حجتی:
عملكرد مجلس دهم قابل قبول نبوده است
به گزارش ثبت آسان یك وكیل دادگستری اظهار داشت: وجود نهادهای موازی در كنار مجلس شورای اسلامی با كاركردی مشابه با وظایف و اختیاراتی كه برای قوه مقننه تعریف شده است، موجب می شود كه نتوان نمره قابل قبولی به عملكرد مجلس دهم داد.
سیدمهدی حجتی در گفت و گو با ایسنا درباره عملکرد مجلس دهم اظهار داشت: طبعاً عملکرد هر مجلسی را باید با عملکرد مجلس یا مجالس قبلی مقایسه کرد و باتوجه به نقاط ضعف و قوت هر مجلس، در مورد عملکرد آن قضاوت کرد، برای اینکه این مساله کاملاً نسبی است و نمی توان عملکرد یک مجلس را مطلقاً خوب و عملکرد مجلس دیگر را مطلقاً بد ارزیابی کرد؛ لیکن می توان اظهار داشت که مثلاً فلان دوره مجلس نسبت به فلان دوره قویتر یا ضعیف تر بوده است.
این وکیل دادگستری با اعلان اینکه مجلس دهم روزهای پایانی عمر خود را سپری می کند اظهار داشت: معمولاً در ایام پایانی عمر مجلس، نمایندگان انگیزه زیادی برای انجام اموری که به سبب قانون عهده دار انجام آن هستند ندارند. کسانی که رد صلاحیت شده و یا برای دوره بعدی موفق به کسب آراء انتخاب کنندگان نشده اند از یک جهت و سایر منتخبین نیز معمولاً درگیر رایزنی برای انتخابات هیأت رئیسه و انتخاب اعضای کمیسیون های داخلی مجلس هستند و طبعاً نمی توان انتظار خروجی شایان توجهی را در روزها و حتی ماه های پایانی عمر مجلس پس از انتخابات داشت.
حجتی اظهار داشت: باتوجه به شیوع ویروس کرونا در کشور و مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم و بودجه انقباضی امسال، ضروری بود مجلس در ایام پایانی عمر خویش به نحو مقتضی به این مساله ورود نماید و راهکارهای لازم را ترسیم نماید. بعلاوه بعضی از طرح ها و لوایح که مدتهاست محل مناقشه و کشمکش های مختلف قرار دارد نیز می توانست باتوجه به نیاز کشور به صورتی چند فوریتی به تصویب برسد که چنین نشد و طبعاً باتوجه به صفر شدن طرح ها و لوایح در دست تصویب در مجلس بعدی؛ باید پروسه قانونگذاری در مورد این دسته از طرح ها و لوایح مجدداً طی شود.
این عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با انتقاد از طولانی بودن پروسه قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی در مورد طرح ها و لوایح عادی اظهار داشت: همین مورد سبب شده که به تدریج نهادهای دیگری بجای مجلس و به صورت موازی وارد عرصه قانونگذاری شوند و طبعاً وجود همین نهادهای موازی در کنار مجلس شورای اسلامی با کارکردی مشابه با وظایف و اختیاراتی که برای قوه مقننه تعریف شده است، موجب می شود که نتوان نمره قابل قبولی به عملکرد مجلس دهم داد که این امر با اصل ۵۷ قانون اساسی تعارض دارد و ناقض اصل تفکیک قواست.
حجتی اضافه کرد: نمایندگان مجلس یازدهم می بایست با لطمه شناسی نقاط ضعف مجلس دهم وحتی مجالس پیش تر از آن، اهتمام کنند که این نقاط ضعف را مرتفع نمایند و با برنامه و تعیین استراتژی مشخص به وظایف قانونی خویش بپردازند و با دوری کردن از تسویه حسابهای سیاسی، نقش نظارتی مجلس را پررنگ تر از گذشته نمایند و در بعد کلان، موضوعاتی مانند مهار تورم و مسائل معیشتی مردم در اولویت قرار دهند که برای مردم واجد اهمیت است.
این وکیل دادگستری اشاره کرد: هر گونه تصمیم گیری در مجلس، تابع اوضاع و احوال سیاسی حاکم بر کشور و در نظر گرفتن مصالح و مؤلفه های مختلفی است که باید در هر مورد به صورت مجزا بررسی شود و نمی توان اظهار داشت که مجلس دهم چه فرصتهایی را از دست داده است؛ لیکن سوابق امر و اخبار موجود حاکی از آنست که مجلس از فرصت قانونی و به عبارتی بهتر از اختیار و اهرم نظارتی خویش استفاده لازم را نکرده است پس وجود نهادهای موازی در کنار مجلس شورای اسلامی با کارکردی مشابه با وظایف و اختیاراتی که برای قوه مقننه تعریف شده است، موجب می شود که نتوان نمره قابل قبولی به عملکرد مجلس دهم داد.
حجتی در آخر اظهار داشت: نظام سیاسی حاکم بر کشور ما پس از اصلاح قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ از نظام پارلمانی به نظام ریاستی تغییر نمود و از سویی قوه مقننه در کشور ما تابع نظام تک مجلسی است که هر دو وظیفه اصلی قانونگذاری و نظارتی را بر عهده دارد و همین مورد سبب شده که کارکرد مجلس بعنوان نهادی که باید در رأس همه امور باشد، تغییر پیدا کند تا جایی که برخی معتقدند که جمله معروف حضرت امام(ره) که مجلس باید در رأس همه امور باشد، متعلق به زمانی است که نظام سیاسی کشور ما پارلمانی بود نه ریاستی و بنا بر این شاید انتظاری که امروز از مجلس داریم با ظرفیت واقعی آن همخوانی ندارد.
منبع: ثبت آسان
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان