ماجرای قصاص مامور انتظامی
ثبت آسان: معاون حقوقی و امور مجلس و دولت فراجا به تشریح جزییات اجرای حکم قصاص یکی از ماموران انتظامی پرداخت و اعلام نمود که اصلاح قانون به کارگیری سلاح در دستور کار فراجا قرار دارد.
به گزارش ثبت آسان به نقل از ایسنا، سردار خسرو اسکندری در تشریح جزییات اجرای حکم قصاص برای یکی از ماموران انتظامی، به ماموریت های دشوار فراجا در سطح کشور اشاره نمود و اظهار داشت: در ابتدا جا دارد که از زحمات شبانه روزی تمامی همکاران در سراسر کشور که با ایثارگری و جانفشانی در امتداد برقراری نظم و امنیت از مرز تا مرکز صادقانه و با اعتقاد و ایمان راسخ تلاش می کنند، تشکر و قدردانی کنم.
وی در ادامه ضمن عرض تسلیت به خانواده سرگرد عباس سارونی و ابراز همدردی با خانواده وی به شرح ماجرا پرداخت و اظهار داشت: بر طبق محتویات پرونده در سال 1381 به دنبال وقوع یک فقره تیراندازی منجر به قتل توسط مامور انتظامی سرگرد عباس سارونی در یکی از شهرستان های استان گلستان پرونده ای نزد مرجع قضائی تشکیل شد. پس از وقوع قتل، اولیای دم ضمن تهیه شکواییه ای نزد مرجع قضائی، مامور انتظامی را تحت تعقیب قرار دادند که منجر به بازداشت وی و تشکیل پرونده قضائی برای او شد.
اسکندری افزود: در مرحله رسیدگی باتوجه به قرائن موجود در پرونده، شهادت شهود و اقرار صریح متهم در خصوص شلیک گلوله به فرد مقتول، دادگاه اقدام مامور انتظامی را قتل عمد تشخیص داده و رای بر انجام قصاص نفس داد و حکم صادره در دیوان عالی کشور تایید و استیذان اجرای حکم نیز صادر شد.
وی با تاکید بر معاضدت به مامور انتظامی در تمامی مراحل و توقف دستور اجرای حکم قصاص در سه مرحله اظهار داشت: با پیگیری های مجدانه از طرف فرماندهان انتظامی کشور از سال 1381 تا 1400، حکم قصاص مامور انتظامی در شعبات مختلف صادر اما با پیگیری های به عمل آمده در تمامی مراحل اجرای احکام با وجود صدور استیذان متوقف گردید و در این خصوص از تمام ظرفیت های حقوقی برای رد قتل عمد و تبدیل آن به غیر عمد استفاده شد.
اسکندری به حمایت های مجموعه انتظامی در امتداد رسیدگی مجدد به پرونده و تبدیل حکم قصاص به غیرعمد اشاره و تصریح کرد: تمامی تلاش ها در خصوص اختصاص وکلای گوناگون به این پرونده، آمادگی برای گرفتن رضایت از اولیای دم و پرداخت دیه مازاد، حضور دائم وکلا و نمایندگان حقوقی پلیس در پروسه رسیدگی قضائی، پیگیری و مذاکرات مستمر فرمانده کل انتظامی فراجا با مسئولان عالی نظام و قوه قضائیه، استفاده از ظرفیت معتمدین و افراد ذی نفوذ برای جلب رضایت اولیای دم، مقامات استانی و محلی، مکاتبات مستمر و گوناگون با مراجع ذی صلاح، استفاده از ظرفیت شورای تامین استان، ستاد کل نیروهای مسلح و تمامی نهادهای موثر به نتیجه نرسید.
معاون حقوقی و امور مجلس و دولت فراجا اظهار داشت: در تمامی این مراحل امیدوار بودیم که قوه قضائیه دلیلهای و مستندات متقن ارائه شده در خصوص دفاع مشروع را مورد پذیرش قرار دهد یا رضایت اولیای دم را جلب نماید که متاسفانه این امر محقق نشد و شعبات مختلف دیوان عالی کشور دفاع مشروع مامور انتظامی و دلیلهای، مدارک و مستندات را نپذیرفتند و با این استدلال که موضوع جنبه شخصی داشته و ناشی از مشاجره لفظی طرفین بوده و خارج از حوزه خدمتی مامور و پس از وقت اداری و خارج از ماموریت قتل رخ داده است، در نهایت متاسفانه منجر به اجرای حکم قصاص شد.
مطالبه فراجا از قوه قضائیهاسکندری به دنبال اجرای حکم قصاص مامور انتظامی اظهار داشت: مجموعه انتظامی کشور بواسطه انجام ماموریت های دشوار از دستگاه قضائی انتظار حمایت همه جانبه از کارکنان فراجا در امتداد انجام وظایف قانونی را دارد. همین طور از دستگاه قضا انتظار داریم که شرایط ماموران را حین استفاده از سلاح و در شرایطی که بنابر مقتضیات محیط باید تصمیم به تیراندازی بگیرند را کاملا مدنظر قرار دهد و در تصمیات خود نیز شرایط میدانی را لحاظ کند.
اصلاح قانون به کارگیری سلاح در دستورکار پلیسوی به اصلاح قانون به کارگیری سلاح نیز اشاره نمود و اظهار داشت: به روز نبودن و ناکارآمدی قوانین همچون قانون به کارگیری سلاح برخی اتفاقات ناخوشایند را رقم می زند بدین جهت اصلاح این قانون در دستورکار فراجا قرار گرفته است. در همین راستا با تشکیل کارگروهی متشکل از حقوقدانان حرفه ای و کارشناسان قضائی و انتظامی اشکالات و ایراد اساسی قانون به کارگیری سلاح که در سال 1373 به تصویب رسیده استخراج شده است.
معاون حقوقی و امور مجلس و دولت فراجا با اشاره به اینکه پیش نویس مناسب این قانون تدوین شده است، اظهار داشت: این پیش نویس در کمیسیون امنیت ملی با تشکیل جلسات گوناگون و با حضور نمایندگان قوه قضائیه، سازمان قضائی نیروهای مسلح و دیگر ارگان های در رابطه با موضوع، مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در کمیسیون فوق با اکثریت آراء به تصویب رسیده و آماده طرح و تصویب نهایی در صحن علنی مجلس است که ان شاءالله به زودی بصورت دوفوریتی در صحن علنی مجلس مورد بررسی و تصویب نهایی قرار خواهد گرفت.
بر اساس اعلام سایت پلیس، وی تصریح کرد: تمام کوشش های انجام شده تا حمایت های قانونی و قضائی و سازمانی از ماموران خدوم و جان برکف فراجا در این قانون لحاظ شود که جزییات آن در فرصت مناسب تشریح خواهد شد.
منبع: ثبت آسان
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان