قاضی، مشروب متهم را پس داد!
ثبت آسان: تصویر یک رای از یکی از محاکم استان گیلان چندی است در فضای مجازی دست به دست می شود؛ حکمی که برای یک هموطن زرتشتی و به جرم حمل 135 لیتر مشروب دست ساز صادر گردیده است.
به گزارش ثبت آسان به نقل از ایسنا، در حکم این قاضی آمده است: «در خصوص بهتان............ فرزند.........۳۸ ساله، ایرانی، مجرد، زرتشتی، ساکن........ متاهل، فاقد سابقه محکومیت کیفری، آزاد با قرار کفالت، با وکالت.......... دائر بر: حمل ۱۲۵ لیتر مشروبات الکلی از نوع دست ساز، موضوع گزارش مرجع نظامی، حسب کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان رودبار، با بررسی اوراق و محتویات پرونده، این دادگاه بزه مذکور را متوجه متهم نمی داند برای اینکه اولا حسب اوراق هویتی گرفتن شده، متهم از اقلیت های دینی پذیرفته شده در اصل ۱۳ قانون اساسی (دین زرتشت) بوده و مطابق دین وی حرمتی برای نوشیدن مسکرات در نظر گرفته نشده است، چنانکه مطابق نظر شریف مرحوم امام (ره) بدین شرح که "الکافر اذا تظاهر بشربه یحد، و اذا استتر لم یحد و اذا شرب فی کنائسهم و بیعهم لم یحد". ترجمه: غیر مسلمان اگر شراب را علنا بنوشد، حد دارد و اما اگر پنهانی بنوشد، حد ندارد. همچنان که اگر در کلیساها و معابد خود بنوشد حد ندارد. (کتاب تحریرالوسیله، جلد چهارم صفحه۵۵۴، مساله ۹) این مساله صراحتا بیان شده است مضافاً آنکه از مفهوم مخالف ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ کتاب حدود و تبصره آن (ماده ۲۶۶: غیر مسلمان تنها در صورت تظاهر به مصرف مسکر، محکوم به حد می شود. تبصره ـ اگر مصرف مسکر توسط غیر مسلمان علنی نباشد لکن مرتکب درحال مستی در معابر یا اماکن عمومی ظاهر شود به مجازات مقرر برای تظاهر به عمل حرام محکوم می گردد) اینگونه اثبات می گردد که در صورت عدم تظاهر به مصرف مسکر و عدم حضور در معابر و اماکن در حالت مستی از طرف غیر مسلمان، مجازاتی برای عمل وی در نظر گرفته نشده است. ثانیا حسب دفاعیات متهم در دادسرا و دادگاه وی این مقدار مشروبات را جهت مصرف شخصی خود و خانواده زرتشتی خود تهیه نموده و دلیلی نیز دال بر کذب اظهارات وی یافت نگردیده است و اصولا خرید، حمل یا نگهداری مشروبات مقدمه لازم نوشیدن آن می باشد فلذا با توجه به موارد مذکور در ما نحن فیه وقوع جرمی از ناحیه متهم احراز نگردید، نتیجتا نظر به جرم نبودن عمل ارتکابی و حاکمیت اصل کلی برائت مستندا به اصول ۳۷ و ۱۶۷ قانون اساسی و مواد ۴ و ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ قرار منع تعقیب متهم صادر و اعلام می گردد. ضمنا وفق نظر مرحوم امام (ره) بدین شرح که "الاول: لو اتلف علی الذمی خمرا اواله من اللهو و نحو مما یملکه الذمی فی مذهبه ضمنها المتلف و لو کان مسلمانا و..." ترجمه: اگر کسی چیزی از اموال ذمی که مسلمان مالک آن می شود، نظیر خمر و آلات لهو را تلف کند ضامن است؛ هرچند که تلف کننده مسلمان باشد. (کتاب تحریرالوسیله، جلد چهارم، صفحه ۸۳۹) و احترام مال کشف شده نسبت به غیر مسلمان و در امتداد اعمال ماده ۲۱۵ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ حکم براسترداد مشروبات مکشوفه به متهم صادر می گردد. رای صادره حضوری بوده و ظرف مهلت ۲۰ روز بعد از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان گیلان می باشد.»
منبع: ثبت آسان
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان