رحیمی خبر داد؛
واگذاری موقت کودکان بی سرپرست به خانواده های متقاضی
به گزارش ثبت آسان، وزیر دادگستری اظهار داشت: با عنایت به شرایط خاص و زمانبر فرزندخواندگی، با پیشنهاد وزارت دادگستری، آیین نامه قانون پشتیبانی از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست اصلاح گردید.
به گزارش ثبت آسان به نقل از مهر، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری با اشاره به این که برمبنای قانون، وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی حقوق کودک تعیین شده است، اظهار داشت: در این جهت جلسات شورای هماهنگی این مرجع با حضور نمایندگان دستگاهها و نهادهای دولتی و غیردولتی متولی حقوق کودکان بمنظور همگرایی، هم افزایی و هماهنگی هرچه بیشتر بطور منظم انجام می شود. رحیمی مهم ترین وظیفه بین المللی مرجع ملی حقوق کودک را پایش و رصد وضعیت کودکان در کشور و تهیه گزارش بصورت پنج سال یک دفعه برای ارائه به سازمان ملل متحد عنوان نمود و اظهار داشت: آخرین گزارش بعد از تأخیر چندساله، در دولت سیزدهم تکمیل و ارسال شده است. در بُعد داخلی و بوسیله استانداری ها، مراجع متناظر استانی به عنوان نمایندگان مرجع ملی حقوق کودک جهت بررسی، پایش و گزارش وضعیت کودکان در استانها تعیین شده اند و دراین زمینه، ضمن دعوت از سمن ها، نهادهای ذیربط، قضات و ضابطین در رابطه با حوزه حقوق کودک، آموزش ها و برنامه های لازم بصورت مستمر ارائه می شود. رییس مرجع ملی حقوق کودک در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط وخیم، دردناک و تأسف بار کودکان، زنان و مردم بی دفاع غزه اظهار داشت: شرایط رنج آور این روزهای غزه و جنایات وحشیانه رژیم صهیونیستی در شرایطی اتفاق می افتد که دولت ها و مجامع بین المللی مدعی حقوق بشر بخاطر فشارهای سیاسی آمریکا و لابی صهیونیسم منفعل و ناکارآمد شده اند. وزیر دادگستری اضافه کرد: وزارت دادگستری و مرجع ملی حقوق کودک بعد از وقایع غزه، با دعوت از نماینده یونیسف در تهران، مراتب اعتراض شدید خودرا در مورد نسل کشی زنان و کودکان بی دفاع غزه اعلام و خواهان حمایت و کمک رسانی به مردم مظلوم غزه شد. همین طور ضمن مکاتبه جداگانه با دبیرخانه کنوانسیون بین المللی حقوق کودک و صندوق کودکان سازمان ملل بر لزوم توقف جنایات رژیم صهیونیستی و امدادرسانی به کودکان و زنان و لطمه دیدگان از جنگ تاکید شد و در همین راستا با دعوت از سمن ها و نهادهای حقوق بشری کشور، هماهنگی و همگرایی لازم برای مکاتبه و برقراری ارتباط با نهادهای بین المللی و سازمان ملل برای توقف کشتار زنان و کودکان در غزه انجام شده است. رحیمی وقایع غزه و جنایات وحشتناک رژیم غاصب صهیونیستی در این منطقه را حیرت آور خواند و اضافه کرد: رژیم جعلی اسرائیل تمام قواعد و مقررات بین المللی حقوق بشری و حقوق بشردوستانه را پایمال کرده و به هیچ قاعده انسانی پایبند نیست. در شرایطی هستیم که نهادهای بین المللی حقوق بشر همچون شورای امنیت و شورای حقوق بشر در کوچک ترین مخاصمات دنیا به سرعت ورود کرده و با تعیین کمیته حقیقت یاب، اهتمام در اجرای خواست های سیاسی کشورهای غربی و آمریکا را دارند اما فشارهای سیاسی و لابی صهیونیسم شرایطی را فراهم نموده که زنان و کودکان و مردم بی دفاع غزه هر لحظه زیر بمباران و حملات وحشیانه رژیم اسرائیل درحال کشتار و لطمه هستند و صدایی از دولت ها و نهادهای حقوق بشری بلند نمی گردد. وزیر دادگستری با اشاره به این که وقایع غزه ثابت کرد امیدی به نهادهای حقوق بشری و دولت های مدعی دراین زمینه نیست گفت: علاج همه مشکلات، قوی شدن است. قوی شدن در همه ابعاد و زمینه ها، وقتی در همه ابعاد و زمینه ها مانند توان نظامی قوی و توانمند و مدعی باشیم، دست برتر را در مقابله با دشمنان خواهیم داشت. رییس مرجع ملی کودک، در قسمتی از سخنان خود با اشاره به افتتاح مجتمع شوق زندگی در شیرخوارگاه آمنه گفت: باتوجه به شرایط خاص و زمان بر فرزندخواندگی، با پیشنهاد وزارت دادگستری، بخشنامه قانون پشتیبانی از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست اصلاح و بر این اساس بهزیستی مجاز شد بعد از احراز صلاحیت، کودکان را بصورت موقت به خانواده های متقاضی واگذار کند تا رشد و بالندگی این کودکان در دامان خانواده صورت پذیرد. وی مجتمع های شوق زندگی را حاصل تعامل جدی دولت و قوه قضائیه برشمرد و اظهار داشت: برکات و دستاوردهای ارزشمندی در مجتمع های شوق زندگی وجود دارد، نمایندگان همه دستگاه های ذیربط در این مراکز مستقر هستند و وضعیت کودکان واگذار شده، در خانواده ها بصورت مستمر رصد و ارزیابی می شود. راه اندازی مجتمع های شوق زندگی در سراسر کشور و تخلیه مراکز بهزیستی این فرصت و امکان را فراهم می آورد تا موضوع کودکان کار و خیابان را بصورت جدی و ریشه ای تعیین تکلیف نماییم.
منبع: sabteasan.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان