کارفرمایان زیربار افزایش دستمزد کارگران می روند؟
به گزارش ثبت آسان، طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در حالی در رسانه ها بازتاب یافته و از جانب مجلس پیگیری می شود که نمایندگان تشکل های کارگری نسبت به آن اظهار بی اطلاعی کرده و از عدم دعوت تشکل ها برای تدوین آن گلایه مندند.آنها اعتقاد دارند که ضمانت اجرای طرح اصلاح ماده ۴۱ و نظارت مجلس بر آن باید پیشبینی شود.
به گزارش ثبت آسان به نقل از ایسنا، طی ماه های گذشته طرحی به منظور افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم روی میز کمیسیون اقتصادی و اجتماعی مجلس قرار گرفته که بر مبنای آن ابهامی که در ماده ۴۱ قانون کار نسبت به تعیین دستمزد به نسبت تورم وجود دارد، برطرف می شود.
میثم ظهوریان - نماینده طراح این طرح و از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در اینباره گفته است: با عنایت به ابهام قانونی در افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم، طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار، چندی قبل در مجلس اعلام وصول شد که جهت بررسی به کمیسیون تخصصی یعنی کمیسیون اجتماعی ارجاع داده شده و هدف از این طرح افزایش حقوق متناسب با تورم است.
آنطور که وی گفته طبق ماده ۴۱ قانون کار «باید افزایش حقوق با عنایت به نرخ تورم انجام شود» اما کلمه «با توجه» ابهام دارد، بنابراین در سالهای گذشته بخصوص از سال ۱۳۹۷ و به غیر از سال ۱۴۰۱ عملا افزایش حقوق ها کمتر از نرخ تورم بوده است. مثلاً سال قبل افزایش حقوق کارگران ۲۲ درصد اما نرخ تورم ۴۵ درصد بود و تفسیر دولت اینست که چون در قانون عبارت «با توجه» آمده، الزامی برای این کار وجود ندارد بنابراین ما تلاش کردیم این ابهام را در قانون حل نماییم و ماده ۴۱ قانون کار این گونه اصلاح گردد و افزایش حقوق حداقل به میزان نرخ تورم باشد.
ظهوریان اعتقاد دارد با تصویب این قانون وقتی نرخ تورم فرضا ۴۵ درصد است حقوق کارگران هم باید ۴۵ درصد افزایش یابد و می گوید: برای رفع ابهام در ماده ۴۱ اصلاحیه ای پیشنهاد کردیم که عنوان با عنایت به نرخ تورم به عبارت به میزان تورم تغییر یابد و شورایعالی کار مکلف شود نرخ تورم را در افزایشی که همه ساله در شورایعالی کار مصوب می شود، لحاظ کند.
تصمیم گیری برای جامعه کارگری بدون حضور نمایندگان کارگر!
اما طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در ایام اخیر در حالی در رسانه ها بازتاب یافته و از جانب کمسیون اقتصادی و اجتماعی مجلس پیگیری می شود که نمایندگان تشکل های کارگری نسبت به آن اظهار بی اطلاعی کرده و از عدم دعوت تشکل های کارگری برای تدوین آن گلایه مندند.
محسن باقری ـ عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران در گفتگو با ایسنا، در اینباره می گوید: مطابق قانون بهبود فضای کسب و کار باید نظرات تشکل های کارگری شامل کارگری و کارفرمایی در جریان تدوین و اصلاح مقررات و آئین نامه ها گرفته و برای اصلاح هر قانون و دستورالعملی نظر ذینفعان آن دریافت شود. در مورد قانون کار طبعا نظر کانون شورای اسلامی کار که نماینده رسمی کارگران در شورایعالی کار است باید جلب می شد که متاسفانه این اتفاق نیفتاده و بدون همراهی و گرفتن نظر مشورتی آنها چنین طرحی تدوین شده است.
وی اظهار داشت: ما معتقدیم اگر مقرر است تصمیمی برای جامعه کارگری گرفته شود ولو این که آن تصمیم به نفع کارگران و دستمزد آنها باشد دعوت نمایندگان کارگران و استماع نظرات آنها مدنظر قرار گیرد و یکجانبه و بدون همراهی با تشکل ها قانون اصلاح نشود.
این مقام مسئول کارگری خاطرنشان کرد: نه تنها ما بلکه هیچ کدام از تشکل های کارگری در جریان اصلاح ماده ۴۱ و این که با چه کم و کیفی خواهد بود نیستیم و به همین دلیل مورد پذیرش گروههای کارگری نیست.
باقری در ادامه در رابطه با پیشنهاد تغییر عبارت «افزایش حقوق با عنایت به نرخ تورم به «افزایش حقوق به میزان تورم» در ماده ۴۱ قانون کار اظهار داشت: سوال اینست که با تغییر این عبارت و جایگزین کردن عنوان به میزان نرخ تورم، وضعیت دستمزد کارگران بهبود می یابد؟شخصا معتقدم تاثیری نخواهد گذاشت و ضروری است ضمانت اجرای آن در قانون گذاشته شود.به فرض حقوق کارگران به اندازه تورم اعلامی بانک مرکزی افزایش پیدا کرد؛ آیا کارفرمایان می پذیرند و اگر قبول نکردند تکلیف قانون در آن زمان چه خواهد بود؟
پیش بینی ضمانت اجرای طرح اصلاح ماده ۴۱ و نظارت مجلس بر آن
وی افزود: متاسفانه هیچ نظارتی روی چنین قوانینی نیست در حالیکه مجلس می تواند از اهرم های نظارتی خود استفاده نماید. ما از کمیسیون های مجلس در چند سال گذشته خواستیم که به بحث نظارت بر قوانین حوزه کار ورود کنند ولی متاسفانه این اتفاق نیفتاد. حتی از برخی نمایندگان خواستیم در جلسات شورایعالی کار حضور یابند و از نزدیک با فرآیند چانه زنی روبه رو شوند ولی حاضر نشدند. متاسفانه در جلسات تعیین مزد حرف های کارشناسی هم که در مورد کالری مورد نیاز و هزینه های سبد معیشت زده می شود با برخورد تند مواجه می شود بنابر این تغییر عنوان مذکور دردی از جامعه کارگری دوا نمی کند و باید هزینه های سبد معیشت و قیمتها در بازار را کم کرد.
باقری کشور عراق و ترکیه را در بحث تعیین دستمزد مثال زد و اظهار داشت: در کشور عراق حداقل دستمزد دو سه برابر ماست و ما می بیبنیم که در عراق و حتی ترکیه، حقوق ها به دلار است. در کشور ما حقوق ها به ریال و هزینه ها به دلار است؛ بنابراین سال های سال است که هرگونه تعیین و تصویب دستمزد، عقب ماندگی های زندگ کارگران را جبران نمی کند.
عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران در انتها با اشاره به اینکه در تمام کشورهای جهان نرخ برابری دستمزد و تورم درحال پیاده سازی است، اظهار داشت: در کشور ترکیه که مثل ما درآمدهای نفتی ندارد، دستمزدها دو تا سه بار در سال افزایش خواهد یافت.همه کشورها از استاندارد جهانی برای هزینه های زندگی و دستمزد تبعیت می کنند ولی ما هنوز به این استاندارد نرسیده ایم.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان