جهانگیر عنوان كرد؛
وضعیت مهم ترین پرونده ها و اقدامات قضایی
به گزارش ثبت آسان، سخنگوی قوه قضاییه، در نشست مشترک با رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضاییه، پیرامون مهم ترین پرونده های قضایی، توضیحاتی داد.
به گزارش ثبت آسان به نقل از مهر، اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه بامداد سه شنبه سوم مهر ۱۴۰۳، در نشست مشترک با رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضاییه، در ابتدا هفته دفاع مقدس را تبریک گفت و اضافه کرد: هفته دفاع مقدس نشانگر شهادت طلبی کسانی است که با دستان خالی در مقابل استکبار جهانی ایستادند و نشان دادند که خون بر شمشیر پیروز است.
وی افزود: امروز دستان جنایتکار صهیونیست ها با همکاری دولتمردان آمریکا همچنان در پروژه کودک کشی ادامه دارد و با استفاده از انواع سلاح های جدید و هوشمند نشان می دهند که این خلق ددمنشانه نسبت به انسان های بی گناه ادامه دارد. امیدواریم با همت دولت ها این غده سرطانی ریشه کن شود.
جهانگیر اضافه کرد: جا دارد حادثه ریزش معدن طبس را تسلیت عرض نماییم که در آن حادثه برخی از کارگران کشورمان را از دست دادیم، ریاست قوه قضاییه فورا دستوراتی برای پیگیری این قضیه صادر کردند تا جوانب کار رسیدگی شود. امیدواریم با تلاش مسؤلیت شاهد تکرار حوادث این چنین دردناکی نباشیم.
وی افزود: شروع سال تحصیلی جدید را هم خدمت معلمین اساتید و دانش آموزان تبریک عرض داریم. اگر همه ارکان کشور در جهت خدمت به علم در آیند و این مسیر را به درستی کمک کنند تا علم آموزان ما شرایط لازم را پیدا کنند مسیر کشور خاص خواهد بود که توسعه و پیشرفت در آن حرف اول را خواهد زد. امیدواریم همه دستگاه ها در این حوزه فعال شوند و از هیچ کمکی دریغ نکنند.
جهانگیر اظهار داشت: امروز جلسه مشترکی با شورای حل اختلاف با مبحث صلح و سازش در دعاوی تشکیل دادیم. بعد از تصویب قانون جدید شورای حل اختلاف با عنایت به چالش ها مزایای دادگاه های صلح فرصت را مغتنم دانستم تا نشستی در این خصوص داشته باشیم.
وی افزود: خلاصه ای از فعالیتهای مرکز حل اختلاف باید گفت، منجر به افزایش بهره وری شد، با شروع و موفقیت شوراها سراغ تصویب قانون آن شدیم، با ایجاد شوراهای حل اختلاف بحث بهره وری صورت گرفت. رسیدگی ها در شوراهای حل اختلاف از ۳۹ روز به ۲۹ روز کاهش پیدا کرد که این اتفاق از اطاله دادرسی جلوگیری کرده است.
جهانگیر اظهار داشت: تقریبا ۵ هزار نفر از پرسنل شورای کاهش پیدا کرده است در حالیکه در گذشته سالیانه ۳، ۸۰۰ هزار پرونده رسیدگی می شد اما هم اکنون با وجود کاهش نیروها رقم رسیدگی به پرونده ها در سال به عدد ۵ میلیون پرونده رسیده است.
وی اضافه کرد: شاخص رضایتمندی از شوراهای حل اختلاف به ۶۹ درصد رسیده که جز بالاترین شاخصها در حوزه قضایی شناخته می شود.
در ادامه، سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگار مهر، در رابطه با این که دعاوی اموال غیرمنقول که فاقد سند هستند در صلاحیت چه دادگاهی است، اظهار داشت: این مورد از دو منظر قابل بررسی است اگر بخواهند به دادگاه ها مراجعه نمایند صلاحیت اینها در شهرستان ها به عهده دادگاه های عمومی شهرستان ها است و در قسمت ها هم به عهده دادگاه های بخش و صلاحیت محلی شأن با محکمه ای است که ملک غیرمنقول در آنجا است. از منظر ثبتی هم میتوان مبحث را بررسی کرد، یک قانون تحت عنوان قانون تعیین و تکلیف وضعیت اراضی فاقد سند که در سال ۱۳۹۰ تصویب گردید داریم که در آنجا یک کمیسیون سه نفره توسط قانونگذار پیشبینی شده که یک عضو آن قاضی، نماینده ثبت و عضو دیگر آن نماینده راه و شهرسازی در اراضی داخلی شهری و نماینده جهاد کشاورزی برای امور کشاورزی است که به مبحث رسیدگی می کنند و رای شأن می تواند منجر به صدور سند شود. به عبارت دیگر هم از راه دادگاه هم از راه قانون اجبار که تلاش می کند راه های آسان تری را برای تبدیل کردن قولنامه های عادی به سند رسمی کند تا دغدغه های مردم در این خصوص بر طرف شود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده دورج ویکینگ اظهار داشت: این پرونده در ارتباط با اقدامات یک شرکت که در سال ۱۳۹۹ با وعده سودهای کلان تأسیس شد، حالا در استان آذربایجان شرقی درحال رسیدگی است.
وی توضیح داد: ۱۴۳۹ نفر ضد این شرکت شکایت خویش را ثبت کرده اند و پرونده ۲۵ متهم شناخته شده دارد و افترا متهم ردیف اول افساد فی الارض، تشکیل گروه مجرمانه و کلاهبرداری است که حالا در بازداشت به سر می برد. همینطور برای همه ۲۵ متهم، قرار جلب به دادرسی صادر گردیده است و این پرونده در شرف صدور قرار نهایی و تنظیم کیفرخواست است.
جهانگیر ضمن اشاره به ارسال پیامک هایی برای شکات بر مبنای مختومه شدن پرونده، اضافه کرد: با عنایت به تجمیع پرونده و رسیدگی در دادگستری استان آذربایجان شرقی، ارسال پیامک به معنای مختومه شدن نیست بلکه این پرونده در استان آذربایجان شرقی درحال پیگیری است.
وی تصریح کرد: در هفتمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه پرونده دیگری با عنوان «دوج کوین» که در استان قزوین مطرح است مورد سوال واقع شد که برخی با پرونده یاد شده معروف به «دورج ویکینگ» اشتباه گرفته بودند، در حالیکه این دو پرونده مجزا هستند.
جهانگیر در رابطه با آخرین وضعیت پرونده فساد در فوتبال اظهار داشت: در این پرونده تمامی متهمان با تودیع وثیقه از زندان آزادند. همینطور پرونده مسؤلان سابق مس رفسنجان دنبال می شود و متهمان برای دریافت آخرین دفاع احضار شدند. دو نفر از متهمین حاضر شدند و ۵ نفر از آنها در جلسه حاضر نشدند و از این حق خود استفاده نکردند. همینطور دو نفر از اشخاصی که تحت رمال بودند، تفهیم افترا شدند. دادستان مرکز استان هم گفتند حداکثر ظرف یک ماه قرار نهایی در مورد پرونده را صادر خواهیم کرد.
جهانگیر در رابطه با آخرین وضعیت پرونده کروز اظهار داشت: پرونده به هیأت کارشناسی ارجاع شده و درحال بررسی است؛ هنوز مهلت تعیین شده به اتمام نرسیده است. در این پرونده تشخیص قاضی این بوده که با عنایت به نوع جرم و میزان آن قرار متناسب وثیقه صادر شده که متهمین هم اکنون با تودیع وثیقه آزاد هستند و بمحض وصول نظریه کارشناسی اقدامات بعدی صورت می گیرد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در رابطه با ایمنی بدنه خودرو های داخلی و این که چه تعداد پرونده در این حوزه تشکیل شده است، اظهار داشت: ایمنی خودرو ها و توجه به سلامت مردم، مساله مهم و مورد عنایت دستگاه قضا بوده است و بحث تصادفات منجر به ضرب و جرح و مرگ، فقط به ناایمنی خودرو ها برنمی گردد و مسائلی مانند وضع آب و هوا، مهارت راننده و جاده، علت های مختلف آن است که یکی از آنها بحث عدم ایمنی خودرو ها است.
جهانگیر اضافه کرد: همینطور در مورد بالا بردن ایمنی خودرو ها اقداماتی توسط دادستانی و معاونت حقوق عامه دادستانی کل انجام شده و برخی از خودروسازان هم تلاش می کنند تا ایمنی خودرو ها بالا برود.
وی در پاسخ به سوالی در رابطه با تبدیل زندان اوین به دانشگاه اظهار داشت: بحث تبدیل زندان ها به دانشگاه و انتقال زندان ها به خارج شهرها در جهت سیاست های ابلاغی قوه قضاییه دنبال می شود و ما موظفیم زندان های داخل شهر را به خارج شهر منتقل نماییم بنابراین اوین از این تصمیم قانونی مستثنی نیست.
وی افزود: در سال ۱۳۸۲ هیأت دولت مصوب کرد که زندان اوین به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی واگذار و در ازای آن دولت هم متعهد شود که تعدادی بازداشتگاه ساخته و در اختیار سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور قرار دهد اما در همان سال با عنایت به این که این مصوبه اجرایی نشد، مصوبه در دیوان عدالت اداری ابطال شد، ازاین رو این که گفته شده است مصوبه از سالهای قبل برای اجرا وجود دارد که اجرا نشده است، بخش ابتدایی آن درست است اما این مصوبه ابطال شده است.
جهانگیر اضافه کرد: در عین حال دستگاه قضایی از انتقال زندان ها استقبال می کند و نمونه آن زندان رجایی شهر بود که با دستور ریاست قوه قضاییه این زندان مهم تعطیل شد.
وی ضمن اشاره به این که کاهش جمعیت کیفری سیاست قطعی دستگاه قضایی است، اظهار داشت: دستگاه قضایی راه های جدیدی را برای تحقق این سیاست دنبال کرده است که یکی از این راه ها استفاده از پابندهای الکترونیکی است.
جهانگیر در پاسخ به سوالی در مورد هتل ولنجک اظهار داشت: عملیات راه اندازی این سازه تا تعیین تکلیف نهایی متوقف شده است، در عین حال از آن جایی که امکان دارد خطری برای ساکنین محل ایجاد نماید در جهت ایمن سازی فضا فعالیت کوتاهی دارند.
در ادامه این نشست مشترک، سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی بر مبنای این که بعد از صدور نامه فائزه هاشمی، نامه هایی بر مبنای تبعیض عرضه خدمات در زندان ها نوشته شده است، آیا تبعیضی در این حوزه وجود دارد، اظهار داشت: در زمینه عرضه خدمات، تبعیضی میان زندانیان نداریم و کیفیت و خدمات عرضه شده در زندان های ما به نحوی است که در مقایسه با زندان های کشورهای دیگر بهتر هستیم.
جهانگیر اضافه کرد: مرخصی ها بر مبنای چارچوب ها و قواعدی است که مقام قضایی مشخص می کنند. اگر به شکلی تشخیص دهند که مجرم حُسن رفتار دارد، سازمان زندان ها به وظیفه خود عمل می کند. بنابراین در این بخش تفاوت هایی وجود دارد و به معنای تبعیض نیست بلکه به معنای اجرای قانون است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی در مورد ارزهای دیجیتالی اظهار داشت: رمزارز و ساماندهی آنها یکی از مطالبات جدی قوه قضاییه بوده است؛ تأکیدات اخیر ریاست قوه قضاییه هم در این راستا بوده است. معاونت جلوگیری از وقوع جرم از سال ۱۴۰۱ یک کار جدی در مورد آگاه سازی مردم و هم شناسایی خلأهای قانون و…، برای اصلاح قانون شروع کرده است تا از مال باختگی مردم و ایجاد مشکل برای آنها جلوگیری نماییم.
وی اظهار داشت: قوه قضاییه هم باید وظیفه نظارتی خویش را انجام دهد و بموقع ورود کند. باید خلاءهای قانونی در ارتباط با ارزهای دیجیتالی شناسایی شده و اصلاح قوانین مربوطه پیگیری شود.
جهانگیر در پاسخ به سوالی بر مبنای این که یکی از مطالبات مردم از دولت چهاردهم، رفع فیلترینگ و دسترسی ساده به پیام رسان های اجتماعی است؛ رئیس جمهوری هم در اولین نشست خبری خود از تدوین برنامه ای در این حوزه اطلاع داده است؛ با عنایت به این که کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه در دادستانی مستقر است و عضویت دو نفر از قوه قضاییه در این کارگروه، دیدگاه قوه قضاییه در رابطه با رفع فیلترینگ چیست، اظهار داشت: این سوال ناظر به دو بخش است؛ یک بخش مبحث ناظر بر حکمرانی و سیاست گذاری کلان در حوزه فضای مجازی است که این مهم بر عهده شورایعالی فضای مجازی است که ریاست این شورا بر عهده رئیس جمهوری است و مصوبات آن ابلاغ می شود.
وی در رابطه با اقدامات کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه در فضای مجازی هم اظهار داشت: این کارگروه متشکل از ۱۲ عضو است که قوه قضاییه هم در این کارگروه عضویت دارد و یک کارگروه ملی است که بنا بر تصمیم اعضای کارگروه اقدامات قانونی صورت می گیرد.
منبع: ثبت آسان
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان