پاسبان:
برای چك باید قانونی یكپارچه و با لحاظ نیازهای روز تهیه شود
به گزارش ثبت آسان یک حقوقدان اظهار داشت: با عنایت به اهمیت نقش چک در مناسبات اقتصادی لازم است قانونی یکپارچه و با لحاظ نیازهای روز تهیه گردد.
محمدرضا پاسبان در گفتگو با ایسنا، در مورد "اجرایی شدن تغییرات قانون چک" اظهار نمود: قانون کنونی صدور چک که در سال ۱۳۵۵ با نسخ قانون مصوب ۱۳۴۴ تصویب گردید حاصل قانونگذاری عجیب و وصله پینه های ناهمگون است. قانون صدور چک شاید تنها قانونی باشد که مقررات آن از جانب مراجع قانونگذاری مختلف وضع شده باشد، چون که در کنار بخش عمده مقررات این قانون که از جانب مجالس پیش و بعد از انقلاب تصویب شده، برخی مقررات این قانون توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب گردیده است که خود از عجایب نظام قانونگذاری در جهان امروز بشمار می رود.
وی اضافه کرد: این قانون در سالهای ۱۳۷۲، ۱۳۸۲ و آخرین بار ۱۳۹۷ اصلاحات بنیادی را تجربه نمود. آخرین بازنگری قانون صدور چک یعنی اصلاحات سال ۱۳۹۷ بیشترین تغییر را از سال ۱۳۵۵ به وجود آورد.
این کارشناس مسائل حقوقی خاطرنشان کرد: با نگاهی به تغییرات مورد اشاره به روشنی به غلبه مطلق دیدگاه مدیریت بانکی و غیبت حقوقدانان و قضات کارکشته می توان پی برد.
پاسبان امتیازات مهم این قانون را در دو محور قابل ارزیابی دانست و بیان نمود: اولین امتیاز که در ماده ۹ منعکس و جایگزین ماده ۲۳ شده است، قابلیت اجرای چک به صرف درخواست و بدون ورود به تشریفات دادرسی برای دریافت دادنامه قطعی است. باآنکه چنین راهکاری تنها شامل مبلغ چک و حق الوکاله می شود با این وجود، گام بزرگی در راه وصول طلب دارنده سند به حساب می آید.
وی در ادامه اظهار داشت: دومین امتیاز مهم عبارت است از توقف کلیه راه های دسترسی صادر کننده چک برگشتی به تسهیلات بانکی و مسدود کردن همه وجوه و کارت های بانکی و خودداری از گشایش حساب که در ماده ۴ این قانون و بعنوان جایگزین ماده ۵ مکرر قانون صدور چک مقرر شده است.
این وکیل دادگستری اشاره کرد: ایرادات عمده اصلاحات سال ۱۳۹۷ که چند روز است اجرایی شده را می توان به این شرح خلاصه کرد که نخست؛ مشکلات اجرایی، در مورد اجرای چک بدون دادنامه قطعی و به صرف درخواست، هنوز میان دادگاه ها اختلاف وجود دارد و موارد فراوانی دیده شده که دادگاه ها از پذیرش چنین درخواستی خودداری ورزیده اند. همینطور در مورد واگذاری چک از راه سامانه به جای پشت نویسی هنوز اما و اگرهایی وجود دارد.
پاسبان افزود: ایراد دوم تجویز صلاحیت هایی برای موسسات مالی و اعتباری و هم تکالیفی برای این مؤسسات است که با قانون صدور چک ناسازگار می باشد، چون که مطابق مقررات این قانون همچون مواد یک و دو، چک تنها عهده بانک ها صادر می شود و موسسات مالی و اعتباری مجاز به صدور دسته چک نیستند.
وی اظهار داشت: ایراد سوم این است که با عنایت به نهادهای مختلف یعنی مجلس، مجمع تشخیص و اصلاح آخر که از جانب کارشناسان بانک مرکزی تهیه شده، با قانونی با ادبیات متفاوت روبرو می باشیم که زیبنده نظام حقوقی با نظام قانونگذاری ۱۱۵ ساله نیست.
این حقوقدان تصریح کرد: اجرای قانون جدید چک با عنایت به ضعف زیرساخت های مجازی و پیچیدگی واگذاری چک به اشخاص ثالث با چالش های آشکاری روبرو خواهد شد.
اگرچه وضع راهکارهای سختگیرانه در نظام اقتصادی ناآرام و چندپاره تنها مسکنی با عوارض ماندگار است، با این وجود قانون سال ۱۳۹۷ باعث تثبیت اعتبار چک و اطمینان نسبی در کوتاه مدت یا میان مدت خواهد شد.
پاسبان در انتها اظهار داشت: به نظرم با عنایت به اهمیت نقش چک در مناسبات اقتصادی لازم است قانونی یک پارچه و با لحاظ نیازهای روز تهیه گردد.
منبع: sabteasan.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان