اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی راهکار روبرو شدن با معضلات اقتصادی
به گزارش ثبت آسان، سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به این که در عرصه واردات بالاتر از 16 رویه داریم که مردم را سرگردان می کند، اظهار داشت: اگر سیاستهای اقتصاد مقاومتی اجرائی شده بود شاهد مشکلات امروز نبودیم.
به گزارش ثبت آسان به نقل از مهر، اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه درباب اولین نشست مشترک همدلی سران قوا و جمعی از مدیران ارشد کشور که بامداد امروز به میزبانی نهاد ریاست جمهوری برگزار گردید، ضمن عرض تبریک به مناسبت فرارسیدن اعیاد شعبانیه و ایام فرخنده دهه مبارک فجر، گفت: جلسه ای که امروز انجام شد علاوه بر این که بحث نمادین توافق و وفاق بین قوای سه گانه را نشان می داد، برای نخستین بار جلسات نَه برای رفع اختلاف بلکه برای اتکا بر اشتراکات مورد توجه قرار گرفته بود که این امر هم با یک مقدماتی شروع شده بود. وی ادامه داد: مقدمات این هم در مجلس بود با تفاهم نامه ای که در سالهای قبل بین مجلس، معاون اول قوه قضائیه و نایب رییس اول مجلس به امضا رسید. تفاهم نامه ای در آن جا برای همکاریهای بین مجلس و قوه قضائیه بود، این کار با دولت صورت نگرفته بود، اما با پیشنهاد دولت و همکاری قوای دیگر، الحمدالله اتفاق مبارکی افتاد که برای نخستین بار ما شاهد این بودیم که قوای سه گانه توانستند در عالی ترین سطح در کنار هم قرار بگیرند تا روی اشتراکات کار کنند. وی اضافه کرد: نکته ای که باید بر آن توجه گردد این است که قوه قضائیه به مُرّ قانون اساسی، سه ماموریت بنیادین دارد که نخستین و با اهمیت ترین ماموریت آن مطالبه از تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی و نهادها برای پاسخگویی نسبت به اختیاراتش است؛ این مسئله، یک مسئله دو وجهی است یعنی هم می تواند جنبه مثبت و هم می تواند جنبه منفی داشته باشد. هم می تواند نظارت خوبی را در سطح کلان کشور داشته باشد و هم می تواند اگر بی محابا، بدون چارچوب های قانونی و ملاحظات دولت و مجلس باشد خود تبدیل به مانعی برای ممانعت از روند تسهیلی که می بایست در کار وجود داشته باشد، شود. سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: ماموریت ویژه دیگر قوه قضائیه احقاق حقوق عامه در همه ابعاد آنست هم نسبت به بخش های حاکمیتی و هم نسبت به خود قوه. یعنی اگر یک جایی مردم از قوه و سایر ارکان دولت هم شکایت داشته باشند باید به قوه مراجعه نمایند که این هم مسئله بسیار مهمی است مخصوصاً آنجا که بخش خصوصی قصد داشته باشد در مقابل دولت و سایر بخش ها نقش ایفا کند. وی بیان داشت: سومین ماموریت بنیادین قوه بحث تامین امنیت در صُوَرِ مختلف است؛ یعنی امنیت اقتصادی، امنیت اجتماعی، امنیت فرهنگی و حتی امنیت سیاسی که هر کدام از این ها فاکتورهای خاص خودرا دارند. بحث اصلی جلسه سران قوا، اقتصاد بود جهانگیر گفت: بحثی که ز در جلسه مطرح بود عمدتا پیرامون امنیت اقتصادی بود؛ در طول قریب به ۵ دهه گذشته انقلاب شاهد پیشرفت های بزرگی در کشور بودیم اما در بعضی جاها همچون در عرصه اقتصادی کاستی داشتیم که در این خصوص می بایست یک کار مشترک، عملیاتی و اثربخشی صورت گیرد تا اگر مانعی است برطرف شود و اگر مشکلی وجود دارد با لزوم اولویت بندی که در این جلسه هم بر آن تأکید شد اولویت ها مشخص و برمبنای نظر اکثریت تصمیم گیری شود. نگاهمان به سرمایه دار و تولید کننده باید نگاه خوش بینانه باشد وی اشاره کرد: کارگروهی از مدت ها قبل بصورت مشترک بین قوای سه گانه متشکل از نایب رییس اول مجلس آقای حاجی بابایی، حاج آقای خلیلی به عنوان معاون اول قوه قضائیه و جناب آقای عارف هم به عنوان معاون اول رییس جمهور تشکیل شده بود که جلسات این کارگروه در حقیقت مقدماتی برای جلسه ای بود که امروز اجرا شد. نفس این جلسه به سبب این که برای نخستین بار صورت گرفت بسیار باارزش بود و نکته دوم این که آن جلساتی که بصورت جلسات کارشناسی قبلاً برگزار شده بود در این جا ادامه پیدا خواهدنمود و نکته سوم که از دید رییس محترم قوه عنوان شد این است که ما در ارتباط با توجه به مردم، بخش خصوصی، امنیت سرمایه گذاری و توجه به اقتصاد در درجه اول باید نگاهمان را تغییر دهیم یعنی نگاهمان به سرمایه دار و تولید کننده باید نگاه خوش بینانه باشد و اگر کسی در قالب قانون و شرع تولید کار و ثروت می کند باید از او حمایت شود. سخنگوی قوه قضائیه اشاره کرد: البته این حمایت وجود داشته ولی به سبب این که ما با تعدد قوانین و مقررات، تعدد رویه ها و تعدد مدیریت ها روبرو می باشیم از نظر مختلف ممکنست موانعی ایجاد شود. در حوزه واردات بالاتر از ۱۶ رویه داریم که مردم را سرگردان می کند جهانگیر اشاره کرد: به عنوان مثال در عرصه گمرک ما در عرصه واردات بالاتر از ۱۶ رویه داریم که این رویه ها مردم را سردرگم می کند که با کدام رویه می بایست واردات انجام دهند و تولیدکننده داخلی نمی داند که اگر یک رویه ای توسعه پیدا کند آیا به تولید داخلی ضربه می زند یا نمی زند؟ یا قوانین گوناگون یا معافیت های مختلفی وجود دارد که این معافیت های گوناگون می تواند در یک جاهایی اثر مثبت و در یک جاهایی تهدید کننده باشد؛ به همین دلیل این جلسات برای این برگزار می گردد که آن جاهایی که به صورتی قوانین و مقررات، مدیریت ها و رویه ها روی هم سایه منفی می اندازد این ها در سطح کلان با اولویت بندی مشخص شود و نسبت به برطرف شدن آنها به سود مردم اقدام گردد. اگر سیاستهای اقتصاد مقاومتی اجرائی شده بود شاهد مشکلات امروز نبودیم وی در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به اینکه اقتصاد مقاومتی به مفهوم واقعی در کشور تحقق پیدا نکرده است اشاره کرد: اگر سیاستهای اقتصاد مقاومتی با همکاری قوای سه گانه اجرائی شده بود ما امروز شاهد این مشکلات نبودیم و یا حداقل مشکلات ما خیلی کمتر بود. سخنگوی قوه قضائیه گفت: هم اکنون این امر واضح و روشنی است که ما از بیرون با تهدید خصوصاً در عرصه اقتصادی روبه رو هستیم و در داخل هم اگر با سو مدیریت هایی که داشتیم، تَرکِ فعل ها و کم کاریی هایی که وجود داشته به درستی رصد، نظارت و پیگیری می شد بسیاری از این اتفاقات نمی افتاد و اقتصاد مقاومتی می توانست جایگاه واقعی خودرا پیدا کند. کوچک سازی دولت در هیچ دوره ای عملی نشد جهانگیر اضافه کرد: مردمی سازی امور به مفهوم این است که همه امور باید به مردم سپرده شود و تصدی گری از دولت گرفته شود. بااینکه از شروع پیروزی انقلاب تابحال بحث کوچک سازی دولت مطرح بوده است، اما واقعیت این است که در هیچ دوره ای کوچک سازی به مفهوم واقعی اتفاق نیفتاده بلکه روز به روز با مدلهای مختلف شاهد آن هستیم که دولت درحال بزرگ شدن است. دولت نقش اصلی را در اقتصاد دارد و قوه قضائیه به عنوان کمک کار است
وی اشاره کرد: به میزانی که دولت بزرگ می شود جایگاه بخش خصوصی و مردم تنگ می شود چونکه دولت تصدی را بر عهده می گیرد. دستگاه قضائی در حقیقت به عنوان کمک کار است وَگرنه نقش اصلی را دولت در قضیه اقتصاد و مردمی سازی اقتصاد دارد. پیگیر امنیت سرمایه گذاری خواهیم بود سخنگوی قوه قضائیه اشاره کرد: در جاهایی که موانع تولید ایجاد می شود ما می توانیم ورود نماییم، اگر در جایی باید پشتیبانی از سرمایه گذار صورت گیرد ما درحال پیگیری آن هستیم که این اتفاق بیفتد و امنیت سرمایه گذاری را پیگیری خواهیم کرد. یکی از موضوعات جلسه امروز لزوم اتخاذ تدابیری در راستای جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی بود
جهانگیر اضافه کرد: امنیت با اهمیت ترین مساله در اقتصاد و سایر حوزه های دیگر است. این امنیت هم تنها به مفهوم امنیت فیزیکی نیست؛ بلکه به مفهوم آنست که حتی قوانین خلق الساعه و بخشنامه های روز به روز ما می تواند ناامنی اقتصادی برای کارآفرین ما، تولید کننده و صادر کننده ما و وارد کننده ما بوجود آورد و آنها را ورشکست و ناکارآمد کند و منجر به فرار سرمایه ها شود به همین دلیل جسه امروز بدنبال این بود که نه فقط سه قوه تلاشی کنند که بتوانند از تولید، تولید ثروت و سرمایه دار نه سرمایه سالاری حمایت کنند بلکه بشود راه هایی را پیدا کرد تا علاوه بر آنکه از سرمایه گذار داخلی حمایت شود حتی سرمایه گذار خارجی را هم جذب نماییم. وی بیان داشت: اینکه ریاست قوه قضائیه در جلسه امروز فرمودند در بحث گزینش ها، انتخابات و انتصابات باید پس از ۴۵ سال بازبینی نماییم برای این است که تا جایی که ممکنست جذب حداکثری در قالب قوانین و شرع داشته باشیم تا بشود ظرفیتهای لازم را برای حضور پررنگ مردم در صحنه های مختلف آفرید و قوه قضائیه هم حمایت کند که اگر جایی مانعی ایجاد می شود یا به بخش خصوصی ظلم می شود و یا بی جهت به سرمایه دار ظلم می شود ورود پیدا کند و اجازه ندهد که این اتفاق بیفتد. رویه های گوناگون زمینه ساز فساد است سخنگوی قوه قضائیه در جواب این پرسش که آیا قوه قضائیه چالش های موجود پیش روی بخش خصوصی را در قالب گزارش به دولت و مجلس جهت رفع و اصلاح رویه ها و چالش ها می دهد یا خیر، بیان داشت: این مساله یکی از وظایف اساسی قوه است، سازمان بازرسی و دستگاه های نظارتی به وظیفه خود عمل کرده و می کنند منتها ما رویه های گوناگون داریم که در قسمتی از صحبت های خود به آن اشاره کردم. به عنوان مثال در عرصه واردات ما یک رویه به نام ته لنجی، یک رویه به نام ملوانی، یک رویه به نام بازارچه مرزی و یک رویه به نام مناطق آزاد داریم. هر کدام از این رویه ها معافیت های مختلف دارد که می تواند زمینه ساز فساد شود به همین دلیل ما بایست مانند همه دنیا رویه ها را محدود نماییم. جهانگیر در آخر گفت: گمان می کنم تلاش این جلسه بر آن بود که هم افزایی بیشتری بین قوای مختلف جهت خدمت بی منت به مردم بوجود آورد.
منبع: ثبت آسان
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان