معاون دادگستری لرستان:
فروش اراضی ملی بین ۱ تا ۷ سال حبس دارد
به گزارش ثبت آسان معاون اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم دادگستری لرستان اظهار داشت: خیلی از تغییر كاربری اراضی كه رخ می دهد را از چشم مشاورین املاك می بینیم.
به گزارش ثبت آسان به نقل از ایسنا، قاضی بیژن دارایی درمورد معامله اراضی ملی و جنگلی خطاب به مشاورین املاك، اظهار نمود: این درست نیست كه هر كسی از روستا آمد و قصد فروش اراضی را داشت شما بلافاصله قرارداد تنظیم كنید، مجاز به انجام این كار نیستید چونكه متولی فروش و انتقال اراضی ملی و جنگلی اداره كل منابع طبیعی استان است.
وی با اشاره به اینكه اسناد اراضی ملی و جنگلی در دست مالكین است و هنوز باطل نشده اند و تشخیص این اراضی بر عهده اداره كل منابع طبیعی استان است، اضافه كرد: حتی اگر فرد سند داشته باشد معامله این اراضی ملی و دولتی باطل است.
دارایی اظهار داشت: مشاورین املاك دقت كنند به صرف گرفتن وجهی خویش را گرفتار پرونده های قضایی نكنید چونكه فروش اراضی ملی بین ۱ تا ۷ سال حبس به دنبال دارد. اراضی ملی جزو انفال است.
وی یكی از علل تشكیل پرونده های قضایی را تغییر كاربری اراضی عنوان نمود و با اشاره به اینكه كاربری خیلی از اراضی كه در روستاها مورد معامله قرار می گیرد زراعی و باغی است، اظهار داشت: خیلی از تغییر كاربری اراضی كه رخ می دهد را از چشم مشاورین املاك می بینیم.
معاون اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم دادگستری لرستان با اشاره به اینكه ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاك به معامله معارض و فروش مال دیگران اشاره دارد، اظهار نمود: در مواردی دیده شده كه فرد با سند ملكی وام گرفته و یا برای ضمانت یك متهم سند را گذاشته و در رهن بانك یا دادگاه قرار دارد كه متأسفانه مشاورین املاك بدون توجه به این مورد این املاك را به فروش می رسانند كه مجازات معامله معارض هم برای فروشنده و هم برای مشاور املاك و هم برای خریدار با علم و اطلاع از معامله بین ۳ تا ۱۰ سال حبس به دنبال دارد، اراده و رضایت طرفین در این نوع معامله تاثیری ندارد و زمانی معامله انجام می شود كه فك رهن شود.
وی با اشاره به اینكه فروش و انتقال مال غیر، نوعی كلاهبرداری به حساب می آید و مصوب ۱۳۰۸ است كه بین ۱ تا ۷ سال حبس برای این مهم لحاظ شده است، اظهار داشت: در مواردی كه اینگونه معاملات سازمان یافته و باندی صورت گیرد و با كمك رسانه تبلیغ شود بین ۲ تا ۱۰ سال حبس برای این امر در نظر گرفته شده است.
عضو شورای قضایی استان اظهار داشت: بانك ها با دادگستری استان شكایاتی در خصوص وضع موجود در مشاورین املاك داشتند و آنها نسبت به معامله اسناد رهن و عدم استعلام مشاورین املاك نسبت به وضعیت املاك رهن احساس نگرانی كردند.
دارایی درمورد پیش فروش ساختمان ها اظهار نمود: متأسفانه دیده شده كه مشاورین املاك بدون كمترین اطلاع از قوانین ناظر بر این مسأله قرارداد تنظیم می كنند، قانون پیش فروش ساختمان در چارچوب ۲۵ ماده در سال ۸۹ به تصویب رسیده كه بر مبنای آن مشاورین املاك حق تنظیم قرارداد عادی پیش فروش ساختمان را ندارد بلكه آنها تنها حق مذاكره دارند.
عضو شورای قضایی استان تاكید كرد: برپایه ماده ۲۴ قانون پیش فروش ساختمان، مشاورین املاك بعد از انجام مذاكرات مقدماتی، طرفین معامله را جهت تنظیم قرارداد پیش فروش به دفاتر اسناد رسمی هدایت می كنند و چنانچه خود قرارداد معامله را تنظیم كنند برای بار اول به یك سال حبس و تعلیق پروانه و برای دومین بار به ابطال پروانه كسب برای مادام العمر محكوم می شوند.
دارایی با اشاره به اینكه فك پلمپ هم بر مبنای قانون تعزیرات حبس دارد، اظهار داشت: ماده ۲۱ قانون پیش فروش ساختمان اجازه داده، پیش فروشنده ساختمان برای فروش ملك تبلیغ كنند و تا پیش از اینكه پیش فروشنده مجوز لازم را از وزارت راه و شهرسازی نگرفته باشد حق هیچگونه تبلیغی ندارد و رسانه ای كه این كار را انجام دهد ضمانت اجرایی پیدا می كند و در صورت مشاهده توقیف و به جزای نقدی بین ۱۰ تا ۱۰۰ میلیون را محكوم می شود.
وی افزود: برای جرم تبلیغ پیش فروش ساختمان پیش از دریافت مجوز راه و شهرسازی توسط رسانه (مكتوب، شنیداری، گفتاری و پایگاه های خبری) و پیش فروشنده مجازات درنظر گرفته شده است.
دارایی عنوان كرد: برپایه نامه دادستان كل كشور راجع مواد ۲۱، ۲۳ و ۲۴ قانون پیش فروش ساختمان ها ناظر بر مشاورین املاك به هیچ عنوان اغماضی صورت نمی گیرد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان