در دومین جلسه دادگاه پوری حسینی مطرح شد؛
عدم رعایت تشریفات قانونی در واگذاری ها
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات پوری حسینی رئیس پیشین سازمان خصوصی سازی به ریاست قاضی جواهری اجرا شد.
به گزارش ثبت آسان به نقل از مهر، دومین جلسه رسیدگی به اتهامات پوری حسینی رئیس پیشین سازمان خصوصی سازی به ریاست قاضی جواهری اجرا شد. در ابتدای جلسه قاضی جواهری از نماینده دادستان خواست به ادامه قرائت کیفرخواست بپردازد. نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و در مورد اشکالات مربوط به قرارداد منعقده بین سازمان خصوصی سازی و قربانعلی فرخزاد اظهار داشت: متهم درباره نحوه واگذاری به فرخزاد می گوید که معاونت واگذاری، مدیر واگذاری و بقیه اعضای هیأت عامل به همه کسانی که برای آشنایی با سهام در حال فروش سازمان، مراجعه می کردند مجموعه ماشین سازی را پیشنهاد می دادند؛ اما به سبب شرایط نامناسب شرکت هیچکس حاضر به خرید سهام آن نمی شد و فرخزاد تنها کسی بود که قیمت مورد نظر سازمان را پذیرفت. نماینده دادستان اضافه کرد: متهم درباره علت عدم برگزاری مزایده گفت در فروش سهام وکالتی سازمان، الزامی به برگزاری مزایده نیست و فروش مذاکره ای برای سازمان قابل قبول بود. این در حالیست که باید اینطور پاسخ داد که الزام به برگزاری مزایده وجود داشته است. بلالی اضافه کرد: حسب دستورالعمل واگذاری سهام، می بایست تشریفات خاصی همچون گروه مذاکره کننده، ستاندن مجوز از هیأت واگذاری و سایر موارد رعایت می شد که انجام نگردید. وی افزود: حسب ماده ۳ دستورالعمل واگذاری، در صورت تصویب مشتریان راهبردی و مدیران منصوب آنها باید شرایطی مثل ۵ سال سابقه فعالیت در زمینه بنگاه مورد واگذاری، تخصص و توان مالی، اقتصادی و حرفه ای متناسب با فعالیت بنگاه و عدم سو پیشینه را داشته باشند لیکن خریدار قربانعلی فرخزاد در مصاحبه خبری اعلام نموده من سرمایه گذار و مالک هستم نه مدیرعامل. نامبرده دارای تحصیلات پنجم ابتدایی و بنا به اظهارات خودش دلال معامله آهن است. نماینده دادستان اشاره کرد: شرکت ماشین سازی تبریز تولیدکننده محصولات راهبردی، انحصاری و دارای املاک و مستغلات فراوانی بوده است و بنگاه راهبردی محسوب می شده که پیشنهاد آنرا باید سازمان خصوصی سازی به هیأت واگذاری ارائه می کرد که این کار انجام نشد. وی افزود: شرکت ماشین سازی تبریز تا پیش از واگذاری حدود ۳۰ نوع ماشین ابزار ساخته که تولید تقریباً تمامی آنها با لیسانس و مجوز کشورهای خارجی چک و اسلواکی، آلمان و تایوان صورت گرفته است. بلالی اضافه کرد: شرکت مزبور با سابقه ای بیش از ۴۸ سال تا حالا مباردت به تولید و توزیع بیش از یکصد هزار ماشین ابزار در کشور کرده است و دارای صادرات به کشورهای آلمان، اتریش، عراق، ترکیه، سودان، سوریه و برخی کشورهای آفریقایی بوده و دارای برند ارزشمندی است. در صورتیکه دارایی نامشهود شرکت که همان دانش فنی، لیسانس و مجوزهای موخوذه و علامت تجاری است در قیمت گذاری این گروه لحاظ نشده است. نماینده دادستان در ادامه اشاره کرد: کارشناسی قیمت گذاری بنگاه توسط سازمان خصوصی سازی از بین کارشناسان رسمی دادگستری و موسسات حسابرسی رسمی انجام می شود، از طرفی کارشناس فنی قیمت گذاری تحت مدیریت کارشناس قیمت گذاری بنگاه فعالیت می کند و کارشناس قیمت گذاری برمبنای تحلیل کارشناسی قیمت واحدی را برای بنگاه ارائه می کند. وی اشاره کرد: اعتبار قیمت کارشناسی فنی ۶ ماه است و اعتبار قیمت کارشناس حسابرسی تا زمان برگزاری مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت است. با برگزاری مجامع شرکت صورت های مالی میان دوره در آن مصوب می شود و این در حالیست که تغییرات مربوط به ۳ ماه اعمال نشده است. بلالی در ادامه اظهار نمود: درباب شیوه قیمت گذاری، قیمت گذاری برمبنای ارزش اسمی و ارزش ویژه فقط در وضعیت خاص پیش بینی شده است، متهم درباب تصویب قیمت برای گروه ماشین سازی اعلام نموده است که قیمت پایه نامناسب و بالا بود. مشتری نداشت و ۱۱ بار به مزایده گذاشته شده بود. نماینده دادستان افزود: درباب ماشین سازی ریخته گری، تاریخ اعتبار گزارش کارشناس قیمت گذاری به پایان رسیده است. وی تاکید کرد: خصوصی سازی چوب حراج زدن به اموال دولتی و عمومی نیست بلکه باید اصلاح ساختار صورت می گرفت تا شرکت از زیان بیرون رود. نماینده دادستان اضافه کرد: سازمان خصوصی سازی در قرارداد با قربانعلی فرخزاد، سود فروش اقساطی را محاسبه نکرده است. بلالی در ادامه و درباب شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان نیز اظهار داشت: دشت مغان دشتی وسیع و حاصل خیز است که ۳۰ درصد آن در ایران و ۷۰ درصد آن در جمهوری آذربایجان است و مساحت آن ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار هکتار برآورد شده است. وی با اعلان اینکه شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان بزرگ ترین بنگاه اقتصادی خاورمیانه و مهم ترین مجموعه کشت و صنعت از میان ۱۱ مجموعه کشت و صنعت در کشور است، اظهار داشت: این شرکت حدود ۷ درصد از کل مواد غذایی زنجیره غذایی کشور را شامل می شود. در ادامه جلسه دادگاه نماینده دادستان، گفت: یک از بنیادها طی نامه ای در تاریخ ۱۳ خرداد ۹۷ به وزیر اقتصاد تمایل خودرا برای خرید شرکت کشت و صنعت مغان با مبلغ ۱۶ هزار میلیارد ریال با تنفس یکساله و طی اقساط هشت ساله با لحاظ کردن سود اقساط در قیمت تعیین شده و بازگشت ۴ هزار و ۸۰۰ هکتار زمین های مغان به اموال شرکت، اعلام می دارد. وی افزود: موضوع فوق الذکر در تاریخ ۲ تیر ۹۷ در جلسه هیأت واگذاری سازمان خصوصی سازی مطرح می شود و آقای پورحسینی رئیس وقت سازمان خصوصی سازی در آن جلسه می گوید که ارزش بازدهی شرکت کشت و صنعت مغان ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان نیست و پیشنهادم این است که برای همه بنگاه ها، ارزش بازدهی ملاک باشد نه ارزش روز. نماینده دادستان اشاره کرد: در تاریخ دوم مرداد ۹۷ با حضور ۴ متقاضی، مزایده شرکت کشت و صنعت مغان انجام می پذیرد و طی آن سازمان خصوصی سازی اعلام می کند که شرکت توسعه بازار سرمایه تهران برنده اول مزایده شرکت کشت و صنعت مغان شده است. نماینده دادستان اظهار داشت: اما از آن جهت که برادران صرافان که از بدهکاران کلان بانکی بودند در زمره سهامداران شرکت توسعه بازار سرمایه تهران محسوب می شدند هیأت دولت در تاریخ ۲۳ مهر ۹۷ مصوب کرد که واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان بعد از اعلام نظر وزارت اطلاعات صورت گیرد. وی بیان داشت: همین طور سازمان بازرسی کل کشور نیز به موضوع فوق الذکر ورود کرد و طی نامه ای در تاریخ ۹۷.۰۹.۱۲ به وزیر اقتصاد اظهار داشت که هیأت واگذاری سازمان خصوصی سازی باید نسبت به اهلیت خریداران شرکت کشت و صنعت مغان و همین طور ارزیابی مجدد اموال این شرکت اقدامات مقتضی را صورت دهد. نماینده دادستان اظهار داشت: همین طور وزارت اطلاعات نیز اعلام داشت که باتوجه به قرائن موجود در خصوص پنهان کاری در ذینفع اصلی خریدار شرکت کشت و صنعت مغان که از بدهکاران کلان بانکی است، پس اقتضا دارد تعلیق پروسه واگذاری و ارزیابی مجدد و واگذاری مجدد شرکت کشت و صنعت مغان در دستور کار قرار گیرد. نماینده دادستان گفت: باوجود همه این توصیفات، سازمان خصوصی سازی فقط برنده اول مزایده شرکت کشت و صنعت مغان را کنار گذاشت و بعد از حدود ۵ ماه از تاریخ مزایده یعنی در تاریخ ۲ دی ۹۷ بدون ارزیابی مجدد و با همان قیمت قبل، شرکت مزبور را به نفر دوم مزایده واگذار کرد. وی اظهار داشت: شرکت شیرین عسل و دامپروری آذربایجان خاوری یکی از شرکت های برنده دوم مزایده شرکت کشت و صنعت مغان، بیش از ۱۲۰۰ میلیارد بدهکاری به بانک ملت داشته است که این مساله فقط با یک نامه تأیید از یک شعبه بانک ملت، حل شده تلقی شد. نماینده دادستان اشاره کرد: بدین سبب در واگذاری دوم شرکت کشت و صنعت مغان که در دی ماه ۹۷ صورت گرفت اولاً ارزیابی مجدد از دارایی های شرکت صورت نگرفت و فقط بر اساس ارزیابی قبلی مبادرت به واگذاری شد، ثانیاً اهلیت برنده دوم مزایده که شرکت کشت و صنعت مغان به او واگذار شده بود، لحاظ نگشت و ثالثاً جهش قیمت های صورت گرفته در اواخر سال ۹۷ نیز در واگذاری یاد شده لحاظ نشد و متهم بعنوان رئیس عامل وقت خصوصی سازی این موارد را نادیده گرفت. نماینده دادستان افزود: با توجه به افزایش سرسام آور و خارج از قاعده قیمت اراضی و املاک و تلاطمات بازار ارز از تاریخ تعیین قیمت سهام، لغایت اختتام آخرین سال مالی و تاریخ واگذاری و با لحاظ داشتن این امر که بیش از ۸۸ درصد قیمت و ارزش شرکت کشت و صنعت مغان به اراضی آن متعلق می باشد، عدم رعایت این امر موجب زیان سنگینی به اموال بیت المال گردیده و از باب تضییع حقوق و اموال دولت در کیفرخواست به آن پرداخته ایم و حتما پیگیری خواهیم کرد. وی ادامه داد: از طرف دیگر قیمت زمین های کشاورزی شرکت کشت و صنعت مغان معادل ۲۷ هزار و ۲۳۵ هکتار با احتساب ۲۲ درصد کاهش بهای قراردادی نسبت به بهای ارزیابی شده، برای هر متر مربع زمین های مزروعی معادل ۲ هزار و ۹۶۵ تومان در نظر گرفته شده است. بلالی اشاره کرد: همین طور برای تامین ماشین آلات ۵ کارخانه از مجموع کارخانجات شرکت کشت و صنعت مغان بهایی بیش از تمامی ماشین آلات منسوبه در آن شرکت درخواست گردید که این امر مبین ارزش گذاری نازل کل ماشین آلات شرکت نامبرده است. نماینده دادستان اظهار داشت: وقتی برای تعمیرات قسمتی از این ماشین آلات بیش از بهای کل ارزیابی شده مورد نیاز است ارزش واقعی کل این ماشین آلات بسیار فراتر از قیمت های کارشناسی شده است. نماینده دادستان درباره عدم محاسبه قسمتی از اموال بنگاه واگذار شده اظهار داشت: بهای قسمتی از اموال بنگاه واگذار شده در گزارش ارزیابی محاسبه نشده اند؛ بر این اساس شرکت کشت و صنعت مغان در زمینی به مساحت ۶۳ هزار هکتار برمبنای سند مالکیت قرار گرفته اما به سبب نامه مذکور مساحت اراضی متعلقه این شرکت بیش از ۷۱ هزار هکتار گزارش گردیده و فقط حدود ۲۷ هزار هکتار از اراضی مذکور تحت اختیار شرکت داده شده است. وی ادامه داد: از طرف دیگر عدم استثنای صریح واگذاری بیش از ۲۵ هزار هکتار از زمین های واگذار شده، به مفهوم تملک زمین های مذکور با کلیه منافع شامل حقوق مالکانه است که در نهایت بدون دریافت هیچ نوع بهایی به خریدار واگذار شده اند. نماینده دادستان در ادامه اشاره کرد: معین نیست سود سهام این شرکت در سنوات پیش از واگذاری چگونه در زمان واگذاری محاسبه شده است.
بلالی اشاره کرد: حسب گزارش سازمان بازرسی شرکت مغان از سال ۹۰ تا سال ۹۶ به غیر از سال ۹۵ سودده بوده و بعد از قرار گرفتن در فهرست واگذاری زیان سنواتی مشاهده می شود. نماینده دادستان اظهار نمود: شرکت در سال ۹۳ سوددهی قابل تأملی داشته و یکباره در سال ۹۴ و ۹۵ وضعیت نابسامانی به سبب سوءمدیریت مدیران شکل می گیرد. وی افزود: این شرکت پیش از مزایده آخر، چهار نوبت عرضه ناموفق داشته است در نتیجه اگر مقدمات واگذاری فراهم بود متقاضیان بالقوه در نخستین عرضه مراجعه می کردند چونکه خریداران خصوصی واقعی به دنبال کسب منفعت هستند و دنبال شرکت های زیان ده نیستند.
نماینده دادستان در ادامه اظهار داشت: سازمان خصوصی سازی قیمت کارشناسی این بنگاه را در یکسال حدود ۱۰ هزار میلیارد ریال کم کرد در صورتیکه می توانست با هزینه حداقلی سبب اصلاح ساختار شود. نماینده دادستان اضافه کرد: متهم اهتمام دارد که وظیفه اصلاح ساختار را وظیفه خود نداند و وزیر اقتصاد را مسئول بداند در صورتیکه سازمان خصوصی سازی مکلف است بعد از ستاندن مجوز وزارت اقتصاد و تصویب هیأت واگذاری حداکثر ظرف یکسال بنگاه را بازسازی ساختاری کند. بلالی بیان کرد: شرکت در سالیان گذشته سودده بوده و ایجاد زیان به دلیلهای ضعف مدیریتی بوده است که باید با اصلاح ساختار توسط سازمان خصوصی سازی این مساله برطرف می گشت. نماینده دادستان اشاره کرد: این شرکت جزو بنگاه های بزرگ واگذاری است و سازمان بازرسی طی نامه ای در مورخ ۹۷.۰۹.۱۲ به وزیر اقتصاد اعلام نمود که هیأت واگذاری درباب اهلیت خریداران و در مورد کارشناسی نیز مجدداً اقدام نماید. وی با اشاره به عدم رعایت تشریفات شکلی مزایده اظهار داشت: ارتکاب تخلف و تعدی به قانون در روند واگذاری به جهت نقض قانون برگزاری مناقصات مشخص است. نماینده دادستان در ادامه جلسه دادگاه به ابهامات و ایرادات صورت گرفته در واگذاری شرکت بین المللی مهندسی ایران ایریتک اشاره نمود و با تشریح خاصیت ها و مشخصات شرکت مزبور گفت: شرکت بین المللی مهندسی ایران ایریتک بعنوان یک پیمانکار عمومی عهده دار اجرای پروژه های بزرگ عمرانی در حوزه های مختلف در کشور است و بومی سازی صنعت فولاد در کشور از دستاوردهای شرکت مزبور می باشد. این شرکت در زمره ۱۰۰ شرکت برتر ایران شمرده می شود. نماینده دادستان افزود: شرکت ایریتک در زمره شرکت های دانش بنیان است اما در پروسه واگذاری، شرکت مزبور ذیل بنگاه های گروه یک قرار گرفت که این امر جای سوال دارد. نماینده دادستان اشاره کرد: در نامه ای که معاون سازمان ایمیدرو به متهم آقای پوری حسینی بعنوان رئیس عامل وقت سازمان خصوصی سازی می نویسد قید می شود که شرکت ایریتک هم اکنون پروژه ها و قراردادهای مهمی را در زمینه فولاد و در امتداد افزایش تولید فولاد کشور در دست دارد پس ضوری است پروسه واگذاری و خصوصی سازی این شرکت تا تابستان ۹۶ به تعویق بیفتد؛ اما به این درخواست معاون ایمیدرو از طرف متهم آقای پوری حسینی توجهی نمی گردد. نماینده دادستان اظهار داشت: شرکت ایستا توان تک که در تاریخ ۲۴ اسفند ۹۵ پذیرش نهایی شده است مطابق اساسنامه اش مرکز اصلی اش در طبقه منفی ۲ شرکت ایریتک واقع شده و سرمایه اولیه آن فقط ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بوده است؛ در مجموع قرائن نشان میدهد سهامداران شرکت ایستا توان تک از تملک شرکت ایریتک در آینده نزدیک اطمینان کامل داشتند و در همین راستا در فروردین ۹۶ نیز مدیرعامل وقت شرکت ایریتک بعنوان رئیس و عضو هیئت مدیره شرکت ایستا توان تک انتخاب می شود. نماینده دادستان اظهار داشت: سرانجام در ۲۸ فروردین ۹۶ مزایده شرکت ایریتک با ۴ متقاضی که شرکت ایستا توان تک نیز همچون این ۴ متقاضی بود برگزار می گردد.
قاضی جواهری با بیان ختم جلسه اعلام نمود: جلسه بعدی دادگاه متعاقباً اعلام می شود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان