سند امنیت قضایی از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد؛
از حق بهره مندی از خدمات حقوقی تا منع بازداشت غیرقانونی وخودسرانه
به گزارش ثبت آسان سند امنیت قضایی در ۳۷ ماده از جانب آیت الله رئیسی، رئیس قوه قضاییه ابلاغ گردید.
به گزارش ثبت آسان به نقل از مهر، سند امنیت قضایی در ۳۷ ماده از جانب آیت الله رییسی، رئیس قوه قضاییه ابلاغ گردید. متن این سند به شرح زیر است: «سند امنیت قضایی «وَ إِذَا حَکَمْتُم بَیْنَ النَّاسِ أَن تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ» در اجرای بند «ب» ماده ۱۲۰ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ و به منظور تحقق اهداف بندهای ۶۵، ۶۶ و ۶۷ سیاست های کلی قانون برنامه ششم توسعه کشور مصوب ۱۳۹۴ «سند امنیت قضایی» به شرح مواد آتی است. مقدمه نظام قضایی در قانون اساسی نقش بنیادین دارد. بنابراین اصل یک صد و پنجاه وشش قانون اساسی، وظیفه پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و همینطور تحقق بخشی به عدالت را بر عهده قوه قضاییه نهاده است. در جهت ایفای این نقش، اشخاص حق دارند از آثار و نتایج حقوقی و قضایی رفتار و اعمال خود و دیگران در حدود قانون آگاه باشند. این مهم، مستلزم ثبات نسبی در وضع قواعد و اجرای آنها و احترام به حقوق مکتسبه افراد است. حقوق اشخاص ایمن نخواهد بود، مگر آنکه به هنگام تعّدی به آن، نظام قضایی شایسته، مستقل و قانون محور برای دادخواهی و احقاق حق حضور داشته باشد. در جامعه مردم سالار و اسلامی، اعتماد عمومی به نظام قضایی، اقتدار و انسجام دستگاه قضایی از اهمیت ویژه برخوردارست. امنیت قضایی حالتی است که در آن، حیثیت جان، مال و کلیه امور مادی و معنوی اشخاص در حمایت قانون و مصون از تعرض باشد و تأمین چنین امنیت عادلانه ای برای همه بر عهده قوه قضاییه قرار گرفته است. این سند تلاش دارد با ترسیم سیاست های کلی در رابطه با تأمین امنیت قضایی شهروندان و با رویکرد تحول نظام قضایی، گام بردارد. پایبندی به اصل حاکمیت قانون و اصل استقلال قوه قضاییه و قضات دادگستری از الزامات بنیادین دستیابی به امنیت قضایی است. برای دستیابی به این هدف، همکاری سایر قوا، نهادها و مشارکت مردم که صاحبان اصلی این حقوق هستند، ضروری می باشد. ایجاد امنیت قضایی، عموم جامعه را به تأمین حقوق شهروندی مطمئن خواهد ساخت و آرامش خاطر شهروندان را از عدم تضییع حقوق بنیادین آنان فراهم می آورد. در این راستا، بند چهاردهم از اصل سوم قانون اساسی، ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همگان را از اموری دانسته که دولت باید برای تحقق آن تمام امکانات خویش را به کار گیرد. در سیاست های کلی قضایی، مصوب مقام معظم رهبری مصوب ۱۳۸۱ هم بر اصلاح ساختار نظام قضایی کشور در جهت تضمین عدالت و تأمین حقوق فردی و اجتماعی تاکید شده است همچنین، سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی، بهره مندی از امنیت قضایی را از خصوصیت های جامعه ی ایرانی در افق این چشم انداز، برشمرده است. بخش اول: هدف و اصول امنیت قضایی ماده ۱- هدف امنیت قضایی هدف امنیت قضایی، رسیدن به عدالت قضایی است که اثر آن ایجاد اعتماد شهروندان به قانون و نظام قضایی است تا در قالب آن اشخاص از آسودگی خاطر و احساس امنیت در تضمین و احقاق حقوق و آزادی های خود برخوردار شوند. ماده ۲- اصل اعتماد و انتظار مشروع ۱- اصل اعتماد مشروع، عبارت است از امکان پیشبینی نتایج نظام حقوقی که درنهایت می تواند اعتماد شهروندان به نظام قضایی را جلب نماید. ۲- تحقق امنیت قضایی، مستلزم احترام به حقوق مکتسبه اشخاص و پشتیبانی از انتظارات مشروع آنان است. رعایت امور مذکور در عرصه تصمیم گیری های قضایی و اداری در جهت اصل کلی اعتماد مشروع، علاوه بر ثبات و پیشبینی پذیری نظام حقوقی، نقض حقوق و آزادی ها را هم می کاهد. انتظارات مشروع عبارت است از خواسته ها و توقعات معقولی که در روابط متقابل افراد با مقامات (اعم از قضایی و اداری) در اثر تصمیمات، اعلامات، سیاست ها و رویه های اداری و اجرایی بوجود آمده و در صورت نقض می تواند باعث ایراد خسارت شود. ماده ۳- اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین و مقررات یا قبح عقاب بلابیان قوانین و مقررات عطف به ماسبق نمی شوند مگر در خود آنها ترتیب دیگری مقرر شده باشد. هیچ فعلی یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعدازآن وضع شده است جرم محسوب نمی گردد و مرتکب آن مشمول مجازات بعدی نمی گردد مگر مجازات بعدی اخف باشد. افراد حق دارند قبل از ارتکاب یک عمل یا ورود به وضعیتی حقوقی از لوازم و عواقب قانونی آن آگاهی یابند. احترام به این اصل باید در مصوبات و تصمیمات مراجع قضایی، شبه قضایی و اداری، بخصوص در مواردی که به حقوق مکتسبه افراد مربوط است، تأمین شود. ماده ۴- اصل قانونی بودن جرم و مجازات رأی مراجع قضایی، اداری و شبه قضایی باید مستدل، موجه و مستند به مواد قانونی باشد. دادگاه صالح جز به استناد قانون، حکم به مجرمیت و تعیین مجازات نمی دهد. همین حکم درباره تعیین تخلفات و مجازات های انتظامی جاری است. حکم به مجرم بودن و تعیین مجازات تنها به استناد قانون و به حکم دادگاه صالح است. ماده ۵- اصل شفافیت اصل شفافیت، تضمین کیفیت قانون و آراء قضایی ازنظر قابلیت فهم و وضوح آن برای همه شهروندان باهدف افزایش اعتبار نظام حقوقی است. بر طبق این اصل، تصمیمات مراجع قضایی، شبه قضایی و اداری باید عاری از ابهام بوده و دارای انسجام باشد. در این راستا: ۱- لوایح قضایی، آئین نامه ها و بخشنامه های قضایی باید به نحوی نگارش شود که برای همه شهروندان و قضات در مقام استناد واضح و قابل فهم باشد. ۲- همه آراء قضایی باید مستدل و مستند به قانون و موجه باشد و به اصحاب دعوا ابلاغ شود. قضات مکلفند با پرهیز از به کار بردن الفاظ و عبارات کلی و مبهم، فرایند اتخاذ تصمیم و علل آنرا با جزئیات در رأی خود منعکس کنند، به نحوی که امکان نظارت دقیق بر فرآیند تصمیم گیری از جانب مرجع بالاتر فراهم گردد. تصمیمات اداری اتخاذ شده در فرآیند دادرسی هم درصورتی که بر حقوق طرفین دعوا تاثیر گذارد باید مستدل باشد و به آنها اعلام گردد. ۳- جهت ارتقاء شفافیت فرآیند رسیدگی در مراجع قضایی اقدامات زیر در دستور کار قوه قضاییه قرار می گیرد: الف- جهت سهولت دسترسی مردم، برنامه و اوقات رسیدگی جلسات علنی دادگاه ها در تارنمای قوه قضاییه منتشر و در نمایشگرهای تعبیه شده در دادگاه ها هم به معرض نمایش گذاشته شود. ب- صدا و تصویر جلسات رسیدگی به تشخیص دادگاه یا در صورت درخواست شاکی یا طرفین دعوی به صورت کامل ضبط و در سوابق پرونده نگهداری شود. در صورت مخالفت با این درخواست، دادگاه به نحو مستدل آنرا رد می کند. علاوه بر این، قضات می توانند از مرور محتوای ضبط شده در صدور رأی استفاده کنند. در فرآیند دادرسی، دادستان، طرفین دعوا یا وکلای آنها، می توانند تحت نظارت مراجع قضایی محتوای ضبط شده را بعنوان مدرک مورد ملاحظه و استناد قرار گیرد. پ- آراء قطعی دادگاه ها با هدف تحلیل و نقد صاحب نظران و متخصصان به صورت کامل ضمن حفظ حریم خصوصی اشخاص در تارنمای قوه قضاییه منتشر و در دسترس عموم قرار می گیرد. ماده ۶- اصل استقلال قضایی و بی طرفی الف- اصل استقلال قضایی پیش شرط تحقق امنیت قضایی و تضمین اساسی برای رسیدگی عادلانه است. در جهت وظایف مصرح در اصل ۱۵۶ قانون اساسی که قوه قضاییه را قوه ای مستقل از سایر قوا، پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی معرفی می کند، این قوه از هرگونه اعمال نفوذ از اشخاص، نهادها و دیگر قوا مصون است. ب- قضات در تصمیم گیری های خود در تمام مراحل دادرسی مستقل هستند و هرگونه اعمال فشار ازجمله جابجایی الزامی مبحث اصل یک صد و شصت وچهار قانون اساسی و منع دیگر حقوق قانونی بر آنها ممنوع می باشد. پ- قاضی باید درنهایت بی طرفی به دادرسی بپردازد. هرگونه اعمال تبعیض، تعصب و پیش داوری قاضی تحت تاثیر افکار و عقاید شخصی و عوامل درونی یا بیرونی در خصوص حمایت ازیک طرف دعوی، نقض اصل بی طرفی به حساب می آید و با متخلف طبق قانون برخورد خواهد شد. ماده ۷- اصل تمرکز بر امور قضایی تفکیک عمل قضایی از عمل اجرایی و اصل تمرکز بر امور قضایی لازمه تفکیک قوا و اصل استقلال قضایی است. بنا به اصل ۱۵۶ قانون اساسی، قوه قضاییه در جهت رسالت اصلی خود به امر قضایی و نظارتی می پردازد. در این راستا قوه قضاییه با استفاده حداکثری از ظرفیت دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی نسبت به برون سپاری امور غیر قضایی اقدام لازم را به عمل می آورد. علاوه بر این از توسعه بی رویه مراجع غیر قضایی ممانعت می نماید و درهرحال ایجاد هر مرجع شبه قضایی با حضور عضو قاضی منوط به موافقت قوه قضاییه می باشد. بدین منظور و در جهت طرح تحول قوه قضاییه خروج پرونده های با صبغه غیر قضایی از صلاحیت محاکم سبب افزایش کارآمدی دستگاه قضایی، کاهش اطاله دادرسی و تضمین اصل امنیت قضایی خواهد شد. ماده ۸- اصل برابری در مقابل قانون همه اشخاص در مقابل قانون و مراجع دادگستری مساوی هستند. در جهت تضمین قانونی اصل برابری، رفتار برابر و یکسان با همه اشخاص در مراجع قضایی، شبه قضایی و اداری، شرط ضروری دادرسی عادلانه است. به این منظور، همه افراد بدون تبعیض از هر حیث از قبیل جنسیت، نژاد، رنگ، زبان، دین، عقاید سیاسی و دیگر خصوصیت ها از حق دادخواهی و دادرسی عادلانه برخوردار می باشند. بخش دوم: حقوق عام شهروندی مربوط به امنیت قضایی ماده ۹- حق دادخواهی و دسترسی به مراجع قضایی الف- دادخواهی حق هر شخص است و اعمال هرگونه ممانعت، محدودیت و تبعیض در احقاق حق ممنوع می باشد. دسترسی ساده به مراجع صالح قضایی، شبه قضایی، انتظامی و اداری حق بنیادین هر شخص است و قوه قضاییه باید مراجع قضایی را در نواحی ای از شهر مستقر نماید تا به سهولت در دسترس شهروندان باشد. ب- دسترسی مؤثر افراد توان خواه و سالمندان به انواع مراجع دادرسی بر اساس برابر با دیگران در تمام مراحل دادرسی باید تضمین شود. بدین منظور، قوه قضاییه مکلف است از راه جایابی صحیح ساختمان های دادگستری با عنایت به موقعیت شهری، جمعیت و فاصله مکانی متناسب سازی این ساختمان ها جهت استفاده ی این افراد، در نظر گرفتن محل پارک و نظایر آنرا فراهم آورد و علاوه بر آن نسبت به مناسب سازی فیزیکی مراجع قضایی، شبه قضایی و اداری قبلی و قدیمی به منظور دسترسی ساده آنان اقدام نموده و همینطور شرایط ویژه نگهداری و مراقبت از آنها در فضای موردنظر را مهیا سازد. ماده ۱۰- حق رسیدگی و دادرسی در مهلت معقول الف- همه مراجع قضایی باید در مهلت معقول و بدون تأخیر غیرموجه، به دعاوی رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ کنند و از هرگونه اقدامی که سبب ایجاد اختلال یا طولانی شدن فرآیند دادرسی شود، جلوگیری نمایند. احقاق حق محکوم له باید به صورت کامل و در اسرع وقت صورت پذیرد. ب- در جهت وظیفه رسیدگی در مهلت معقول، قوه قضاییه امکانات لازم را برای تسریع در رسیدگی و کاهش ورودی پرونده از راه روش هایی مانند کاهش عناوین مجرمانه، اتخاذ تدابیر پیشگیرانه از وقوع جرائم در تعامل با دیگر قوا و ممانعت از اقدامات اختلاف انگیز یا فساد آور یا جرم خیز در سطوح مختلف مدیریتی دولتی یا خصوصی، ایجاد و توسعه نهادهای حل اختلاف غیر قضایی، گسترش فناوری اطلاعات، تخصصی کردن دادسراها و دادگاه ها، افزایش کارایی دستگاه قضا فراهم و در صورت لزوم به تأسیس شعب جدید دادسرا و دادگاه و استخدام کارکنان قضایی و غیر قضایی اقدام می کند. ماده ۱۱- حق رسیدگی علنی محاکمات در همه دادگاه ها علنی برگزار می شود، مگر آنچه در قانون استثنا شده است. قضات موظفند استثنائات پیشبینی شده را به نحو مضیق تفسیر و همواره با احراز لزوم و اصل تناسب آنها را اعمال کنند. در مواردی که طرفین دعوا یا یکی از آنها درخواست رسیدگی علنی کنند، دادگاه در حدود قانون و تنها با عرضه علل مستند و مدلل، می تواند قرار غیرعلنی بودن جلسه رسیدگی را صادر کند. ماده ۱۲- حق بهره مندی از خدمات حقوقی الف- اشخاص حق دارند از بدو تا ختم فرآیند دادرسی در کلیه مراجع رسیدگی کننده، شامل مراجع قضایی و شبه قضایی آزادانه وکیل انتخاب کنند. تحمیل وکیل یا تحدید حق آزادی انتخاب وکیل ممنوع می باشد. ب- در نظام اسلامی وظیفه وکلا دفاع از موکل در جهت احقاق حق است و با عنایت به نقش مهمی که وکلا در نظام قضایی و اجرای عدالت بر عهده دارند، باید از تعقیب به جهت دفاع از حقوق موکل مصون بوده و بتوانند به صورت مستقل و فارغ از هرگونه فشار سیاسی داخلی و خارجی، تهدید و آزار و اذیت به فعالیت بپردازند. پ- قوه قضاییه برای اشخاصی که قادر به پرداخت هزینه خدمات حقوقی شامل مشاوره و وکالت یا کارشناسی یا داوری الزامی نیستند، امکان بهره مندی از این خدمات را به صورت مجانی یا ارزان تر فراهم می آورد. ماده ۱۳- حق حریم خصوصی ۱- حریم خصوصی عبارت است از قلمرو زندگی خصوصی اشخاص که انتظار نقض آنرا ندارند و هرگونه تعرض و مداخله دیگران ازجمله ورود، نظارت و دسترسی به آن بدون رضایت شخص ممنوع می باشد. تمامیت جسمانی، مسکن، محل کار، اطلاعات و ارتباطات خصوصی شخص ازجمله ساحات حریم خصوصی وی بشمار می رود. ۲- هر کس از حق احترام به حریم خصوصی و خانوادگی، خانه و مراسلات خود برخوردارست. هرگونه بازرسی اماکن، اشخاص، اشیاء و ورود به منازل تنها با حکم قانون و با دستور مقام قضایی امکان دارد. برای بازرسی از محل کار افرادی که به واسطه شغل خود اسرار دیگران نزد آنها محفوظ است، نظیر وکلا و پزشکان باید ترتیب خاصی مقرر شود. ماده ۱۴- احیای حقوق عامه احیای حقوق عامه یکی از وظایف قوه قضاییه در بند دوم اصل یک صد و پنجاه وشش قانون اساسی است. این قوه در مرحله تصمیم سازی و صدور مصوبات قضایی و مراجع فرا قوه ای که در آن عضویت دارد برای حفظ حقوق اساسی مردم مبحث اصول نوزدهم تا چهل و سوم قانون اساسی، مانند تأمین امنیت یا سلامت و بهداشت عمومی و یا پشتیبانی از تولیدات داخلی و یا حقوق مصرف کنندگان در تصمیمات مراجع مذکور اهتمام لازم را خواهد داشت. چنانچه پیشبینی شود حقوق و آزادی های بخشی از مردم ناگزیر نقض یا تحدید می شود باید پیش از هر اقدامی از وجود تضمین های کافی برای تأمین خسارات وارد شده اطمینان حاصل شود. درصورتی که حقوق بخشی از مردم یا منافع عمومی در چارچوب نظم و اخلاق عمومی، سلامت عمومی، امنیت عمومی و رفاه جمعی برخلاف قانون نقض گردد، دادستان به باعث چارچوب قانونی و یا مطالبه عمومی وارد عمل می شود و اقدامات لازم و ضروری را در جهت احیای حقوق نقض شده، انجام می دهد. دادستان در صورتی می تواند با استناد به احیای حقوق عامه عمل کند که باعث اختلال در تصمیمات و وظایف مدیریتی دستگاه های اجرایی در قالب قوانین و مقررات نشود و ورود وی ضروری، موجه، متناسب و مطابق قانون باشد. ماده ۹- در اجرای این دستورالعمل، اقدامات دادستان ها و دیگر مراجع و مقامات قضایی باید بگونه ای باشد که باعث اختلال در تصمیمات و وظایف مدیریتی دستگاه های اجرایی در قالب قوانین و مقررات نشود. در جهت وظیفه فوق، اشخاصی که در مورد نقض قانون توسط مأموران دستگاه های اجرایی و قضایی یا جرائم ارتکابی از ناحیه آنان گزارش کرده یا اقدام به افشای فساد می کنند، باید موردحمایت و تشویق قرار گیرند و مرجعی برای اعلام آنان تعیین شود. ادله عرضه شده توسط آنان باید کامل و با ذکر مصداق باشد و هویت آنان نباید افشا شود. ماده ۱۵- قاعده تسلیط یا حق مالکیت مشروع حق مالکیت مردم و تحصیل اموال از طریق قانونی موردحمایت قانون است و تأمین امنیت مالکیت و تسهیل کسب وکار مشروع، حفظ ثبات در اسباب تملک و قراردادهای مردم و اصل آزادی قراردادها الزامی است. قوه قضاییه با همکاری مراجع دیگر انتظامی و دولتی با جرائم ضد اموال و مالکیت مانند کلاه برداری تصرف عدوانی، سرقت مقابله می کند. قوه قضاییه بر حفظ حقوق مادی و معنوی مالکیت فکری شهروندان اهتمام می ورزد. حق اشخاص در دسترسی و یا تملک منابع طبیعی در حدود قانون و با تعهد به حفظ و بقای منابع و بدون ورود خسارت به محیط زیست و میراث مشترک ملی و انسان است و چنانچه تصرفات مذکور غیرقانونی یا مخل به محیط زیست یا تخریب میراث فرهنگی و تاریخی باشد یا مغایر و مزاحم حقوق قانونی دیگران باشد مقابله با آن از وظایف دستگاه قضایی و انتظامی است. ماده ۱۶- اصل جبران خسارت خساراتی که به جهت اقدامات یا بی توجهی یکی از مقامات رسمی در جهت خلاف حقوق قیدشده در قانون اساسی یا سایر قوانین و مقررات وارد می شود، علاوه بر مواردی که به صورت خاص جبران آن در قوانین کشور پیشبینی شده است، باید در چارچوب قواعد عام مسؤولیت مدنی از جانب دولت یا شخص مقصر جبران شود. ماده ۱۷- حق مبارزه با فساد هر شخص باید حق دسترسی به نهادهای مبارزه با فساد را به منظور شکایت از طرز کار و سوء مدیریت و رفتار فساد آمیز همه اشخاص حقیقی و حقوقی را داشته باشد. ماده ۱۸- حق حمایت دیپلماتیک و کنسولی هر یک از اتباع جمهوری اسلامی ایران در قلمرو کشورهای دیگر از حق حمایت دیپلماتیک و کنسولی مانند کمک و مساعدت به آنها در حفظ اموال، منافع و مالکیت فکری و به خصوص حفظ منافع اتباع محجور، صغار و زندانیان و حفظ امنیت مراسلات قضایی و غیر قضایی را دارد. دولت همینطور مکلف است نسبت به استیفای حقوق اتباع و دیپلمات های ایرانی صدمه دیده از اقدامات دولت های خارجی که در جهت منافع کشور یا مأموریت های محوله متحمل ضرر و خسارت شده اند، پیگیری نماید. بخش سوم- حقوق خاص شهروندی در فرایند دادرسی ماده ۱۹- فرض عدم مسؤولیت کیفری اصل، برائت است و هیچ کس مجرم شناخته نمی گردد، مگر این که جرم وی در مراجع صالح ثابت شود. بار اثبات افترا بر عهده مدعی است، همه مقامات عمومی، بخصوص ضابطان دادگستری، قضات دادسرا و قضات دادگاه ها، مکلفند مطابق اصل برائت از پیش داوری درباره نتیجه محاکمه پرهیز کنند. ماده ۲۰- منع مطلق شکنجه و رفتارهای تحقیرآمیز مظنونان، متهمان، شهود و مطلعان به هیچ وجه نباید در معرض رفتارهای غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار بگیرند. هرگونه شکنجه جسمی یا روحی، اجبار به اقرار یا ادای شهادت یا عرضه اطلاعات، رفتار توأم با توهین و تحقیر کلامی یا عملی، خشونت گفتاری یا فیزیکی و آزار جنسی یا هتک حیثیت و آبروی اشخاص مذکور از هر نوع و همینطور هرگونه تهدید، اعمال فشار و محدودیت بر خود فرد یا خانواده و نزدیکان اشخاص فوق، در هر شرایطی مطلقاً ممنوع می باشد و نتایج حاصل از آن هم قابل استناد در مراجع قضایی نیست. رفتارهای مذکور نسبت به افراد محکوم به حبس یا زندانی یا تبعیدشده فراتر از حکم قضایی صادر شده، ممنوع و باعث مجازات است. ماده ۲۱- اصل شخصی بودن با عنایت به اصل شخصی بودن جرم و مجازات محکومیت ها باید بر طبق ترتیبات قانونی و منحصر به مباشر، شریک و معاون جرم باشد و افرادی که ارتکاب رفتار مجرمانه به آنها انتساب ندارد، مصون از تعقیب و مجازات هستند. ماده ۲۲- اصل منع محاکمه مجدد هیچ کس را نمی توان به جهت یک رفتار دو بار محاکمه و مجازات کرد. دادگاه ها در موضوعی که قبلاً رسیدگی و حکم قطعی صادر گردیده است، حق دادرسی مجدد را ندارند، مگر آنکه حکم قطعی توسط مرجع ذیصلاح نقض شود. ماده ۲۳- حق اعتراض و تجدیدنظرخواهی هرکس حق دارد نسبت به تصمیم یک مرجع قضایی یا اداری که به ضرر او صادر گردیده است جز در موارد مصرح در قانون، اعتراض کند. اجرای مجازات بدون رسیدگی به اعتراض متضرر ممنوع می باشد. ماده ۲۴- منع بازداشت غیرقانونی و خودسرانه هر شخص حق دارد از زندگی و آزادی و امنیت در سایه امنیت قضایی برخوردار باشد. هیچ کس را نمی توان بازداشت یا اجبار به تبعید یا اقامت الزامی کرد، مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین کرده است. قضات موظفند موارد زیر را در فرآیند دادرسی رعایت نمایند در غیر این صورت از مصادیق بازداشت غیرقانونی یا خودسرانه به حساب می آید: الف- قرار کفالت یا وثیقه باید به نحوی صادر شود که متهم فرصت کافی برای تسلیم کفیل یا وثیقه در ساعات اداری همان روز داشته باشد. به این منظور، نباید به سبب عدم عرضه خدمات اداری که علل آن منتسب به خود شخص نیست و به طولانی شدن بازداشت متهم منجر می شود، صدور قرار قبولی کفالت و یا وثیقه به تعویق افتد. ب- مدت بازداشت باید معقول و متناسب با عمل ارتکابی یا افترا باشد و تمدید مدت بازداشت فقط در صورت احراز لزوم آن موجه است. پ- ضابطان دستگیر کننده باید در اسرع وقت خانواده شخص بازداشت شده را به طریق مقتضی از اصل بازداشت و محل آن آگاه کنند. همچنین، در صورت تغییر محل بازداشت این امر باید به اطلاع خانواده شخص برسد. ت- درصورتی که شخص بازداشت شده تبعه دولت بیگانه باشد، قوه قضاییه بازداشت وی را از راه وزارت امور خارجه به سفارتخانه یا دفتر حافظ منافع کشور تبعه بازداشت شده اطلاع می دهد. مأموران کنسولی آن دولت حق دارند، از راه وزارت امور خارجه درخواست خود در خصوص ملاقات، مذاکره، مکاتبه و یا ترتیبات لازم برای نمایندگی قانونی فرد بازداشت شده را به قوه قضاییه ارسال کنند. شخص بازداشت شده خارجی از تمامی حقوق قانونی برابر با سایر اشخاص برخوردارست. ث- فرد بازداشت شده در اسرع وقت و هم زمان با پذیرش در محل بازداشت، باید مورد معاینه پزشکی مناسب قرار گیرد و پس ازآن مراقبت و درمان پزشکی در هنگام ضرورت برای وی فراهم گردد. این مراقبت و درمان باید مجانی باشد. ج- هنگامی که فرد در بازداشت مورد معاینه پزشکی قرار می گیرد، نام پزشک و نتایج معاینه باید به صورت کامل ثبت گردد. فرد بازداشت شده یا وکیل وی در صورت تقاضا، باید به پرونده پزشکی دسترسی داشته باشند. فرد بازداشت شده یا وکیل وی، حق دارد از مقام قضایی معاینه مجدد یا نظر پزشک دیگری را درخواست کند. چ- بازرسی بدنی بدون لباس ممنوع می باشد، مگر در صورت لزوم قطعی و درهرصورت باید با رعایت دقیق موازین شرعی صورت گیرد. بازرسی با شرایط فوق باید فقط از جانب متخصصان مراقبت های بهداشتی یا حداقل کارکنانی صورت گیرد که به خوبی از سوی متخصصان پزشکی مطابق استانداردهای بهداشتی، سلامتی و ایمنی آموزش دیده باشند. ح- قوه قضاییه در طول مدتی که فرد در اماکن تحت نظر این قوه یا سازمان های وابسته به آن بازداشت است، شرایط مناسب را ازنظر امکانات رفاهی، بهداشتی، آموزشی و غیره فراهم می کند؛ به نحوی که کرامت انسانی افراد حفظ شود. خ- نگهداری فرد در بازداشت بگونه ای که وی به صورت موقت یا دائم از استفاده از حس های طبیعی خود مانند دیدن یا شنیدن، با آگاهی از مکان و گذشت زمان محروم شود، نقض کرامت انسانی و مقررات بشمار می رود. ماده ۲۵- برخورداری از امکانات شامل رفاهی و بهداشتی در طول دادرسی کیفری با عنایت به اصل کرامت انسانی و برخورداری عموم شهروندان از حقوق اولیه، باید با متهم بعنوان یک بی گناه رفتار شود. بدین منظور، در طول مدت بازداشت تمامی شرایط انسانی ازنظر امکانات رفاهی، بهداشتی، خدمات پزشکی، تغذیه، دسترسی به ارتباطات، برای او فراهم می شود. وضعیت بازداشتگاه ها ازنظر موقعیت مکانی و فضای فیزیکی و حقوق بازداشت شدگان بایستی استانداردسازی شود تا در سرتاسر بازداشتگاه های کشور به صورت یکپارچه عملیاتی شود. ماده ۲۶- حق دفاع و انتخاب وکیل متهم باید از شرایط مناسب جهت تهیه و عرضه دفاع در فرصت کافی و مهلت معقول برخوردار باشد، و بتواند از مشاوره و انتخاب و داشتن وکیل و ارتباط با وی، مطالعه پرونده بهره مند و به شهود یا مطلعین یا کارشناسان پرونده دسترسی داشته و از وضعیت روحی و جسمی مناسب برای عرضه علل و دفاع برخوردار باشد. ماده ۲۷- حقوق ویژه زندانیان و محرومان از آزادی محکومان به حبس باید از تمام حقوق اولیه برخوردار باشند و در شرایطی نگهداری شوند که از امکانات رفاهی، بهداشتی، حرفه آموزی، بازپروری و غیره بهره گیرند. زندانیان در قالب قانون حق مرخصی دارند و هرگونه برخورد سلیقه ای و تبعیض آمیز در استفاده از حق مرخصی نسبت به زندانیان ممنوع می باشد. سلامت جسمی و روحی زندانیان به صورت منظم مورد پایش قرار می گیرد. وضعیت سلامتی زندانیان باید به صورت مرتب به اطلاع خانواده آنان برسد، نگهداری انفرادی زندانیان ممنوع می باشد و صرفا به صورت موقت نسبت به زندانیان شورشی یا متمرد که حضور آنها باعث صدمه به دیگران شود با رعایت استانداردهای حقوق زندانیان و دسترسی به امکانات متعارف، مجاز است. همین حقوق برای تبعیدشدگان و دیگر افراد محروم از آزادی وجود دارد. اگر زندانی اعتصاب غذا کند، مراتب جهت صدور دستور مقتضی به قاضی رسیدگی کننده اعلام می شود. ماده ۲۸- حق اعاده حیثیت و باز اجتماعی شدن محکومان حق همه محکومان است که بعد از اجرای حکم به زندگی شرافتمندانه خود بازگردند و از همه حقوق شهروندی بخصوص اشتغال به کار برخوردار شوند. محرومیت اجتماعی هر محکوم جز در موارد مصرح قانونی و در حدود و زمان تعیین شده، ممنوع می باشد. به منظور تأمین امنیت و منافع خانواده و سایر افراد جامعه و پشتیبانی از فرد در روابط با اجتماع با هدف توانمندسازی زندانی آزادشده همگام با تحولات اجتماعی، از همان آغاز محکومیت باید به آینده زندانی بعد از خروج از زندان توجه گردد. در این راستا، مراکز و سازمان های رسمی دولتی یا بخش خصوصی با همکاری یکدیگر، صلاحیت بازیابی جایگاه اجتماعی شخص تا مدت زمان معینی بعد از آزادی از حبس را دارند. ماده ۲۹- استناد به اصول کلی حقوقی در موارد تعارض، ابهام، نقص یا نبود قانون در قضایای مطروح، قضات می توانند علاوه بر امکان رفتن به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، به اصول کلی حقوقی که مغایر شرع نباشد هم توجه ویژه نموده و با استناد به اصول مذکور، حکم پرونده را صادر نمایند. ماده ۳۰- حقوق خاص دادرسی های اداری الف- تمامی مراجع اداری، نظیر هیئت ها و کمیسیون ها در رسیدگی به پرونده های مستخدمان که جنبه مجازات دارد، مکلف به رعایت اصول دادرسی عادلانه و اصول دادرسی اداری و تضمین حداقل حقوق آنها با رعایت تناسب بین تخلف و حکم هستند. ب- اگر تصمیم یا اقدام نهاد یا مقام اداری در دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار گرفته و ابطال شود، اتخاذ همان تصمیم یا ارتکاب همان مبادرت به صورت مجدد از جانب نهاد یا مقام اداری مذکور یا نهادهای مشابه آن به صورت تعمدی یا از روی مسامحه تخلف اداری به حساب می آید و می تواند مشمول بند ۳۰ ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، مصوب ۱۳۷۲ باشد. بخش چهارم – راهبردها ماده ۳۱- در جهت پشتیبانی از صنایع و رونق تولید داخلی، قوه قضاییه در جهت نیل به اقتصاد مقاومتی تدابیر پیشگیرانه و حمایتی حقوقی و قضایی را ضمن رسیدگی به پرونده های اقتصادی در زمینه های زیر اتخاذ خواهد نمود: الف- پیشگیری از ورشکستگی فعالان اقتصادی و تولیدی؛ عدم تعطیلی کارگاه ها و بنگاه های اقتصادی؛ ب- ایجاد زمینه تداوم فعالیت کارآفرینان، شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و فعالان اقتصادی بدهکار، از راه راهکارهای قانونی؛ ماده ۳۲- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به تثبیت کامل مالکیت بخش خصوصی و مالکیت دولت بر انفال و ثروت های عمومی از راه اتمام طرح کاداستر (حد نگار) در اسرع وقت اقدام می نماید و سازمان بازرسی کل کشور باید نسبت به اقدامات مستمر دستگاه های اجرایی ذی ربط برای مستندسازی اموال ابنیه، اراضی، املاک و دیگر اموال غیرمنقول دولتی نظارت نماید. ماده ۳۳- با عنایت به تاثیر احساس امنیت قضایی در عملکرد فعالان بخش اقتصادی کشور و بهبود فضای کسب وکار و جهش تولید، قوه قضائیه نسبت به ایجاد شعب تخصصی از دادگاه ها و دادسراها ویژه رسیدگی به امور اقتصادی اقدام می کند. معاونت راهبردی و آمار و فناوری اطلاعات با همکاری معاونت حقوقی و امور مجلس و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه پس از نیازسنجی ایجاد شعب مذکور در سطح کشور، ظرف مدت شش ماه از تصویب این سند، پیشنهادات خویش را به حوزه ریاست قوه قضاییه اعلام می کنند. ماده ۳۴- در جهت کاهش اطاله دادرسی و اصل تمرکز بر امور قضایی، قوه قضائیه با عنایت به نتیجه مطالعات میدانی و پژوهشی و با همکاری افراد صاحب نظر و معاونت های راهبردی و آمار و فناوری اطلاعات و حقوقی و امور مجلس، اموری که به معنای اخص غیر قضایی اند، اما هم اکنون در صلاحیت قوه قضائیه قرار دارند، احصا و در چارچوب لایحه قضایی جهت جری تشریفات قانونی به حوزه ریاست قوه قضاییه اعلام می کند. ماده ۳۵- الف) به منظور ارتقاء اصل حاکمیت قانون و اعتماد شهروندان به نظام قضایی و در جهت سیاست های قضایی، آموزش همگانی شهروندان نسبت به حقوق شهروندی و حقوق و تکالیف متقابل شهروند – نظام قضایی با همکاری قوه مجریه، در دستور کار نهادهای ذی ربط ازجمله صداوسیما قرار خواهد گرفت. ب) به منظور دستیابی عملی به اهداف این سند و ارتقاء امنیت قضایی و تضمین حقوق شهروندی، قوه قضاییه موظف است نظام جامع آموزش قضات و کارمندان را از راه استانداردسازی آموزش قضات و کارمندان بعد از جذب و قبل از آغاز به کار و همینطور ضمن خدمت و قبل از ارتقاء تدوین کند؛ به نحوی که آنان، بخصوص در مراجع تخصصی، آموزش های لازم را برای انجام شایسته وظایف خود دریافت نمایند. پ) معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی با همکاری معاونت حقوقی و امور مجلس در جهت ارتقای سطح اطمینان به آرای امور اقتصادی و تسریع در رسیدگی و استاندارد نمودن فرآیند رسیدگی به این امور، در شعب ویژه، نسبت به جذب، شناسایی، آموزش و تربیت قضات این شعبات اقدام می کند. ماده ۳۶- برای تسهیل پذیرش و سازگاری قضات و کارکنان با سازوکارها و رویه های ارتقاء شفافیت در نظام قضایی، قبل از عملیاتی شدن روش های مربوط باید آموزش های لازم در اختیار آنها قرار بگیرد. ماده ۳۷- در جهت افزایش سرعت رسیدگی به پرونده ها، سهولت دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات قضایی خود و حفظ امنیت این اطلاعات، قوه قضاییه افزایش سطح استفاده از فناوری اطلاعات در امور اداری و قضایی قوه و ارتقاء سرعت، کیفیت و کمیت دسترسی شهروندان به اطلاعات قضایی خود و تقویت امنیت اطلاعات در فناوری مورداستفاده در دادگاه ها و دفاتر خدمات الکترونیکی را در دستور کار خود قرار می دهد. سید ابراهیم رئیسی»
منبع: sabteasan.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان