گزارش سخنگوی شورای نگهبان از بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

گزارش سخنگوی شورای نگهبان از بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به گزارش ثبت آسان سخنگوی شورای نگهبان اظهار داشت: خیلی از ایرادات و ابهامات شورای نگهبان نسبت به مصوبه «لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» رفع شده اما یک مغایرت قانون اساسی، دو ابهام و یک تذکر همچنان باقی مانده است.



به گزارش ثبت آسان به نقل از ایسنا، هادی طحان نظیف در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت:

«در جلسه چهارشنبه ۲۰ مرداد ماه ۱۴۰۰ شورای نگهبان، «لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» در دستور کار بود. این لایحه در مراحل قبل با ایرادات و ابهامات گوناگونی در شورای نگهبان روبرو شده بود و مجلس در جهت رفع این موارد، اصلاحاتی را در این مصوبه انجام داده و باردیگر آنرا جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال کرده بود. با بررسی های صورت گرفته مشخص شد، خیلی از ایرادات و ابهامات شورای نگهبان نسبت به این مصوبه رفع شده اما یک مغایرت قانون اساسی، دو ابهام و یک تذکر همچنان باقی مانده است که امیدوارم بعد از اصلاح موارد باقیمانده، این مصوبه در مراحل بعد بزودی تبدیل به قانون گردد.

یکی از ابهامات شورای نگهبان در ماده ۱۷، مبحث الحاق ماده ۲ مکرر به قانون بود. در تبصره ۵ این ماده روشن نبود شرط علم و عمد و قوه قاهره در تخلف از سایر ضوابط ارزی که شورای پول و اعتبار در حدود وظایف قانونی تعیین کرده و فاقد وصف مجرمانه است، لحاظ شده یا خیر؛ که مقرر گردید بعد از رفع ابهام از جانب مجلس محترم اظهارنظر شود.

همچنین در تبصره ۹ آن، مجرم دانستن اشخاص طبق «ضوابط تعیینی شورای پول و اعتبار» مغایر اصول ۳۶ و ۸۵ قانون اساسی شناخته شد چون که برپایه اصل ۳۶ قانون اساسی، حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از راه دادگاه صالح و به باعث قانون باشد. بنابراین از آنجائیکه تعیین جرم و مجازات اساسا در صلاحیت نمایندگان مردم در مجلس است و برپایه اصل ۸۵ قانون اساسی هم سمت نمایندگی، قائم به شخص بوده، در نتیجه این صلاحیت قابل واگذاری به نهاد دیگری نظیر شورای پول و اعتبار نیست.

در تبصره ۲ ماده ۴۷، مبحث اصلاح ماده (۵۶) قانون، هم با عنایت به این که برای اثبات مالکیت افراد غیرمجرم نسبت به کالای قاچاق، مواعد زمانی خاص مشخص شده است، از این جهت که در صورتیکه احیانا بعد از صدور رای بدوی و گذشت موعد مذکور مالکیت اثبات شود، تکلیف مشخص نشده است، مبحث دارای ابهام تشخیص داده شد».





منبع:

1400/06/02
10:02:16
5.0 / 5
1219
تگهای خبر: شورای نگهبان , كالا , نمایندگی
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان
نظر شما در مورد این مطلب
سوال:
= ۶ بعلاوه ۵

ثبت آسان

ثبت شرکت آسان

sabteasan.ir - حقوق مادی و معنوی سایت ثبت آسان محفوظ است