طالع:
باید از ظرفیت عظیم متخصصان حقوقی در تهیه اسناد داخلی و بین المللی بهره برد
یك حقوقدان با اعلان اینكه موضوع بكارگیری متخصصان حقوقی طیف وسیعی از اقدامات حقوقی را شامل می شود، اظهار داشت: بنظر می رسد هیچ گاه از این ظرفیت عظیم علمی به درستی در تهیه اسناد داخلی و بین المللی استفاده نشده است.
حسین طالع در گفت و گو با ایسنا، با تاکید بر لزوم بکارگیری کارشناسان حقوقی در تصمیم گیری های ملی و بین المللی اظهار نمود: در ارتباط با سوابق این امر و کیفیات آن در گذشته و چگونگی استفاده از آن در آینده باید نکاتی چند را مورد توجه قرار داد. از آنجایی که در عرف حقوقی ادارات و دوایر دولتی استعمال کارشناس حقوقی مترادف است با کارمند حقوقی و این دو واژه در عرض هم بکار گرفته می شوند، پس شایسته است که متولیان امر از عبارت متخصص حقوقی بجای کارشناس حقوقی استفاده کنند.
وی اضافه کرد: با این کار از اعمال سلایق شخصی در تعریف و تعیین مصداق کارشناس حقوقی نیز جلوگیری می شود.
این وکیل دادگستری در ادامه در ارتباط با علت این تقسیم بندی بیان کرد: این مساله به تبعات استفاده از کارمندان دولتی ذیل عنوان کارشناسان حقوقی (بدون تخصص و تجربه کافی در مسایل حقوقی) باز می گردد که در ضمن چند دهه گذشته در تنظیم خیلی از اسناد بین المللی بعنوان مذاکره کننده یا نماینده حقوقی ایران در مراجع حل و فصل اختلاف بین المللی حضور فعالی داشته اند. لیکن از حضور آنها در سطح داخلی و بین المللی تاکنون، آنجا که متخصصان و اساتید مبرز حقوق حضور داشتند قابل دفاع بوده ولی در مواقعی که بدون حضور متخصصان و کارشناسان واقعی بوده نمی تواند قابل دفاع باشد.
وی اظهار داشت: مراد از متخصص حقوقی آن دسته از اشخاصی هستند که دارای تخصص در شاخه خاصی از موضوعات حقوق داخلی و بین المللی می باشند. این خبرگان حقوقی لزوما کارمند دولت نبوده و طیف وسیعی از متخصصان حقوقی، از اساتید دانشکده های حقوق گرفته تا مشاوران و وکلای متخصص در یک رشته خاص حقوقی را شامل می شوند که به نظر می آید هیچ گاه از این ظرفیت عظیم علمی به درستی در تهیه اسناد داخلی و بین المللی استفاده نشده است.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: در این بین به جرات می توان اظهار داشت که کانون های وکلای دادگستری، یک منبع غنی و سرشار از متخصصان حقوقی هستند که توانسته اند بخش بزرگی از اساتید و متخصصان حقوقی را در خود جای دهند.
طالع اظهار داشت: موضوع بکارگیری متخصصان حقوقی طیف وسیعی از اقدامات حقوقی را شامل می شود. همچون آن اقداماتی است که از زمان مذاکره و تهیه پیش نویس اسناد بین المللی آغاز می شود و حتی پس از انعقاد یک موافقتنامه بین المللی در زمان بروز اختلاف و طرح آن در مراجع حل اختلاف بین المللی اهمیت خودرا حفظ می نماید.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: تاریخ معاهدات بین المللی ایران نشان دهنده حقایق و گاهی نتایج زیانباری برای دولت ایران در زمینه عدم استفاده از متخصصان حقوقی چه در صحنه تنظیم اسناد و معاهدات بین المللی و چه در زمان حل و فصل اختلافات ناشی از همان معاهدات بین المللی است. نمونه ای از آن در حوزه تجربه، گاهی عدم استفاده از متخصصان حقوقی در حوزه اسناد تجاری بین الملل خاصه ضمانت های بانکی، حدود 230 دعوی مطروحه از طرف بانکهای ایرانی که جملگی پس از انقلاب اسلامی، دولتی اعلام شده و با شکست مواجه گشتند می باشد که از این رهگذر قسمتی از دارایی های کشور با ملی شدن نظام بانکداری از بین رفت و از این حیث لطمات جبران ناپذیری باتوجه به مبلغ به نسبه عمده ضمانت نامه های بانکی، باوجود استفاده از وکلای بین المللی و به جهت نقص نگارشی موجود در اعلامیه مذکور به بیت المال وارد گردید.
وی اشاره کرد: در حوزه حل و فصل اختلافات بین المللی نیز صرف نظر از دعاوی ایران و آمریکا، دولت ایران طرف دعاوی سرمایه گذاری -اگر چه برخی موارد موفق بوده- ولی گاهی نیز خلا کارشناسان و متخصصان واقعی در مذاکرات و دعاوی احساس می گردید. لیکن بایستی علاج واقعه پیش از حادثه نمود و مبادرت به تربیت نیروی متخصص داخلی چه در حوزه نگارش اسناد و چه در حوزه دعاوی بین المللی کرد.
این وکیل دادگستری در آخر اظهار داشت: علاوه بر این باید به این نکته توجه نمود که جهان امروز، جهان ارتباطات است و هر سند و قرارداد بین المللی مقتضی و استعداد نقض را خواهد داشت؛ فلذا از قبل می بایستی در فکر تدارک رفع آن باشیم چون این مهم در کنار هزینه های سنگین استفاده از وکلا و مشاوران بین المللی و نیز هزینه های دادرسی در مراجع بین المللی، لزوم تربیت و آموزش نیروی متخصص را درحوزه های فوق دو چندان می نماید.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان