جزییاتی از میزان پرداختی به کارکنان دستگاه ها در مأموریت های خارجی
به گزارش ثبت آسان، یک حقوقدان در یادداشتی به بررسی حقوقی مصوبه پرداخت ریالی فوق العاده مأموریت خارجی کوتاه مدت کارکنان دستگاههای کشور پرداخت.
به گزارش ثبت آسان به نقل از مهر، مهدی یزدان پناه یک حقوقدان طی یادداشتی فارغ از دید سیاسی، به موضوع مصوبه هیات وزیران بر اساس پرداخت ریالی برای سفرهای خارجی کارکنان دستگاه های خارجی پرداخته و از نظر دانش حقوق عمومی به بررسی ابعاد موضوع فوق العاده ماموریت پرداخته و علت لغو مصوبه را جویا می شود.
جزئیات این یادداشت به شرح زیر است؛
۱- دولت سیزدهم در مصوبه ۱۹۵۰۱۳ ت ۵۹۵۷۰ ه در مورخ ۲۴/۱۰/۱۴۰۲ ضوابط تعیین ارز مورد نیاز مأمورین اعزامی به خارج از کشور را (موضوع تصویب نامه ۳/۲/۱۳۷۴) اصلاح که بطور خلاصه و بر طبق این مصوبه اولاً دستگاهها و مشمولین ضوابط دریافت ارز به نحو احصا شده به شکلی که شامل تمام کارکنان، مدیران، و اعضا هیات مدیره دستگاه های اجرائی شامل مؤسسات و شرکت های تابعه، وابسته و تحت مدیریت دولت، مؤسسات عمومی غیردولتی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، قرارگاه های سازندگی، بانکها و نمایندگان سهام دستگاهها موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه (که شرح کامل آن در مصوبه فوق اشاره شده)، است.
۲- حسب تبصره ۲ این مصوبه که محوری ترین موضوع بحث است، قرار شد فوق العاده ماموریت و سایر هزینه هایی که توسط دستگاه های مشمول قابل پرداخت می باشد، بصورت ریالی و برمبنای نرخ ارز مرکز مبادله ارز و طلا بانک مرکزی مشخص می شود به مأمورین اعزامی پرداخت گردد.
۳- برای روشن شدن بهتر بحث سیر تطور پرداخت فوق العاده ماموریت خارجی به اختصار نام برده می شود:
الف- برمبنای بند ۷ ماده ۶۸ قانون مدیریت کشوری، جبران هزینه های سفر و ماموریت روزانه داخل و خارج از کشور در ماموریت های کوتاه مدت تا ۹۰ روز به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی و تصویب هیات وزیران مشخص می شود.
ب- قانون نظارت بر سفرهای خارجی کارکنان دولت مصوب بیستم شهریور سال ۷۶
ج- ضوابط تعیین ارز مورد نیاز مأمورین اعزامی به خارج از کشور (تصویب نامه ۲۱۰۶۲ ت ۱۴۹۱۷ ه مورخ ۰۳/۰۲/۱۳۷۴ که جدول آن در تصویب نامه ۲۱۸۵۹۴ ت ۴۱۳۴۴۱ ه مورخ ۰۱/۱۰/۱۳۸۹ اصلاح گردید.)
ج- بخشنامه هیات وزیران بر اساس فوق العاده ماموریت روزانه موضوع بند ث ماده ۳۹ قانون استخدام کشوری در سال ۱۳۵۲و اصلاحات بعدی.
د- بخشنامه نظارت بر سفرهای خارجی (تصویب نامه ۲۰۸۶۰ ت ۲۹۷۲۸ مورخ ۱۸/۰۵/۱۳۸۳ و اصلاحیه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۸۴
مجلس شورای اسلامی قبل از این و در سال ۱۳۹۱ طرح الحاق یک تبصره به متده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری و همین طور طرح تعدیل حق فوق العاده پرداخت سفرهای خارج از کشور مقامات و کارکنان دولت را در دستور کار قرار داده بود که به عاقبت نرسیده و رد شد.
با توجه به مستندات قانونی مذکور فوق العاده های مربوط به ماموریت خارجی به چهار بخش تقسیم می شود که عبارتند از هزینه اقامت، هزینه غذا، هزینه ماموریت و سایر هزینه ها.
۴- برمبنای روال جاری در دستگاه های اجرائی، اساساً هزینه اقامت در هتل و همین طور مخارج غذا و رفت و آمد و حتی عوارض خروجی از طرف واحد اعزام کننده پرداخت می شود و در عمل مأمورین هیچ نوع هزینه ای را از جیب شخصی پرداخت نمی نماید. نکته قابل توجه در این ارتباط آنکه علاوه بر هزینه ای گفته شده مطابق جدول مربوطه برای هر روز ماموریت نیز از ۲۰۰ یورو برای مقامات تا معاونین وزرا ۹۰ یورو، مدیران عامل شرکتها و مسؤلین همتراز ۸۰ یورو، مدیران کل ۶۵ یورو و دیگر کارکنان ۵۰ یورو به عنوان فوق العاده ماموریت پرداخت می شود.
۵- دولت چهاردهم در نخستین اقدامات صد روزه، به پیشنهاد دفتر رییس جمهور و وزارت خارجه مصوبه ای که عمر آن یکسال هم نشده بود را لغو (۱۳۲۳۷۹ ت ۶۳۲۰۱ ه مورخ ۳۰/۰۸/۱۴۰۳ و بدین ترتیب و مجدداً فوق العاده ماموریت به روال گذشته بازگردانده شده. این در حالیست که پیشنهاد لغو مصوبه از طرف دفتر رییس جمهور بوده، حال آنکه باید دستگاه تخصصی یعنی سازمان اداری و استخدامی باتوجه به تهیه مصوبه قبلی و بعد از کار کارشناسی و آثار ناموزون مترتب بر مصوبه جدید نسبت به لغو مصوبه اقدام می شد.
۶- فی الواقع بررسی منصفانه مصوبه سال قبل دولت نشان میدهد این اقدام بر اصولی همچون کاهش هزینه های عمومی و صرفه جویی، کنترل هزینه های پرسنلی، کاهش سفرهای غیر ضروری بدنبال کاهش انگیزه، ساماندهی و عادلانه تر نمودن پرداخت ها باتوجه به شرایط تحریمی کشور و متعاقب آن بازار پر التهاب ارزی و رفع تبعیض بین ماموریت های داخلی و خارجی استوار شده است و از این حیث اقدام دولت چهاردهم بدون ذکر دلیلهای و بیان اشکالات حقوقی مصوبه پیشین سوالات و ابهامات فراوانی را در میان مردم به وجود آورده است.
۷- اخبار رسیده از مجلس نشان میدهد نمایندگان اکنون طرح دو فوریتی را آماده کرده اند که مبنی بر آن هرگونه تفاوت در جبران خدمات کارکنان دولت در ماموریت های غیر ثابت داخل یا خارج از کشور ممنوع شده است به همین دلیل باتوجه به نکات فوق لازم است دبیر هیات دولت به عنوان متولی آماده سازی پیش نویس مصوبات هیات وزیران یا معاونت حقوقی رییس جمهور نسبت به بیان علت لغو و استمرار پرداخت های ارزی برای ماموریت های کوتاه مدت توضیحات قانع کننده ای ارایه کنند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان