نماینده دادستان در دادگاه رسیدگی به پرونده بانك ملت مطرح كرد
تركمنچای به بهانه دور زدن تحریم ها
به گزارش ثبت آسان نماینده دادستان تهران در چهارمین جلسه دادگاه 9 متهم اقتصادی (پرونده بانك ملت) در واكنش به صحبت های وكیل یكی از متهمان كه پرونده را با قطعنامه 598 و شرایط را اضطراری عنوان كرده بود، اظهار داشت: پولی كه بنا بوده با آن تحریم دور زده شود چرا به كشور برنگشته و كجا قرار بود توزیع شود؟ اگر بنا بر تمثیل تاریخی است به سوگنامه تركمنچای شباهت دارد.
به گزارش ثبت آسان به نقل از ایسنا، چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۹ متهم اقتصادی در خصوص بی نظمی در نظام اقتصادی كشور به ریاست قاضی موحد برگزار گردید.
در ابتدای این جلسه قاضی موحد اظهار نمود: سه تن از متهمین همچنان متواری هستند رسمیت جلسه را اعلام می نمایم و رعایت نظم جلسه را به حضار تاكید می كنم.
در این هنگام قاضی از احمدی وكیل متهم فلاحتیان خواست تا در جایگاه حاضر شود و ادامه دفاعیات خودرا بیان كند.
وكیل متهم فلاحتیان اظهار داشت: در جلسه قبل درباره شخصیت متهم و ایرادات كیفرخواست صحبت كردم مقام تحقیق باید میزان خسارت به بیت المال را مشخص می كرد. همین طور در مورد وجوه واریز شده به حساب امانی، فلاحتیان مورد وثوق مدیران بانك بوده است و به علت اعتماد به موكل از او شماره حساب خواسته اند. این درحالی است كه شركت مینیون هیچ حسابی نداشته است.
در این لحظه قاضی موحد بیان كرد: صرفا به كیفرخواست نپردازید و شكایت بانك را نیز مدنظر داشته باشید.
وكیل متهم فلاحتیان اضافه كرد: در بررسی گردش های مالی اعلام شده كه هیچ مغایرتی وجود ندارد و دادیار تحقیقات و كارشناسی مورد نیاز درباب میزان خسارت به بیت المال را انجام نداده است.
قاضی موحد تصریح كرد: در جلسه قبل سوال كردم كه 220 میلیون درهم چه شده است كه متهم فلاحتیان اظهار داشت كه به اشخاصی چك داده ام قرار بود اسناد را ارائه دهید چرا همراه خود نیاوردید؟
این وكیل در پاسخ به قاضی اظهار داشت: اسناد در اختیارم نیست.
قاضی پاسخ داد: عمدا پاسخ های انحرافی می دهید و جلسه قبل تعهد دادید كه اسناد را ارائه می كنید.
وكیل متهم فلاحتیان بیان كرد: فلاحتیان 400 میلیون درهم تسهیلات برای خرید آهن و فولاد درخواست می كند و در بخش اول 150 میلیون درهم در مصوبه ای تأیید می گردد.
قاضی موحد اظهار نمود: هم اجمال گویی دارید و هم ابهام گویی، كلی گویی نكنید چونكه این موارد دفاع محسوب نمی گردد.
قاضی موحد خطاب به وكیل متهم فلاحتیان اظهار داشت: متهم اقرار كرده كه بیشتر از 350 میلیون درهم بدهی دارد و شما خلاف اسناد و مدارك صحبت می كنید.
وكیل پاسخ داد: متهم مدعی است كه 170 میلیون درهم را پرداخت كرده است. شاكی پرونده اعلام می كند كه 264 میلیون درهم طلب دارد كه این مبلغ به 260 میلیارد تومان تبدیل می شود و برای آن 5 چك و سهام بانك صادرات ستاندن می شود و در مرحله ای دیگر یك چك 390 میلیارد تومانی نیز ستاندن می گردد و شاكی 71 میلیارد تومان را وصول می كند.
احمدی افزود: متهم به دلیل اینكه وزارت نیرو بدهی های خود به وی را پرداخت نكرده است در بازپرداخت گرفتار مشكل شد كه آن 5 چك به اجرا درآمد همین طور اقدام جدید معاون دادستان در مورخ 9.5.98 درباره سهام بانك صادرات مغایر با قانون است.
گروه فلاحتیان از سال 90 تا 97 همواره از وزارت نیرو طلب داشته اند و مطالبات وی از وزارت نیرو قابل تهاتر با دیون بوده است كه بانك ملت حاضر به تسویه با موكل نشد و مبادرت به توقیف اموال وی نمود.
قاضی موحد اظهار داشت: بدهی موكل برای چه تاریخی است كه اموال فلاحتیان توقیف شده است؟
وكیل متهم فلاحتیان پاسخ داد: تسهیلات برای سالهای 91 و 92 بوده است.
قاضی موحد اظهار داشت: بازپرداخت تسهیلات صورت نگرفته و اموال توقیف شده است.
در این هنگام قهرمانی نماینده دادستان خطاب به وكیل متهم فلاحتیان اضافه كرد: شما حرف می زنید و حتی برای سخنان خود و اسنادی كه می گویید یك كپی ارائه نمی دهید و فقط می گویید كه انشاالله ارائه خواهم داد.
احمدی اظهار نمود: میزان دیون موكل تابحال به صورت دقیق مشخص نشده است و میزان مطالبات بانك 196 میلیون درهم می باشد. مقام تحقیق به چه دلیل توافقات را نادیده گرفته است و اظهار نظر كارشناس در دادسرا درباب دیون موكل فاقد مبنای قانونی می باشد.
در ادامه نماینده دادستان به اذن قاضی در جایگاه حاضر شد و اظهار داشت: با وجود اینكه آقای فلاحتیان مطالب را كامل عنوان نكرد، اما واقعیت بسیاری را افشا كرد. اینكه از چه كسانی پول گرفتند و پول هایی كه به حساب آقای فلاحتیان آمده توسط برخی مسئولین ستاندن شده و قرار بود وكیل او این را روشن كند كه اگر محرز شود آقای فلاحتیان بی گناه بوده ما حتما از او دفاع می نماییم، اما شما این را باید بگویید.
قهرمانی افزود: دفاعیات وكیل متهم فلاحتیان برمبنای كیفرخواست نبود و وكیل آنچه متهم قبول ندارد را در دهان او می گذارد او می گوید شركت تراستی نیست و امانی بوده، مگر نگفتید این پول ها به صورت امانی در نزد آقای فلاحتیان بوده است، این را آقای فلاحتیان قبول ندارد، اما وكیل مسئله بگونه ای دیگر مطرح می كند اگر هم امانی بوده باید برگردانده شود پس خیانت در امانت كرده است.
وی افزود: فرض كنید شركت آقای فلاحتیان امانی بوده است، روند تشكیل شركت های امانی تشریفات خاصی دارد و با طی تمامی تشریفات به شركت تراستی تبدیل می شود یكی از تشریفاتی كه شما مدعی هستید امانی بوده درباره تشریفات آن سند برای ما ارائه بدهید.
نماینده دادستان اظهار داشت: اگر امانی است شما امانت را باید در محل تعیین شده امانت دار استفاده می كردید چرا در تولید برده اید البته آن هم اگر در تولید رفته باشد، این وجوه بیت المال است وجوه سپرده مردم یا بانك ملت نبوده پولی ناشی از فروش نفت و متعلق به همه مردم و ۸۰ میلیون نفر بوده است.
وی افزود: او گفته پرونده یك طرفه است، اما در جلسه گذشته مشخص شد كه مبلغی را مدیران گرفتند اگر متهمان در این طرف و آن طرف نفوذ نمی كردند ابعاد دیگری از پرونده روشن می شد.
قهرمانی اضافه كرد: او پرونده را با قطعنامه ۵۹۸ مقایسه كرده و گفته از باب اضطرار است اولا سوال مطرح می شود كه پولی كه بنا بوده با آن تحریم دور زده شود چرا به كشور برنگشته و كجا قرار بود توزیع شود؟ او تحریم ها را چگونه دور زد چرا به سعادتی رشوه داد؟ ۱۱۰ میلیون درهم را به مدیران برگردانده اند اگر بنا بر تمثیل تاریخی است به سوگنامه تركمنچای شباهت دارد.
نماینده دادستان با اشاره به سوژه بی نظمی اظهار داشت: اساسا تشخیص سوژه بی نظمی در حیطه قاضی است لكن قاضی می تواند از بازوهای كارشناسان استفاده نماید بااینكه این مورد محرز بود، اما ما از بانك مركزی استعلام كردیم، سوال این است كه در بانك سرمایه ۱۰۰ میلیارد تومان سبب بی نظمی می شود و اینجا ۱۲۰۰ میلیارد تومان است، حال بی نظمی را چه باید گفت؟
قهرمانی افزود: وی می گوید دادیار سود را مشخص نكرده است، سوال این است كه مگر این كار وظیفه دادیار است؟ حال اگر این كار را انجام داده وظیفه اش نبوده ما می خواهیم این مسئله محقق شود، ولی اینكه شما نیمی از وقت دفاع را به تعیین میزان بدهی می پردازید نه وظیفه شما است نه وظیفه دادیار. بدهی كارشناسی شده و دادیار هم از نظر كارشناسی بهره برده است.
وی درباره وثایق اظهار داشت: متهم فلاحتیان اعلام نموده كپی شناسنامه هم از او ستاندن نشده حال می خواهید وثیقه از او گرفته شود، سعادتی البته در نامه ای اعلام نموده ۳ درصد سهام بانك صادرات بعنوان وثیقه ستاندن شده در حالیكه كذب محض است و آرام طی نامه ای به سعادتی گفته این سه درصد سهام بانك صادرات در توثیق تسهیلات دیگر آقای فلاحتیان است و امكان توثیق ندارد. آقای وكیل در جلسه بعد حتما سند و كپی داشته باشید به ما هم بدهید تا اسناد را بررسی نماییم.
قهرمانی اظهار داشت: درباره اینكه آیا این شركت ها حق اعطای تسهیلات داشته اند یا نه كه وكیل هم پاسخ نداد باید بگویم اگر آقای فلاحتیان تسهیلات می خواست باید به شعبه می رفت. او می دانست شما ارز را گرفته اید فلسفه تشكیل این شركت چه بود؟ اینكه در دوران تحریم پول داشته باشند و امكان خرید و وصول به افراد را داشته باشند نه اینكه به آقای فلاحتیان تسهیلات بدهند.
وی متذكر شد: شما ارز برده اید و حالا ریال می خواهید بدهید آن نیروگاهی كه آقایان می خواستند تهاتر كنند مشكل دارد خودشان بروند بفروشند و پول آنرا بدهند مگر ما مانع این كار آنها شده ایم.
قهرمانی افزود: در جایی گفته شده افتتاح حساب اقای فلاحتیان در خارج به دستور بانك ملت بود كه باید بگویم خیر او سه حساب خارجی داشت ربطی به بانك ملت نداشته است و اگر چنانچه موكل شما اعتقاد دارد امانت دار است آنرا ثابت كنید، اما با عنایت به اقاریر امانت دار نبوده است.
وی افزود: من از وكیل می خواهم سه سند (اسناد برداشت، اسناد امانی بودن و اسناد حسابرسی) كه ادعا می كنید به ما ارائه بدهند و اجازه ندهید این مورد طولانی شود همه این ها برای ما ابهام دارد.
قهرمانی اظهار داشت: او گفته قرارداد در ۱۰.۵.۹۲ منعقد شده ما مدعی هستیم از دی ماه ۹۱ پول ها واریز شده این را هم توضیح بدهید و درباب واریزی هایی كه ۱۱.۱۰.۹۱ تا روز قرارداد به حساب شركت ام جی كامِرز انجام شده هم توضیح بدهید.
قاضی موحد خطاب به وكیل متهم فلاحتیان اظهار داشت: قرار بود كه دفاتر تجاری شركت را بیاورید، آورده اید یا خیر؟
احمدی پاسخ داد: همراه ندارم.
قاضی اظهار داشت: لااقل برای یك مقطع را می آوردید و سفارش می كنم كه اطلاعات بیشتری از موكل بگیرید تا دفاع واقعی تری انجام دهید.
وكیل متهم فلاحتیان اظهار نمود: تبدیل تعهد و تغییر دیون انجام شده و قسمتی از آن اجرایی گردیده است.
رئیس دادگاه بیان كرد: چرا از دولت برای طلب موكلتان اقدام حقوقی انجام ندادید؟ شما مسائل را پیچیده می گویید و باید بعنوان وكیل موكلتان را راهنمایی می كردید. باید چك هایی را كه مدعی هستید بابت تبدیل تعهد می باشد را تا جلسه بعد ارائه دهید.
در این هنگام وكیل شركت شاكی از جانب بانك ملت بیان كرد: به هیچ عنوان تبدیل تعهد صورت نگرفته است و ادعای این مورد فاقد مبنای قانونی می باشد.
قاضی موحد خطاب به وكیل متهم فلاحتیان اظهار داشت: شما می خواهید حرف های فلاحتیان را به صورت حقوقی بیان كنید كه ممكن نیست و نمی توانید.
قاضی موحد سوال كرد: درخواست ملاقات با موكل خودرا در جلسه قبل ستاندن كردید. آیا رفتید یا خیر؟
احمدی پاسخ داد: نرفتم.
قاضی موحد اضافه كرد: چرا نرفتید نامه را به دفتر شعبه ارائه نمایید. دقیق تر صحبت كنید.
وكیل متهم فلاحتیان اظهار داشت: دادیار تحقیقی درباره وجوه ستاندن شده انجام نداده است و فقط به صورت كلی بیان شده است.
این وكیل اضافه كرد: میزان تسهیلات درخواستی از بانك پارسیان ۱۱۰ میلیون درهم می باشد.
قاضی موحد اظهار داشت: آیا با این تسهیلات واردات صورت گرفته و تحقیق كرده اید؟
احمدی اظهار داشت: سندی ندیدم و فقط سوال كردم كه گفتند با قسمتی از آن واردات صورت گرفته است.
قاضی موحد بیان كرد: شما كه وكیل حق هستید بررسی كنید كه آیا واردات انجام شده یا خیر و جلسه بعد سند آنرا ارائه دهید.
احمدی بیان كرد: ۲۲۰ میلیون درهم به حساب آمده است كه درباره ۱۱۰ میلیون درهم مازاد بر درخواست پیگیر هستم.
قاضی موحد اظهار نمود: متهم فلاحتیان گفته كه ۱۱۰ میلیون درهم را به اشخاصی داده ایم و شما نیز نباید مثل موكلتان نسیه صحبت كنید و برای سخنانتان سند ارائه دهید.
وكیل متهم فلاحتیان اضافه كرد: قضاوت منصفانه مبتنی بر دلیلهای و مستندات است و سوژه پرونده فاقد وصف كیفری است و سوژه از صلاحیت دادگاه خارج است و با بزرگنمایی صلاحیت برای دادگاه ایجاد نمی گردد. دادیار پرونده با كدام دلیل قصد ضربه زدن موكل بنده به نظام را اعلام نموده است. باید نوسانات نرخ ارز در پرونده مورد توجه قرار می گرفت و اساسا قضات دادگاه این مورد را مدنظر خواهند داشت.
وی اظهار داشت: دادیار میزان خسارت را مشخص نكرده است و نحوه تحقیق در پرونده باعث شده تا دادرسی منصفانه صورت نگیرد.
قاضی موحد بیان كرد: بهتان موكل شما مشاركت در بی نظمی در نظام اقتصادی بوسیله تحصیل مال نامشروع می باشد و عنوان كلاهبرداری حذف گردیده است.
احمدی پاسخ داد: تحصیل مال نامشروع زمانی محقق می گردد كه عنصر معنوی وجود داشته باشد در حالیكه عنصر معنوی مشخص نشده است.
قاضی موحد افزود: درباره تحصیل مال نامشروع ماده 2 برای یادآوری می گوید «یا بطور كلی مالی یا وجهی تحصیل كند»، در هر صورت تشخیص این مورد با دادگاه است.
قاضی موحد باردیگر به وكیل متهم فلاحتیان تذكر داد: در قالب شرع از موكل خود دفاع كنید.
قاضی موحد خطاب به وكیل متهم فلاحتیان اظهار داشت: موكل شما با قرار وثیقه بازداشت است، با عنایت به تحقیقات، دادگاه تصمیم گرفت به وظیفه قانونی عمل كند؛ قرار وثیقه متهم فلاحتیان به قرار بازداشت تبدیل می شود.
در این هنگام نماینده دادستان به اذن قاضی در جایگاه حاضر شد و اظهار داشت: اظهارات وكیل بدون مستند و صرف ادعا است او می گوید دادیار بی نظمی مجرمانه را احصا نكرده است، ما نمی دانیم كه آیا ما حقوق نمی دانیم یا شما؟ مصوبه هیئت پارسیس را بیاورید كه آیا این مصوبه وجود داشته است كه به آقای فلاحتیان 220 میلیون درهم ارائه شود.
نماینده دادستان اظهار داشت: یك مصوبه است كه صرفا آقای فلاحتیان امضا كرده اگر در اینباره سندی دارید بیاورید، همین طور درباب قانون بی نظمی ابهام داشتند.
قاضی موحد در این هنگام اظهار داشت: این مورد را قبلا مطرح كرده اند و پذیرفتند كه جای بحث ندارد چونكه در ماهیت دفاع كردند.
نماینده دادستان افزود: وكیل می گوید بزرگنمایی شده است، همان ارزی كه آن زمان دریافت كرده ام به همان میزان باید حساب شود.
نماینده دادستان باردیگر به اذن قاضی اظهار داشت: درباره گران نمایی دیگر توضیح نمی دهم و این مورد را به وجدان وكیل ارجاع می دهم كه این مبالغ هنگفت و بدون وثیقه كه به یغما رفته چیست ما وثیقه ای را نمی بینیم، بگویید كجاست و مدارك را به دادگاه ارائه دهید.
وی اضافه كرد: علم به موثر بودن بی نظمی كاملا محرز است و ملاك بی نظمی با كاهش یا افزایش ارز محاسبه می شود.
وی اظهار داشت: درباره دور زدن تحریم لطفا وارد این مورد نشوید چون به نظر می آید در جهت اهداف آمریكا است.
قاضی موحد در این هنگام ختم جلسه امروز را اعلام نمود و اظهار داشت: در جلسه آینده ادامه دفاعیات وكیل آقای فلاحتیان را استماع می نماییم و جلسه بعدی را متعاقبا اعلام خواهد شد.
منبع: ثبت آسان
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان