بررسی اختلاف نظر سامانه املاك و سامانه خانوار
کدام سامانه مرجع اصلی اطلاعات مکانی و سکونتی افراد است؟
ثبت آسان: اختلاف نظر میان سازمان ثبت احوال و سامانه املاک و اسکان درباره ی مرجعیت اطلاعات مکانی، چالشی جدی در راه تحقق اهداف مدیریت بازار مسکن به وجود آورده است، بگفته یک نماینده مجلس سامانه املاک و اسکان، با تجمیع اطلاعات مکانی و سکونتی، زمینه اجرای مالیات بر خانه های خالی، شفافیت بازار مسکن و کاهش تخلفات مالی و اجتماعی را فراهم نموده و گامی موثر در مدیریت هوشمند املاک و تحقق عدالت است.
به گزارش ثبت آسان به نقل از ایسنا، شفافیت در اطلاعات مکانی و سکونتی افراد، یکی از الزامات اساسی برای مدیریت کارآمد بازار مسکن و برنامه ریزی های کلان شهری است. سامانه املاک و اسکان، به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای نوین در این عرصه، نقشی کلیدی در شناسایی خانه های خالی، کاهش تخلفات و تنظیم بازار مسکن ایفا می کند. با این وجود، اختلاف نظر میان سازمان ثبت احوال و سامانه املاک و اسکان درباره ی مرجعیت اطلاعات مکانی، چالشی جدی در راه تحقق اهداف این سامانه به وجود آورده است. این اختلاف، ضمن کاهش شفافیت و کارآیی سیستم، منجر به پراکندگی داده ها و ایجاد موانع در اجرای سیاست های ملی شده است.
چالش بین سازمان ثبت احوال و سامانه املاک
حل این چالش نیازمند تقسیم دقیق وظایف میان نهادهای مرتبط است؛ به شکلی که اطلاعات هویتی و کد ملی افراد در سامانه ثبت احوال متمرکز شود، و اطلاعات مکانی و سکونتی به سامانه املاک و اسکان، زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی، سپرده شود. این تقسیم کار، نه فقط به رفع اختلافات موجود کمک می نماید، بلکه امکان تجمیع اطلاعات در یک سامانه جامع و ایجاد شفافیت در برنامه ریزی های در رابطه با مسکن و سکونت را فراهم خواهدنمود.
در گفتگویی که با نصراله پژمانفر، نماینده مجلس شورای اسلامی و رییس کمیسیون اصل ۹۰ انجام شد، وی بر اهمیت تکمیل سامانه املاک و اسکان اصرار کرد و این سامانه را ابزاری حیاتی برای اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی، شفاف سازی بازار مسکن و کاهش تخلفات مالی و اجتماعی دانست. پژمانفر همین طور خواهان همکاری جامع سازمان ها، خصوصاً سازمان ثبت احوال، در تسریع روند تجمیع اطلاعات مکانی و سکونتی شد.
ریشه اختلاف سازمان ثبت احوال و وزارت راه و شهرسازی
پژمانفر به ایسنا می گوید: سامانه املاک و اسکان، به عنوان یکی از زیرساخت های حیاتی در نظام مدیریت اطلاعات مکانی و سکونتی کشور، نقشی بی بدیل در برنامه ریزی های کلان، شفافیت اقتصادی و حل بحران های در رابطه با بازار مسکن ایفا می کند. این سامانه که با هدف ثبت دقیق اطلاعات سکونت افراد و شناسایی خانه های خالی طراحی شده، می تواند نقطه اتکای مهمی برای مدیریت بهینه منابع و اجرای عدالت اجتماعی باشد. با این وجود، یکی از چالش های جدی پیش روی این سامانه، اختلافات میان سازمان ثبت احوال و وزارت راه و شهرسازی درباره ی مرجعیت اطلاعات مکانی است. مصوبه ای که تاکید دارد تمامی اطلاعات هویتی و مکانی افراد باید در اختیار سازمان ثبت احوال باشد، زمینه اختلاف و عدم همکاری لازم را فراهم نموده است.
وی ادامه میدهد: این اختلاف، نه فقط کارآیی سامانه املاک و اسکان را تحت تأثیر قرار داده، بلکه منجر به پراکندگی اطلاعات و کاهش شفافیت در مدیریت داده ها شده است. این در حالیست که تجمیع اطلاعات مکانی در یک پایگاه متمرکز، شرط اساسی برای رفع خیلی از مشکلات فعلی است. ما به عنوان نمایندگان مردم، با آگاهی از اهمیت این موضوع، در تلاش هستیم تا این چالش را با تقسیم مسئولیت ها میان دو نهاد مذکور برطرف نماییم.
اطلاعات مکانی و آدرس در سامانه املاک و اسکان تجمیع گردد، اطلاعات هویتی در ثبت احوال
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی در ادامه اضافه کرد: پیشنهاد مشخص ما این است که اطلاعات هویتی و کد ملی افراد، به عنوان داده های هویتی، در سازمان ثبت احوال متمرکز شود؛ در مقابل، اطلاعات مکانی و آدرس افراد که مستقیماً با وظایف شناسایی خانه های خالی و مدیریت املاک مرتبط می باشد، در سامانه املاک و اسکان تجمیع گردد. این سامانه، که زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی است، با تخصص خود در عرصه مسکن و سکونت، بهترین گزینه برای مدیریت این اطلاعات بشمار می رود و می تواند نقشی محوری در اجرای سیاست های در رابطه با مالیات خانه های خالی و نظارت بر بازار مسکن ایفا کند.
وی ادامه میدهد: ضرورت متمرکزسازی اطلاعات مکانی در سامانه املاک و اسکان، نه فقط به سبب تسهیل در برنامه ریزی های شهری، بلکه به عنوان ابزاری برای کاهش تخلفات و سوءاستفاده ها از اهمیت ویژه ای برخوردارست. هم اکنون، ثبت آدرس های ناصحیح در سامانه های مختلف، همچون بانک ها، مشکلاتی جدی در پیگیری حقوقی و مقابله با کلاهبرداری ها به وجود آورده است. تجمیع این اطلاعات در یک سامانه واحد، امکان صحت سنجی و نظارت دقیق تر را فراهم می آورد و به شفافیت هرچه بیشتر در نظام اطلاعاتی کشور منجر می شود.
نقش مرکز تبادل اطلاعات دولت در ایجاد هماهنگی بین سامانه خانوار و سامانه املاک
پژمانفر گفت: طبق قوانین بالادستی، تمامی سازمان ها موظف به همکاری با مرکز تبادل اطلاعات دولت هستند و باید دسترسی های لازم را برای تحقق اهداف سامانه ها فراهم آورند. این الزام قانونی، ضرورت تعامل و هماهنگی میان سازمان ثبت احوال و سامانه املاک و اسکان را برجسته می کند. همان گونه که اطلاعات هویتی افراد در سامانه خانوار ثبت احوال متمرکز شده است، اطلاعات مکانی نیز باید در سامانه املاک و اسکان جمع آوری و مدیریت شود. این تمرکز، علاوه بر رفع اختلافات سازمانی، گامی بزرگ در راستای ایجاد یک نظام اطلاعاتی منسجم و قابل اعتماد خواهد بود.
اهمیت سامانه املاک در شناسایی خانه های خالی و مدیریت بازار مسکن
رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی خاطرنشان می کند: سامانه املاک و اسکان، در صورت تکمیل و تجمیع اطلاعات مکانی، می تواند به ابزاری موثر برای شناسایی خانه های خالی، مدیریت بازار مسکن، و اجرای قوانین مالیاتی تبدیل گردد. این سامانه، نه فقط به کاهش فشار تقاضا در بازار مسکن کمک می نماید، بلکه با فراهم آوردن اطلاعات دقیق، امکان برنامه ریزی های کلان و توزیع بهینه منابع را نیز میسر می سازد.
وی ادامه میدهد: بدین سبب سامانه املاک و اسکان باید به عنوان مرجع اطلاعات مکانی در کشور شناخته شود. تحقق این هدف، مستلزم همکاری جامع میان سازمان های مرتبط و تعهد جدی به قوانین و مقررات بالادستی است. ما با تأکید بر اهمیت این سامانه، تلاش خودرا برای رفع موانع موجود و تکمیل آن ادامه خواهیم داد.
پژمانفر در آخر اضافه کرد: بطور خلاصه؛ سامانه املاک و اسکان، با تجمیع اطلاعات مکانی و سکونتی، زمینه اجرای مالیات بر خانه های خالی، شفافیت بازار مسکن و کاهش تخلفات مالی و اجتماعی را فراهم نموده و گامی موثر در مدیریت هوشمند املاک و تحقق عدالت است.
منبع: sabteasan.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان