حجت الاسلام موحدی آزاد مطرح كرد؛
افزایش استفاده از تکنولوژی های جدید در نظام های حقوقی و قضایی
به گزارش ثبت آسان، دادستان کل کشور با اعلان اینکه استفاده از تکنولوژی های جدید در نظام های حقوقی درحال گسترش است، اظهار داشت: این روند موجب بهبود کارایی و کاهش زمان مورد نیاز برای اتخاذ تصمیمات و صدور احکام می شود.
به گزارش ثبت آسان به نقل از مهر، بیست و دومین نشست دادستان های کل کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، با موضوع «نقش دادستانی در دنیای مدرن و عصر دیجیتال معاصر، تبادل تجربیات کشورهای عضو سازمان شانگهای در مبارزه با تهدیدات جدید و تضمین حقوق بشر» امروز (پنج شنبه ۴ مرداد) به میزبانی بیشکک جمهوری قرقیزستان برگزار گردید.
حجت الاسلام محمد موحدی آزاد دادستان کل کشور در این اجلاس، بصورت ویدئو کنفرانسی سخنرانی کرد.
دادستان کل کشور در این جلسه اظهار نمود: در ابتدا باید اعلام کنم به علت ماموریت خاص داخلی و لزوم پیگیری تمهیدات برای برگزاری مراسم تحلیف ریاست جمهوری اسلامی ایران نتوانستم بصورت حضوری با همکاران خود دیدار داشته باشم.
وی اضافه کرد: لازم است مراتب تشکر و قدردانی خودرا از برقراری امکان نشست مجازی از دادستان کل قرقیزستان و از همه کسانی که در انجام آن نقش داشته اند اظهار کنم.
موحدی آزاد بیان نمود: امیدوار هستم این اجلاس بتواند، آثار و نتایج مؤثری در تبادل تجربیات دادستان ها در حوزه استفاده از تکنولوژی های جدید اطلاعات و ارتباطات برای مقابله با جرایم نوظهور و تهدیدات دیجیتال و افزایش همکاریهای فیمابین دادستانی های کشورهای عضو سازمان همکاری شانگ های به دنبال داشته باشد.
دادستان کل کشور: استفاده از تکنولوژی های جدید در نظام های حقوقی و سیستم های قضائی به سرعت درحال گسترش است
وی ضمن اشاره به این که در جهان امروز تکنولوژی و فناوری در تمام حوزه ها اثرگذار بوده است و در سیستم قضائی نیز نمی توان از نقش مهم فناوری غافل بود، اظهار داشت: استفاده از تکنولوژی های جدید در نظام های حقوقی و سیستم های قضائی به سرعت درحال گسترش است، برای اینکه موجب بهبود کارایی و کاهش زمان مورد نیاز برای اتخاذ تصمیمات و صدور احکام می شود، اما به موازات این محاسن، چالش ها و مسائلی نیز در استفاده از آنها وجود دارد.
دادستان کل کشور تصریح کرد: البته به لحاظ ماهیت امور فن آورانه وجود زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری ضروریست و بدون این زیرساخت ها نمی توان انتظار چندانی از آن داشت.
موحدی آزاد ضمن اشاره به پیشینه قانونی مقابله با جرایم در رابطه با فناوری اطلاعات و ارتباطات و اختیارات ویژه دادستانی کل کشور در ارتباط با فضای سایبری اظهار داشت: قانون پشتیبانی از پدیدآورندگان نرم افزارهای کامپیوتری (مصوب سال ۲۰۰۰ میلادی)، قانون تجارت الکترونیکی و جرایم آن (مصوب ۲۰۰۳ میلادی)، قانون مجازات فعالیتهای مجرمانه در امور سمعی و بصری (مصوب ۲۰۰۷ م)، قانون جرایم کامپیوتری (مصوب ۲۰۰۹) و دو قانون در حوزه مقررات شکلی، اقدامات رویه ای و آئین دادرسی کیفری ویژه رسیدگی به جرایم کامپیوتری و دادرسی الکترونیکی که در سالهای ۲۰۰۹ و ۲۰۱۵ به تصویب رسیده است.
وی خاطرنشان کرد: در این قوانین به انواع جرایم کامپیوتری محض، نظیر هک و دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی، تخریب و بی نظمی در داده ها و سامانه های کامپیوتری، تروریسم سایبری، سرقت داده ها، کلاهبرداری و جعل کامپیوتری، تولید و انتشار ویروس های کامپیوتری و موارد مختلفی از جرایم سنتی که بوسیله ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات قابلیت ارتکاب دارند جرم انگاری و اختیارات وسیعی به دادستان کل کشور جهت مقابله با جرایم فناوری های مدرن محول شده است.
دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: معاونت امور فضای مجازی در دادستانی کل ایجاد و به سبب قانون جرایم کامپیوتری، کمیته ای متشکل از ۱۲ عضو بر محتوای انتشار یافته در فضای مجازی نظیر اینترنت و شبکه های اجتماعی نظارت دارند که ریاست این کمیته نیز بر عهده دادستان کل کشور است.
موحدی آزاد تصریح کرد: وظیفه اصلی این کمیته تضمین سلامت محتوا و امنیت فضای مجازی، شناسایی و مقابله با جرم، واکنش سریع و اقدامات اولیه جهت پیشگیری از استمرار جرم و مقابله با آن در فضای سایبری است.
وی اظهار داشت: در لایحه اصلاحی قانون جرایم کامپیوتری و لایحه صیانت از داده های شخصی که در راه تصویب است، جرایم نوینی همچون جرایم در رابطه با نقض حریم خصوصی و جمع آوری و پردازش بدون مجوز داده های شخصی، جعل و سرقت هویت مجازی، مسئولیت های نوین ارائه دهندگان خدمات فضای مجازی در عرصه پیشگیری و مقابله با جرم تدوین و مورد توجه قرار گرفته است.
دادستان کل کشور با اشاره به اینکه چند مورد از عناوین، تجربیات و دستاوردهای دستگاه قضائی ایران در عرصه فناوری به ویژه استفاده از هوش مصنوعی را به اطلاع می رسانم، اضافه کرد: ایجاد شبکه لن (LAN) و ارتباط – ون (WAN) بوسیله زیرساخت داخلی و اختصاصی در بیش از ۳۰۰۰ نقطه در تمامی واحدهای قضائی، پلیس و سازمان های مرتبط در سراسر کشور یکی از این موارد است.
وی ضمن اشاره به دیگر موارد نیز اظهار داشت: ارسال و دریافت تمامی مکاتبات واحدهای قضائی و واحدهای مرتبط بصورت مکانیزه؛ راه اندازی سامانه ابلاغ و صدور ۹۶ درصد ابلاغات اوراق قضائی بصورت الکترونیک و حذف فرآیندهای سنتی و کاغذی؛ راه اندازی سامانه صدور گواهی عدم سوءپیشینه الکترونیک بصورت بطورکامل هوشمند و غیرحضوری پارسال که حدود دو میلیون و هشتصد هزار گواهی الکترونیک صادر شده است؛ تهیه و بروزرسانی سامانه مدیریت پرونده های قضائی CMS با امکان ثبت و مدیریت تمامی فرآیندهای پرونده از صدور دستورات، قرارها، صورت جلسات و رأی، تهیه و بروزرسانی سامانه خدمات قضائی با امکان تظلم خواهی بیست و چهار ساعته شهروندان در داخل و خارج از کشور نیز از دیگر موارد در این خصوص است.
وی بیان نمود: مواردی همچون امکان ثبت هر نوع دادخواست، شکوائیه و لایحه؛ تجهیز اماکن حساس مثل زندان ها و بازداشتگاه ها به دوربین های پایش آنلاین؛ تجهیز پلیس به دوربین های لباس ضبط ماموریت ها؛ تشکیل پلیس تخصصی فضای تولید و تبادل اطلاعات؛ ایجاد بانکهای اطلاعاتی مهم و کاربردی در سرورهای قوه قضائیه مثل بانک اطلاعاتی مجرمین سابقه دار و شاهدان حرفه ای؛ ذخیره پروفایل ژنتیکی بیش از صد و پانزده هزار مجرم بر طبق DNA و ایجاد سامانه سابقه یابی مجرمان و سجل قضائی؛ ایجاد و توسعه زیرساخت های لازم تحت نظارت سامانه الکترونیک پابند الکترونیکی؛ ایجاد سامانه ملاقات تصویری زندانیان با خانواده و افراد بیرون از زندان علاوه بر سایر انواع ملاقات های سنتی از دیگر موارد است.
حجت الاسلام موحدی آزاد به مواردی همچون ایجاد زیرساخت هایی در بخش خصوصی تحت عنوان دفاتر خدمات الکترونیک قضائی در سراسر کشور جهت برون سپاری قسمتی از خدمات؛ استفاده از هوش مصنوعی جهت گم نام سازی اطلاعات خصوصی افراد در آرای قضائی و انتشار حدود بیست میلیون رأی در سامانه؛ ایجاد سامانه های هوشمند گوناگون همچون ارجاع به کارشناس، استعلامات مالی، احراز هویت، نظرسنجی رضایتمندی مراجعان، نوبت دهی، استعلام اصالت مدارک، تشکیل پرونده شخصیت، کنترل تردد مراجعان؛ تجهیز سخت افزاری و نرم افزاری پلیس های عمومی و تخصصی جهت جمع آوری ادله دیجیتال و سنتی و تحلیل داده ها و پی جویی مجرمین، رد زنی و چهره شناسی متهمان در انواع جرایم و مواد مخدر و تروریسم با استفاده از سامانه های هوش مصنوعی نیز اشاره نمود.
دادستان کل کشور افزود: گرچه امروز ما در عصر تکنولوژی و رسانه های دیجیتال زندگی می نماییم، اما طبق گزارش سال ۲۰۲۱ اتحادیه بین المللی مخابرات تنها پنجاه و هفت درصد جمعیت جهان از اینترنت استفاده می نمایند و از این تعداد تنها چهل و سه درصد از مردم کشورهای درحال توسعه از آن بهره می برند.
وی خاطرنشان کرد: عصر دیجیتال امکان شکل های جدیدی از کنشگری، تبادل فرهنگی و پشتیبانی از حقوق بشر را فراهم می آورد پس نوع نظارتی که باید برای پلت فرم های رسانه های دیجیتال اعمال شود به سختی قابل تعیین است، چون این بسترها هم مربوط به حوزه عمومی وهم مربوط به حوزه خصوصی هستند.
موحدی آزاد اظهار داشت: طی چند سال قبل پلت فرم ها به جنبه مهمی از زندگی روزمره انسان ها تبدیل گشته اند، اما مشکل این است که، چون آنان خصوصی هستند منافع و اولویت های تجاری خودرا بر منافع عمومی ارجحیت می دهند.
وی افزود: یکی از دلیلهای مخالفت با فناوری، بهره گیری پلت فرم ها از روش هایی برای زیرپا گذاشتن حقوق بشر است. مهم نیست تروریست ها و دشمنان خارجی کجای دنیا زندگی می کنند آنها در همه جا از رسانه های دیجیتال به عنوان سلاح استفاده می نمایند جاسوسی مداوم فیسبوک و گوگل از میلیاردها نفر، حقوق بشر را تهدید کرده و حق حریم خصوصی را نادیده می گیرند.
دادستان کل کشور تصریح کرد: تقویت همکاری کشورهای عضو سازمان همکاریهای شانگ های در یکسان سازی قوانین ملی به ویژه در عرصه جرایم سایبری و برنامه ریزی برای افزایش همکاریهای کشورهای عضو در عرصه تدوین و تصویب معاهدات بین المللی خصوصاً کنوانسیون مقابله با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای مقاصد مجرمانه می تواند یکی از نتیجه های این نشست باشد.
وی افزود: پیشنهادهای دادستانی کل جمهوری اسلامی ایران برای نقش آفرینی دادستان های کشورهای عضو شانگهای در دنیای مدرن و عصر دیجیتال و بهبود تجربیات مشترک برای مقابله با تهدیدات نوین و نوظهور را به شرح ذیل اعلام می کنم.
پیشنهادات دادستانی کل کشور
دادستان کل کشور اظهار داشت: در این خصوص سه پیشنهاد شامل: یک سامانه دیجیتالیِ امن برای تسهیل و تسریع ارتباطات الکترونیکی بین دادستان های کل کشورهای عضو بمنظور تبادل سریع ادله الکترونیکی، درخواست های معاضدت قضائی ویژه جرایم سایبری، انجام تحقیقات قضائی مشترک، تهیه لیست جرایم نوپدید در رابطه با فناوری اطلاعات و ارتباطات و اتخاذ رویکرد مشترک برای پیشگیری و مقابله با این جرایم، ایجاد هماهنگی و همکاری میان کشورهای عضو در تدوین قوانین ملی و بین المللی در رابطه با جرایم تکنولوژی های جدید خصوصاً جرایم در رابطه با رمزارز و هوش مصنوعی داریم.
موحدی آزاد خاطرنشان کرد: اشتراک گذاری تجربیات دادستان های کل کشورهای عضو درباب تجربیات، مشکلات، موانع و چالش ها در کشف، جمع آوری ادله الکترونیکی و رسیدگی به جرایم نوپدید و برگزاری دوره های آموزشی و کنفرانس های کارشناسی مشترک امیدوار هستم این جلسه زمینه ساز انجام اقدامات عملی و عینی در ارتقای این همکاری ها باشد. از صبر و توجه شما تشکر و قدردانی می کنم و برای همگان آرزوی موفقیت دارم.
در ادامه این جلسه دادستان های کشورهای هند، بلاروس و دیگر کشورها نیز به سخنرانی و بیان مواضع خود پرداختند.
اجلاس دادستان های کل کشورهای عضو سازمان همکاری شانگ های همه ساله در یکی از کشورهای عضو برگزار می گردد و کشورهای عضو سازمان شانگ های ۴۳ درصد از جمعیت جهان، ۲۵ درصد از تولید ناخالص، ۲۰ درصد از صادرات، ۲۰ درصد از واردات جهان و حدود ۲۳ درصد از اقتصاد جهانی را در اختیار دارند.
ایران از دهه گذشته درخواست عضویت رسمی در جمع ۸ عضو این سازمان (چین، روسیه، هند، قزاقستان، تاجیکستان، قرقیزستان، پاکستان و ازبکستان) را ارائه کرد که با شروع دولت سیزدهم و تغییر رویکرد سیاست خارجی ایران، این درخواست در نخستین حضور رییس جمهور شهید آیت الله رئیسی در اجلاس سران شانگ های در شهریور ۱۴۰۰ در تاجیکستان مورد پذیرش قرار گرفت.
اهمیت راهبردی حضور ایران در سازمان شانگهای علاوه بر تقویت همکاریهای امنیتی منطقه ای، موجبات توسعه همکاریهای اقتصادی، تجاری و فرهنگی میان کشورهای عضو را بدنبال دارد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان