معاون اجتماعی قوه قضائیه:
نگذاریم آینده اصناف دستخوش تصمیمات خلق الساعه شود
به گزارش ثبت آسان معاون اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: کاری که دستگاه قضایی و معاونت اجتماعی می تواند برای اصناف انجام دهد این است که نگذاریم آینده اصناف دستخوش تصمیمات خلق الساعه شود. اگر امنیت سرمایه گذاری را از حوزه های اصناف بگیریم سبب می شود کسانی که کار می کنند گرفتار دلسردی و کسانی هم که قصد شروع کار دارند به صورت کل منصرف شوند.
به گزارش ثبت آسان به نقل از معاونت اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم، اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم قوه قضاییه که میزبان اعضای اتاق اصناف کشور بود درباره ضرورت بررسی طرح های پیشنهادی از جانب دستگاه ها اظهار داشت: امروزه در دنیا وقتی یک طرحی می خواهد در یک مجموعه یا نهادی که اثرگذار است مطرح شود، درابتدا لازم است روی آن طرح و ایده کار کارشناسی صورت گیرد. اما در کشور ما رسم بر این است اگر طرحی عرضه می شود و مخالفی ندارد، همه خوشحال می شوند که این طرح مخالف نداشته است، در صورتیکه در خیلی از کشورها به خصوص کشورهای توسعه یافته، طرح های پیشنهادی از منظر سایر بخش ها بررسی می شود تا بر سایر بخش ها تأثیر منفی نگذارد.
جهانگیر افزود: امروزه دستگاه ها طرح هایی را در جهت مأموریت سازمانی خود مطرح می کنند تا در چارچوب قانون یا دستورالعمل به تصویب برسانند ولی به شکلی فارغ از مبحث مورد نظر خود به این نکته توجه نمی کنند این طرح چه تاثیرات منفی امکان دارد بر سایر حوزه های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و غیره داشته باشد.
معاون اجتماعی و جلوگیری از جرم قوه قضاییه ضمن اشاره به نقش موثر حمایتی حاکمیت بر صنوف بیان نمود: برخی اوقات نه تنها امنیت و تسهیلاتی را برای صنوف ایجاد نکرده ایم، بلکه گاهی نوع رفتار، دستورالعمل و پیگیری هایمان بخش های مختلف به خصوص بخش خصوصی را از ادامه فعالیت منصرف کرده و این مورد خطرآفرین است که امنیت کسب و کار و سرمایه گذاری را به مخاطره می اندازد.
جهانگیر تصریح کرد: اگر به ارزش های کشور و انقلاب علاقمند باشیم باید این موانع را حتی اگر قانونی می باشد شناسایی و در جهت اصلاح و حذف آنها اقدام نماییم چونکه یکی از سرمایه های مهم هر کشور سرمایه های انسانی و تجارب آنها است.
وی درباره نقش صنوف بر گرانی ها اظهار نمود: باید بدانیم مبحث گرانی و گران فروشی دو مقوله به غیر از یکدیگر است که نباید با یکدیگر خلط شود، با گران فروشی در اصناف باید به شدت مقابله نمود تا آرامش در بازار پایدار بماند. اما آنچه که صدمه شناسی های گذشته نشان داده است ریشه های گرانی به اصناف بر نمی گردد و باید آنرا در ساختار اقتصادی غلط، فرایندهای غیر صحیح و طولانی و سوء مدیریت ها و تحریم های ظالمانه استکبار جستجو نماییم و در اصلاح فرآیندهایی که منجر به گرانی کالاها و خدمات می شود اهتمام ورزیم.
جهانگیر در ادامه جلسه بیان نمود: کاری که دستگاه قضایی و معاونت اجتماعی می تواند برای اصناف انجام دهد این است که نگذاریم آینده اصناف دستخوش تصمیمات خلق الساعه شود. اگر امنیت سرمایه گذاری را از حوزه های اصناف بگیریم سبب می شود کسانی که کار می کنند گرفتار دلسردی و کسانی هم که قصد شروع کار دارند به صورت کل منصرف شوند.
وی اضافه کرد: تضمین استقلال سیاسی کشور وابسته به استقلال اقتصادی کشور است. این جمله ای است که از آغاز انقلاب اسلامی حضرت امام راحل (ره) و مقام معظم رهبری بارها آنرا بیان و بر آن تاکید فرمودند.
جهانگیر افزود: لازمه رسیدن به استقلال اقتصادی تلاش همه بخش ها است. دولت و دستگاه قضایی در درجه اول باید به جای حمایت، دخالت در مجموعه های صنوف را کمتر و نقش حاکمیتی را تبدیل به نقش حمایتی، نظارتی و ارشادی کنند و این اتفاق کمک بزرگی به بخش صنوف است.
چتر حمایتی قوه قضاییه بر سر اصناف کشور
شکریه نایب رییس اول اتاق اصناف ایران در این نشست ضمن اشاره به جلسه دیدار با رئیس دستگاه قضا بیان نمود: جلسه با معاون اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم قوه قضاییه به فاصله کمتر از یک ماه از دیدار با رئیس دستگاه قضا، نقطه عطفی بر کارنامه صنفی است.
وی افزود: با عنایت به تخصصی بودن معاونت اجتماعی و پیشگیری، یکی از ظرفیت هایی که اتاق اصناف دارد، ایجاد اشتغال متوازن و پایدرار است.
شکریه تشریح کرد: ۵۰۰ هزار اشتغال در کشور در غالب ۳ میلیون واحد صنفی را اتاق اصناف بدن هیچ کمک مالی از جانب دولت رقم زده است.
وی اضافه کرد: این آمار اشتغال یک سوم جمعیت را در بر می گیرد. بر همین مبنا اصناف دست حاکمیت و دولت را در تأمین امنیت گرفته است. اگر حاکمیت یک نگاه جدی به قوانین کار و تأمین اجتماعی داشته باشد، اصناف می تواند حداقل ۳۰ تا ۵۰ درصد از ظرفیت اشتغال کشور را افزایش دهد.
نایب رئیس اول اتاق اصناف ایران درباره نقش دو سویه اتاق و معاونت اجتماعی بیان نمود: به علت تخصصی بودن معاونت اجتماعی و پیشگیری یکی از ارکان مهمی که می تواند از افزایش بزهکاران اجتماعی جلوگیری نماید اصناف است.
وی اظهار نمود: اگر دولت نخواهد اصناف را حمایت کند باید به دنبال اقدامات تامینی برای ساخت زندان و بکارگیری پلیس باشد چون آثار بزهکاری اجتماعی با رشد بیکاری اصناف بسیار افزایش خواهد داشت.
شکریه اظهار داشت: حمایتی که قوه قضاییه و معاونت اجتماعی و جلوگیری از اصناف کرد سبب شد در ۸ ماهه ابتدای سال جاری، مشکلات ۲۵۳ واحد کوچک در استان گیلان با کمک ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه مرتفع و ۸ هزار کارگر مشغول در این ۲۵۳ واحد به کار بازگردند.
او در انتها اظهار داشت: چتر امنیت و حمایت قوه قضاییه چنان براستان گیلان شکل گرفت که مشکلات اصناف حل و یک بارقه امید در استان گیلان شکل گرفت.
منبع: ثبت آسان
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان