در نشست شورای حفظ حقوق بیت المال مطرح شد؛
شروع تخریب سازه بدون مجوز هتل شمال تهران طی ۲۰ روز
ثبت آسان: در نشست شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان تهران، درباب تخریب بخش بدون مجوز یک هتل در شمال تهران تصمیم گیری شد.
به گزارش ثبت آسان به نقل از مهر، سومین نشست شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان تهران با حضور علی القاصی رییس کل دادگستری استان تهران، علیرضا فخاری استاندار تهران، علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران، در سالن ولایت مجتمع قضائی امام خمینی (ره) با حضور نمایندگان دستگاهها و نهادهای ذی ربط اجرا شد. در قبال حقوق مردم و بیت المال کم کاری و ترک فعل به هیچ عنوان پذیرفته نیست القاصی، رییس کل دادگستری استان تهران در ابتدای این جلسه با تبریک و تهنیت فرا رسیدن ماه رجب المرجب ضمن اشاره به نقش دستگاهها در زمینه صیانت از حقوق بیت المال اظهار داشت: تک تک عزیزانی که در این نشست حصور دارند، در قبال حقوق مردم، دولت و بیت المال دارای مسئولیت هستند و هر گونه کم کاری و یا کوتاهی از طرف هر یک از دستگاه های ذی مسئولیت در این عرصه، سبب تضییع حقوق بیت المال خواهد شد؛ پس در قبال حقوق مردم و بیت المال کم کاری و ترک فعل به هیچ عنوان پذیرفته و قابل قبول نیست. صدور سه هزار و ۷۶ حکم طی ۱۰ ماهه سال جاری به نفع بیت المال رییس کل دادگستری استان تهران در ادامه به گزارشی از اقدامات شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی اشاره نمود و اذعان داشت: طی ۱۰ ماهه سال جاری تعداد سه هزار و ۵۸۵ پرونده قضائی با موضوع اراضی ملی و دولتی و تغییر بدون مجوز کاربری اراضی زراعی و باغات در سطح استان تهران تشکیل شد و در مجموع طی بازه زمانی فوق الذکر سه هزار و ۷۶ حکم از طرف دادگاه ها به نفع بیت المال صادر شد. ایشان سپس از رفع تصرف و آزادسازی ۷۴۱ هکتار از اراضی با پیگیری های دستگاه قضائی و اقدامات شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان تهران آگاهی داد و در عین حال از غفلت تعدادی از دستگاه های متولی امر صیانت از کاربری اراضی زراعی و صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی انتقاد نمود. القاصی در همین زمینه اظهار داشت: بعضاً مشاهده می شود که در کاربری اراضی تغییرات مختلف و قابل توجهی صورت می گیرد و یا قسمتی از اراضی ملی مورد دست اندازی اشخاص سودجو واقع می شود و زمان زیادی نیز از آن می گذرد اما هیچ یک از دستگاه های متولی امر، متوجه این تغییرات و دست اندازی ها نمی شوند که این مساله یک لطمه بزرگ و در عین حال قابل توجه است. القاصی با تأکید بر این که پیش گیری از تغییر کاربری اراضی و دست اندازی به اراضی ملی و منابع طبیعی باید در اولویت دستگاه های متولی قرار داشته باشد، اظهار داشت: همه دستگاهها و نهادهای مسئول در زمینه کاربری اراضی و صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی باید پیشگیری را در اولویت اقدامات خود قرار دهند؛ چونکه پیشگیری ضمن کاهش خسارات، آثار مطلوب تری را در سطح جامعه به همراه خواهد داشت. رییس کل دادگستری استان تهران با تأکید بر این گزاره جهل و یا بی اطلاعی دستگاه های متولی در زمینه حفظ کاربری اراضی و صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی از ساخت و سازهای بدون مجوز بهانه ای غیرقابل پذیرش است، اظهار داشت: کمبود نیرو، امکانات، بودجه و سایر مسائل در دستگاه های متولی نباید سبب تسهیل روند ساخت و ساز بدون مجوز گردد و دستگاه قضائی به عنوان نهاد اجراکننده عدالت در جامعه نمی تواند پذیرای چنین بهانه ای باشد و یکایک دستگاه های متولی در این عرصه باید پاسخگوی هر گونه تغییر کاربری اراضی و دست اندازی به منابع طبیعی باشند. نخستین دستورکار نشست شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان تهران، تصمیم گیری درباب نحوه ی اجرای قانون درباب بخش بدون مجوز یک هتل در شمال تهران بود. انتظار جامعه از مجریان قانون، اجرای قانون در سریع ترین زمان است رییس کل دادگستری استان تهران در همین زمینه با تأکید بر اجرای مر قانون اظهار داشت: جامعه از دستگاه های متولی اجرای قانون انتظار دارد که در صورت بروز تخلف، به نحو مطلوب و قاطع با شخص خاطی برخورد کنند؛ پس انتظار به حق مردم از مجریان قانون آنست که زمانی که حکم به تخریب یک سازه بدون مجوز داده شد، مسئولان اجرای حکم در اسرع وقت نسبت به اجرای قانون اقدام نمایند. وی در واکنش به اظهارات نماینده یکی از دستگاه های متولی اشاره کرد: مبارزه با فساد از طرف دستگاه های مختلف همچون متولیان امور اراضی برای جامعه با حرف اثبات پذیر نیست؛ بلکه باید دارای نمود عینی باشد و دراین زمینه گام اجرائی و عملی برداشته شود. القاصی با اشاره به مسئولیت فرمانداری شهرستان مربوطه در زمینه تخریب سازه بدون مجوز در ساختمان یاد شده اذعان کرد: دستگاه قضائی جهت اجرای قانون آمادگی کامل برای تعامل با سایر دستگاهها و نهادها را دارد و در این جهت تمامی ظرفیت خودرا به کار خواهد گرفت. در ادامه و درباب ساختمان یاد شده قرار شد تا هر گونه کوتاهی، کوتاهی و ترک فعل از طرف دستگاه های متولی در سنوات گذشته که منتهی به بروز تخلف شده است، از طرف دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان تهران، دادستانی و بازرسی استان تهران مورد پیگیری قرار گیرد و در صورت احراز تخلف، اشخاص متخلف جهت پیگیری قانونی به مرجع قضائی معرفی شوند. همین طور قرار شد تا فرمانداری شهرستان مربوطه با بهره گیری از امکانات سایر دستگاهها، ظرف مدت ۲۰ روز نسبت به تخریب سازه بدون مجوز اقدام نماید. نظارت و پایش اراضی استان تهران با بهره گیری از تصاویر ماهواره ای در ادامه این جلسه، پیرامون کنترل، نظارت و پایش اراضی استان تهران با بهره گیری از تصاویر ماهواره ای بصورت ۲۴ ساعته بحث و تبادل نظر شد و در نهایت قرار شد تا کمیته ای متشکل از دادستانی تهران، دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان تهران، استانداری و سایر دستگاه های ذی ربط تشکیل گردد تا ساز و کار عملیاتی شدن موضوع نظارت و پایش اراضی استان تهران با بهره گیری از تصاویر ماهواره ای را طراحی کند. علیرضا فخاری، استاندار تهران نیز در این جلسه و درباب دستورکار اول جلسه با اعلان اینکه سابقه کار سنجش ازراه دور به اواخر دهه شصت بازمی گردد، اظهار داشت: خوشبختانه امروزه در این عرصه پیشرفت های بسیار خوبی حاصل شده و خدمات خوب و قابل توجهی ارائه می شود. استاندار تهران با تأکید بر لزوم اتخاذ تدابیری بمنظور کاهش زمان بروزرسانی یافته های ماهواره ای اظهار داشت: نظارت میدانی قابل رها کردن نیست و استفاده از یافته های ماهواره ای به عنوان ظرف مکملی در این عرصه شمرده می شود. در ادامه این جلسه، موضوع تعاونی های ۳۳ گانه و مشکلات ناشی از آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت که در نهایت قرار شد تا مراتب طی شرحی به وزیر راه و شهرسازی جهت اقدام لازم ابلاغ شود و همین طور گزارشی از اقدامات دستگاهها پیرامون این مساله در اختیار سازمان بازرسی کل کشور به عنوان ناظر بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین قرار گیرد. اجرایی شدن دو هزار و ۴۹۲ مورد عملیات قلع و قمع و تخریب در استان تهران علی صالحی، دادستان تهران نیز در این جلسه از اجرائی شدن دو هزار و ۴۹۲ مورد عملیات قلع و قمع و تخریب در سطح استان تهران آگاهی داد و اظهار داشت: ۲۳۵ هکتار از اراضی بعد از قلع و قمع ابنیه و مستحدثات بدون مجوز در سطح استان تهران آزادسازی شدند. وی همین طور از تشکیل ۶۹۰ پرونده در شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی استان تهران آگاهی داد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان