دادگاه پرونده متهمان ریگان خودرو
ثبت آسان: دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان شرکت ریگان خودرو با حضور متهمان، وکلای آنها و شکات اجرا شد.
به گزارش ثبت آسان به نقل از مهر، دادگاه علنی رسیدگی به پرونده «ریگان خودرو» که ۹ متهم دارد، در دادگاه کیفری یک استان تهران با حضور متهمان، وکلای آنها و شکات پرونده برگزار گردید. قاضی پرونده در شروع جلسه با اشاره به اینکه برخی از شکات نیز در جلسه حضور دارند، اظهار داشت: با ابلاغ مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ آئین کیفری به شرکت کنندگان تذکر می دهیم که نظم جلسه را رعایت و برخلاف قوانین، وجدان و ادب سخن نگویند. قاضی از یکی از متهمان خواست تا در جایگاه قرار بگیرد و دفاعیات خودرا مطرح کند. این متهم با حضور در جایگاه اظهار داشت: متولد سال ۴۵ و کارمند شهرخودرو هستم و یک سابقه کیفری دارم. قاضی خطاب به متهم اظهار داشت: حسب کیفرخواست بهتان شما مشارکت در کلاهبرداری شبکه ای و پیش فروش خودرو است، آیا این بهتان را قبول دارید؟ متهم در پاسخ به قاضی اظهار داشت: خیر؛ در شرکت شهرخوردرو فقط در سال ۹۹ خودرو ها تحویل داده نشد که منجر به شکایت و نارضایتی مردم شد. بنده از سال ۹۸ در این شرکت آغاز به کار کردم. سهامدار و عضو هیئت مدیره نیستم و کار امور مشتریان، پیگیری پلاک و سند ماشین ها را انجام می دادم. در این لحظه برخی از شکات از قاضی اجازه خواسته و درباره ی نقش متهم در این پرونده نظراتی ارائه کردند که قاضی خطاب به متهم اظهار داشت: درباره ی نظراتی که شکات اعلام کردند، توضیحی دارید؟ این متهم پاسخ داد: اظهارات تعدادی از شکات حقیقت ندارد. ازآنجا که خریداران بنده را مدام می دیدند و می شناختند از بنده شکایت کرده اند در صورتیکه من فقط با مشتریان درباره ی زمان تحویل خودرو صحبت می کردم. حاج اسماعیل، وکیل یکی از شکات پرونده با اجازه قاضی در جایگاه قرار گرفت و اظهار داشت: این آقا اطلاعات غلط در اختیار مشتریان می گذاشت و قول واهی می داد. مشتریان بیشتر با این فرد در ارتباط بودند و آگاهی وی از اقدامات رخ داده در این شرکت محرز است. بعد از این اظهارات، متهم در دفاع از خود اظهار داشت: من در امور مشتریان مشغول کار بودم و مراجعان که پیش من می آمدند درباره ی زمان تحویل صحبت می کردم. بنده ۳۱ خرداد ۹۸ بازنشسته شدم. تا آخر سال ۹۷ ماشین ها تحویل شده است و در سال ۹۸ چند ماهی تحویل نشد. دی سال ۹۸ مجدد ۵۵ ماشین تحویل مشتریان داده شد و از دی به بعد خودرویی تحویل نداده نشد. قاضی از متهم پرسید: چه زمانی متوجه ورشکستگی شرکت شدید؟ این متهم پاسخ داد: خرداد ۹۹ اعلام نمودند تعدادی خودرو در گمرک مانده و درحال حاضر خودرویی تحویل نگرفته اند. سپس گرشاسبی وکیل متهم در جایگاه قرار گرفت و اظهار داشت: قراردادی در فروردین سال ۹۷ بین شرکت شهرخوردو و ریگان خودرو بسته شده که شهرخودرو با طراحی شبکه فروش بازاریابی و تبلیغات عهده دار فروش محصولات ریگان خودرو باشد. وی ادامه داد: موکلم نقشی در انعقاد قرارداد دو شرکت نداشته است. شرکت شهرخودرو فقط نماینده فروش بوده و از محل فروش ۱۰ درصد حق العمل می گرفته است. قاضی در پاسخ به وکیل متهم اظهار داشت: تمام این فرآیند فروش و قراردادها به کنار، در این پرونده، متهمان اموال مردم را دریافت کرده و به تاراج برده اند. در ادامه وکیل متهم اظهار داشت: موکلم عهده دار مسئولیت نسبت به تعهدات شرکت ریگان بوده و نتیجه همه جلسات مشترک ریگان با شهرخودرو این بوده که خودرو موجود است و شما مشتری جذب کنید و ماشین ها را به فروش برسانید. موکلم به عنوان کارمند ساده وارد شرکت شده و در انعقاد قراردادها نقش نداشته و مردم هیچ وجهی به حساب وی واریز نکرده اند و هیچ مبلغی به جز حقوق ۷ میلیون تومانی به حساب وی واریز نشده است. مستشار دادگاه از وکیل پرسید: اگر اقدامات این فرد نبود آیا کار فروش خودرو به عاقبت می رسید؟ موکل از چه شرکتی حقوق می گرفت؟ حقوق کارمندان از کجا تامین می شد؟ وکیل متهم بیان نمود: ریگان خودرو از سال ۹۶ تا ۹۷ بطور مستقل خودرو ها را در بازار فروخت و شهرخوردو از سال ۹۴ مشغول به فروش خودرو بوده است. قاضی اظهار داشت: موکلتان از پول های شرکت صرف امور ورزشی یا دیگر امور نکرده است؟ وکیل پاسخ داد: خیر، موکلم از هیچ کدام از حساب های شرکت برداشت نکرده است. قاضی اظهار داشت: کلاهبرداری جرمی مرکب است، ممکنست یک عده با همکاری هم، مجموع رفتارهای منجر به کلاهبرداری را مرتکب شده باشند. وکیل متهم پاسخ داد: نقش اساسی و غیراساسی در مباشرت و یا معاونت در جرم مهمست که دادگاه باید به این مهم توجه داشته باشد. در ادامه، مستشار دادگاه اظهار داشت: مردم در این شرکت سرمایه گزاری نموده و برایشان مشکلاتی بوجود آمده است و بعد شما می گوئید شرکت و موکل تان هیچ نقشی نداشته اند؟ وکیل در ادامه دفاعیات خود اظهار داشت: درباره ی مبالغی که به حساب شهر خودرو آمده و مدیران درجای دیگر خرج کرده اند باید اظهار داشت که شرکت شهرخودرو ۱۰ درصد مبلغ از پیش فروش محصولات به مردم را باید طبق قرارداد دریافت می کرد و به لحاظ توافق طرفین، حق العمل کاری که کرده را دریافت کرده است. مستشار دادگاه در پاسخ به این اظهارات اظهار داشت: منافع مردم چه می شود؟ وکیل پاسخ داد: شهرخودرو تمام تعهدات را در قبال ریگان خودرو انجام داده است، شرکت ریگان خودور و موکل در نظر دارند که سود مشتریان و اصل قرارداد را پرداخت کنند. قاضی دادگاه پس از اعلام دفاعیات گرشاسبی (وکیل) اعلام تنفس ۱۵ دقیقه ای کرد. در ادامه دادگاه قاضی از متهم دیگر پرونده خواست تا در جایگاه قرار بگیرد. متهم با حضور در جایگاه اظهار داشت: متولد سال ۶۱ و مهندس عمران هستم. در شرکت در سمت مسئول امور اداری، بیمه و خدمات بعد از فروش مشغول فعالیت بودم، سابقه کیفری هم ندارم. قاضی: بهتان شما مشارکت در کلاهبرداری شبکه ای با پیش فروش خودرو بدون مجوز قانونی با مشارکت ۶ نفر دیگر بوده است، آیا این بهتان را قبول دارید؟ متهم اظهار داشت: خیر، هیچ نقشی در فروش خودرو نداشتم. در انتهای سال ۹۸ نیز استعفا داده ام و هیچ مبلغی به حساب بنده واریز نشده و این حساب مسدود بوده است. همین طور هیچ امضایی نیز در بحث فروش و حواله انجام نداده و با هیچ مشتری برای فروش مراوده نکرده ام. قاضی اظهار داشت: آیا در جلسه ای مشترک با ریگان خودرو شرکت و به نمایندگی از آنها قراردادی را امضا کرده اید؟ متهم اظهار داشت: بله؛ قرارداد داخلی امضا کردم، اما به نمایندگی از شهر خودرو؛ من با سمت مدیر فقط در ۶ جلسه مشترک بین دو شرکت حاضر بوده و از سال ۹۶ تا ۹۸ در این مجموعه فعالیت داشته ام. بعد از متهم، محمدرضا بختیاری وکیل وی در جایگاه قرار گرفت و اظهار داشت: لایحه خودرا برای دفاع از موکلم ارائه می کنم. وکیل بختیاری در ادامه اظهار داشت: شرکت شهرخودرو و ریگان خودرو پیش از فروش این خودرو ها نیز کار می کردند. از طرفی ما در کیفرخواست متوجه نشدیم موکلان ما کدام عنصر مادی جرم را انجام داده اند؟ بعد از این اظهارات، قاضی از نماینده دادستان پرسید، در جواب مطالب بیان شده نظری دارید؟ نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و اظهار داشت: درباره ی این که می گویند شرکت واهی نبوده باید اظهار داشت که ممکنست شرکتی تشکیل گردد و حقیقی هم باشد، اما بعداً از اهداف خود بیرون برود. از طرفی، در قانون درباره ی امیدوار کردن به امور واهی نیز موادی داریم. همین طور باید اظهار داشت که بردن مال غیر نیز در این پرونده بطورکامل مشخص است؛ با عنایت به دادنامه های قبلی کماکان خواهان کیفرخواست و جلب دادرسی متهمان هستیم. قاضی سپس از متهم دیگر خواست تا از خود دفاع کند. متهم در جایگاه قرار گرفت و اظهار داشت: متولد سال ۴۳ هستم، سابقه کیفری ندارم و از سال ۶۳ در عرصه های مختلف صنعت مشغول فعالیت بوده و از سال ۹۷ عضو نیز غیرموظف شهرخودرو شدم. به عنوان مأمور در کارخانه سناباد خودرو که خودرو چری تولید می کرد، حضور داشته و در شهرخودرو نیز ۲ ونیم درصد سهام داشتم. قاضی: بهتان شما مشارکت در کلاهبرداری شبکه ای بوسیله پیش فروش خودرو است، اتهامات را قبول دارید؟ متهم در پاسخ اظهار داشت: خیر؛ هیچگونه منافع شخصی نداشته و هیچ قراردادی با شکات امضا نکرده ام و بررسی دقیق امور را به کارشناسان ارجاع می دهم. قاضی خطاب به متهم اظهار داشت: شما مالک ۲ درصد از سهام شرکت سناباد هستید. چرا این سهام به شما داده شده است؟ پول خرید سناباد خودرو از کجا آمد؟ متهم اظهار داشت: منشأ پول خرید سهام سناباد خودرو، از شرکت شهرخودرو و پول وصولی از مردم بوده است. قاضی: پس قبول دارید محل خرید سهام سناباد خودرو از پول مردم بوده است؟ متهم اظهار داشت: بله، اما هیچ وقت در جلسه هیئت مدیره حضور نداشتم و از مطالبی که در جلسات مطرح می شد، خبر نداشتم. قاضی پرسید: قیمت سهام تان چقدر بود؟ از ابتدا هم نمی دانستید سهام چه ارزشی دارد؟ متهم اظهار داشت: ارزشی نداشت، برای اینکه آن زمان که سهام را به بنده دادند، هنوز شرکت راه نیفتاده بود. قاضی افزود: شما از خود سوال نکردید شرکتی که پول ندارد چگونه سناباد را می خرد؟ متهم پاسخ داد: من سال ۹۵ وارد شرکت شدم و در سال ۹۷ سناباد را خریدیم. درباره ی کلاهبرداری باید بگویم حساب هایم شفاف است و هیچ قراردادی با شکات نداشتم و به عنوان امین سهام داران، رییس هیئت مدیره بودم. سپس قاضی از متهم دیگر خواست در جایگاه قرار گرفته و از خود دفاع کند که متهم با حضور در جایگاه اظهار داشت: متولد سال ۴۷ هستم و سابقه کیفری نیز ندارم. ۲۸ سال است که در صنعت کار کرده و از سال ۹۴ در ریگان خودرو مدیر عامل بوده ام. قاضی اظهار داشت: آیا بهتان خود در خصوص مشارکت در کلاهبرداری شبکه ای بوسیله پیش فروش خودرو را قبول دارید؟ متهم در پاسخ اظهار داشت: خیر؛ سال ۹۶ قرارداد بسته و سال ۹۷ تولید را شروع و بیش از هزار و ۶۰۰ خودرو را تحویل دادیم. سال ۹۷، تحریم های آمریکا شدید نبود و امکان باز کردن ال سی برای خرید قطعات خودرو وجود داشت. تا زمانیکه اسناد حمل قطعات خودرو به بانک طرف خارجی ارائه نمی شد، به هیچ عنوان پولی به طرف خارجی پرداخت نمی شد به ویژه بین بانکهای ایران و یک بانک در چین؛ پس هزار و ۶۷۰ دستگاه خودرو را در سال ۹۷ سفارش دادیم که ثبت سفارش هزار و ۵۲۰ خودرو اواخر سال ۹۷ و اوایل ۹۸ بود. از این تعداد برای هزار خودرو پول پرداخت کردیم، اما با عنایت به تشدید تحریم های آمریکا در آن زمان، دیگر ال سی های باز شده را قبول نکردند، وزارت صمت نامه ارسال کرد که باید پرداخت پول بصورت نقدی باشد. وی اظهار داشت: حدود ۹۳ میلیون یوان بوسیله یک بانک داخلی برای شرکت زوتی ارسال کردیم. حداقل یک ماه پس از پرداخت پول، قطعات می رسید که اردیبهشت سال ۹۸ قطعات بصورت ناقص از طرف زوتی برای ما ارسال شد. متهم افزود: خرداد سال ۹۷ به اتفاق اعضای هیئت مدیره به شرکت زوتی رفتیم، صورت جلسه ای را با این شرکت داشتیم؛ طبق تعهد این شرکت، قرار بود ظرف ۲ ماه، قطعات ۹۶ خودرویی که پول آنها را پرداخت کرده بودیم برای ما ارسال نمایند و ما تولیدمان را شروع کردیم. وی اظهار داشت: اما بازهم در مرداد ماه قطعات ناقصی فرستادند که توانستیم ۸۰-۹۰ خودرو را کامل نماییم. در این ماه باز هم با اعضای هیئت مدیره به چین رفتیم و صورتجلسه ای با شرکت زوتی داشتیم. سال ۹۷ (۲۰۱۹ میلادی) بیشتر شرکت های چینی مشکل پیدا کردند و تنها شرکت هایی که قوی بوده و یا به دولت وابسته بودند توانستند خودرا بالا بکشند که متأسفانه این اتفاق برای زوتی نیفتاد و اعلام کردند: «۵.۵ میلیارد یوان بدهکار هستیم. ۲.۵ میلیارد را از دولت گرفتیم و مشکلمان حل شده و بقیه را باید اقساطی تامین نماییم.» بدین سبب قرار شد ظرف ۲۰ روز قطعات ۹۶۰ دستگاه را برای بفرستند. متهم در ادامه اضافه کرد: کارخانه زوتی بدنه ها را برای ما فرستاد، اما قطعات دیگر را تحویل نداد و نتوانستیم ماشین ها را کامل نماییم، در مهر سال ۹۸ طی صورتجلسه ای که با زوتی داشتیم متعهد شدند که غیر از ۹۶۰ خودرو، قطعات ۳ هزار و ۲۰۰ خودروی دیگر را برای ما ارسال کنند، اما یک ماه بعد رسماً این شرکت اعلام ورشکستگی کرد. پس از پیگیری هایی از بانک صادرات، اعلام گردید که بانک چینی واسط پول را به شرکت زوتی پرداخت کرده است. او همینطور اظهار داشت: سال ۹۹ جلسه ای با سفیر ایران در چین داشتم که پیگیری های زیادی انجام دادند، ولی به جایی نرسیدیم؛ سال ۹۷ حدود ۲ هزار و ۷۰۰ خودرو به فروش رسید، ولی فقط ۱ هزار ۶۰۰ دستگاه تحویل دادیم. ۱ هزار و ۱۰۰ دستگاه از تعهداتمان باقی مانده بود که ۲۰۰ حواله خودرو را خریدیم. تعهداتمان به مشتریان ۹۶۰ دستگاه خودرو بود. ۶۶۰ دستگاه که عمدتا بدنه خودرو و موتور خودرو بود را توانستیم بوسیله واردات تامین نماییم، قطعات ۲۴۰ دستگاه خودرو را هم متفرقه از بازار تهیه کردیم. سال ۹۹ از ۲۴۰ خودرویی که متعهد به تحویل بودیم را حدود ۱۸۰ دستگاه را تکمیل کردیم. متهم افزود: اواخر سال ۹۹ پس از اینکه دستگاه قضائی وارد پرونده شد با گزارشی که کارشناس تهیه کرد، متوجه شدیم شرکت شهر خودرو سالهای ۹۸ و ۹۹ بدون مجوز ما هزار و ۴۰۰ دستگاه فروخته است. در انتهای سال ۹۷ به در نامه ای به شرکت شهر خودرو پیش فروش هر خودرویی را ممنوع اعلام کردیم. نمایندگان شرکت شهرخودرو در همه جلسات مشترک، اعلام می کردند که هیچگونه پیش فروشی نداریم. این اتفاق که افتاد پرونده کثیرالشاکی شد. پیگیری کردیم تا حدود ۳۰۰ ماشین را تحویل مشتریان دهیم. امیدوار هستم با دستور مقامات قضائی بتوانیم هر پولی تا سال ۹۷ گرفتیم را یا پس دهیم و یا خودرویی به مردم تحویل بدهیم. کلیه تعهدات ۹۷ را با مساعدت دستگاه قضائی می توانیم پرداخت می نماییم. بعد از این اظهارات، قاضی به کریم جلیل نژاد، وکیل شرکت شهرخودرو اظهار داشت: متهم می گوید طی قرارداد مسئولیتی برای فروش پس از سال ۹۷ ندارد، شما به عنوان نماینده شرکت جواب بدهید. جلیل نژاد اظهار داشت: اگر مستنداتی دارند، ارائه نمایند. قاضی به متهم اظهار داشت: سال ۹۷ چه مبلغی به چین پرداخت کردید؟ متهم پاسخ داد: ۹۳ میلیون یوان تحویل گردید. قاضی افزود: از آنجائیکه در شرکت مسئولیت داشتید مسئول فروش، گزارش چند ماهه به شما ارائه می کرد؟ متهم اظهار داشت: گزارش ماهانه. قاضی پرسید: چه زمانی متوجه شدید کالا وارد نمی گردد، آیا این مورد را به شهرخودرو اعلام کردید؟ متهم پاسخ داد: اخر سال ۹۸ بود که به وزارت صمت اعلام کردم، اما پس از آن مجدداً شهر خودرو پیش فروش کرده و خودش پول ها را می گرفت و من پولی نمی گرفتم. در آخر قاضی ختم جلسه را اعلام نمود و اظهار داشت: با هماهنگی و نظر همکاران جلسه دیگری جهت بررسی این پرونده برگزار می گردد.
منبع: sabteasan.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان