دیوان عدالت اداری رای داد؛
شرایط احراز تصدی سمت شهردار ابطال نشد
به گزارش ثبت آسان آئین نامه شرایط احراز تصدی سِمَت شهردار و همینطور شرط سنی شهردار در دیوان عدالت اداری بررسی گردید.
به گزارش ثبت آسان به نقل از مهر، مبحث ابطال بخشنامه اجرایی تصدی سمت شهردار مورخ ۰۴/۱۰/۱۳۹۷ و ابطال شرط سنی بخشنامه شرایط احراز تصدی سِمَت شهردار در دیوان عدالت اداری بررسی گردید. در این پرونده، شاکی خواهان بررسی تغییر شرایط احراز شهردار همچون شرایط سنی و مدارک تحصیلی شده است. شاکی با استناد به اینکه، بخشنامه مذکور سدی برای ورود نخبگان جوان به شهرداری شده؛ اعلام نموده است که این امر عملاً امکان استفاده از جوانان و نخبگان را سلب کرده است. همینطور در شکایت مذکور که ضد امور حقوقی دولت و نهاد ریاست جمهوری و وزارت کشور مطرح شده، آمده است که بر خلاف نص صریح ماده ۲۵ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شهرداری مصوب که سن انتخاب شهرداران را ۲۵ سال معین نموده بخشنامه اجرایی احراز شرایط شهردار مصوب سال ۱۳۹۷ بر خلاف اصول مختلف قانون اساسی سن ۳۰ سال را ملاک انتخاب شهردار گذاشته است. متن مقرره شکایت به شرح زیر است؛ ابطال کل بخشنامه شرایط احراز تصدی سمت شهردار برمبنای قسمت ۵ بند «چ» ماده ۳ بخشنامه مذکور برای انتخاب شهردار در شهرهای با جمعیت بیشتر از یک میلیون نفر داشتن ۹ سال تجربه مدیریت ارشد لازم است و مطابق تبصره ۴ ذیل ماده ۳ منظور از مدیریت پایه، میانی و ارشد، سطوح مدیریت های مندرج در مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱؍۴؍۱۳۹۵ شورای عالی اداری است؛ در ماده ۱ مصوبه مذکور منظور از مدیران ارشد آن دسته از مدیرانی هستند که وظیفه سیاست گذاری، خط مشی گذاری، برنامه ریزی کلان، هدایت و نظارت عالیه بر عملکرد دستگاه را در واحدهای ستادی به عهده دارند. برمبنای جدول شماره ۱ مندرج در ذیل ماده ۲ مصوبه ذکر شده برای انتصاب افراد در مدیریت های ارشد حداقل ۱۰ سال تجربه خدمت دولتی مرتبط و ۴ سال تجربه در سطح مدیریتی سطح قبل ضرورت دارد. از مجموع شرایط مندرج در بخشنامه هیأت وزیران و مصوبه شورای عالی اداری استنباط می شود که هیأت وزیران برای انتخاب شهردار در شهرهای با جمعیت بیشتر از یک میلیون نفر محدودیت های فراوانی اعمال کرده که این امر عملاً امکان استفاده از جوانان و نخبگان را سلب کرده است این در حالی است که: اولاً شهرداری نهادی عمومی غیردولتی و محلی است و انتخاب مدیریت شهری با نمایندگان منتخب مردم است و اعمال حاکمیت مردم در سرنوشت خود اقتضا دارد که در انتخاب شهردار ملاک اصلی مردم و شهروندان باشد نه تشخیص و تصمیم مقامات دولتی و این امر در اصول ۶، ۵۶، ۵۸، ۵۹ و ۱۰۰ قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته است؛ دوم این که برمبنای اصل ۱۰۳ قانون اساسی، استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری از سوی دولت تعیین می شوند و ملزم به رعایت تصمیمات شوراها که در حدود اختیارات آنان بوده هستند در صورتیکه مفاد ماده ۳ بخشنامه اجرایی احراز تصدی سمت شهردار و ماده ۲ این بخشنامه در تعارض آشکار با فلسفه وجودی شوراها و اعمال حاکمیت اراده مردم و در تعارض با اصل ۱۰۳ قانون اساسی است؛ ابطال تبصره ۱ ماده ۳ بخشنامه شرایط احراز تصدی سمت شهردار مقنن در ماده ۸۲ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهردار مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی عنوان داشت: شرایط احراز تصدی سمت شهردار طبق بخشنامه ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیأت دولت خواهد رسید. بر همین مبنا هیأت وزیران نسبت به تصویب این بخشنامه اقدام نمود و طی تبصره ۱ ماده ۳ آن وضع کرد: مدارک و رشته های تحصیلی مرتبط توسط وزیر کشور متناسب با درجه شهرداری تعیین می شود. بدین سبب اولاً در ماده ۸۲ تکلیف وضع شرایط احراز تصدی سمت شهردار از جانب مقنن بر عهده هیأت وزیران نهاده شده است و شرایط احراز شامل تعیین مدرک و رشته تحصیلی می باشد فلذا واسپاری آن به وزیر کشور برخلاف اراده مقنن است؛ دوم این که واسپاری تعیین مدرک و رشته های تحصیلی مرتبط توسط وزیر و واگذاری این امر توسط این مقام به معاون عمرانی وزارت کشور طی بخشنامه شماره ۲۱۰۵۵۷ مورخ ۱۳؍۱۱؍۱۳۹۷، عملاً سبب عدم ثبات در مبحث انتخاب شهرداران و شناور بودن مدرک تحصیلی به تشخیص معاون عمرانی وزیر کشور شده به نحوی که در هر دوره شورایی جدید، برخی از مدارک تحصیلی خصوصاً درباب تعدادی از اشخاص ذی نفوذ به آن اضافه می شود که حتی شاید ارتباطی با ماهیت مدیریت شهری هم نداشته باشد؛ سوم این که با فرض امکان واسپاری تعیین مدارک و رشته تحصیلی از جانب هیأت وزیران مبحث تبصره ۱ ماده ۳ بخشنامه شرایط احراز شهردار، بنا به مدلول ماده ۱۰۴ و تبصره ذیل ماده ۱۱۲ قانون استخدام کشوری، این امر از تکالیف و وظایف سازمان امور اداری و استخدامی می باشد. چون که تعیین شرح وظایف شغلی و هم مدارک تحصیلی در رابطه با تصدی مشاغل در زمانی که مقنن برای آن مرجعی مشخص نکرده باشد برمبنای تکالیف حاکم بر سازمان امور اداری و استخدامی، بر عهده این سازمان است و در این میان مفروض بر امکان واسپاری تعیین و تطبیق مدرک برای تصدی سمت شهردار، می بایست سازمان اداری و استخدامی را صالح بر این امر می دانست. ابطال شرط سنی به باعث بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی همچون وظایفی است که دولت برای تحقق آن باید همه امکانات خویش را به کار برد و اصل بیست و هشتم قانون اساسی هم مقرر کرده است «دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل مختلف برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.» همینطور وفق ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری تصریح دارد به اینکه: ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاه های اجرایی می باشند برمبنای رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصتها انجام پذیرد اما بر خلاف نص صریح ماده ۲۵ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شهرداری مصوب که سن انتخاب شهرداران را ۲۵ سال معین نموده بخشنامه اجرایی احراز شرایط شهردار مصوب سال ۱۳۹۷ بر خلاف اصول مختلف قانون اساسی سن ۳۰ سال را ملاک انتخاب شهردار گذاشته است. رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی نخست این که مطابق ماده ۸۲ قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با آخرین اصلاحات تا سال ۱۳۹۷، شرایط احراز تصدی سمت شهردار طبق بخشنامه ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیأت دولت خواهد رسید. بخشنامه مذکور در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۲ قانون اخیرالذکر در سال ۱۳۹۷ به تصویب هیأت وزیران رسیده است؛ دوم این که هرچند در اصول ۶، ۵۶، ۵۸، ۵۹ و ۱۰۰ قانون اساسی بر رجوع مستقیم به آرا مردم و پیشبرد برنامه های اجتماعی، اقتصادی و … بوسیله همکاری مردم باتوجه به مقتضیات محلی و با انتخاب اعضای شوراها تصریح دارد با اینحال وفق ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها انتخاب شهردار واجد شرایط هم همچون وظایف شورای اسلامی شهر است؛ تبصره ۳ ماده ۸۰ قانون یاد شده علاوه بر حکم مقرر در ماده ۸۲ این قانون، بار دیگر به انتخاب شهردار از جانب شورای شهر برمبنای ضوابط و شرایط احراز صلاحیت مندرج در بخشنامه این قانون تصریح دارد. بدین سبب بخشنامه مورد نظر از این حیث هم منافاتی با اعمال اراده مردم ندارد چون که اعضای شورای اسلامی با انتخاب مستقیم مردم برگزیده شده و این اعضا هم فردی را برمبنای شرایط تعیین شده از جانب قانون (واگذار شده به آئین نامه) انتخاب نموده اند. سوم این که از طرف دیگر اقتضائات شهری و گستردگی مسائل مختلف برای اداره شهر مستلزم آگاهی مناسب از موضوعات مختلف کلان و خرد و درک نیازمندی های عمومی و بعضاً آشنایی نسبی با تخصص های مورد نیاز در زمینه مدیریت شهری از قبیل برنامه ریزی شهری و شهرسازی و … است بدین جهت معیارهای مختلف همچون ضرورت داشتن سوابق اجرائی، ملاک نوعی برای احراز حداقل شرایط مورد نیاز برای اداره امور شهری است. بنابراین بخشنامه مورد شکایت از این حیث که اداره شهر و مدیریت شهری را نیازمند داشتن دانش حرفه ای دانسته است و به سبب اهمیت دادن به حوزه های مهارتی و تجربی که با گذشت زمان و تعامل با همه گونه مدیریت های اجرائی، فنی و سیاسی حاصل می شود، رویه ای نو و گامی رو به جلو شمرده شده و مبتنی بر استانداردهای مدیریت شهری است و می توان گفت انتخاب شهردار را تابع قواعد منضبط درخواهد آورد. بعلاوه در سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری (سال ۱۳۸۹) بر بهبود معیارها و روزآمدی روش های گزینش منابع انسانی بمنظور جذب نیروی انسانی توانمند، متعهد و شایسته و همینطور دانش گرایی در نصب و ارتقای مدیران و توجه به مهارتها و کوشش برای ارتقای آن توأمان تاکید شده است. چهارم این که وفق بند «ب» ماده ۳۰ قانون تشکیلات و وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تا سال ۱۳۹۷، حداقل سن ۲۵ سال تمام برای انتخاب شوندگان در هنگام ثبت نام لازم دانسته شده است این شرط برای کسانی است که به عنوان "عضو شورا" انتخاب خواهند شد و اساساً این قانون درباب شرط سنی برای شهردار حکمی نداشته و ساکت است و تعیین سن ۲۰ سال که در ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ ذکر شده هم همچون شرایط عمومی استخدام در دستگاه های اجرائیست در صورتیکه شهردار لزوماً مستخدم شهرداری به شمار نمی رود. همینطور برمبنای ماده ۸۲ قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با آخرین اصلاحات تا سال ۱۳۹۷، داشتن شرایط سنی هم به مانند شرایط علمی، تجربی که در این بخشنامه ذکر شده، همچون شرایط احراز تصدی سمت شهردار به شمار می رود؛ بنابه مراتب مذکور هیأت تخصصی اداری و امور عمومی با اتفاق آرا معتقد می باشد بخشنامه شرایط احراز تصدی سمت شهردار از جهات مذکور مغایرتی با قانون و مقررات استنادی شاکی ندارد بدین جهت با استناد به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می شود.
منبع: sabteasan.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان