یك استاد حقوق بین الملل:
یك بسته پیشنهادی به FATF عرضه نماییم
به گزارش ثبت آسان یك استاد حقوق بین الملل در واكنش به كش و قوس های پیوستن یا نپیوستن به FATF و به عبارت بهتر تصویب كردن یا تصویب نكردن دو لایحه پیشنهادی این سازمان بین دولتی برای فرار از فهرست سیاه آن می گوید كه راهكار كشور در مبحث FATF نه خودبسندگی مطلق است نه وادادگی محض بلكه باید یك راهكار بینابینی را انتخاب نماییم و در این مورد یك بسته پیشنهادی با شروط مشخص به این سازمان عرضه نماییم.
به گزارش ثبت آسان به نقل از ایسنا، «گروه ویژه اقدام مالی» معروف به FATF كه یك سازمان بین دولتی است و بازارهای مالی در سرتاسر جهان را از لحاظ مقابله با جرایم مالی از قبیل پولشویی، تامین مالی تروریسم و تامین مالی فعالیتهای اشاعه ای بررسی می كند تا كشورهای عضو بتوانند با ریسك كمتری در بازارهای هدف خود سرمایه گذاری كنند، در حدود 2 ماه پیش (26 مهرماه) به ایران برای آخرین بار مهلت 4 ماهه ای داد تا لوایح مربوط به این سازمان را تصویب كند و خویش را از قرار گرفتن در فهرست سیاه این سازمان برهاند. لیستی كه قرارگرفتن نام هر كشوری در آن حكایت از خطرناك بودن آن كشور برای سرمایه گذاری به لحاظ معیارهای «گروه ویژه اقدام مالی» دارد.
این روزها و با نزدیك شدن به ضرب الاجل تعیین شده توسط FATF برای ورود به فهرست سیاه و از سوی دیگر آخر مهلت زمان مجمع تشخیص مصلحت نظام، كه به جهت اختلاف نظر میان مجلس و شورای نگهبان در تصویب این لوایح، بعنوان نهاد تصمیم گیرنده عمل می كند، برای تصمیم گیری در مورد یكی از لوایح پیشنهادی این سازمان شاهد تقابل مخالفان و موافقان دو لایحه پیشنهادی گروه ویژه اقدام مالی به نامهای پالرمو (مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی) و CFT (مبارزه با تامین مالی تروریسم) هستیم كه به شكلی تبدیل به تصفیه حساب سیاسی با دولت بعنوان نهاد حامی تصویب این لوایح شده است و قضیه تا آن جا بیخ پیدا كرده است كه مخالفین تصویب این لوایح، پیوستن به FATF و پذیرفتن دستورات این سازمان را «خیانت به كشور» تلقی می كنند.
در ارتباط با نحوه تعامل درست با FATF امیر ساعد وكیل، استاد حقوق بین الملل در گفتگو با ایسنا، با بیان این كه «راهكار امروز كشور در مبحث FATF یك راهكار بینابینی است؛ نه خود بسندگی مطلق نه وادادگی محض» اظهار نمود: پیشنهاد من این است كه یك بسته جامع پیشنهادی در اختیار FATF قرار گیرد در خصوص این كه به ازای اینكه ایران پایبندی خویش را به سفارش هایFATF اعلام می كند، امتیازات، منافع و فرصت هایی برای ایران در مورد استفاده از نظام پولی و بانكی و مالی بین المللی فراهم گردد. هم چنین تحریم های فعلی كم رنگ تر یا حذف شود یا با ضابطه بیشتری نسبت به ایران اعمال شود و این گونه نباشد كه حتی مبادله اقلام بشردوستانه به ایران توسط نظام بانكی بین المللی با مانع روبرو شود و بدین سان به شكل الاكلنگی توازن و تعادلی بین تعهداتی كه ایران به FATF دارد و امتیازاتی كه از آن بهره مند می شود برقرار می شود.
این وكیل دادگستری اعتقاد دارد كه با این رویكرد میتوانیم حاكمیت اقتصادیِ ملی خویش را حفظ نماییم، تعامل اقتصادی بین المللی برقرار می نماییم، تلاش نماییم شفافیت نظام پولی، بانكی و اقتصادی كشور را ارتقاء دهیم و در عین حال ایران را از امتیاز احتمالی هرگونه مشاركت و همكاری در نظام بین المللی اقتصادی محروم نكنیم.
وكیل با پیشنهاد «شكل گیری یك نهاد فراقوه ای برای نظارت بر روند اجرای تعهدات ایران در مقابل FATF» افزود: دقیقا گام به گام در مقابل هر تعهدی كه به FATF داده می شود، امتیازی كه متقابلا FATF در قالب نظام پولی، مالی و بانكی برای ایران فراهم می آورد تعیین شود و بدین سان هرجایی FATF نتوانست پایبندی خودش را به امتیازاتی كه باید به ایران عرضه كند پایبند بماند ایران هم به خودش این حق را بدهد كه بتواند از بعضی از تعهدات خودش حتی به شكل موقتی انصراف دهد.
این استاد حقوق بین الملل اظهار داشت: تا جایی كه موافقان یا مخالفان اجرای سفارش های FATF با شفافیت در نظام پولی و بانكی كشور مخالفت نداشته باشند و تا جایی كه آنها قائل بر این باشند كه باید در عرصه نظام پولی و بانكی كشور با هرگونه فساد، انحصار و رانت اطلاعاتی در حوزه تراكنش های اقتصادی مقابله نمود ازاین رو هم موافقین و هم مخالفین اجرای سفارش های FATF موضع منطقی دارند.
وكیل اظهار داشت: آن هایی كه مخالف اجرای سفارش های FATF هستند این نگرانی را دارند كه مبادا الزامات FATF از یك طرف حاكمیت اقتصادی كشور را با عنایت به امكان دسترسی به یك سری اطلاعات محرمانه تراكنش های اقتصادی توسط نهادهای بین المللی متزلزل شود یا در قالب سیاست هایی كه جمهوری اسلامی ایران در عرصه روابط و مناسبات فرامرزی خود با سایر كشورها دارد محدودیت های سنگین در نوع تعامل ایران با بخصوص كشورهای منطقه ایجاد شود و از سویی آن هایی كه موافق اجرای سفارش های FATF هستند اصرار دارند كه برای حضور در صحنه بین المللی و بهره مندی به تناسب امكانات و شرایط از مزایا و منافع همكاریهای بین المللی نباید جمهوری اسلامی ایران خویش را از این عرصه كنار بكشد و اتفاقا اجرای این سفارش ها به مقابله با فساد پولی و بانكی، انحصار و ارتقای شفافیت نظام مالی كشور ما كمك خواهد نمود.
این وكیل دادگستری با اشاره به اینكه «در حال حاضر به علت تحریم های گسترده بانكی كه ضد ایران تحمیل می شود خیلی از روابط بانكی محدود و ممنوع شده است و گاها از مجاری غیررسمی دنبال می شود» اضافه كرد: با این وجود فراموش نكنیم هنوز كشورهایی هستند كه با اجرای نیم بند تحریم های ایالات متحده ضد ایران یا با توسل به استثنای موارد بشردوستانه در حوزه غذا، دارو و اقلامی از این دست روابط بانكی خویش را با ایران حفظ نموده اند اما بدون تردید اگر به FATF نپیوندیم باید این واقعیت را بپذیریم كه حتی كشورهایی كه امروز با ما همكاری نصفه و نیمه ای را در روابط پولی و بانكی حفظ كرده اند از بیم این كه مورد مجازات از جانب FATF قرار بگیرند در ادامه همكاری با ایران با مشكلات و موانع جدیتری روبرو خواهند شد.
وكیل اظهار داشت: از سوی دیگر نظام اقتصادی بین المللی حلقه های یك زنجیره به هم پیوسته و درهم تنیده هستند. كشوری كه بعنوان یك كشور بی اعتنا به مناسبات و استانداردهای اقتصادی بین المللی شناخته شود در ارتباط با سایر ابعاد همكاری های بین المللی چه در حوزه مسائل تجاری چه در سایر حوزه ها با بی میلی و اكراه از جانب سایر دولت ها مواجه می شود. به عبارت دیگر زمینه مشاركت ایران در سایر تعاملات بین المللی هم محدودتر از گذشته خواهد شد؛ بعنوان مثال بطور قطع عدم پایبندی به توصیه های FATF تعامل ایران با بانك جهانی و صندوق بین المللی پول را به صورت مستقیم تحت الشعاع قرار خواهد داد یا چه بسا در سایر حوزه های فرا اقتصادی امكان دارد اتحادیه اروپا اعمال یك سری تفاهم ها و پاسخ ها و همكاری ها را موكول به پایبندی ایران به تعهدات اعلام شده از جانب FATF كند.
حالا كه دو لایحه پیشنهادی FATF تصویب شده و دو لایحه دیگر در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام هنوز سرگردان است و گویا مهلت زمان قانونی مجمع برای رسیدگی به آن آخر یافته باید اخطار ضرب الاجل چهار ماهه FATF را كه تنها دو ماه از آن باقی مانده جدی بگیریم و هرچه سریعتر تصمیم نهایی خویش را برای تعامل با این سازمان بین الدولتی اتخاذ نماییم.
منبع: ثبت آسان
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان