در هیات عمومی مطرح شد؛
رای دیوان عدالت درباره ی تعیین مجازات برای هیات مدیره اتحادیه ها
ثبت آسان: با رای دیوان عدالت اداری وضع تعیین مجازات برای اعضای هیات مدیره اتحادیه ها و اتاق اصناف از طرف سازمان های نظام صنفی و هیات های عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور، خارج از حدود اختیار است.
به گزارش ثبت آسان به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، بدنبال شکایت از وزارت صنعت، معدن و تجارت، هیأت عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور و مرکز اصناف و درخواست ابطال مواد ۶ الی ۱۴ و ۱۶ و ۱۷ دستورالعمل بند ه ماده ۵۵ قانون نظام صنفی موضوع یکصد و هفتمین جلسه هیأت عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور و مرکز اصناف که برمبنای آن برای اعضای هیأت مدیره اتحادیه ها و یا اتاق اصناف تنبیه، توبیخ، تذکر، محرومیت از حقوق اجتماعی و عزل در نظر گرفته شده است، این در حالیست که وضع و تعیین مجازات از حدود اختیارات قانونگذار می باشد و موارد فوق مغایر با قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی، قانون مدنی و قانون نظام صنفی می باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به این شکایت رسیدگی و رأی به ابطال مقرره مذکور از تاریخ تصویب را صادر کرد. در رأی مزبور آمده است؛ هرچند برمبنای بند (ه) ماده ۵۵ قانون نظام صنفی (اصلاحی مصوب ۱۳۹۲/۶/۱۲)، «تعیین دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظایف قانونی و ایجاد هماهنگی بین کمیسیون های نظارت، اتحادیه ها و اتاق های اصناف شهرستان های کشور و اتاق اصناف ایران و نظارت بر فعالیت آنها در حدود مفاد این قانون»، از وظایف و اختیارات هیأت عالی نظارت است، ولی با توجه به این که هیأت عالی نظارت در یکصد و هفتمین جلسه خود و در مقام تصویب دستورالعمل موضوع بند (ه) ماده ۵۵ قانون نظام صنفی در قالب مواد ۶ الی ۱۴ و ۱۶ و ۱۷ این دستورالعمل به وضع ضوابطی اقدام نموده است که متضمن تعیین مجازات های مختلف مانند تذکر، توبیخ، عزل و محرومیت از حقوق اجتماعی برای منتخبین اعضای صنوف مختلف و یا احضار اعضای هیأت مدیره اتحادیه های صنفی و اتاق اصناف به عنوان متهم است و با توجه به این که وضع ضوابطی که متضمن تعیین مجازات است به دلالت اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برعهده قانونگذار قرار دارد، پس تصویب مواد ۶ الی ۱۴ و ۱۶ و ۱۷ دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظایف قانونی و ایجاد هماهنگی بین کمیسیون های نظارت، اتحادیه ها و اتاق های اصناف شهرستان های کشور و اتاق اصناف ایران و نظارت بر فعالیت آنها مصوب یکصد و هفتمین جلسه هیأت عالی نظارت خارج از حدود اختیار هیأت مزبور بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
منبع: ثبت آسان
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان