معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام كرد
واگذاری زمین معوض در شمال کشور به تعاونی های ۳۳ گانه تهران
به گزارش ثبت آسان، معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: از دهه ۶۰ و ۷۰ زمین هایی به تعاونی های ۳۳گانه شهر تهران واگذار شده که دارای مشکلات حقوقی و زیست محیطی است. در سازمان ملی زمین و مسکن اعلام آمادگی کردیم به این تعاونی ها زمین معوض در مناطقی همچون شمال کشور و دماوند واگذار نماییم که این اقدام در حال انجام می باشد اما برخی تعاونی ها به درجاسازی اصرار دارند که ملاحظات زیست محیطی این اجازه را نمی دهد. توافق آنها با نهادهای بالادستی برای درجاسازی را هم تایید نمی کنم.
به گزارش ثبت آسان به نقل از ایسنا، ارسلان مالکی در نشست خبری اظهار نمود: دولت سیزدهم برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن ۱۵۳ هزار هکتار زمین در نظر گرفت که به نسبت متوسط ۱۰ سال قبل ۳۰۰ درصد رشد داشتهاست. از این میزان ۱۱۰ هزار هکتار برای ساخت مسکن مورد بررسی قرار گرفت و ۴۸ هزار هکتار حتمی شد. ۳۱ هزار هکتار در کارگروه های کارشناسی با مخالفت روبرو شد و ۱۸ هزار هکتار هم در مراحل بررسی کارشناسی قرار دارد. بر این اساس تا کنون ۴۸ هزار هکتار زمین برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن اختصاص یافته است.
وی ادامه داد: کار بسیار بزرگی برای شناسایی زمین های طرح نهضت ملی مسکن در کمیته های فنی استانها با حضور اساتید دانشگاه انجام شد. چونکه باید سکونتگاه را جایی می بردیم که دارای زیرساخت و دارای طرح باشد تا مردم با مشکل مواجه نشوند.
تعیین تکلیف ۴۸ هزار پرونده زمین خواری در دولت سیزدهم
مالکی تصریح کرد: ما برای طرحهای آماده سازی منابع دولتی نداشتیم و اعتباری تخصیص نیافته بود. بایستی در سازمان ملی زمین و مسکن از منابع داخلی و مولدسازی دارایی ها استفاده می کردیم. دارایی را شناسایی، در سیر مراحل ارزش افزایی قرار دادیم، بازاریابی، فروش و تهاتر کردیم. خودمان در سازمان ملی زمین و مسکن کسب درآمد کردیم تا بتوانیم پروژه ها را پیش ببریم.
معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: در خلال دولت سیزدهم همینطور توانستیم ۴۸ هزار پرونده حقوقی را در زمینه هایی همچون تعرض به اراضی و زمین خواری به سر انجام برسانیم. طی این سه سال بیشتر از ۱۵ هزار و ۹۲۱ مورد تعرض به اراضی دولتی به یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن اعلام و ۱۵ هزار و ۲۰۲ مورد فورا رفع تعرض کردند. همکاران ما با کمترین حقوق و مزایا از اراضی دولتی حفاظت می کنند.
بازپسگیری زمین در صورت عدم ساخت توسط مالکان
مالکی در پاسخ به سوالی در رابطه با این که آیا زمینی که اختصاص می یابد در صورت ساخته نشدن توسط متقاضیان، به دولت بازگردانده می شود اظهار داشت: ما زمین را برای ساخت در یک زمان مشخص واگذار می نماییم که این مورد در همه قراردادها اعلام می شود. مهلتی بین ۳ تا ۶ ماه برای دریافت پروانه ارائه می دهیم. پس از آن یک سال تا ۳۶ ماه و گاها در پروژههای بزرگ برای ساخت پیشبینی می شود. اگر در این زمان پروژه به نتیجه نرسد مطابق قانون، قرارداد فسخ و زمین به دولت بازگردانده می شود. تا کنون ۳۵۲۲ هکتار شناسایی و اخطار بازپس گیری زمین به متقاضیان داده شده است.
وی در رابطه با روند ساخت اراضی اختصاص یافته برای ساخت مسکن در کشور بیان نمود: ما در استان های مختلف با ظرفیت های مختلفی رو به رو هستیم. در بعضی استانها مثل سیستان و بلوچستان تعاونی ها قوی هستند. در بعضی دیگر از استان ها و شهرها مثل یزد، خراسان جنوبی و خراسان رضوی از واگذاری های انفرادی و گروهی استقبال شده و به نتیجه رسیده است.
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن درمورد این که آیا برای بانکهایی که در پرداخت تسهیلات همکاری لازم را ندارند پرونده های حقوقی به منظور برخورد تشکیل شده است یا خیر، اظهار داشت: بانک ها سال قبل نسبت به سال ۱۴۰۱ همکاری بهتری با بخش مسکن داشتند. در قانون جهش تولید مسکن تکلیف بانک ها مشخص شده و باید تسهیلات را پرداخت کنند بنابراین نیازی به پیشنهاد به بانک ها برای پرداخت وام نیست. اگر در پرداخت وام تمکین نکنند قانون گذار جریمه هایی را در نظر گرفته است.
مالکی در پاسخ به این سؤال که با پایان دولت سیزدهم سرنوشت استانهایی که با مسئله کمبود زمین برای طرح نهضت ملی مسکن مواجهند اظهار داشت: تأمین زمین به عهده سازمان ملی زمین و مسکن سپرده شده و در دولت آینده هم پیگیری می شود و جای نگرانی نیست. در استانهایی مثل کردستان، همدان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد به علت توپوگرافی و کمبود اراضی با کمبود زمین مواجهیم که از ظرفیت نهادها و بنیاد مستضعفان برای تأمین زمین استفاده می نماییم.
وی بیان نمود: دولت سیزدهم کوشش کرد با توسعه مناطق شهری، قیمت زمین و مسکن را کنترل کند. این سیاست در برنامه هفتم توسعه هم در پیش گرفته شده که اراضی به شهرها الحاق می شود. مقدمات این برنامه در وزارت راه و شهرسازی پیگیری می شود.
به قول مالکی، اجرای چهار میلیون مسکن تماما شهری نیست و همه ی آن هم تکلیف سازمان ملی زمین و مسکن نیست. بخشی در ارتباط با روستاها، بافت فرسوده و شهر های جدید مرتبط می باشد. ۸۰۰ هزار واحد روستایی، ۶۰۰ هزار بافت فرسوده ۶۰۰ هزار شهر های جدید، یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد در ارتباط با سازمان ملی زمین و مسکن می باشد و مابقی خودمالکی خواهد بود که جمعا به چهار میلیون واحد می رسد.
وی در رابطه با سوالی در خصوص این که علت طولانی شدن مدت زمان خانه دار شدن در دولت سیزدهم و تاخیر در اجرای پروژه نهضت ملی مسکن چیست؟ بیان نمود: ما در شروع دولت زمین نداشتیم. بخشی از تأمین زمین انجام شد و باید مردم را در ساخت و ساز مشارکت دهیم. هرجا دولت با انباشت تقاضا و عقب ماندگی روبرو شده نشان داده است دولت به تنهایی قادر به تأمین مسکن نخواهد بود. این که چرا طرحها کند پیش می رود لزوما به کم کاری دولت مربوط نمی شود؛ چونکه واگذاری زمین انجام شده است.
واگذاری زمین در بهشهر و دماوند به تعاونی های ۳۳ گانه شهر تهران
معاون وزیر راه و شهرسازی در رابطه با تعیین تکلیف تعاونی های ۳۳ گانه مسکن شهر تهران که گرفتار مشکلات حقوقی هستند اظهار داشت: در دهه ۷۰ و اواخر دهه ۶۰ در نوار شمالی شهر تهران اراضی توسط وزارت جهاد کشاورزی به تعاون های ۳۳ گانه واگذار شد. کاری به این نداریم که واگذاری درست بود یا نه. اما مردم هم اکنون گرفتار شده اند. این اراضی در ارتفاعات و خارج از محدوده شهر تهران بود. به این امید هم واگذار شد که شهر تهران از نوار شمالی در ارتفاعات توسعه پیدا کند.
وی افزود: مبحث واگذاری زمین به تعاونی ها در اراضی زیست طبیعی تهران هم از نظر زیست محیطی و هم از نظر بارگذاری و جمعیتی با مخالفتهایی مواجه می باشد. چون که باید این مناطق به فضای سبز کلانشهر تهران اختصاص پیدا کند. مردم در این فرایند ناراضی بودند و اعتراض داشتند. انتقادات منتج به دستور مقام معظم رهبری شد که فرمودند این اراضی برای فضای سبز تهران اختصاص پیدا کند و به مردم زمین معوض اختصاص پیدا کند.
مالکی تصریح کرد: از سال ۱۳۸۶ تا هم اکنون چند دولت را پشت سر گذاشته ایم. به جرأت از سال ۱۳۸۶ تا ابتدای دولت سیزدهم هیچ اتفاقی برای تأمین معوض این اراضی اتفاق نیفتاده است. تکلیف ما هم در سازمان ملی زمین و مسکن نبود. قاعدتا باید شهرداری این اراضی را آزاد می کرد و به فضای سبز اختصاص می داد ولی حجم کار از دست شهرداری و وزارت راه و شهرسازی خارج است. بنابراین این مأموریت به دولت سپرده شد.
به قول مالکی، روش اجرا اینست که زمین برای این تعاونی ها در خارج از شهر تهران اختصاص پیدا کند. تا پیش از دولت سیزدهم تأمین زمین اتفاق نیفتاده و نگاه مردم و مجریان به یکدیگر نزدیک نبود. سازمان ملی زمین و مسکن در سال ۱۴۰۱ در یک اقدامی که بسیاری از افراد به آن نقد داشتند اعلام نمود کار را انجام می دهیم. پیش از آن متولی این مسئولیت، استانداری و معاونت معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی بود و کسی زیر بار این اقدام نمی رفت. ما گفتیم گرهی از مشکلات باز نماییم. ساختمانی در قسمتی از شهر داشتیم که به مدیریت این کار اختصاص دادیم که احصاء تعاونی ها و تعداد آنها را بررسی کردند.
ادعای درجاسازی از راه توافق با سران را تایید نمی کنم
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن خاطرنشان کرد: هرچه سازمان ملی زمین و مسکن می توانست زمین به این تعاونیهای اختصاص دهد همچون در شمال کشور، بهشهر و دماوند اختصاص داد. ظرفیت سازی بسیار خوبی صورت گرفت و زمین های خوبی برای تعاونی ها در نظر گرفته شد. کارهای آماده سازی در حال انجام می باشد تا به این ظرفیت اضافه شود. اما این که چرا گاها به سر انجام نرسیده یکی از دلایلش اینست که برخی تعاونی ها با معوض موافق نیستند و معتقدند ارزش زمین آنها بیشتر از زمین معوض است. بعضی هم قائل به درجاسازی هستند که محدودیتهایی دارد.
وی ضمن اشاره به ادعاهایی در خصوص توافق برخی تعاونی ها با سران قوا برای درجاسازی اظهار داشت: این که ادعا می شود با نهادهای بالادستی یا سران قوا برای درجاسازی به نتیجه رسیده اند را تایید نمی کنم. گاها نمایندگان این افراد تغییر می کند و ما نمی دانیم با چه کسی مواجه می باشیم. پیشنهادی از سوی برخی تعاونی ها داده می شود اما تصمیم برای درجاسازی یا توافق با سران قوا را تایید نمی کنم.
منبع: sabteasan.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان