رییس پژوهشگاه قوه قضاییه:
دادگاه های ویژه مفاسد اقتصادی باعث افزایش امید مردم به قوه قضاییه و سلامت نظام شده است
به گزارش ثبت آسان رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه اظهار داشت: دادگاه های ویژه مفاسد اقتصادی باعث افزایش امید مردم به قوه قضاییه و سلامت نظام شده است.
به گزارش ثبت آسان به نقل از ایسنا به نقل ازقوه قضاییه، سید حجت اله علم الهدی امروز با حضور در برنامه سلام بامداد بخیر با اشاره به تعریف حقوق عامه اظهار نمود: طبق قانون اساسی یكی از وظایف قوه قضاییه احیای حقوق عامه است.
وی با بیان این مطلب كه بحث حقوق عامه در قوانین مصوب مجلس، قانون اساسی و مقرارات دولتی آمده است، بر وظایف دولت نسبت به ایجاد و اجرای این حقوق تصریح كرد و اظهار داشت: قوه مجریه موظف به فراهم كردن زمینه های تحقق حقوق عامه است و زمانی كه این حقوق نقض یا تهدید شوند و یا اجرا نشود، قوه قضاییه برای احیای آنها وارد میدان خواهد شد.
علم الهدی با اشاره به اینكه حقوق عامه یك اصطلاح حقوقی است، به دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه اشاره نمود و اظهار داشت: حقوق عامه در قانون اساسی و سایر قوانین، شناخته شده و لازم الاجراست. وقتی این حقوق توسط بخش خصوصی و دولت در معرض صدمه و تهدید قرار می گیرد، قوه قضاییه برای پاسداری از حقوق مردم وارد می شود.
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه با ورود مصداقی به موضوعات حقوق عامه اظهار نمود: حقوق عامه شامل همه حقوق نمی گردد بلكه ناظر به منافع و اموال عمومی است و مسائلی مانند بهداشت، سلامت عمومی، آزادی های مشروع، پرونده های با جنبه بین المللی را در برمی گیرد.
وی حقوق عامه را یكی از شاهكارهای قانون اساسی معرفی و خاطرنشان كرد: در سال های اولیه انقلاب این مهم مغفول مانده بود و در واقع با تاكیدات مقام معظم رهبری و عزم قوه قضاییه باردیگر به آن پرداخته شد. هم اكنون طبق دستور العمل اخیر، دادستانی كل كشور، دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی كل كشور سه نهاد متولی اجرای حقوق عامه هستند.
علم الهدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به قوانین مصوب مجلس در زمینه جرایم اقتصادی اظهار داشت: خیلی از مشكلات اقتصادی ناشی از ضعف قوانین است، در این موارد مجلس باید قوانین را اصلاح كند البته گاهی هم قوانین توسط دولت اجرا نمی گردد.
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه دولت را متولی اصلی امور اقتصادی در كشور دانست و افزود: دولت می تواند بر مبنای قوانین لایحه عرضه نماید و اصلاح كند. مجوزهای قانونی توسط اصناف، بانك مركزی و وزارتخانه های اقتصادی صادر می شود، در نتیجه وقتی مجوزی صادر می شود باید با نظارت دقیق باشد. در نهایت اگر خللی صورت گیرد به صورت پرونده در آمده و اینجاست كه قوه قضاییه وارد خواهد شد.
وی در پاسخ به سوال مجری برنامه در جهت كلاهبرداری های اقتصادی و به صورت خاص پرونده سكه ثامن اظهار نمود: مجوز از جانب وزارتخانه دولتی برای فعال اقتصادی صادر می شود كه البته در این مورد بعدا ادعا داشت مجوزی نداشته است اما وظیفه اولیه نظارت بر فعالیت اقتصادی بر عهده دولت می باشد و در اینجا باید گفت متولی نظارت در این عرصه كم كاری كرده است.
علم الهدی خاطرنشان كرد: طبق قوانین، نظارت بر بازار سكه و ارز بر عهده وزارت اقتصاد، بانك مركزی و وزارت صمت است كه این نظارت صورت نگرفت و در نتیجه پرونده ای با هزاران شاكی تشكیل شده است.
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه رسیدگی قوه قضاییه در جریان تشكیل پرونده را، رسیدگی پسینی دانست و در تشریح بیشتر آن اظهار داشت: این نوع رسیدگی زمان بر و هزینه بردار است كه در نهایت هم معلوم نیست فرد پیدا و حقوق عامه بازگردانده شود یا خیر اما بطور قطع برای پیشگیری از بروز این نوع اتفاقات باید نظارت درست صورت گیرد.
علم الهدی در پاسخ به سوالی در خصوص چرایی مخالفت برخی مقامات با روند برگزاری دادگاه های ویژه مفاسد اقتصادی اظهار داشت: پاسخ های لازم را مقامات ارشد قضایی در این مورد عرضه كرده اند، به هر حال مبارزه با فساد اقتصادی حاشیه، هزینه و مانع تراشی دارد چونكه برخی متضرر می شوند اما طبق گفته ریاست دستگاه قضایی كشور سیاست قوه قضاییه عدم توجه به مخالفت ها و حاشیه هاست چونكه پیگیری جدی پرونده های اقتصادی باعث افزایش اعتماد مردم به نظام و انقلاب شده است.
وی جزئیات ورود به پرونده ها را منوط به اظهارات سخنگوی قوه قضاییه دانست و اظهار داشت: مبارزه با فساد اقتصادی یك رویكرد جناحی، سیاسی و حزبی نیست و قوه قضاییه درگیر این حاشیه ها نخواهد شد و با عزم جزم و اراده راسخ كار خویش را بدون ملاحظه و مخالفت ها در هر سطحی دنبال می كند تا عدالت بعنوان آرمان انقلاب محقق شود.
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه در پاسخ به دیگر سوال مجری برنامه در خصوص انتقاد برخی افراد از محاكمه سریالی افراد و بدبینی بوجود آمده در این زمینه اظهار داشت: اتفاقا نظر سنجی های علمی توسط مراجع رسمی خلاف این را نشان داده است چونكه پیش از شروع این حركت، اخبار فساد اقتصادی سبب بدبینی مردم به نظام و مسئولین شده بود اما شروع دادگاه های اقتصادی و در ادامه پر رنگ شدن آن سبب افزایش امید مردم به قوه قضاییه و به نظام و سلامت نظام شده است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان