ممانعت از تصرف ۶ میلیون متر مربع اراضی با صدور سند به نام دولت
به گزارش ثبت آسان، رئیس کل دادگستری استان تهران اظهار داشت: در یکی از پرونده های قضایی و در نتیجه رای قطعی مساحتی در حدود 6 میلیون متر مربع تعیین تکلیف و سند به نام دولت صادر گردیده است.
به گزارش ثبت آسان به نقل از مهر، علی القاصی، رییس کل دادگستری استان تهران در نشست شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی با اشاره به این که هم اکنون قوانین مناسبی در عرصه صیانت از اراضی ملی، منابع طبیعی و اراضی زراعی و باغ ها وجود دارد، اظهار داشت: در صورتیکه ادارات و سازمان های مسئول در امر صیانت از اراضی به تکالیف و وظایف قانونی خود به درستی عمل کنند و از اختیارات قانونی خود به درستی و بموقع استفاده کنند، بدون شک از بخش زیادی از تصرفات و ساخت و سازهای بدون مجوز و تغییر کاربری اراضی پیشگیری می شود و ضرورتی به تشکیل پرونده های قضائی نیست. رییس کل دادگستری استان تهران با اشاره به این که در تمامی واحدهای قضائی و در تمام مراحل رسیدگی شامل دادسرا، دادگاه های بدوی و تجدیدنظر سعی شده است با تعیین شعب ویژه، رسیدگی به پرونده های مربوط به اراضی ملی و دولتی بصورت ویژه و تخصصی دنبال شود، عنوان کرد: سال ۱۴۰۳ را می توان سال پرکار و موفق در حوزه صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی در استان تهران دانست؛ چونکه بخش قابل توجهی از پرونده های قدیمی و مهم و پیچیده مربوط به اراضی ملی و دولتی تعیین تکلیف شدند. وی عنوان کرد: اجرای طرح کاداستر در ۱۰۰ درصد اراضی ملی و منابع طبیعی و بالاتر از ۸۰ درصد اراضی کشاورزی و باغی استان تهران نقش بسیار مؤثری در تثبیت مالکیت و ممانعت از دست اندازی زمین خواران داشته است و سبب تسریع در تکمیل تحقیقات قضائی و دقت نظر کارشناسان و قضات رسیدگی کننده شده است. القاصی در ادامه بیان کرد: فقط در یکی از پرونده های قضائی و در نتیجه رأی قطعی مساحتی در حدود شش میلیون متر مربع تعیین تکلیف و سند به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی شرکت عمران شهرجدید پردیس و وزارت راه و شهرسازی صادر گردیده است. رییس کل دادگستری استان تهران اضافه کرد: همین طور در نتیجه ۹ فقره دادنامه صادره به سود اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران، از زمین خواری و تصاحب غیرقانونی بالاتر از ۲۵۰۰ هکتار از اراضی ملی جلوگیری به عمل آمد و سند این اراضی به نام دولت با نمایندگی وزارت جهاد کشاورزی صادر گردیده است. وی با اشاره اهمیت صیانت از منابع آبی اظهار داشت: همه دستگاهها و خصوصاً دستگاه های مسئول در مدیریت آب، مکلف هستند که برنامه کاهش مصرف و صرفه جویی و مدیریت مصرف آب را در دستور کار داشته باشند و بر همین اساس، ضمن اعلام آمادگی برای مساعدت در این مورد، کلیه واحدهای قضائی، دادستان ها و رؤسای حوزه های قضائی مکلف به کمال همکاری با شرکت های آب منطقه ای و آب و فاضلاب شده اند.
منبع: ثبت آسان
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط ثبت آسان
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان
نظر شما در مورد این مطلب