گزارش ثبت آسان؛
اعدامی که درس عبرت نشد
خردادماه ۹۳ بود که مه آفرید خسروی اختلاسگر بزرگ اوایل دهه۹۰ اعدام شد، گروه آریا آخرین گروه از مفاسد اقتصادی نبود وپرونده های دیگری تشکیل شد و سوال اینجاست چراهمچنان این مفاسد شکل می گیرد؟
به گزارش ثبت آسان به نقل از مهر، مرداد ماه سال ۹۰ بود که زمزمه هایی از یک فساد اقتصادی بزرگ و اختلاسی به مبلغ سه هزار میلیارد که از جانب گروهی به نام آریا به ریاست مه آفرید خسروی رخ داده بود؛ علنی شد. محسنی اژه ای که در آن سال هم دادستان کل کشور و هم سخنگوی قوه قضاییه بود بعد از رسانه ای شدن این فساد اظهار داشت: در این پرونده دو سه نفر دستگیر شده اند اما هنوز کیفرخواست صادر نشده است. وی عنوان کرده بود پرونده ابعاد مختلفی دارد و امیدواریم ضمن بررسی ابعاد حقوقی این قضیه و احیاناً جرمی که واقع شده، دولت و بانک مرکزی صدمه شناسی کنند تا این گونه مسائل تکرار نشود. فرض نماییم کیفرخواست صادر شد، مجرمان به دادگاه رفتند و حکم هم صادر شد. آنچه اهمیت دارد این است که باید بررسی نماییم ببینیم چطور امکان دارد یک شعبه بانک به تنهایی چنین تخلف سنگینی را انجام داده است. سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اینکه مشکل عمده ما در اجراست، نه در قانون، خاطرنشان کرد: باید دید آیا بانک صادرات خودش در جریان این امر بوده یا نه. آیا بانک مرکزی در جریان بوده یا نه؟ آیا بانکهای دیگری که با واسطه این مبالغ را پرداخت کرده اند برایشان مبلغ سنگین قابل توجه نبوده است؟ مثلا گفته می شود در یک شعبه ای ۱۰۰ میلیارد را به ۸۰ میلیارد تنزیل کرده اند و باید پرسید چطور امکان دارد که یک شعبه بانک این مقدار تسهیلات بدهد؟ این بسیار جای تأمل دارد. و حتی شورای پول و اعتبار هم که دادستان کل عضو آن جاست و من این اشکال را به خودم می گویم که آیا شورای پول و اعتبار وقتی می خواهد مجوز به یک بانک بدهد نباید ابعاد قضیه را بررسی کند؟ حال آنکه گزارش خلاف به شورای پول و اعتبار داده شده است. یعنی نیامده اند بگویند چقدر این فرد تسهیلات گرفته است. ازاین رو اولاً به خودم این نهیب را می زنم که در شورای پول و اعتبار باید بیشتر حواسم جمع باشد و بانک مرکزی که نظارتش را بیشتر کند. یک ماه بعد از انتشار این خبر، آیت الله آملی لاریجانی رئیس وقت قوه قضاییه، محسنی اژه ای را بعنوان ناظر ویژه این پرونده برگزید. دادستان کل کشور اظهار داشت که این فساد حداقل از سال ۸۶ که فعالیت این شرکت شروع شد به وجود آمد اما از ابتدا همه تخلف نبود و از سال ۸۸ و بیشتر ۸۹ و ماه های نخست سال ۹۰ است که این فساد گسترده و فراگیر شد و این عدد و رقم را به وجود آورد. از مرداد ۹۰ تا خرداد ۹۳ اولین نشست محاکمه ۳۲ متهم پرونده فساد مالی اخیر در شعبه اول دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ناصر سراج برگزار گردید. موارد اتهامی متهم ردیف اول افساد فی الارض از راه شرکت در اختلال در نظام اقتصادی کشور از راه تبانی و فساد در شبکه بانکی کشور و توسل به روش های متقلبانه و مجرمانه و دریافت میلیاردها تومان وجوه غیرقانونی، با علم به مؤثر بودن مبحث در مقابله و اضرار به نظام و مشارکت در کلاهبرداری کلان و تحصیل مال از راه نامشروع جمعاً به مبلغ ۲۸/۵۵۴/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال با تشکیل و رهبری یک شبکه سازمان یافته برای ارتکاب جرایمی نظیر ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، جعل و استفاده از اسناد مجعول و صوری، شرکت در پول شویی از راه مصرف عوائد حاصل از جرم، پرداخت بیشتر از سی فقره رشوه استفاده از اسناد مجعول مختلف در رابطه با گشایش های اعتبار اسنادی تنزیل شده و معاونت در جعل اسناد و تسهیل وقوع بزه اعلام نمود. در نهایت سوم خرداد ماه ۱۳۹۳ بود که مه آفرید خسروی از بابت افساد فی الارض از راه شرکت در اختلال در نظام اقتصادی کشور با تبانی و فساد در شبکه بانکی و توسل به روش های متقلبانه و مجرمانه و دریافت میلیاردها تومان وجوه غیرقانونی و شرکت در پولشویی و پرداخت رشوه اعدام شد. هشت سال از اعدام مه آفرید خسروی مجرمی که عدد اختلاسش آن روزها شوکه کننده بود می گذرد و با ارزیابی ابعاد این پرونده، مسؤلان قضایی وعده دادند که گلوگاه های فساد شناسایی می شود. تکثیر فسادهای اقتصادی در دهه ۹۰ در دهه اخیر باوجود همه تلاشهای صورت گرفته از جانب سه قوا و بخصوص قوه قضاییه باید گفت نه تنها مه آفرید آخرین اعدامی در ارتباط با اختلاس و فساد مالی نبود بلکه بعد از او هم اعدامی های زیادی را در این حوزه داشتیم و حتی برخی از این اعدامی ها همچون بابک زنجانی هنوز در انتظار اجرای حکم خود هستند. البته به قول برخی از کارشناسان شرایط اقتصادی و بخصوص تحریم و اثرات آنرا نباید در این امر نادیده گرفت. دهه ۹۰، از لحاظ اقتصادی و فسادهای صورت گرفته دهه ای بود که آغازش با کشف فساد ۳ هزار میلیاردی و آخر آن با شناسایی باند طبری در قوه قضاییه بود. نگاهی گذرا به بعضی از پرونده های بعد از مه آفرید مبین این است که بعضی از این پرونده ها وجه اشتراک زیادی با یکدیگر دارند که همچون آن میتوان به فسادهای بانکی و گلوگاه های فساد بانکی اشاره نمود. در جدول زیر به بعضی از این پرونده ها اشاره شده است. نام پرونده وضعیت بابک زنجانی فساد اقتصادی_نفتی-بانکی / در انتظار اعدام همدستان بابک زنجانی نقض حکم اعدام در دیوان عالی محمودرضا خاوری فساد بانکی محکومیت غیابی به ۳۰ سال زندان مهدی هاشمی اختلاس باند وحید مظلومین فساد اقتصادی. سلطان سکه باقری درمنی فساد اقتصادی. سلطان قیر کار به استجازه از رهبری رسید / تشکیل دادگاه های ویژه مفاسد اقتصادی البته جدول فوق مشمول همه فسادها نیست و در دهه ۹۰ شاهد بروز و جولان سلطان های مختلف فساد در عرصه های متفاوت بودیم. به صورتی که برای محاکمه این افراد کار به استجازه از رهبری و دادگاه های ویژه مفاسد اقتصادی رسید. بر همین مبنا اسبق قوه قضاییه در نامه ای خطاب به رهبری اعلام نموده بود: «نظر به شرایط ویژه اقتصادی کنونی که نوعی جنگ اقتصادی به حساب می آید و متأسفانه عده ای از اختلال گران و مفسدان اقتصادی هم در جهت اهداف دشمن موجبات آنرا فراهم و مرتکب جرایمی می شوند که لزوم برخورد قاطع و سریع با آنان را می طلبد، در صورت صلاحدید به رئیس قوه قضاییه اجازه فرمائید در قالب قانون مجازات اختلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۹ / ۹/ ۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اقدام نماید». که در نهایت با موافقت رهبری و استجازه از ایشان، دادگاه های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل و همچنان به کارخود ادامه می دهد. مبارزه با فساد با ائین دادرسی موجود دشوار است حال سوال اینجاست که آیا در برخورد و مبارزه با فساد مشکل و محدودیت قانونی وجود دارد. با اینکه بعضی از کارشناسان معتقدند که کمبود قانون نداریم اما برخی ها هم همچون محسنی اژه ای رئیس قوه قضایئه از به روز نشدن قوانین در ارتباط با مبارزه با فساد اقتصادی گلایه دارند. در این خصوص محسنی اژه ای می گوید: اگر واقعاً می خواهیم با فساد مبارزه جدی نماییم یکی از طریق های آن ارتقا و بروزرسانی قانون مجازات اخلالگران اقتصادی می باشد. مبارزه با فساد اقتصادی با آئین دادرسی موجود دشوار است و لازمه تسهیل و تسریع در مبارزه، اصلاح و ارتقا قانون است. با انتقاد خیلی از صاحب نظران همچون رئیس قوه قضاییه طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی ۲۸ فروردین ماه سال جاری در مجلس بحث و کلیات آن تصویب گردید. بر طبق این طرح اختلاس، کلاهبرداری و دریافت پورسانت از جانب مقامات دولتی و یا جذب سپرده یا پذیرش وجوه و اموال یا اهدای تسهیلات بیشتر از سقف تعیین شده بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی همگی مصداق اختلال در نظام اقتصادی بوده و جرم تلقی می شود. انجام فعالیتهای بورس بدون دریافت مجوز از سازمان بورس یا انجام عملیات بیمه ای بدون دریافت مجوز از بیمه یا ایجاد سپرده سوری برای اشخاص یا اعطای سود بیشتر از مبلغ مندرج در قرارداد، فروش کالای تقلبی و نامرغوب هم از مصادیق اختلال در نظام اقتصادی تعیین شده است. همینطور برداشت، تصاحب یا ربودن اموال در اختیار سازمان ها، نهادها و شرکتهای دولتی، رباخواری یا مدیریت قمارخانه، تصرف اراضی و املاک ملی و دولتی با نقض قوانین، استفاده از تسهیلات بانکی خارج از محل تخصیص آن یا واگذاری آن به غیر از دیگر مصادیق اختلال در نظام اقتصادی تشخیص داده شده است. با اینکه علل مختلفی برای تکثیر مفسدین اقتصادی در دهه ۹۰ وجود داشت و از همان سال اول و با پیدا شدن رد پای فساد مه آفرید خسروی، اعداد و ارقام کلان بین مردم پیچید و حتی اعدام هایی هم در این راه انجام شد اما به نظر می آید اصلاح قوانین در کنار شناسایی عمیق و درست گلوگاه های فساد نقش اساسی تری در مبارزه با فساد اقتصادی دارد.
منبع: ثبت آسان
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان