چرا قانون الزام به ثبت معاملات یک نقطه عطف در حقوق اقتصادی است؟
ثبت آسان: قانون ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول یک پروسه حقوقی و اداری است اما تبعات اقتصادی بسیاری دارد. بگفته مجلس این قانون یک نقطه عطفی در تاریخ قانون گذاری کشور است. ثمرات این تصویب کاهش تعداد پرونده های غیررسمی در دادگاه ها و محاکم قضایی است. همین طور سبب کاهش اختلافات و دعاوی میان افراد می شود.
رهبر انقلاب در ششم تیرماه سال ۱۴۰۲ در در دیدار رئیس، مسئولان و تعدادی از کارکنان قوه قضائیه با ایشان، در نکته ای مهم معاملات غیر رسمی اموال غیرمنقول را از منشاءهای بزرگ فساد خواندند و تاکید نمودند که باید از اینطور معاملات سلب اعتبار شود و اگر هم از دیدگاه شورای نگهبان به مصوبه مجلس ایرادی هست، مصلحت قطعی کشور و نظام، تصویب نهایی قانون است.
مسئله ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول یک پروسه حقوقی و اداری است اما تبعات اقتصادی بسیاری دارد. خرید و فروش ملک بصورت قولنامه ای علاوه بر ایجاد پرونده های گوناگون قضایی، امکان اعمال حاکمت بر روی زمین و مسکن را هم از دولت ها سلب کرده است.
علی سعدوندی، اقتصاددان قبل از این با اشاره بر نقش قانون الزام در تقویت حقوق مالکیت افراد گفت: اگر از کارشناسان امور اقتصادی و توسعه اقتصادی سوال کنید که مهم ترین مشکلات اقتصادی ایران در چند دهه گذشته چه بوده است؟ پاسخ می دهند حقوق مالکیت؛ حقوق مالکیت از مهم ترین مسائل اقتصادی ایران بشمار می رود که متاسفانه به شدت تضعیف شده است. باید بدانید حقوق مالکیت هم به نفع دولت می باشد چون اعمال قدرت دولت و حاکمیت را بیشتر می کند و هم به شدت به نفع مردم است. چونکه با اجرائی شدن این قانون مردم اگر کالای غیرمنقولی را خریداری کنند اطمینان می یابند ریسک بالایی در مالکیت نخواهند داشت و بعدها این مالکیت مورد خدشه قرار نمی گیرد، بنابرین یک نوع آرامش و امنیت فکری را به آحاد اقتصادی تقدیم می کند.
بیشتر بخوانید؛ آبادانی اقتصادی کشور در گرو اجرای قانون الزام به تنظیم اسناد
باید همه زمین ها و ساختمان های متعلق به مردم دارای سند رسمی شوند
حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با ایسنا درباب قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول، اشاره کرد: ما چالش هایی را درباب اسناد عادی داشتیم به این صورت که افرادی سودجو گاها اموال دیگران را با روش هایی که می دانستند، به نام خود می کردند و چه بسا برای فردی که ساکن ملکی بود، حکم خلع ید می گرفتند که همین مورد دعواهای حقوقی و کیفری زیادی را به وجود می آورد.
ایشان سپس بیان داشت: به جهت اینکه اینگونه مشکلات در معاملات باتوجه به شرایط فعلی جامعه حل شود، طرح الزام به ثبت معاملات در مجلس عنوان شد که بایستی همه زمین ها و ساختمان های متعلق به مردم دارای سند رسمی شوند و همین طور از اختلافات و دعاوی حقوقی و کیفری جلوگیری شود، بدین سبب این طرح بسیار کارآمد بود. کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس یازدهم بررسی های زیادی روی آن انجام داد که نهایتاً در صحن علنی مجلس هم به تصویب رسید.
کاهش دعاوی حقوقی با قانون الزام
نایب رییس دوم کمیسیون اصل نود مجلس اشاره کرد: همانطور که گفته شد این قانون یک نقطه عطفی در تاریخ قانون گذاری کشور بود. ثمرات این تصویب کاهش تعداد پرونده های غیررسمی در دادگاه ها و محاکم قضایی است. همین طور سبب کاهش اختلافات و دعاوی میان افراد می شود.
حاجی دلیگانی اظهار داشت: طرح قانون الزام اسناد رسمی سبب می شود تا افراد موظف شوند نسبت به میزان مالکیتی که دارند، خرید و فروش و انتقال سند انجام دهند. البته ما در پروسه تصویب بسیار دقت کردیم که هر آن چه که ممکنست پیش بیاید چاره ای برای آن در قانون قرار دادیم. یکی از این موارد فرصتی است که به معامله گران مهلت داده می شود که برای اموال خود سند رسمی تهیه کنند که چنانچه از آن تاریخ به بعد گرفتار اختلافی شوند در محاکم مورد رسیدگی قرار بگیرد.
وی تاکید کرد: ممکنست در طرح این تصویب اشکالات یا نقدهایی وحود داشته باشد که افراد صاحب نظر می توانند این مشکلات را منعکس کنند و ما هم می توانیم این موارد را با فوریت در مجلس مطرح نماییم و چنانچه نکته قابل توجهی باشد طبیعتا اجرا می نماییم که اصلاح آن اساسا رأی خواهد آورد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان