قرائت گزارش کمیسیون عمران در مورد اجرای قانون نظام مهندسی
به گزارش ثبت آسان، سخنگوی کمیسیون عمران گزارش این کمیسیون در مورد ارزیابی نتایج اجرا و صدمه شناسی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را قرائت کرد.
به گزارش ثبت آسان به نقل از ایسنا، عبدالجلال ایری گزارش کمیسیون عمران در مورد ارزیابی نتایج اجرا و صدمه شناسی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را قرائت کرد.
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در تاریخ ۱۳۷۴/۱۲/۲۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ ۱۳۷۵/۰۱/۰۹ برای اجراء ابلاغ گردید. حالا بعد از گذشت حدود ۳۰ سال، ارزیابی نتایج اجرا و صدمه شناسی قوانین آن ضروری می باشد. بر همین اساس، کمیسیون عمران با استفاده از ظرفیت ماده‌ی (۴۵) قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به بررسی اثرات اجرای این قانون پرداخته است. اینک نتایج بررسی های انجام شده تقدیم می گردد:
مقدمه:
با تصویب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در دهه ۷۰، بنظر می رسید با اجرای صحیح و کامل این قانون، افکار عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان را بعنوان تخصصی ترین مرجع و مورد اعتمادترین نهاد مستقل در امور در رابطه با ساخت و ساز شناخته و مهندسین بعنوان قشری مولد و پویا به جایگاه اجتماعی رفیع خود دست یابند. همینطور نظام کنترل ساختمان به نحوی مستقر شود که سلامت و امنیت جسمی و روحی شهروندان در ساختمان را به نحو کامل تأمین نماید و با مدیریت منابع و ظرفیتهای موجود، صنعت ساخت و ساز بر پایه فرهنگ اسلامی- ایرانی متحول و با صدور خدمات فنی و مهندسی و استفاده از ظرفیتهای داخلی و خارجی، کشور در سطح منطقه و جهان اسلام اثرگذار گردد؛ اما با گذشت حدود ۳۰ سال از تصویب قانون و ایجاد ظرفیت مهندسی بسیار بزرگ (با عضویت بیشتر از نیم میلیون مهندس در سازمان نظام مهندسی ساختمان بعنوان بزرگترین تشکل مردم نهاد کشور و دست یابی کامل به دانش و تجربه مهندسی ساختمان)، اهداف قانون به نحو قابل قبولی محقق نشده است. به طور کلی تمایل دستگاههای دولتی بخصوص وزارت راه و شهرسازی برای سلب استقلال این سازمان و صدور مقررات زاید و گاها مغایر با قانون، ریل گذاری مقنن را به طور کامل تغییر داده و در موارد زیادی عملکرد سازمان و اجرای قانون را به بیراهه کشانده است؛ بطوریکه ریشه خیلی از نقدهای وارد بر آثار اجرایی این قانون متعالی، در عملکرد مجریان دولتی آن قابل جستجو است. با عنایت به بازخورد اجرای سی ساله قانون، رفع این انحرافات با اصلاحاتی حداقلی در قانون و هم رفع مغایرتهای مقررات تبعی آن امکانپذیر است که مصادیق آن به عنوان نتایج صدمه شناسی و بررسی عملکرد اجرای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، در این گزارش عرضه می گردد.
نتایج بررسی:
الف- در ارزیابی آثار اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اشکالاتی شناسایی شده که نیازمند اصلاح قانون می باشد. بعضی از این موارد به شرح زیر قابل اشاره است:
۱. در عرضه خدمات مهندسی، تکیه بر ظرفیت اشخاص حقیقی عضو سازمان است در صورتی که باید از ظرفیت شرکتهای مهندسان مشاور و پیمانکاران متخصص دارای صلاحیتحرفه ای و با سابقه اجرایی کافی استفاده شده و همینطور زمینه‌ی جذب، تشویق، تقویت و ماندگاری سرمایه گذاران متخصص در صنعت ساختمان فراهم شود.
۲. در این قانون، پیشگیری از تمرکز مدیریت و هم بومی سازی خدمات مهندسی متناسب با شرایط و نیازهای استان ها پیشبینی نشده است. این درحالی است که تجارب موفقی در این حوزه مانند هیأت های چهارنفره استانی، شامل استاندار، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، مدیرکل راه و شهرسازی استان و شهردار مرکز استان وجود دارد که با ساماندهی خدمات مهندسی در سطح استان، باعث ارتقاء کیفیت ساخت و ساز شده است و ضروری است این تجربه موفق با لحاظ در قانون تثبیت گردد.
۳. گرچه اعضای هیأت مدیره‌ی سازمان های نظام مهندسی استان در مجمع عمومی سازمان ها انتخاب می شوند، اما در عمل، ترکیب شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان، توسط وزیر تعیین می شوند و این مورد یکی از اشکالاتی است که باعث تعارض منافع و صدمه رسانی به ارتقاء کیفیت ساخت و ساز و باعث ناکارآمدی نظام های مهندسی و زمینه ساز ورود نگرش های سیاسی در تعیین ترکیب ساختار سیاستگذاری نظام مهندسی ساختمان شده است؛ درحالی که تعیین ترکیب شورای مرکزی توسط اعضا، در قوانین مشابه، مانند نظام پزشکی سالهاست آزموده شده و نتایج مثبت و مفیدی داشته است.
۴. یکی از مسائلی که مدت هاست بعنوان یک صدمه جدی در سازمان نظام مهندسی پایتخت و دیگر استانهای دارای اعضای زیاد مطرح است و باعث تعارض منافع و گاهی فساد و رانت شده، مسئله‌ی انباشت وجوه حاصل از جمع آوری حق الزحمه‌ی نظارت مهندسان است. ضروری است سازمان های نظام مهندسی از تصدی گری امور مالی فیمابین خدمات دهنده و خدمات گیرنده(مهندسان و مالکان) بیرون بروند.
۵. یکی از ظرفیتهای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، کمک به رفع انحصار در حوزه خدمات کارشناسی رسمی است؛ اما آئین نامه‌ی اجرایی با وضع شرایط مضاعف و بیشتر از هدف قانون، مانند برگزاری آزمون مجدد و تعیین مورد به مورد کارشناس توسط سازمان برای ارائه‌ی خدمات کارشناسی رسمی و معرفی به مراجع متقاضی، این ظرفیت را بدون استفاده قرار داده و مانع تحقق هدف قانون گذار در جهت شکستن انحصار ارائه‌ی خدمات کارشناسی رسمی در حوزه ساختمان شده است.
۶. گرچه ماده (۳۲) قانون، لزوم رفع تعارض منافع بین مراجع صدور و کنترل پروانه ساختمان و عرضه دهندگان خدمات مهندسی را مورد توجه قرار داده است؛ اما این ماده‌ی قانونی جامعیت لازم و کافی برای رفع تعارض منافع را ندارد و نیازمند اصلاح می باشد.
۷. یکی از عوامل جدی در صدمه شناسی قانون، عدم ضمانت اجرایی در ارتباط با گزارش های نظارتی ساختمانها است که تبعات منفی زیادی در کنترل کیفیت ساخت و ساز و هم تخلفات ساختمانی به جا گذارده و ضروری است این ضمانت های اجرایی به صورت موثری در قانون پیشبینی گردد.
ب- مواد آئین نامه های اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مغایرت های قانونی دارند که مانع تحقق اهداف قانون گذار در این قانون شده است. بعضی از مهم ترین این مغایرت ها که بایستی با استفاده از اختیار رئیس محترم مجلس شورای اسلامی(موضوع اصول (۸۵) و (۱۳۸) قانون اساسی در تطبیق مصوبات دولت با قوانین) رفع شوند؛ میتوان به اجازه غیرقانونی و موسع وزیر برای ابطال پروانه صلاحیت اعضای نظام مهندسی، جایگزینی شورای مرکزی سازمان در حوزه سیاستگذاری با نهادی تحت عنوان شورای توسعه نظام مهندسی، اختیار موسع و نامحدود برای مقرره گذاری وزیر به جای هیئت وزیران به بهانه سکوت آیین نامه اجرایی اشاره نمود. شایان ذکر است که اختیار رئیس مجلس در اعلام و توقف مصوبات مغایر قانون، محدودیت زمانی ندارد و هر زمانیکه اعمال شود، ادامه اجرای مصوبه مغایر متوقف می شود.
جمع بندی:
۱. با عنایت به نتایج صدمه شناسی و ارزیابی آثار قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ضروری است قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاح گردد که حداقل اصلاحات مورد احتیاج به شرح پیوست الف این گزارش شناسایی شده است. همینطور لازم است با دستور رئیس محترم مجلس شورای اسلامی مغایرت های آئین نامه‌ی اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (به شرح پیوست ب این گزارش) رفع گردد.
۲. ضمناً با عنایت به گستردگی ماهوی مصوبات دولت که رسیدگی به آنها مستلزم اشراف کامل بر تمام ابعاد امور کشور و گاهی خارج از توان هیأت تطبیق مصوبات هیأت وزیران با قوانین است (که همچون آنها میتوان به عدم تطابق آئین نامه های اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اشاره کرد)؛ نیاز است با اصلاح قانون نحوه‌ی اجرای اصول (۸۵) و (۱۳۸) قانون اساسی درباره‌ی مسئولیت های رئیس مجلس شورای اسلامی، مصوب ۲۶ /۱۰ /۱۳۹۸، از ظرفیت تخصصی کمیسیون ها در کنار هیأت تطبیق، برای ارائه‌ی مشورت به رئیس مجلس در رسیدگی به مصوبات هیأت وزیران استفاده گردد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط ثبت آسان
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان
نظر شما در مورد این مطلب