راه انتقال دانش فنی

به گزارش دوشنبه تارنمای سازمان توسعه تجارت ایران، در این نشست مدیركل دفتر اروپا و آمریكای سازمان توسعه تجارت از اتریش به عنوان دروازه ورود ایران به غرب یاد كرد و گفت: بهبود تراز تجاری با این كشور با همراهی بخش خصوصی در برنامه است.
«بهروز حسن الفت» افزود: بخش دولتی به تنهایی نمی تواند در تنظیم روابط موفق باشد و در این مسیر باید سایر بخش های غیردولتی نیز مشاركت كنند.
به گفته این مسوول، حجم تجارت ایران و اتریش در سال 2016 میلادی 404 میلیون دلار بود.
حسن الفت تاكید كرد باید به دنبال بهبود تراز تجاری با این كشور باشیم كه با همفكری و تجربه بخش خصوصی تحقق می یابد.
وی با اشاره به نقشه راه همكاری های اقتصادی ایران و اتریش كه 2 سال پیش تدوین و امضا شد، افزود: در این سند، كارگروه هایی چون انرژی، علوم و تحقیقات، حمل و نقل، گردشگری، فناوری كار و ... پیش بینی شده بود و با امضای سند نقشه راه در اردیبهشت 1395 فعالیت كارگروه ها آغاز شد.
در ادامه نشست، مسوولان كارگروه های نقشه راه همكاری های اقتصادی ایران و اتریش، خلاصه ای از عملكرد خود را ارائه كردند و نمایندگان بخش خصوصی نیز نظر و پیشنهاد خود را مطرح كردند.
تاكید بر لزوم انتقال دانش فنی به عنوان اصلی ترین محور مورد نظر بخش خصوصی مطرح شد.
آنها معتقد بودند خرید تجهیزات صنعتی بدون انتقال دانش فنی موجب كاهش بهره وری و وابستگی دائمی خواهد بود و باید تمهیداتی به همین منظور در نظر گرفت.
همچنین مقرر شد با همفكری اعضای حاضر در جلسه الگویی برای همكاری بخش دولتی و خصوصی در اجرای نقشه راه همكاری های بین ایران و اتریش طراحی و به اجرا گذاشته شود.
به گزارش ثبت آسان به نقل از ایرنا، حجم تجارت دوجانبه ایران و اتریش در پایان سال 2016 به 377 میلیون یورو افزایش یافت.
براساس آمارهای گمرك ایران، مبادلات ‏تجاری 2 كشور از سال۱۳۹۰ تا پایان ۱۳۹۳ به دلیل این تحریم ها از ۸۱۸ میلیون دلار به ۳۱۲ میلیون ‏دلار كاهش یافت.
براساس این آمار از سال ۱۳۹۰ تا چهار ماه منتهی به تیرماه 1394 حجم كل تجارت خارجی میان ‏ایران و اتریش، ۲ میلیارد و 258 میلیون دلار بود كه 98.2 درصد از آن به واردات ایران از اتریش مربوط می شد.
مهم ترین اقلام صادراتی ایران به اتریش شامل محصولات كشاورزی و مواد غذایی، غلات، میوه، سبزی، ‏داروهای گیاهی، فرش ‏دستباف، گلیم، قالیچه و... و مهم ترین اقلام وارداتی ایران از اتریش شامل ماشین آلات صنعتی، برقی و رایانه ای، لوازم خانگی، دستگاه های ‏گیرنده و فرستنده، ریل، وسایل و تجهیزات راه آهن، مواد شیمیایی، دارو و تجهیزات پزشكی و.... است.
توجه به انتقال دانش فنی مورد نیاز در قراردادهای خارجی، از بندهای سیاست های اقتصاد مقاومتی است كه در سال 1392 ابلاغ شد.
پس از آن، سال 1395 از سوی رهبر معظم انقلاب «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» نام گرفت و امسال نیز (1396) «اقتصاد مقاومتی؛ تولید- اشتغال».