شانزدهمین جلسه از دور سوم رسیدگی به پرونده بانك سرمایه
متهم پرونده بانك سرمایه: مقصر اصلی صندوق ذخیره فرهنگیان است
به گزارش ثبت آسان شانزدهمین جلسه از دور سوم رسیدگی به پرونده بانك سرمایه بامداد امروز(یكشنبه) در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار گردید.
به گزارش ثبت آسان به نقل از ایسنا، در ابتدای این جلسه قاضی مسعودی مقام از «بیرانوند» مدیرعامل وقت بانك سرمایه بعنوان متهم، خواست تا به ادامه دفاعیات خود بپردازد.
متهم بیرانوند با حضور در جایگاه اظهار داشت: در جلسه قبل راجع به حقوق من اشتباهی صورت گرفت و من در این مدت تلفن های زیادی جواب دادم كه اطرافیان به من زنگ می زدند و می گفتند شما حقوق ۹۳ میلیون تومانی گرفتی و سهم ما چیزی نشده است.
در این هنگام قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم اظهار داشت: در سال ۹۳ میانگین حقوق شما ۴۱ میلیون تومان و در سال ۹۴ میانگین حقوق شما ۳۲ میلیون تومان بوده است.
متهم بیرانوند اظهار داشت: بخشی بعنوان حقوق ثابت بوده و ۵۶ میلیون تومان از ان بابت سنواتی بوده كه من آن زمان در بانك نبوده ام.
وی با اشاره به عدم همكاری هیأت مدیره وقت بانك سرمایه اظهار داشت: هیأت مدیره وقت در عرضه شكایت كیفری ممانعت به عمل می آورد كه من به ناچار از مجمع یا رئیس هیأت مدیره مجوز می گرفتم و ساعت جلسات را باید تغییر می دادیم كه بعنوان مثال از ساعت ۵ و نیم بامداد تشكیل می شد.
این متهم با اشاره به پرداخت سودهای موهوم در بانك سرمایه، اظهار داشت: سود سال ۹۳، ۴۹۴ ریال بود كه به ۱۴ ریال تقلیل دادیم و به تأیید بانك مركزی رسید و سبب شد از این طریق بتوانم از ۱۹۲ میلیارد تومان پرداخت سود موهوم جلوگیری كنم.
این متهم مستندات مكتوب صحبت های خویش را به دادگاه عرضه داد.
متهم بیرانوند، اظهار داشت: مقصر اصلی صندوق ذخیره فرهنگیان است كه اجازه نمی داد در بانك نظم ایجاد شود و این صندوق به مقررات بانك مركزی اعتماد نداشت.
این متهم افزود: درباره پرداخت سود غیر قانونی من به جریمه تأخیر اشاره كردم اما آقای زاهدی معاونت اعتبارات گفتند خیر. البته متعاقب آن دستوراتی را به صورت شفاف صادر كرده بودند.
وی تصریح كرد: درباره كاهش بدهی به بانك مركزی جدولی را عرضه می كنم كه از آخر سال ۹۳ تا آخر سال ۹۴ نشان داده است بدهی به صفر رسیده است. دلیل اینكه من بر خلاف سختی ها استعفا ندادم این است كه من برای كار و رفع مشكلات بانك عزم جدی داشتم اما آنها از حسن نیت من سوءاستفاده كردند.
متهم بیرانوند تصریح كرد: در تیرماه سال ۹۵ دادسرا و پلیس آگاهی در روز عقد دخترم مرا احضار كرد كه این مورد برای من خیلی گران به اتمام رسید و پس از آن صورت جلسه ای را با همكارانمان تنظیم كردیم كه امامی و قندالی هم باید احضار شوند چون من با آنها رودربایستی نداشتم و آنها هم احضار و ممنوع الخروج شدند.
این متهم اضافه كرد: به قول معروف ما لرها از ناحیه تهدید كسی نمی تواند از ما اعتبار بگیرد ولی نقطه ضعفمان این است كه به بعضی از افراد اعتماد كردم و من آن زمان به آقای قندالی اعتماد داشتم.
متهم بیرانوند در ادامه با اشاره به نامه هایی كه از اتوماسیون بانك كشف كرده است اظهار داشت: آقای علیرضا كلهر با آگاهی از پرونده های موجود معمولاً آنها را امضا نمی كرد اما با فشار پرویز كاظمی و بخشایش آیین نامه اعتبارات را تغییر دادند و برای تأیید مصوبات اكثریت آرا را لحاظ كردند.
وی با اشاره به شركت هایی كه به تأیید بانك رسیده بود اظهار داشت: شركت گستر پژواك از نظر ظاهر آراسته بود و در سال ۸۵ تأسیس شد. این شركت ۸۰۹ میلیارد ریال فروش داشته و سود خالص آن ۸۴ میلیارد و انباشته شركت ۲۰۰ میلیارد و دارایی آن ۳۰۹ میلیارد تومان بوده است.
وی اضافه كرد: رئیس شعبه این شركت را تأیید می كند و نهایتاً به هیأت مدیره می آید و با همان شرایط مصوب می شود اما نقطه بحرانی این پرونده ها مربوط به وثایقشان است.
این متهم بیان كرد: شركت پایدار كالا هم از دیگر شركت هایی بود كه در سال ۸۹ تأسیس شده بود و صورت مالی حسابرسی شده داشت و در آخرین سال فعالیت خود ۷۹۶ میلیارد فروش داشته است. در مورد شركت مدال مهر كیش هم نمی دانم حامی شأن چه كسی بوده است.
وی تصریح كرد: درباره ضمانت نامه ها یك اتفاق مشترك افتاده است و از نظر مستندات و مدارك تكمیل بوده و از نظر صورت حساب مالی هم موجه بوده است اما بحث توطئه چینی مطرح بوده است.
متهم بیرانوند اظهار داشت: ما در سال ۹۳ الی ۹۴ پول نداشتیم كه تسهیلات پرداخت نماییم. دو شركت صبا چوب زاگرس و سیمای كیش را آقایان بخشایش و كاظمی به هیأت مدیره تحمیل كردند و جز تعهدات من نیست و از آن خبر ندارم.
وی اضافه كرد: از هر كاری كه من خداحافظی كردم به عقب برنگشتم و از آنجا مدرك هم نبردم. روزی كه من از بانك سرمایه می رفتم كارتن كتاب های تخصصی را همراه داشتم كه نگهبانان كه تا روز گذشته مقابلم پا می چسباندند جلوی مرا گرفتند و گفتند كه كارتن را باز كن، اطلاعات بیرون نبری، من گفتم به كسی كه به شما دستور داده بگویید اگر بخواهم اطلاعات بیرون ببرم یك فلش یك سانتی هم كافی است ولی من از این كارها نكردم و نمی كنم. من با این وضعیت از بانك سرمایه خداحافظی كردم.
متهم بیرانوند مدیرعامل وقت بانك سرمایه، اضافه كرد: دوره مدیریت من در بانك سرمایه به سه دوره از ۲۷ بهمن سال ۹۳ تا اواخر تیرماه ۹۴ و از اوایل مرداد تا اواخر مهرماه و از اوایل شهریور تا آخر شهریور ۹۴ تقسیم می شود. در دوره اول قندالی بعنوان مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان بیشترین همكاری را با من داشت و به شكلی كاملاً اعتماد من را بعنوان یك حامی جلب كرد. بانك سرمایه مشكلات بسیاری داشت و این مشكلات از نظر فردی متوجه قندالی بود چونكه او حدود ۴ ماه بعنوان سرپرست بانك سرمایه فعالیت داشت. بانك سرمایه متعلق به فرهنگیان بود و هرگونه انحلال منجر به بحران اجتماعی می شد.
این متهم اضافه كرد: بعد از تیرماه سال ۹۴ در حالیكه فكر می كردم آقایان قصد پررنگ تر كردن كمك ها برای رفع مشكلات را دارند، رفتار قندالی با من یك مقدار متفاوت شد و بعضاً هم شایعاتی مبنی بركناری می شنیدم. اواخر شهریور موانع و مشكلات با بخشایش و كاظمی همچنان وجود داشت و همواره با این افراد جنگ روانی و حاشیه داشتم.
متهم بیرانوند مدیرعامل وقت بانك سرمایه اظهار داشت: در شهریورماه ۹۴ تنش ها شدید شد و به هیچ عنوان رابطه ای با قندالی نداشتم و در همین مدت تیمی از افسران ارشد آگاهی را دعوت كردم و مواردی را با آنها در بین گذاشتم كه همچون این موارد پرونده جهانبانی بود البته پیش از آن گزارشی را به بانك مركزی عرضه كرده بودم اما بانك مركزی خیلی كُند عمل می كرد.
بیرانوند اضافه كرد: از نظر قانونی نمی توانستند مرا عزل كنند و من هم استعفا بده نبودم چونكه عزم خویش را برای حل مشكلات جزم كرده بودم حتی به قیمت درگیر شدن با صندوق ذخیره و از آنجایی كه مبنای همكاری من با بانك سرمایه اعتماد و پیمان دوستی بود همزمان با عزل از مدیرعاملی از هیأت مدیره هم استعفا دادم. در آگاهی خدمت جناب سروان فرجی رفتم و در آنجا بحث ضمانتنامه ها را مطرح نمودند و من خیالم راحت بود كه از بانك سرمایه سالم بیرون آمدم. وقتی سوال كردم این ضمانتنامه ها مربوط به چه كسانی است، گفتند مربوط به عوامل صندوق ذخیره یعنی آقای امامی و غندالی است.
متهم بیرانوند مدیرعامل و عضو هیأت مدیره وقت بانك سرمایه با اشاره به قائم مقامی یاسر ضیایی در بانك سرمایه اظهار داشت: آقای ضیایی پیش از آن هم در بانك حضور داشت و صندوق ذخیره او را بعنوان حافظ صلح و پیام آور بین من و بخشایش و كاظمی فرستاده بود و در یكی از جلسات هیأت مدیره كه قندالی هم حضور داشت مبحث قائم مقامی ضیایی مطرح و به تصویب رسید كه البته من آن مصوبه را امضا نكردم اما به هیأت مدیره گفتم اجازه بدهند تا تاییدیه لازم را از بانك مركزی بگیرم اما چند روز بعد قائم مقامی ضیایی با رونوشت به ۲۷ بخش بانك سرمایه ابلاغ گردید ولی متأسفانه آقایان در صندوق ذخیره اجازه نمی دادند بانك سرمایه روی آرامش ببیند.
متهم بیرانوند افزود: نحوه انتصاب من طبق ضوابط و مقررات بوده است و فعالیت های من از نظر عدم هماهنگی با هیأت مدیره وقت كاملاً مشخص است. آقایان كاظمی و بخشایش هم افراد باتجربه تر از من بودند اما بنده را احاطه می كردند و به جای كمك كردن، حاشیه ایجاد می كردند.
بر اساس مدارك و مستندات و گفته های صادقانه ام حكم برایم صادر كنید
وی اضافه كرد: من از زمانی كه وارد این پرونده شدم صداقت و راستگویی را سرلوحه كار خود قرار دادم و مسؤلیت آنچه كه گفته ام را می پذیرم. من به مسائل شرعی اعتقاد دارم و باور دارم كه حق الناس نابخشودنی است. به من گفته شد كه اشتباه تو این بود كه بانك سرمایه را به فرهنگیان معرفی كردی. برخی هستند كه بانكهای كشور را سه دسته دولتی، خصوصی و اختصاصی می دانند. متأسفانه بعضی بانكهای ما اختصاصی است و همین بانك ها منشأ فساد هستند. توقع من این است كه بر مبنای مدارك و مستندات و گفته های صادقانه بنده حكم برایم صادر كنید.
بیرانوند اظهار داشت: وفور خبرچینی یكی از اشكالات بانك سرمایه است. یعنی وقتی گفتند كه یك تیم ۸ نفره تلگرامی در بانك سرمایه تشكیل شده است، می دانستم كه هفت نفر از آنان جزو ستون پنجم بودند. در بانك سرمایه خبر خرید و فروش می شد و از كارمند خبر می خریدند و به او كارت هدیه می دادند و به نظرم یكی از اشكالات ریشه ای و حاد بانك سرمایه همین مساله است.
در ادامه قهرمانی نماینده دادستان با حضور در جایگاه اظهار داشت: قصد دارم ظرف زمانی و اینكه بانك سرمایه واجد چه شرایطی بوده را شرح دهم. آقای درخشنده از كار بركنار می شود و آقای قندالی خودشان به نحو غیر قانونی سرپرستی بانك را به مدت چهار ماه برعهده می گیرند. بانك مركزی می گوید شما معلم هستید و صلاحیت بانكداری ندارید و با نامه نگاری هایی كه انجام می شود قندالی بركنار می شود اما ایشان طی این چند ماه در بانك سرمایه مبادرت به مهره چینی می كند كه همچون این مهره چینی ها آقای زاهدی عضو شركت های امامی بوده است و در جلسات بعنوان نماینده امامی دفاع می كرده است.
وی خاطرنشان كرد: زمانی كه می خواستند فردی برای بانك انتخاب كنند پیش خود گفتند اگر فردی قوی بیاوریم برای ما دردسر می شود و اطلاعات لو می رود كه در نهایت آقای بیرانوند را انتخاب می كنند.
وی با عذرخواهی از متهم بیرانوند خطاب به رئیس دادگاه اظهار داشت: ما فساد مالی در مورد ایشان كشف نكرده ایم اما این تیم خصوصیاتی از آقای بیرانوند را كشف كرده و او را بعنوان مدیر انتخاب می كنند. آنها می گویند بیرانوند ساده است، پولكی نیست اما میزكی است. می گویند بیرانوند را می آوریم و خودمان مدیریت می نماییم بنابراین امامی با بیرانوند تماس می گیرد و حكم ایشان طی نامه هایی ابلاغ می شود و مدیران بعدی این بانك هم آقایان احمدی و حیدرآبادی و خانی بودند. در زمان مدیریت بیرانوند و احمدی تحلیل این تیم این بوده كه اینها را می آوریم و ما دستور می دهیم و بانك را اداره می نماییم. حیدرآبادی و خانی هم كه خودشان عضو شبكه بوده اند.
نماینده دادستان افزود: یك كانال بانك آقای هدایتی و موسوی نژاد بودند كه از یك شعبه تسهیلات گرفته بودند، این شعبه به نحوی بود كه وقتی موسوی نژاد می آمد همه تعظیم می كردند. آقای جهانبانی هم از شعبه فاطمی تسهیلات می گرفته و رئیس این شعبه كارمند خود جهانبانی بوده است. در شعبه مركزی هم افراد دیگری همچون ریخته گران و مدلل و… فعالیت داشتند.
وی با اشاره به اینكه تسهیلات رضوی و امامی از شعبه اسكان تأمین می شده است اظهار داشت: در زمان بیرانوند دستوراتی صادر می شود كه مدیران سطح بالا و مدیران میانی و مدیران دیگر رده ها را از افرادی چون پویان مهر و فاروقی و… انتخاب كنند و به كمك این شرایط گاهی در یك روز ۱۱۰ میلیارد تومان مصوب می كردند.
وی اضافه كرد: شركت هایی همچون جهان گستر پژواك، فست كژال، الكترو كژال، پایدار ملای پاسارگاد و مشاوران پویان مجموعاً ۵۴۰ میلیارد تومان ضمانتنامه می گیرند كه پول ها در ابتدا به سمت قیر و گندم و گوشت می رفته سپس به فقط به سمت قیر هدایت می شده است.
نماینده دادستان درباره انتخاب مدیران شركت، اظهار داشت: مدیران این شركت ها بی بضاعت و معتاد بودند یا حتی دمپایی هم نداشتند. این افراد را از بابلسر و بعضی شهرهای شمالی پیدا می كردند و می گفتند می خواهیم مشكلات شما را حل نماییم. بعد از آنكه شركتی را به نام اینها ثبت می كردند، آنها را به تهران آورده و كت و شلوار به آنها می پوشاندند و پس از خوردن كله پاچه آنها را با BMW به داخل شعبه می آوردند و برای این شركت ها در خواست تسهیلات می دادند و در یك روز برای شركتی كه سابقه اش دو یا سه روز بوده تسهیلات می گرفتند.
قهرمانی خطاب به بیرانوند اظهار داشت: من در این بخش دفاعیات شما را نمی پسندم. شما یك نخبه بانكی هستید. آیا وقتی قندالی می گوید این شركت من است یك نامه نباید وجود داشته باشد؟ آقای بیرانوند باید پاسخگوی امضاهای خود در مورد شركت ها باشد. البته در اینكه از سادگی بیرانوند سو استفاده شده شكی نیست.
قهرمانی اظهار داشت: آقای كلهر به شبكه فساد فرزان كرد وصل است و در جلسه هیأت مدیره هنگام تصویب مصوبه بعنوان موافق امضا می كرده و ضمانت نامه صادر می شده اما هنگامی كه برای اجرا اقدامی می شده به جهت اینكه بعداً كسی او را محاكمه نكند در زیر مصوبات می نوشته كه من موافق نیستم. كلهر دبیر هیأت مدیره جلسات هم بوده است.
قهرمانی به شركت های بی شناسنامه اشاره نمود و اظهار داشت: این شركت ها یعنی افراد معتاد و بی بضاعت. آقای امامی شركت هایی خودش داشته كه شركت های شناسنامه دار بودند و یك شركت هایی هم بی شناسنامه بودند. آقای امامی به آقای زاهدی نماینده اش می گوید می خواهم تهاتر كنم چونكه بدهی شركت های امامی ۳۰۰ میلیارد تومان بود كه بر همین مبنا دو ملك را امامی بابت تهاتر می دهد و در همین راستا آقای زاهدی نامه ای به كارشناسان رسمی می نویسد كه بروند و ملك را ارزیابی كنند. كارشناسان یك ملك را ۴۷ میلیارد و یكی را ۲۰ میلیارد تومان محاسبه می كنند و از آنجائیكه بدهی امامی ۳۰۰ میلیارد تومان بود آقای زاهدی مجدداً در همان تاریخ و با همان شماره نامه ای خطاب به كارشناسانی كه با تیم در ارتباط بوده جعل می كند و درخواست ارزیابی ملك را می كند. آقایان ملك ها را ۲۰۵ میلیارد یعنی ۵ برابر ارزیابی می كنند و ملك ها با گران نمایی ۳۰۰ میلیارد می شود و نهایتاً امامی از این طریق بدهی اش را با بانك سرمایه صفر می كند.
در ادامه قهرمانی پیامك های ارسالی بین امامی و زاهدی را قرائت كرد و اظهار داشت: ما گوشیهای آقایان را ریكاوری كردیم و مشخص شد كه آقای زاهدی كلیه اقدامات را به امامی گزارش می داده است و از سادگی بیرانوند سوءاستفاده شده، هرچند كه او باید پاسخگوی امضاهای خود باشد.
در ادامه وكیل مدافع بیرانوند، اظهار داشت: از سادگی موكلم سو استفاده شده است و همه سو نیت بوده است. در دفاعیات موكلم در ارتباط با شركت ها مشخص بود كه ایشان از قضایا بی خبر بوده است.
وكیل مدافع متهم بیرانوند خاطرنشان كرد: قاچاق ارز و خلق پول جرم انگاری شده است اما اعطای تسهیلات جرم نیست و خیانت در امانت منجر به اختلال نداریم.
وی در پاسخ به اظهارات نماینده دادستان درباره بخشی از قانون كه در تعیین مصداق جرم از كلمه امثالهم استفاده شده است اظهار داشت: شما گفتید اگر این لغت برداشته شود قانون ویترینی خواهد بود اما اگر در قانون كاستی وجود دارد این وظیفه قانون گذار است كه نسبت به رفع آن اقدام نماید.
وی با اشاره به اینكه اگر عمل افراد تخلف نسبت به آیین نامه ها باشد باعث مسؤلیت حقوقی می شود اظهار داشت: گاهی اوقات هم عمل افراد واجد احكام جزایی است یعنی جرم اتفاق افتاده است، ولی در اینجا خیانت در امانت صورت گرفته نه اختلال.
وی اظهار داشت: وكیل توجیه كننده اعمال كسی نیست و یكی از كارهای وكیل این است كه در دفاع از متهم خود قانون را به نفع موكل خود تفسیر كند. تمام بانكهای موفق كشور بخش مدیریت ریسك دارند، اما باید این را پیدا نماییم كه اگر مدیری یك امضا زده آیا واقعاً سو نیت داشته است یا خیر؟
این وكیل دادگستری اضافه كرد: رعایت مصوبات شورایعالی پول و اعتبار و قوانین موضوعه بانك الزامی است اما هیأت مدیره ای كه موكل من در آن حضور داشته تكلیفی در نوع دریافت وثایق نداشته است بلكه فقط وظیفه دریافت وثیقه كافی را داشته است.
وی با اشاره به اقدامات موكل خود در زمان تصدی پست مدیریتی در بانك سرمایه اظهار داشت: موكلم از گروه ریخته گران شكایت كرده است و این كار را شخصاً انجام داده و حتی به مدیر حقوقی خود هم نسپرده است.
در این هنگام قاضی مسعودی مقام ختم جلسه امروز را اعلام نمود و ادامه رسیدگی به پرونده را به روز سه شنبه ۱۸ تیرماه موكول كرد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان