به ریاست قاضی جواهری؛
چهارمین جلسه دادگاه پوری حسینی با آغاز دفاعیات متهم برگزار گردید
به گزارش ثبت آسان چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات میرعلی اشرف پوری حسینی رئیس پیشین سازمان خصوصی سازی به ریاست قاضی جواهری برگزار گردید.
به گزارش ثبت آسان به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، در ابتدای جلسه قاضی جواهری از متهم پوری حسینی خواست در جایگاه قرار گیرد و پس از تفهیم افترا از او خواست توضیحاتش را بیان کند. متهم پوری حسینی در جایگاه قرار گرفت و اظهار داشت: در آنچه که در کیفرخواست قرائت شد، هیچ تصمیمی برخاسته از اقدام شخصی من در پرونده موجود نیست؛ من رئیس سازمان خصوصی سازی بودم و از اقدامات این سازمان دفاع می کنم. وی افزود: در ۶ سال فعالیتم هیچ اختیاری به بنده از جانب وزیر اقتصاد تفویض نشد. این متهم درباره گروه بندی های صورت گرفته در واگذاری ها، اظهار داشت: سازمان خصوصی سازی در این گروه بندی ها به باعث قانون، نقشی نداشته است. این گروه بندی سال ۸۷ اتفاق افتاده و دولت این گروه بندی ها را به درستی انجام نداده است. این متهم خاطرنشان کرد: سازمان خصوصی سازی تصمیم نمی گیرد واگذاری به چه روشی صورت گیرد، بلکه این سازمان نظر خویش را به هیئت واگذاری می دهد و هیئت واگذاری تصمیم گیرنده است و سازمان خصوصی سازی در این حوزه حق تصمیم انفرادی ندارد. متهم پوری حسینی افزود: هیچ حکمی برای آنکه شرکت ها را پیش از واگذاری سود ده کند، وجود ندارد. وی درباره واگذاری شرکت ماشین سازی تبریز، اظهار داشت: این شرکت در گروه یک قرار داشت و تا سال ۸۹ باید واگذار می شد این در شرایطی است که در سال ۹۲ بانک صادرات حاضر نشد شرکت ماشین سازی را بابت طلبش از دولت قبول کند. در ادامه این متهم اظهار داشت: انتهای سال ۹۴ سهام شرکت ماشین سازی تبریز با اصرار به صندوق بازنشستگی فولاد تحمیل می شود. آقایان صندوق بازنشستگی می گویند به این شرط پذیرش سهام را قبول می نماییم که بتوانید به همان مبلغ داده شده آنرا به فروش برسانید تا ما بتوانیم بدهی خویش را به خزانه پرداخت نماییم. از طرفی این صندوق به هیچ وجه زیر بار اداره شرکت ماشین سازی تبریز نمی رود؛ چون که می دانستند اداره آن تا چه حد سخت و دشوار است. در ادامه قاضی از نماینده دادستان خواست توضیحات خویش را بیان کند. بلالی نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و اظهار داشت: دفاعیات آقای پوری حسینی نوعی بیان کلیات بود و تقریباً خارج از مبحث بوده است. وی افزود: او اصرار دارد که از سوی سازمان خصوصی سازی در مقام دفاع برآید در حالیکه کیفرخواست ما ضد سازمان خصوصی سازی نیست بلکه ضد شخص او است. نماینده دادستان اظهار داشت: پوری حسینی قانون را تفسیر می کند و تفسیر خویش را از قانون ملاک عمل قرار می دهد نماینده دادستان تاکید کرد: پوری حسینی باید درباره وضعیت فلاکت بار شرکت ها توضیحات خویش را بیان کند. نماینده دادستان اضافه کرد: زمانی که صندوق بازنشستگی فولاد شرکت ماشین سازی تبریز را نمی خواهد چگونه می تواند آنرا اداره کند، این تاراج کردن است؛ صندوق بازنشستگی فولاد می گوید من شرکت را نمی خواهم، اما به اصرار این صندوق واگذار می کنند و بعد یک توافق نامه غیرقانونی درست می شود و همین عمل سبب شده تا آخر مسیر به اشتباه رود. وی افزود: پوری حسینی نمی تواند بگوید ما از قانون اطلاع نداشتیم چون که او کاملاً عالم به موضوعات حقوقی است. نماینده دادستان اظهار داشت: آقای پوری حسینی باید پاسخ دهد چرا این همه ایرادات و اشکالات از سال ۹۲ تا ۹۸ وجود داشت. در ادامه متهم در جایگاه قرار گرفت و اظهار داشت: من اگر تصمیمی را انفرادی انجام داده باشم پاسخگو خواهم بود. نماینده دادستان عنوان می کند که بنده قانون را تفسیر می کنم در حالیکه بنده تنها در مبحث شرکت ایریتک در سال ۹۶ ابهامی به ماده ای از قانون داشتم که در نامه ای به مجلس خواهان رفع ابهام شدم. این سوال من سبب شد پس از مدتی تبصره مذکور را حذف نمایند که غیر از این موضوع، تفسیر دیگری نکرده اند. وی افزود: اینکه این اتفاقات در اواخر سال انجام می شد امر طبیعی است چون که اصولاً کم و کسری ها آخر سال مشخص می شود و همه به دنبال پول بوده تا به این و آن پول دهند، ضمن آنکه ما اختلاسی نکردیم بلکه مجبور به انجام این روند بودیم. وی درباره مبحث اهلیت مالک شرکت ماشین سازی تبریز، اظهار داشت: عنوان شد که ایشان یعنی آقای فرخزاد بی سواد بوده و دارای پرونده بودند در حالیکه در آن زمان من این مورد را نمی دانستم؛ پس از آنکه سال قبل دو چک او برگشت خورد طبق قرارداد شرکت ماشین سازی تبریز به صندوق بازنشستگی فولاد برگشت. این متهم اضافه کرد: در دنیا متداول نیست که برای مالک سهم اهلیت قائل شوند بلکه اهلیت ها را معمولاً برای مدیران بنگاه ها در نظر می گیرند. در بحث سازمان خصوصی سازی هم متأسفانه این دو مبحث با یکدیگر ادغام می شود؛ قرار نیست همه مالکین خصوصیت مدیران را داشته باشند، مالکین می توانند بی سواد باشند، اما در مورد مدیران نمی توانیم چنین چیزی را مطرح نماییم. در انتها قاضی ختم جلسه را اعلام نمود و اظهار داشت: جلسه بعدی متعاقباً اعلام می شود.
منبع: sabteasan.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان