امین همتی نژاد:
سامانه مشاركت ها گام تعاملی سمن ها و دستگاه قضایی است
مسئول سازمان های مردم نهاد معاونت اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم قوه قضائیه اظهار داشت: ایجاد سامانه مشارکت هاگامی در جهت تعامل بیشتر سمن ها و دستگاه قضائی برای ارتقا و صیانت از حقوق شهروندی است.
به گزارش ثبت آسان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، امین همتی نژاد مسئول سازمان های مردم نهاد معاونت اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، در مورد ایجاد سازو کار اجرایی"سامانه مشارکت ها"، اظهار نمود: این سامانه به باعث دستورالعمل آیت الله رئیسی، در خصوص مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه بوجود آمده و با ثبت نام سازمان های مردم نهاد در این سامانه بانک اطلاعاتی وسیعی در ارتباط با موضوعات مختلف شکل می گیرد. وی ادامه داد: بعضی از این موضوعات شامل سیاست گذاری قضائی، رسیدگی به پرونده ها و دعاوی، نظارت بر قوانین، صلح و سازش، جلوگیری از وقوع جرم و بازاجتماعی کردن زندانیان می شود. همینطور با ایجاد این سازوکار بستر همکاری با نهادهای مردمی که تمایل دارند با قوه قضائیه همکاری کنند، فراهم می شود. مسئول سازمان های مردم نهاد معاونت اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم قوه قضائیه ضمن اشاره به اینکه این بانک اطلاعاتی در اختیار کلیه بخش های دستگاه قضائی همچون معاونت های ستادی و سازمان های تابعه قوه قضائیه قرار می گیرد، اظهار داشت: بعنوان مثال در مورد بازاجتماعی شدن زندانیان، اطلاعات نهادهای مردمی در رابطه با این مورد در اختیار سازمان زندان ها قرار می گیرد و چنانچه انجمن خیریه و یا سازمان مردم نهادی برای پشتیبانی از زندانیان ایرانی خارج از کشور در این سامانه ابراز تمایل نماید اطلاعات نهاد مردمی مزبور در اختیار ستاد حقوق بشر قرار می گیرد تا روند کمک و پشتیبانی از شهروندان مان تسهیل گردد. همتی نژاد در ادامه درباره روند و نحوه بررسی صلاحیت نهادهای مردمی و ثبت نام آنها در این سامانه، تصریح کرد: بعد از ثبت نام، صلاحیت نهادهای مردمی بر مبنای توانمندی ها، تجربیات و تخصص اعضای آنها مورد بررسی قرار گرفته و در صورت دارا بودن شرایط صلاحیت آنها مورد تأیید واقع می گردد. ایشان در ادامه با اشاره به اینکه ماده ۱۴ این دستورالعمل، ناظر بر مشارکت نهادهای مردمی در سیاست گذاری است، خاطرنشان کرد: نهادهایی که تمایل دارند در فرآیند سیاست گذاری شرکت نمایند در این سامانه ثبت نام نموده و بعد از احراز صلاحیت آنها با معاونت های حقوقی و راهبردی قوه قضائیه که متولی امر سیاست گذاری در قوه هستند، مشارکت می نمایند. مسئول سازمان های مردم نهاد معاونت اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم قوه قضائیه درباره نقش ستاد حقوق بشر برای کارایی بیشتر این سامانه هم اظهار داشت: ستاد از دیرباز ارتباط خوبی با نهادهای مردمی داشته و دارد؛ ازاین رو اطلاع رسانی مناسب به نهادهای مردمی بخصوص نهادهایی که در سطوح بین المللی فعالیت می کنند می تواند نقش مهمی را ایفا نماید.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان