فاطمی امین چطور به تحقق جرم در پرونده چای دبش کمک کرد؟
به گزارش ثبت آسان، فاطمی امین، وزیر صمت دولت گذشته، به علت کوتاهی در نظارت بر ثبت سفارش های غیرمتعارف چای و ماشین آلات، محکوم شد و دادگاه او را در خروج میلیاردها یورو ارز و اختلال اقتصادی مقصر دانست.
به گزارش ثبت آسان به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، پرونده معروف به چای دبش با گزارش وزارت اطلاعات دولت شهید رئیسی بعنوان نخستین گزارش دهنده در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفت و به موازات آن سایر دستگاه ها هم به این پرونده ورود کرده اند، در واقع این اقدام یک تعاملی بین قوه قضاییه و دولت قبل (دولت شهید رئیسی) بوده است. یکی از متهمان این پرونده سید رضا فاطمی امین وزیر وقت صنعت معدن و تجارت است که با دو عنوان اتهامی محکوم به حبس شد. فاطمی امین، در پرونده چای دبش متهم به دو عنوان مجرمانه؛ معاونت در اختلال در نظام اقتصادی کشور از راه عدم جلوگیری و سکوت در تأیید ثبت سفارشات جهت واردات ماشین آلات صنعت چای بیشتر از نیاز کشور و ظرفیت واقعی تولید کارخانه شرکت دبش و افزایش غیرمعمول و بیش از متوسط ادوار گذشته اختصاص ثبت سفارشات ماشین آلات صنعت چای به یک گروه خاص، که منتهی به عدم ایفای تعهدات ارزی و قاچاق ارز توسط مالک گروه شرکتهای دبش گردیده است، (موضوع تبصره ۲ ماده ۲ قانون اختلال گران در نظام اقتصادی مصوب ۱۳۹۶) و کوتاهی در انجام وظایف قانونی از راه عدم مدیریت توزیع متناسب ارز اختصاص یافته به وزارت خانه تحت تصدی، مطابق مطابق مصوبه شورایعالی هماهنگی اقتصادی، که باعث تضییع اموال دولتی گردیده است، (موضوع ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) بوده است. مستندات دادگاه در سکوت و عدم پیشگیری از وقوع جرم توسط فاطمی امین در مورد اتهامی اول سیدرضا فاطمی امین که مبحث تبصره ۲ ماده ۲ قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور است در بخشی از این ماده آمده است: مدیر یا مدیران و بازرس یا بازرسان و به صورت کلی مسئول یا مسئولان ذیربط که بگونه ای از انجام تمام یا قسمتی از اقدامات مزبور (اقدامات مجرمانه مذکور در ماده یک این قانون) آگاه شوند مکلف اند در زمینه پیشگیری از آن یا آگاه ساختن افراد یا مقاماتی که قادر به پیشگیری از این اقدامات هستند اقدام فوری و مؤثری انجام دهند و کسانیکه از انجام تکلیف مقرر در این تبصره خودداری کرده یا با سکوت خود به تحقق جرم کمک کنند معاون جرم محسوب و حسب مورد به مجازات مقرر برای معاون جرم محکوم می شوند. طبق دادنامه صادره، در مسئولیت وزیر مربوطه در مدیریت منابع ارزی اختصاص یافته به وزارت خانه تحت مدیریت و پذیرش ثبت سفارش بر مبنای نیاز کشور به واردات به کالای چای و ماشین آلات مرتبط به چای به نحوی که به تولید داخل و تنظیم بازار و توزیع عادلانه ارز میان بازرگانان صدمه ای وارد نشود، ابهامی وجود ندارد و اقدام ادارات و دفاتر زیر مجموعه هر وزیر در بررسی و تأیید و صدور مجوز ثبت سفارش، نافی مسؤولیت شخص وزیر و رئیس سازمان توسعه تجارت نیست، ضمن این که با تشکیل داشبورد مدیریتی برای وزیر جهاد کشاورزی و وزیر صمت و سازمان توسعه تجارت، ابزار موردنیاز برای پایش لحظه ای و برخط میزان مجوز ثبت سفارش صادر شده و تخصیص و تأمین ارز صورت گرفته، در اختیار مسئولان مربوطه بوده است؛ ازاین رو عدم مدیریت در حوزه مدیریت ثبت سفارشات ناشی از انجام ندادن وظایف قانونی بوده است. همینطور بر مبنای اطلاعات موجود در داشبورد مدیریتی، علم و اطلاع از میزان افزایش نامتعارف ثبت سفارشات تأیید و صادر شده، به نسبت مدت مشابه در سالهای گذشته هم محرز است و ادعای عدم اطلاع وزیران وقت مورد پذیرش هیأت قضایی دادگاه نبوده است. در نظریه کارشناسان رسمی دادگستری در مورد مسئولیت مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت به این موارد اشاره شده است: ۱- عدم اعمال کنترل های لازم در فرایند ثبت سفارش؛ بر مبنای بررسی های هیأت کارشناسی اقتصادی و بازرگانی در مورد آمار عرضه شده وزارت صمت در موارد بسیار زیادی شرکتهای گروه دبش مبادرت به واردات چای از یک فروشنده در یک روز و در چند نوبت به قیمت های متفاوت نموده اند که از نظر ادبیات موجود در بازارهای بین المللی یک امر نامتعارف و بسیار غیر منطقی است. ۲- عدم مشاهده و رعایت سازوکارهای کنترلی مدون و قانونی در فرایند اعطای مجوزهای تأسیس و بهره برداری؛ با عنایت به نامه های مورخ ۱۰/۰۷/۹۷ و مورخ ۰۵/۰۸/۹۷ دفتر امور طرح ها و تأمین مالی وزارت صمت بر مبنای اشباع کشور از خطوط بسته بندی چای، صدور مجوز تأسیس و پروانه بهره برداری جدید ثبت سفارش ماشین آلات و تجهیزات پس از تاریخ نامه های مزبور را قابل تامل می کند. ۳- نامشخص بودن علل فنی و تخصصی تمدید مهلت واردات ماشین آلات؛ با عنایت به درخواست گروه دبش بر مبنای افزایش مهلت زمانی واردات کالا درخواست های مذکور توسط بانکهای عامل به معاون امور صنایع وزارت صمت ارسال و توسط مرکز ساخت داخل ماشین سازی و تجهیزات وزارت صمت مورد پذیرش قرار گرفته است. نکته قابل تأمل آن است که مسئول بررسی معاونت امور صنایع وزارت صمت است که این مسئولیت طی نامه مورخ ۰۴/۰۸/۱۳۹۸ به مرکز ساخت داخل ماشین سازی و تجهیزات وزارت صمت تفویض شده است، نکته دیگر آن است که دلیل تأیید تمدید مهلت توسط اداره مذکور عرضه نشده است. طبق دادنامه صادره ارتباط وزارت صنعت معدن و تجارت با مبحث پرونده تحت نظر از دو منظر قابل بررسی است. از منظر صدور جوازهای تأسیس توسعه ای و ایجادی برای شرکتهای گروه دبش و از نظر نقش و ارتباط وزارت صمت با مبحث پرونده. با عنایت به اوراق و محتویات پرونده، سید رضا فاطمی امین بعنوان وزیر صنعت، معدن تجارت به باعث مقررات ناظر به تجارت خارجی کشور در هماهنگی با مقررات حاکم بر سیاستهای ارزی تکلیف داشته است که حجم تقاضا برای ثبت سفارش برای واردات انواع گروههای کالایی را مدیریت کند؛ به نحوی که از قبول ثبت سفارشات دایر بر واردات کالاها و ماشین آلات با درجه اهمیت غیر اولویت دار جلوگیری نماید. مطالعه تاریخ آماری ثبت سفارشات انجام شده به منظور واردات ماشین آلات در رابطه با بسته بندی چای حکایت از آن دارد که باوجود این که در سالهای قبل وضعیت ارزی کشور به مراتب بهتر از دوره مدیریت سید رضا فاطمی امین در وزارت صمت بوده، لکن قبول ثبت سفارش برای واردات ماشین آلات بسته بندی چای در وضعیت بسیار پایین تری قرار داشته است. نکته بسیار مهم در عملکرد وزارت صنعت معدن و تجارت تحت مدیریت فاطمی امین اینست که هیچ گونه نظارت و کنترل بر فرایند ثبت سفارشات انجام شده بابت واردات ماشین آلات و ملزومات اعمال نشده است. نتیجه این سهل انگاری در انجام وظایف قانونی منجر به این شده است که اکبر رحیمی (مدیر گروه شرکتهای دبش) با ساخت یک مهر به نام شرکتهای خارجی و با جعل سربرگ منتسب به این شرکت ها بیشتر از یک میلیارد و چهارصد میلیون یورو ثبت سفارش واردات ماشین آلات از این شرکت را انجام و ارز از بانک مرکزی دریافت می کند. نکته مهم دیگر این که اکبر رحیمی در پروفرما اینویس ساختگی به نام شرکتهای خارجی باوجود تکالیف قانونی خود دایر بر معرفی مشخصات اصلی کالاهای مبحث ثبت سفارش صرفا به ذکر عبارات کلی از قبیل «خط کامل بسته بندی» اکتفا می کند که این امر مورد اعتراض و نظارت مدیران وزارت صمت قرار نمی گیرد و زمینه سوءاستفاده متهم را فراهم می آورد. نتیجه عدم انجام وظایف قانونی از طرف مدیران و کارکنان وزارت صنعت معدن تجارت منتهی به این می شود که اکبر رحیمی بیشتر از یک میلیارد و چهارصد میلیون یورو از منابع ارزی کشور را به بهانه و دستاویز واردات ماشین آلات از کشور خارج رجوع می کند. سید رضا فاطمی امین که بعنوان وزیر صمت و به باعث وظایف قانونی میبایست بر فرایند تجارت داخلی و تجارت خارجی نظارت داشته و از انحراف مقررات همچون مقررات در رابطه با تجارت خارجی کشور مقررات مرتبط به تقاضای ثبت سفارش جلوگیری نماید، به علت عدم انجام وظایف قانونی باعث می شود خروج منابع ارزی کشور به بهانه واردات ماشین آلات به نفع یک گروه خاص به نام دبش رقم بخورد. حسب محتویات پرونده و حسب اظهارات سید رضا فاطمی امین آمار کلی ثبت سفارش های انجام شده در مورد گروههای کالایی و حوزه های مختلف بازار واردات به شکل روزانه در دفتر کل وزارت صمت تحت عنوان داشبورد مدیریتی ارسال و برای وزیر صمت نه تنها قابل دسترسی پیگیری و رصد بلکه اعمال نظارت های لازم در مورد فرایند ثبت سفارش برای هر کدام از گروههای کالایی برای وزیر یک تکلیف قانونی بوده است اما باوجود این که حسب گزارشات مختلف ارسالی به وزیر صمت همچون گزارشات مندرج در داشبورد مدیریتی افزایش غیرقابل پیشبینی برای واردات ماشین آلات بسته بندی چای به اطلاع وی رسانده شده است ولی در اقدامی سوال برانگیز اقدام مؤثری در جهت متوقف ساختن این فرایند از طرف وی صورت نمی گیرد. با عنایت به نظرات کارشناسی از نظر هیأت قضایی دادگاه نقش سید جواد ساداتی نژاد بعنوان وزیر وقت جهاد کشاورزی و سید رضا فاطمی امین بعنوان وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت در شکل دهی فرایند مجرمانه از جانب متهمان اصلی پرونده تحت نظر به عدم انجام وظایف قانونی مربوط می شود به نحوی که اگر نامبردگان بعنوان بالاترین مقام دستگاههای اجرایی که ثبت سفارش های در ارتباط با گروه چای دبش به تعداد ۲۰۰۰ فقره در وزارت خانه های تحت نظر آنها انجام شده و بابت آن بیشتر از ۳.۳ میلیارد یورو حواله ارزی بابت واردات بیشتر از سه برابر چای مورد نیاز کشور به ارزش بیشتر از ۱.۸ میلیارد یورو و بیشتر از ۱.۴۷۰ میلیون یورو حواله های ارزی بابت واردات ماشین آلات در رابطه با فرآوری چای در حق گروه چای دبش انجام شده است؛ به وظایف قانونی خود به شرح فوق عمل می کردند؛ اساسا از وقوع این فرایند مجرمان جلوگیری می شد.
منبع: sabteasan.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط ثبت آسان
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان
نظر شما در مورد این مطلب