بررسی لایحه شوراهای حل اختلاف در شورای نگهبان به كجا رسید؟
ثبت آسان: یک عضو شورای نگهبان در گزارشی، روند بررسی «لایحه شوراهای حل اختلاف» را تشریح نمود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در گزارشی از جلسات شورای نگهبان نوشت:
"چهارشنبه پانزدهم بهمن ماه ۱۳۹۹، شورای نگهبان صبح، عصر و شب جلسه داشت.
در این جلسه علاوه بر انتخاب اعضای هیات مرکزی نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰، «لایحه شوراهای حل اختلاف»، «طرح الحاق دو ماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده)» و «طرح لیست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه معدن» در دستور کار بود.
همان گونه که در گزارش قبلی اشاره کردم درباب لایحه شوراهای حل اختلاف می توان گفت تصویب این لایحه، با همکاری هر سه قوه صورت گرفته است که از این جهت اقدامی قابل تقدیر است.
همچنین قبل از این به این نکته اشاره شد که قانون شوراهای حل اختلاف در سال ۱۳۹۴، به صورت آزمایشی و با مهلت سه ساله به تصویب مجلس رسیده بود که با انقضای مهلت آزمایشی قانون مذکور در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۲، مجلس تا حالا دو بار مهلت اجرای این قانون تمدید کرده بود و مصوبه اخیر عملا با انجام اصلاحاتی، برای تبدیل کردن این قانون آزمایشی به یک قانون دائمی است. اما این مصوبه در بعضی موارد نیز تغییراتی اساسی نسبت به قانون فعلی دارد که یکی از آنها حذف قاضی از ترکیب فعلی شوراهای حل اختلاف است و از این جهت نیز با اشکالاتی از طرف شورای نگهبان مواجه گردید.
به عنوان نمونه برمبنای ماده ۱۱، کلیه دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب ۵۰۰ میلیون ریال جهت صلح و سازش، ابتدا به شورای حل اختلاف ارجاع می شود که از نظر شورای نگهبان، باتوجه به ترکیب اعضای شوراهای حل اختلاف و اینکه در این ترکیب قاضی نیست، اطلاق الزام افراد به مراجعه به این شوراها خلاف موازین شرع و اصول ۳۴، ۶۱، ۱۵۶ و ۱۵۸ قانون اساسی شناخته شد؛ ضمن اینکه از نظر شورای نگهبان، منظور از اینکه کلیه دعاوی مالی مذکور، ابتدا به شورای حل اختلاف ارجاع می شود، از این جهت که روشن نیست آیا افراد مستقیماً باید به شوراهای حل اختلاف رجوع کنند و یا بعد از مراجعه به نهاد دیگر به شورا ارجاع می شوند، واجد ابهام بود.
یا اینکه در ماده ۱۳، اتخاذ تصمیم در مواردی نظیر صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن، دستور تخلیه اماکن مسکونی موضوع قانون روابط موجر و مستاجر و تامین دلیل در صلاحیت شورای حل اختلاف شمرده شده است؛ پس از نظر شورای نگهبان، اطلاق ماده ۱۳ در مواردی که موضوع متضمن دعوای با ماهیت قضایی است و به تایید مقام قضایی نیز نمی رسد، خلاف موازین شرع و اصول ۳۴، ۶۱، ۱۵۶ و ۱۵۸ قانون اساسی شناخته شد."
منبع: sabteasan.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان