خصوصی سازی به مسیر واقعی باز می گردد
ثبت آسان: تهران- بعد از گذشت 13 سال از ابلاغ سیاست های كلی اصل 44 قانون اساسی مطالعات و بررسی های كارشناسان نشان می دهد، مهم ترین دلایل ناموفق بودن عملكرد مجموعه ها بعد از خصوصی سازی، واگذاری آنها به خصولتی ها و شبه دولتی ها بابت رد دیون دولت بوده است.
به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی اصلاح ساختار اقتصادی كشور در دستور كار دولت قرار گرفت و در سال 1384 با ابلاغ سیاست های كلی اصل 44 قانون اساسی توسط رهبری پروژه خصوصی سازی و واگذاری مجموعه ها به بخش غیر دولتی كه در سال های بعد از انقلاب مطرح بود، به صورت جدی تر مورد پیگیری قرار|گرفت.
شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالكیت در سطح عموم مردم برای تامین عدالت اجتماعی، ارتقاء كارآیی بنگاه های اقتصادی، و بهره وری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، كاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت های اقتصادی، افزایش سطح عمومی اشتغال و تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه گذاری و بهبود درآمد خانوار ها از مهم ترین اهداف اجرای سیاست های كلی اصل 44 قانون اساسی است كه طبق گفته كارشناسان اقتصادی عامل تحقق این اهداف حضور بخش خصوصی واقعی در واگذاری ها است.
البته در دوره ای، اجرای سیاست های كلی اصل 44 قانون اساسی تنها به واگذاری مجموعه ها بابت رد دیون خلاصه و اجرای این قانون از مسیر اهداف پیش بینی شده منحرف شد. در این دوران با قلب به معنا شدن خصوصی سازی، خصولتی ها و شبه دولتی ها مالك مجموعه های دولتی شدند كه شباهت در ساختار مدیریت این شركت ها قبل و پس از واگذاری مانع از تحقق اهداف و سیاست های مورد نظر، شد.
حال بعد از گذشت بیش از 13 سال از ابلاغ سیاست های كلی اصل 44 قانون اساسی با محوریت گسترش خصوصی سازی در دولت، بررسی و واكاوی ها در مورد عملكرد دولت در اجرای این قانون نشان داده است مهم ترین دلیل موفق نبودن بعضی از مجموعه ها بعد از خصوصی سازی، تولید نشدن فضا و شرایط رقابتی در واگذاری ها بوده است.
**تهدید ورود شبه دولتی ها و خصولتی ها
«جعفر سبحانی» مشاور رییس كل سازمان خصوصی سازی در گفت وگو با پژوهشگر ایرنا درباره دلایلی كه منجر به موفق نبودن برخی واگذاری ها شده است، تصریح كرد: مهم ترین دلیلی كه منجر به موفق نبودن واگذاری ها در طول سال های گذشته شد این بوده كه مجموعه ها به بخش خصوصی واقعی واگذار نشده بودند.
وی ادامه داد: مهم ترین عامل موفقیت در واگذاری ها این است كه سرمایه گذاران بخش خصوصی واقعی مالك این مجموعه ها شوند چون كه در این صورت به سوددهی می رسند.
سبحانی با اشاره به مطالعات و بررسی های انجام شده بر روی 91 شركت كه در چند سال قبل به بخش خصوصی واگذار شده اند، تصریح كرد: در سال 95 چندین شركت واگذار شده به بخش خصوصی را مورد ارزیابی قراردادیم و نزدیك به 10 شاخص همچون میزان اشتغال، كارایی، بهره وری، سودآوری، افزایش سرمایه و... را در بازه زمانی سه سال قبل و پس از واگذاری برای این بررسی ها در نظر گرفته شد.
مشاور رییس كل سازمان خصوصی سازی تصریح كرد: شرط مهم انتخاب این شركت ها برای ارزیابی این بوده كه به صورت كنترل بلوكی واگذار شده باشند چون كه اقدامات بخش خصوصی در شركت هایی كه سهم كوچكی از آنها واگذار شده موثر نیست.
وی با اشاره به نتایج این مطالعات و ارزیابی ها اظهار داشت: در مجموعه 91 شركتی كه مورد مطالعه قرار گرفته، شاخص اشتغال بعد از واگذاری بیش از 5 درصد رشد داشته است و امار میزان اشتغال از 109 هزار شغل پیش از واگذاری به 114 هزار شغل در این 91 شركت رسیده است.
سبحانی اظهار داشت: عوامل متعددی در موفقیت یا موفق نبودن واگذاری ها دخیل هستند كه می توان از بین آنها به وضعیت بازار سرمایه، میزان امنیت سرمایه گذاری، تحریم ها، حمایت دولت بعد از واگذاری، نوسانات قیمت ارز و میزان ثبات بازارها اشاره نمود.
مشاور رییس كل سازمان خصوصی سازی با تاكید بر اینكه میزان موفقیت شركت هایی كه به بخش خصوصی واقعی واگذار شده اند بسیار بیشتر از واگذاری به بخش های شبه دولتی یا خصولتی ها است، ادامه داد: تجربه نشان داده كه برای مدیران دولتی به سود رساندن شركت ها به اندازه مدیران شركت های بخش خصوصی اهمیت ندارد و معمولا ارزیابی ها و حساسیت های موجود در بخش خصوصی در مجموعه های دولتی وجود ندارد.
وی تصریح كرد: طبق بررسی ها یكی از دلایلی كه منجر به موفق نبود عملكرد شركت ها بعد از واگذاری می شود، بحث قطع حمایت های دولتی از مجموعه بعد از واگذاری است در صورتی كه دولت می تواند با موضوعاتی مانند خرید تضمینی، بخشودگی های مالیاتی، افزایش طول دوره بازپرداخت اقساط و... از این مجموعه ها حمایت كند.
**افزایش 3.5 برابری نرخ حضور بخش خصوصی
در كنار واگذاری ها با ترك تشریفات و خصوصی سازی های سفارشی كه نمونه های ناموفق آن بسیار مختلف هستند همچون واگذاری مجموعه مخابرات، آفت دیگری كه به جان جریان خصوصی سازی افتاد، فراگیری واگذاری ها بابت رد دیون دولت به سایر بخش های غیر دولتی مانند سازمان تامین اجتماعی بود كه در سال 85 تا 92 این دست از واگذاری ها به اوج خود رسیده بود.
اما در دولت یازدهم و دوازدهم روند واگذاری ها و جریان خصوصی سازی تغییر نمود و حضور سرمایه گذاران متعلق به بخش خصوصی واقعی در مناقصات و مزایده ها پر رنگ شد به صورتی كه طبق گزارش های رسمی سازمان خصوصی سازی كلیه مصوبات درباره واگذاری بابت رد دیون لغو شد و یك ریال از ارزش مجموعه های دولتی هم به خصولتی ها و شبه دولتی ها واگذار نشد.
طبق گفته مشاور رییس سازمان خصوصی سازی در حالیكه پیش از دولت یازدهم نرخ حضور بخش خصوصی در واگذاری ها 17 الی 18 درصد بوده این عدد در دولت یازدهم به 69 درصد رسیده یعنی رشد 3.5 برابری داشته است. همینطور در دولت دوازدهم نرخ حضور بخش خصوصی همواره صعودی بود ه به طوریكه در 10 ماهه گذشته این عدد به 100 درصد رسیده است.
پژوهش**9345**1601**
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان