سبب بروز قسمت قابل توجهی از مشكلات جاری در بازار خرید و فروش اتومبیل محسوب می شود.وی افزود: رای شماره ۴۲۱-۴۲۲ مورخ ۰۱/ ۰۷/ ۹۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز این موضوع را تایید می كند كه به موجب ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی و ماده ۲۰ آیین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب سال ۱۳۸۴ هیأت وزیران، نقل و انتقال مالكیت خودرو به موجب سند رسمی و توسط دفاتر اسناد رسمی انجام می گیرد. دارندگان وسایل نقلیه مكلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذكور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراكز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالك، پرداخت جریمه ها و دیون معوق و تعویض پلاك به نام مالك جدید مراجعه نمایند.الفت افزود: با توجه به بخشنامه شماره ۶۲۱۶۷=۲۰-۱۲۰۸-۱۳/۴ - ۱۸/ ۱۰/ ۱۳۹۰، فرمانده محترم نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران كه در قسمتی از آن اشعار داشته اند «در راستای وظایف اداره راهنمایی و رانندگی یا مراكز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی، برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالك، پرداخت جریمه ها و دیون معوقه و تعویض پلاك به نام مالك جدید تنظیم شده است و با نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی منافاتی ندارد و همچنین نافی مراجعه متعاملین به دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم سند نقل و انتقال رسمی خودرو نیست»؛ در واقع انجام وظایف مذكور توسط ادارات راهنمایی و رانندگی مرحله تهیه مقدّمات برای انتقال مالكیت خودرو به موجب تنظیم سند رسمی به خریدار می باشد. بدیهی است مقدّمات فوق الذكر، منافات با ذالمقدمه یعنی ثبت معامله صورت گرفته كه مبنای شرعی و قانونی انتقالِ مالكیت است، نخواهد داشت.معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ادامه داد: مفهوم ثبت اقدامات انجام شده در راستای وظایف مصرّح در ذیل ماده ۲۹ قانون یاد شده برای ادارات راهنمایی و رانندگی در سامانه مربوط به نیروی انتظامی است و از آن مفهوم حقوقی نقل و انتقال رسمی خودرو استنباط نمی شود، به همین دلیل است كه هیأت عمومی محترم دیوان عدالت اداری استنباط نیروی انتظامی را از ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹، ترتّب وظایف نیروی انتظامی را در فرآیند انتقال مالكیت خودرو پذیرفته است.الفت به معایب نقل و انتقال خودرو به واسطه برگ سبز اشاره كرد و گفت: در صورتی كه در معاملات متعدد، اتومبیلی با برگ سبـز (سند تنظیمی در پلیس راهنمایی و راننـدگی) دست به دست شود و یدِ آخر كه اتفاقاً عالم به قانون است، وقتی به دفترخانه مراجعه می كند، چون سند رسمی مالك قبلی را ندارد و اغلب مالكان قبلی نیز در دسترس نیستند، سردفتر نمی تواند سند رسمی معامله را تنظیم كند. همچنین بخشی از پولی كه بابت ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی هزینه می شود، مربوط به مالیات نقل و انتقال است كه مستقیم به حساب خزانه دولت واریز می شود؛ در واقع دفاتر اسناد رسمی حقوق دولتی را وصول و به مرجع آن واریز می كنند. بخشی نیز حق الثبت است.وی اضافه كرد: درصد قابل توجهی از این مبلغ، سهم هلال احمر جمهوری اسلامی ایران است تا بتـواند تجهیزات خود را برای امدادرسـانی جاده ای به روز كنـد. از سوی دیگر طبق قانون مالیـات بر ارزش افزوده، عوارض سالیانه خودرو را باید دفاتر اسناد رسمی در هنگام تنظیم سند رسمی دریافت كنند. مواد ۴۲ و ۴۳ این قانون و تبصره آنها نیز اشعار می دارد «دفاتر اسناد رسمی مكلفند قبل از تنظیم هر نوع سند بیع قطعی، صلح و هبه و وكالت برای فروش انواع خودروی مشمول مالیات، رسید یا گواهی پرداخت عوارض تا پایان سال قبل از تنظیم سند را دریافت كنند.» در این میان فقط مبلغی كه به عنوان حق التحریر دریافت می شود، سهم سردفتر است كه البته باز هم بخشی از مبلغ به عنوان حق الزحمه، حق كارمند دفترخانه است. پس اگر سند در دفترخانه تنظیم نشود موجب تضییع حقوق مردم، دولت و در نتیجه كاهش خدمات و افزایش احتمال وقوع صدمات ناشی از تصادفات جاده ای خواهد شد.وی افزود: از دیگر معایب این مساله این است كه اگر فروشنده ای ممنوع المعامله باشد مراكز تعویض پلاك متوجه موضوع نمی شوند؛ چرا كه دادستانی اسامی اشخاص ممنوع المعامله را به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ارسال می كند و سازمان مذكور نیز آن را در اختیار دفاتر اسناد رسمی قرار می دهد. دفاتر با ورود به سیستم های رایانه ای هر لحظه امكان دسترسی به اسامی افراد ممنوع المعامله را دارند و این در حدود اختیارات سازمان ثبت اسنادو املاك میباشد و نیروی انتظامی از امكان قانونی لازم برخوردار نیست.معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: به منظور پیشگیری از وقوع جرایم و اختلافات، به موجب بخش آخر ماده ۲۰ آیین نامه راهنمایی و رانندگی، بعد از احراز اصالت خودرو و تطبیق مدارك متعاملین و نصب پلاك جدید به نام مالك جدید .... مراتب به طور كتبی توسط راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی یا مراكز مجازِ تعیین شده به دفتر اسناد رسمی جهت تنظیم سند رسمی انتقال، منعكس می گردد. كارت خودرو از سوی راهنمایی و رانندگی بعد از تایید مراتـب تنظـیم سـند در دفترخانـه اسناد رسمی كه بوسیله پست سفارشی یا رایانهای به سیستم راهنمـایی و راننـدگی مـنعكس می شود، به خریدار تحویل می گردد... .وی گفت: ملاحظه می كنید كه قانونگذار همه ابعاد قضیه را ملحوظ نظر قرار داده و به منظور پیشگیری از تخلفات و احیاناً جرائمی كه در این حوزه اتفاق میافتد، تحویل كارت خودرو را منوط به اقدام طرفین به تنظیم سند انتقال در دفاتر اسناد رسمی كرده است. در حالی كه اكنون طبق رویه ای كه توسط پلیس راهور ایجاد شده، تحویل كارت و سند سبز خوردو بدون طیِ مرحله ی تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد صورت می گیرد.الفت اظهار داشت: در قضیه ثبت سند خودرو این گونه به مردم القاء شده كه اگر به دفاتر مراجعه كنند، باید هزینه زیادی بپردازند. این در حالی است كه بخش زیادی از این مبلغ همان طور كه پیش تر به آن اشاره شد، سهم دولت است و همه این مشكلات با مختصر قانونمداریِ پلیس راهور و اجرای دقیق ضوابط به راحتی قابل حل خواهد بود. معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه بر اساس صلاحیت ذاتیِ خود به منظور پیشگیری از وقوع جرایم و اختلافات احتمالی و جلوگیری از تضییع حقوق متعاملین، طی بخشنامه ای در ابتدای سال جاری خطاب به رؤسای كل دادگستری های سراسر كشور متذكر گردیده در رسیدگی به پرونده های قضایی و یا در مقام اجرای احكام، به اسناد تنظیمی مطابقِ قوانین و مقررات ذكر شده، ترتیب اثر بدهند و از پذیرش اسنادی كه فاقد قدرت اثباتی در منازعات هستند، خودداری كنند.الفت در پایان اظهار داشت: لازم می دانم فرصت را مغتنم شمرده مسئولیت كارگزاران حكومت، خواه شاغل در دستگاه های اجرایی یا نهاد انتظامی را در قبال تصمیمات و اقداماتی كه صورت می دهند، یادآور شوم. بدیهی است، چنانچه از تصمیمات و اقدامات سوء و غیرقانونیِ پرسنل و یا سازمان های مذكور، خسارات مادّی و معنوی به گیرندگان خدمات وارد شود، جبران خسارات منظور، در محاكم دادگستری از ناحیه زیان دیدگان قابل مطالبه خواهد بود.