یك وكیل دادگستری:
عدم نظارت و بازرسی همچون عوامل بروز شكل گیری فساد است
به گزارش ثبت آسان یك وكیل دادگستری با اشاره به اینكه برای مبارزه با فساد ابتدا باید علت آنرا یافت، اظهار داشت: عدم نظارت، عدم بازرسی و عدم توجه به زمینه های شكل گیری فساد همچون عوامل علت های بروز فساد است.
عباس برزگر در گفتگو با ایسنا، اظهار نمود: مفسد اقتصادی یا پدیده ای بعنوان فساد، معلول بوده و باید به دنبال علت آن كه سبب به وجود آمدن مفسد اقتصادی و اصل فساد در جامعه به صورت عام و در دستگاه های دولتی، سازمان ها و نهادهای عمومی به صورت خاص می شود، بگردیم كه این مسئله به عدم نظارت، عدم بازرسی، عدم توجه به زمینه هایی كه سبب شكل گیری مفسد اقتصادی یا تحت هر عنوان دیگری صورت می گیرد برمی گردد و مفسد اقتصادی یكی از نمونه های آن است.
وی ادامه داد: بحث فساد اقتصادی در مورد پول، ارز، رانت خواری، استفاده از امكانات دولتی و مزایای سازمان های دولتی و غیردولتی، مطرح است كه این مسئله به این مورد برمی گردد كه نظارت درستی صورت نمی گیرد. اگر نظارت و پایش درستی انجام می شد اینگونه مسائل در شروع انحراف كشف شده و با آن برخورد می شد و به این جا نمی رسید.
این وكیل دادگستری تصریح كرد: به صورت مثال بانك بازرسی دارد اما سالی یك مرتبه هم از شعبه بازرسی نكرده و مسائل بیلان كار را كنترل نمی كند چون كه اگر بازرسی نظارت می كرد موضوعات به اینجا كشیده نمی شد. ازاین رو علت اصلی شكل گیری مفسد اقتصادی و به صورت كلی مفسدین در جامعه عدم نظارت، عدم بازرسی و كنترل و پایش است.
برزگر با اشاره به اینكه "همیشه هم با زور و كنترل نمی گردد جامعه را درست كرد" اظهار داشت: اصل اساسی كه باید در جامعه بر روی كار شود فرهنگ، اخلاق و اعتقادات مردم است. اگر مسئولی كه اختیاری دارد و زمینه های دست درازی به مال مردم و بیت المال وجود دارد ولی این كار را انجام ندهد، تنها عامل بازدارنده آن تقوا، اخلاق و دین مداری فرد است. اگر فرد اعتقاد درستی داشته باشد، می داند حقوق مردم، بیت المال و جامعه قابل بخشش نیست. خداوند متعال آنچه را كه متعلق به او است مانند مسائل گناه و عبادی را امكان دارد ببخشد، اما حق الناس را هیچ گاه نمی بخشد. ازاین رو باید اخلاق، اعتقادات و دین مداری در جامعه نهادینه شده و روی آن كار شود.
وی مبحث دیگر را "نظارت و پایش" دانست و اظهار داشت: وقتی این امر صورت نگیرد و زمینه های آن وجود داشته و سست ایمانی باشد، نتیجه چیزی است كه امروز شاهد آن هستیم.
این وكیل دادگستری در مورد عواملی كه سبب شكل گیری فساد می شود، توضیح داد: یكی از مهمترین زمینه های وجود آن قانون گریزی است و عدم نظارت سبب شكل گیری این مسائل می شود.
برزگر اضافه كرد: اینكه چرا با زمینه های شكل گیری فساد مقابله نمی گردد، باز هم به عدم نظارت برمی گردد. چون كه اگر نظارت كافی وجود داشته باشد یا از زمینه ها و روزنه های سوء استفاده، اعمال نفوذ و رانت خواری جلوگیری شود مفسد اقتصادی به وجود نمی آید.
وی تصریح كرد: هر جا كه یك مسئول سستی و كوتاهی كرده و وظیفه نظارتی خویش را انجام نداده در نتیجه منتهی به ایجاد فساد شده است.
این وكیل دادگستری در ارتباط با برخورد با مفسدان و تاثیر آن بر افكار عمومی و جامعه اظهار نمود: وقتی مردم می شنوند كه فساد بزرگی شكل گرفته و مفسد اقتصادی با استفاده از رانت چه بلای بزرگی بر سر بیت المال و ارز آورده است، اینگونه برخورد و افشای آن دو نتیجه دارد؛ نخستین نتیجه آن برخورد قاطع دستگاه ها به خصوص دستگاه قضایی با این مسئله است كه سبب امیدواری مردم می شود، ولی خود نشر اخبار و به وجود آمدن چنین مسائلی باعث ناامیدی مردم می شود و می گویند مگر مسئولین در خواب هستند كه چنین اتفاقاتی می افتد و فردی این مقدار از بیت المال سوء بهره برده و بعد هم متواری می شود.
برزگر افزود: این موضوعات سبب ناامیدی مردم است چون انتظار ندارند در حكومت اسلامی كه داعیه اجرای احكام قرآن و خدا را دارد چنین اتفاقاتی بیفتد. همینطور از والی اسلامی انتظار می رود كه احكام اسلام و حقوق مردم را رعایت كند و امانتدار جامعه باشد.
وی دو راهكار برای جلوگیری از مفاسد پیشنهاد كرد و اظهار داشت: در ابتدا باید مسائل اخلاقی و دینی نهادینه شده و روی آن كار شود. مبحث دوم نظارت و پیشگیری است كه پیشگیری هم جز با نظارت ایجاد نمی گردد.
این وكیل دادگستری با اشاره به بند 5 اصل 156 قانون اساسی خاطرنشان كرد: این اصل در مورد شرح وظایف قوه قضائیه است. یكی از وظایف مهم دستگاه قضایی اقدام مناسب برای جلوگیری از وقوع جرم و مجرمین است. البته بحث پیشگیری مهمتر از برخورد هست و جز با نظارت مناسب حاصل نمی گردد. در دستگاه های دولتی در اجرای بند 5 اصل 156 و اصل 174 قانون اساسی كه به حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های دولتی برمی گردد، سازمانی با نام سازمان بازرسی كل كشور زیر نظر رئیس قوه قضائیه در قانون اساسی پیشبینی شده و حدود اختیارات آنرا هم قانون مشخص می كند. این سازمان هم قانون و آئین نامه اجرایی دارد و نمایندگان سازمان بازرسی كل كشور در دستگاه های دولتی مستقر می شوند و اخبار، و اطلاعات واصله را بررسی نموده و اگر به موارد جرم برخورد كنند مستقیما به مراجع ذی صلاح و ذی ربط قضایی گزارش می كنند. همینطور اگر سوء مدیریتی در اجرای قانون و انتصاب ها وجود دارد به رئیس آن دستگاه پیشنهاد می دهند و رئیس دستگاه دولتی وظیفه دارد در این جهت همكاری كرده و نظر سازمان بازرسی كل كشور را اعمال نماید.
برزگر افزود: اینها نظارت هایی است كه انجام می شود ولی باز هم شاهد این اتفاقات هستیم كه به نظر من بر اثر كم كاری و ضعف دستگاه های نظارتی است كه این دستگاه ها باید قوی تر و جدی تر عمل كرده و زمینه های نظارت را فراهم نمایند تا هر روز خبر اختلاس در دستگاه یا سازمانی شنیده نشود.
وی تصریح كرد: قوه قضائیه هم حفاظت اطلاعات دارد كه بر كار قضات و كارمندان دستگاه قضایی نظارت می كنند. در دستگاه های دیگر هم بدین گونه است و كار حراست و بازرسی ها كنترل و نظارت است تا خلافی در آن دستگاه روی ندهد. ازاین رو اگر كارمند و مسئول، قانون را اجرا كرده، از اعمال نفوذ جلوگیری نمایند و رانت خواری نكنند، جامعه گلستان خواهد شد.
این وكیل دادگستری با اشاره به اینكه "علاج واقعه پیش از وقوع باید كرد"، اظهار داشت: نباید اجازه دهند فسادی شكل گرفته، تشویق شود و گسترش یابد بعد آنرا بزرگ كرده و بگویند فلان اتفاق افتاده است. باید این مسئله در نطفه خفه شود و در همان ابتدا از آن جلوگیری كرده و تذكر دهند. اگر مدیر، مسئول و كارمندی اشتباه می كند باید به او تذكر داد تا حواسش را جمع كند. به صورت مثال رئیس بانك دزد و مختلس شد، كارمندش هم به او نگاه می كند و این مسئله سبب بروز و شیوع فساد در جامعه می شود.
برزگر در انتها اظهار داشت: اینها نكاتی است كه مسئولین باید رعایت كرده و وظیفه خویش را درست و بموقع انجام دهند تا ان شاءالله این اتفاقات اتفاق نیفتد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان