جلسه مشترك شورای عالی قوه قضاییه با شورای قضایی استان ها برگزار شد
تشریح اولویت های ۱۵ گانه قوه قضاییه در سال ۱۴۰۱ از طرف محسنی اژه ای
ثبت آسان: رییس قوه قضاییه با تاکید بر این که امسال باید برای عملیاتی سازی مفاد سند تحول تلاش بیشتری داشته باشیم و معاونت های «حقوقی» و «راهبردی» قوه قضاییه در این خصوص نسبت به بخش هایی از سند تحول که نیازمند قانون است، اهتمام ویژه ای داشته باشند، اظهار داشت: از اولویت های قطعی ما پشتیبانی از تحقق شعار سال است و بصورت مطلق می گویم که باید با مفاسد شامل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مقابله نماییم.
به گزارش ثبت آسان به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای امروز دوشنبه (۸ فروردین) در اولین جلسه مشترک شورای عالی قوه قضاییه با شورای قضایی استانها در سال ۱۴۰۱ که به طور ویدئو کنفرانسی برگزار شد، ضمن تبریک سال نو و همین طور تبریک ۱۲ فروردین روز جمهوری اسلامی، به در پیش بودن ماه رمضان ماه خودسازی و جلب رضایت پروردگار اشاره نمود و اظهار داشت: ماه مبارک رمضان فرصت مغتنمی است و باید در این ماه بیش از پیش به مواسات و یاری رساندن به مردم مشغول باشیم.
رییس قوه قضاییه در ادامه نشست امروز به تشریح و تبیین ۱۵ اولویت دستگاه قضایی در سال ۱۴۰۱ پرداخت و همه مسئولان قضایی در سراسر کشور را مکلف و موظف کرد نسبت به اجرای کامل و دقیق این اولویت های ۱۵ گانه اقدامات مقتضی را ترتیب دهند.
«فراهم سازی زمینه هایی که منجر به ارائه مطلوب تر خدمات قضایی به مردم از طرف کارکنان دستگاه قضایی می شود»؛ «اجرای کامل سند تحول قضایی و تعالی آن»؛ «تقلیل ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی با اصلاح و ایجاد قانون و انجام اقدامات پیشگیرانه و فرهنگ سازی پیرامون برخی مسائل»؛ «کوتاه کردن زمان رسیدگی ها»؛ «کاهش جمعیت کیفری و کم کردن تعداد زندانیان»؛ «تحقق شعار سال و حمایت کامل و همه جانبه از تولیدکنندگان و کارآفرینان و شرکت های دانش بنیان»؛ «مساعدت بیشتر به دولت برای رفع مشکلات مردم به مانند سال قبل و بهبود معیشت آنها و مقابله جدی تر با گرانفروشان، محتکران و فرارهای مالیاتی»؛ «اهتمام هرچه بیشتر در صیانت از حقوق عامه به ویژه در امر مقابله با ساخت وسازهای بدون مجوز و تغییرکاربری اراضی و برخورد متناسب با مسئولانی که دراین زمینه کوتاهی می کنند»؛ «انسداد بسترها و گلوگاه های فسادزا»؛ «نخبه گزینی و ارتقاء نیروهای شایسته، جوان و پرانگیزه»؛ «اتقان امور در دستگاه قضایی در همه حوزه ها اعم صدور آراء و فرآیندهای ستادی و اداری»؛ «اجرای بموقع احکام قضایی»؛ «تحکیم مشارکت گروههای مختلف مردمی در اصلاح ذات البین و ایجاد صلح و سازش در پرونده های قضایی»؛ «مبارزه جدی، قاطع، سریع و اصولی با مفاسد مختلف» و «ارتباط وثیق مسئولان قضایی با مردم» ۱۵ اولویت دستگاه قضایی در سال ۱۴۰۱ است که حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در جریان جلسه امروز به تشریح و تبیین آنها پرداخت.
رییس قوه قضاییه با اشاره به مقوله «فراهم سازی بسترها و زمینه هایی که منجر به ارائه مطلوب تر خدمات قضایی به مردم از طرف کارکنان دستگاه قضایی می شود»، اظهار نمود: معاونت مالی و پشتیبانی قوه قضاییه با انجام برآوردی درست و منطقی و بهره گیری حداکثری از ظرفیت های قانونی، مسائل در رابطه با کارکنان دستگاه قضایی را احصاء کرده و با اولویت بندی این مسائل باید هر چه بیشتر در جهت رفع آن ها تلاش کند.
رییس عدلیه با اشاره به اهمیت مقوله «اجرای کامل سند تحول قضایی و تعالی آن»، بیان داشت: امسال باید برای عملیاتی سازی مفاد سند تحول تلاش بیشتری داشته باشیم و معاونت های «حقوقی» و «راهبردی» قوه قضاییه در این خصوص نسبت به بخش هایی از سند تحول که نیازمند قانون است، اهتمام ویژه ای داشته باشند.
«تقلیل ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی با اصلاح و ایجاد قانون و همین طور انجام اقدامات پیشگیرانه و فرهنگ سازی پیرامون برخی مسائل»، اولویت دیگر دستگاه قضایی در سال ۱۴۰۱ است که حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در جلسه امروز به تشریح و تبیین آن پرداخت و اشاره کرد: چنانچه در باب کاهش ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی اقداماتی صورت نگیرد، ما با مشکلاتی مواجه خواهیم بود و ممکنست بدین واسطه کیفیت امور قضایی ما آنچنان که شایسته است، نباشد.
رییس قوه قضاییه به موضوع «کوتاه کردن زمان رسیدگی ها» نیز گریزی زد و اظهار داشت: رسیدگی سریع به پرونده های قضایی، یکی از خواسته های مردم است که تحقق آن، رضایت بیشتر آنها را نیز در پی دارد پس باید در این عرصه اقدامات جدی صورت گیرد و تا آنجا که می شود زمان رسیدگی به پرونده های قضایی تقلیل یابد.
«کاهش جمعیت کیفری و کم کردن تعداد زندانیان» از اولویت های دستگاه قضایی امسال است؛ این تاکید قاضی القضات در جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه با شورای قضایی استانها بود؛ تحمیل هزینه های اجتماعی، کاهش امکان بازاجتماعی شدن و اصلاح زندانیان، عدم طبقه بندی و تفکیک آنها و ایجاد مشکلات برای خانواده مددجویان، همچون تبعات ازدیاد جمعیت کیفری است که رییس دستگاه قضا بدان اشاره نمود و در همین زمینه به تمام رؤسای کل دادگستری ها و دادستان های سراسر کشور فرمان داد با اعمال مدیریت و نظارت دقیق به ویژه در زمینه صدور قرارها، در امتداد کاهش جمعیت کیفری گام بردارند.
«از اولویت های قطعی ما پشتیبانی از تحقق شعار سال است»؛ این تاکید مؤکد رییس قوه قضاییه در جلسه امروز بود. حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در همین رابطه به تمام مسئولان قضایی در سراسر کشور فرمان داد که نسبت به «تحقق و جامه عمل پوشاندن به شعار سال و حمایت کامل و همه جانبه از تولیدکنندگان و کارآفرینان و شرکت های دانش بنیان» اهتمام ویژه داشته باشند. رییس عدلیه در همین راستا از رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که به فوریت برای زمینه سازی حمایت بیشتر از شرکت های دانش بنیان اعلام آمادگی داشت، قدردانی کرد و بر برخورد با کسانی که چوب لای چرخ تولیدکنندگان و کارآفرینان می گذارند و بخش هایی که در ارائه خدمات به تولیدکنندگان و فعالان سالم اقتصادی کوتاهی می کنند، اصرار کرد.
رییس دستگاه قضا در ادامه بر «مساعدت بیشتر قوه قضاییه به دولت برای رفع مشکلات مردم و بهبود معیشت آنها و مقابله جدی تر با گرانفروشان، محتکران و فرارهای مالیاتی» اصرار کرد و این امر را از اولویت های دستگاه قضا در سال ۱۴۰۱ دانست.
«اهتمام هرچه بیشتر در صیانت از حقوق عامه به ویژه در امر مقابله با ساخت وسازهای بدون مجوز و تغییرکاربری اراضی»؛ این یکی از اولویت های اصلی قوه قضاییه امسال است که حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای به تشریح آن پرداخت و خسارات وارده به محیط زیست و زندگی و آسایش مردم بواسطه ساخت وسازهای بدون مجوز به ویژه در حریم و بستر رودخانه ها و تغییر کاربری اراضی را متذکر شد و بر استمرار برخورد قاطعانه و پیشگیرانه با این قبیل موارد و مصادیق غیرقانونی امسال اصرار کرد.
قاضی القضات در همین رابطه به تمامی متولیان و مسئولان ذیربط و ذیصلاح در زمینه حقوق عامه که در موعد مقرر نسبت به انجام وظایف قانونی خود کوتاهی می کنند، اخطار داد که با آنها برخورد متناسب صورت خواهد گرفت و این امر از برنامه های جدی دستگاه قضایی امسال است.
رییس قوه قضاییه در ادامه جلسه مشترک شورای عالی قوه قضاییه با شورای قضایی استانها به مقوله «انسداد بسترها و گلوگاه های فسادزا» اشاره نمود و با اشاره به تجربیات دستگاه قضایی در تحقق این مهم، از آمادگی برای کمک هرچه بیشتر به دولت در امتداد مسدودسازی زمینه های فسازاد آگاهی داد. رییس عدلیه در این بخش متذکر شد که کمک به دولت برای انسداد زمینه های فساد و پیشبرد اموری نظیر اصلاح نظام بانکی در کاهش ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی نیز مؤثر است.
«نخبه گزینی و ارتقاء نیروهای شایسته، جوان و پرانگیزه» از دیگر اولویت های دستگاه قضایی در سال ۱۴۰۱ است که رییس عدلیه در جریان جلسه امروز در این رابطه دستوراتی را خطاب به معاون اول و معاون منابع انسانی قوه قضاییه صادر کرد و بر جذب نیروهای نخبه مورد نیاز از بیرون دستگاه قضا و ارتقاء مدیریتی عناصر شایسته و کارآمد درون دستگاه قضا ظرف ۶ ماه نخست سال جاری اصرار کرد.
وی در همین راستا به شناسایی و ارزشیابی تعداد قابل توجهی از قضات شایسته توسط معاونت منابع انسانی و دادستانی انتظامی قضات در سال قبل اشاره نمود و بر بکارگیری آنها در پست های مدیریتی در دستگاه قضایی اصرار کرد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در ادامه بر «اتقان امور در دستگاه قضایی در همه حوزه ها اعم صدور آراء و فرآیندهای ستادی و اداری» اصرار کرد و به دیوان عالی کشور، دادسرای انتظامی قضات و رؤسای کل دادگستری ها فرمان داد تا با تشدید نظارت ها و اتخاذ تدابیری ویژه زمینه صدور آرای متقن تر و محکم تر در محاکم قضایی را فراهم آورند؛ به شکلی که نقض آرای قضایی به حداقل برسد و شاهد صدور احکام خلاف بیّن شرع نباشیم.
«اجرای بموقع احکام قضایی» دستور دیگر رییس قوه قضاییه در جلسه امروز بود؛ رییس عدلیه به همین دلیل به دادستان های سراسر کشور فرمان داد که نسبت به مقوله «اجرای بموقع احکام قضایی» اهتمام و توجه ویژه داشته باشند و به دیوان عالی، دادسرای انتظامی قضات و معاونت راهبردی تکلیف کرد تا در بررسی ها و برآوردهای خود، شاخص «اجرای بموقع احکام قضایی» را به طور ویژه مدنظر قرار دهند.
قاضی القضات در ادامه با اشاره به آمار ۷۶۴ پرونده قصاص منتهی به صلح و سازش در سال قبل بر «تحکیم مشارکت گروههای مختلف مردمی در اصلاح ذات البین و ایجاد صلح و سازش در پرونده های قضایی» امسال اصرار کرد و این مهم را از اولویت های دستگاه قضایی در سال ۱۴۰۱ دانست و در باب آن دستورات مشخصی را به رییس مرکز توسعه حل اختلاف صادر کرد.
وی همین طور با تاکید مجدد بر اثرات گذشت و صلح و سازش در پرونده ها به معاون اول قوه قضاییه ماموریت داد تا ظرف سه ماه نخست امسال نسبت به تکمیل ساماندهی احکام قطعی سلب حیات و قصاص اقدام نماید.
«مبارزه جدی، قاطع، سریع و اصولی با مفاسد مختلف» یکی اولویت های اصلی دستگاه قضایی امسال است که مورد تاکید مؤکد رییس عدلیه قرار گرفت؛ حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در همین زمینه متذکر شد: بصورت مطلق می گویم که باید با مفاسد شامل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مقابله نماییم و معتقدیم مضرات و لطمه های برخی مفاسد فرهنگی و اجتماعی از مفاسد اقتصادی بیشتر است.
رییس عدلیه اضافه کرد: در موارد پمپاژ دروغ، حرمت شکنی نسبت به ارزش های جامعه، شخصیت ها و مقدسات، مدعی العموم نمی تواند بی توجه باشد چونکه ما وظیفه شرعی و قانونی داریم و باید یک مقابله جدی، قاطع، سریع و اصولی با این قبیل مفاسد داشته باشیم و در موارد موردنیاز با اهل خبره مشورت نماییم.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در آخر بخش نخست نشست مشترک امروز شورای عالی قوه قضاییه با شورای قضایی استانها بر «ارتباط وثیق مسئولان قضایی با مردم» اصرار کرد و با اشاره به در پیش بودن ماه مبارک رمضان، مجدداً به مسئولان قضایی در سراسر کشور فرمان داد که نسبت به حضور در مساجد بعنوان یکی از پایگاه های ارتباط مستقیم با مردم و ارتباط بدون واسطه با مردم و رفع مسائل و مشکلات آنها به دور از کارهای تبلیغاتی اهتمام داشته باشند.
منبع: sabteasan.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان