مروری بر چند پرونده امنیتی؛
جاسوس بازی
به گزارش ثبت آسان آنها معمولا سرنوشت خوشایندی ندارند. اگر دستگیر شوند به مرگ یا حبس های طولانی مدت محكوم می شوند و در صورتیكه خوش شانس باشند و گیر نیفتند بعید نیست به خاطر اطلاعاتی كه دارند توسط سرویس های مخفی خودشان سربه نیست شوند. جاسوس ها معمولا با مرگ بازی می كنند.
به گزارش ثبت آسان به نقل از ایسنا، با پیروزی انقللاب اسلامی خیلی از سرویس های جاسوسی دنیا تلاش كردند از حكومت تازه تاسیس و ناشناخته ایران به هر نحو اطلاعات جمع كنند. آغاز جنگ تحمیلی عراق ضد ایران، فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی و پیشرفت های موشكی و فضایی موجب شد كه هر از چندی جاسوسانی حرفه ای وارد ایران شده و تلاش كنند اطلاعاتی را كه با نفوذ در مراكز حساس جمع آوری می كردند در اختیار سرویس های جاسوسی بیگانه قرار دهند. جاسوسانی كه بیشتر آنها یا ایرانی بودند یا دورگه هایی كه یك رگه آنها به ایران وصل می شد. خیلی از جاسوسانی كه توسط سرویس های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی دستگیر شده اند به علل مسائل امنیتی معرفی نشده اند اما بعضی از آنها كه یا متهم به جاسوسی بوده اند و یا جاسوس بودنشان اثبات شده تبدیل به چهره های سرشناسی شده اند. چهره هایی كه با بعضی از آنها و سرنوشت شان در ادامه آشنا می شویم.
عباس امیرانتظام؛ ابهام ابدی
شاید نخستین معروف ترین شخصی كه در جمهوری اسلامی به جاسوسی متهم شده عباس امیرانتظام است، معاون نخست وزیر مهندس سوداگر و سخنگوی دولت موقت كه با بالا گرفتن جنجال ها بر سر پرونده اش به سفارت در كشورهای اسكاندیناوی (سوئد، نروژ، فنلاند، دانمارك، ایسلند) فرستاده شد اما بعد از بازگشت به ایران بر اساس اسنادی كه دانشجویان پیرو خط امام كشف آنها از سفارت تسخیرشده آمریكا را اعلام كردند، به افترا جاسوسی و ارتباط با دول بیگانه دستگیر شد و بعد از محاكمه، ابتدا حكم اعدام گرفت و در نهایت با وساطت سوداگر حكمش به حبس ابد كاسته شد. امیرانتظام تا اوایل دهه ۷۰ در عین حال كه هیچ گاه درخواست تجدید نظر و بعدها اعاده دادرسی او پذیرفته نشد، در زندان ماند تا در نهایت بگفته خودش در اوایل دهه ۷۰ از زندان اخراج شد. او دو بار دیگر پس از دوره بلندمدت محكومیت خود به علل دیگری بازداشت و روانه زندان شد تا جزء كسانی باشد كه بیشترین دوره حبس را در طول حیات خود تجربه كرده اند.
امیرانتظام در گفت وگویی كه در سال ۱۳۷۷ با روزنامه "جامعه" انجام داده درباره عنوان محكومیتش می گوید: «من در دولت موقت معاون نخست وزیر، سخنگوی دولت و مسئول مذاكره و مكاتبه با تمام سفارتخانه ها در داخل كشور بودم، همچون آمریكا و ما با آمریكا بیشترین قراردادها را داشتیم، چیزی حدود ۱۲۰۰ قرارداد؛ بدین سبب بازگشت آنها برای ارتباط با دولت بیشتر با نخست وزیری انجام شد. چه آقای سولیوان بطور شخصی یا كاردار ایشان یا بوسیله مكاتباتی كه با ما صورت می گرفت؛ بدین سبب ملاقات ها به صورت روزانه یا چند بار در هفته انجام می شد. ملاقات ها كاملاً رسمی و در دفتر نخست وزیری انجام می گرفت و معمولاً در حضور عده ای از همكاران من كه در قسمت سیاسی كار می كردند در دفتر خودم اتفاق می افتاد. نامه هایی را كه نمایندگی های دولت های خارجی در ایران به نخست وزیری می نوشتند، من مطالعه می كردم و نتیجه را به مهندس بازرگان، نخست وزیر، اطلاع می دادم. این مسئولیت را آقای سوداگر به من داده بودند. ما با همه سفارتخانه ها مكاتبه می كردیم و جواب نامه های آنها را می دادیم. همچون سفارت آمریكا. بعدها وقتی كه در آبان ۱۳۵۸ سفارت آمریكا تسخیر شد تمام مكاتباتی را كه از آنجا به دست آوردند بعنوان اسناد لانه جاسوسی تلقی كردند، در صورتیكه این اسناد مكاتباتی رسمی و قانونی می باشد كه بین دولت آمریكا و دولت ایران انجام شده و قسمتی از آنها را من از سوی نخست وزیر امضا كردم اما آنها… این نامه ها را بعنوان اسناد جاسوسی ضد دولت وقت و شخص من مورد استفاده قرار دادند. مطلقاً چیز دیگری نبود، مطلقاً.»
در این سال ها همواره بر سر افترا جاسوسی امیرانتظام مناقشاتی وجود داشته است؛ به نحوی كه هنوز برخی، اتهاماتی را در ابتدای انقلاب متوجه او بود، درست قلمداد می كنند و بعضی از مواضع پیشین خود عقب نشینی و اقرار كرده اند كه اشتباه كردیم. مشخصاً چندی قبل محسن میردامادی كه خود یكی از دانشجویان مؤثر در تسخیر سفارت آمریكا بوده، در گفت و گو با "تاریخ ایرانی" بیان می كند: مبحث آقای امیرانتظام و مشكلاتی كه برای ایشان پیش آمد، دغدغه ذهنی من و احتمالاً امثال من بوده است. بنا بر این من اسناد سفارت آمریكا در ارتباط با آقای امیرانتظام را كه بعد از اشغال سفارت انتشار یافت، بار دیگر مطالعه كردم. در شرایط فعلی كه آن هیجان زدگی فضای عمومی دوران انقلاب و به خصوص ماه های بعد از اشغال سفارت دیگر وجود ندارد، طبعاً منصفانه تر می توان در این گونه موارد قضاوت كرد. من در این اسناد هیچ مطلبی كه بر جاسوس بودن آقای امیرانتظام دلالت كند ندیدم. طی بررسی هایی كه اخیراً كردم بعد از عرضه اسناد سفارت به مراجع ذی ربط گروهی كه مسئول بررسی آن اسناد و انجام تحقیقات از آقای امیرانتظام شده بودند هم در همان زمان به این نتیجه رسیده بودند كه افترا جاسوسی متوجه ایشان نیست.
همچنین عبدالمجید معادیخواه در مرداد سال ۱۳۹۷ در نشست "باشگاه اندیشه" عنوان می كند: در پرونده عباس امیرانتظام سهم من مربوط می شود به یكی از خطاهای تاریخی خودم كه بعنوان جرح شاهد در دادگاه ایشان صحبت كردم. شركت در آن دادگاه و آن حرف ها اشتباه بود اما اینكه چرا این اشتباه انجام شد، می تواند بحث مفصلی باشد. باآنكه من در عذرخواهی ای كه از ایشان به صورت كتبی انجام داده بودم، وارد موارد دیگری نشدم. با اینكه مطالبی كه در خاطرات ایشان بود به لحاظ كمیت و كیفیت در برخی از قسمت ها مورد مناقشه من بود، منتها به نظرم خیلی فرقی نمی كند كه آن حرف ها همانی بود كه گفته شده یا احیاناً كمتر یا بیشتر از آن بود. وقتی مسئله ای اشتباه است، خیلی فرق نمی نماید. برای توجیه می شود حرف هایی را زد؛ اینكه فضای آن موقع چنان بود و فضای امروز چنین است. در واقع مبنای حضور مهندس سوداگر در دادگاه ها این بود كه بگوید ظلم فاحشی انجام می شود. خوشحالم در آخرین ماه های زندگی مرحوم امیرانتظام توانستم دیداری با ایشان داشته باشم كه شفاهاً هم عذرخواهی خویش را تكمیل كنم و از ایشان درخواست كنم اگر صحبت های من در سرنوشت ایشان تأثیری داشته است، حلال كند.
محمد توسلی، دبیركل نهضت آزادی ایران، هم در گفت وگویی با روزنامه "سازندگی" در فروردین ۱۳۹۷ یادآور می شود: مهندس امیرانتظام در دوره بعد كه این مذاكرات را با تصمیم مهندس سوداگر ادامه داد، طبیعی است كه با روش دیپلماسی خود عمل كرده است. طبیعتاً این روش امكان دارد با روش یك وزیر یا یك دیپلمات دیگر متفاوت باشد. سؤال اصلی این بود كه باآنكه رئیس دادگاه خیلی شفاف و روشن در دادگاه مطرح می كند تنها مطلبی كه در پرونده انتظام وجود دارد، این است كه سفره دلش را بیش از حد در مذاكراتی كه داشته باز كرده است، اما چرا دادگاه رأی به جاسوسی او داده است و چرا بر همین مبنا ایشان را به حبس ابدی كه قابل تغییر هم نیست، محكوم كرده است؟
امیرانتظام دارنده یكی از جنجالی ترین پرونده های جاسوسی ایران هیچ گاه زیر بار افترا جاسوسی نرفت و سرانجام این عضو نهضت آزادی در تیر ۱۳۹۷ درگذشت.
سعید امامی؛ از قتل های مرموز تا خودكشی مشكوك
سعید امامی معروف به سعید اسلامی یكی از مرموزترین شخصیت های تاریخ جمهوری اسلامی بشمار می رود. امامی كه از نیروهای وزارت اطلاعات بود در دوران وزارت علی فلاحیان بعنوان معاون امنیتی وزارت اطلاعات برگزیده شد اما بعد از روی كار آمدن دولت اصلاحات و وزارت قربانعلی دری نجف آبادی به سمت مشاور تنزل یافت و با آشكار شدن ماجرای قتل های زنجیره ای انگشت افترا ریاست نیروهای خودسر در انجام این قتل ها به سمت وی نشانه رفت.
قتل های زنجیره ای، مجموعه جنایاتی بود كه طی آن برخی نویسندگان و فعالان سیاسی همچون داریوش فروهر و همسرش، محمد مختاری، جعفر پوینده و... در آن به قتل رسیدند. وزارت اطلاعات در تاریخ ۱۵ دی ۱۳۷۷ در اطلاعیه ای اعلام نمود كه گروهی از اعضای وزارت اطلاعات مسئول قتل های زنجیره ای بوده اند و سعید امامی همچون آن افراد بوده است. امامی پنجم بهمن همان سال بازداشت شد. از آن دوران تابحال عده ای بحث جاسوس و نفوذی بودن سعید امامی را مطرح كرده اند كه این اقدامات را با هماهنگی سرویس های جاسوسی بیگانه به خصوص موساد (سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی) برای ضربه زدن به حیثیت نظام انجام داده است. بحث بر سر سعید امامی این اواخر با اظهارات ضد و نقیض محمد نیازی و مصطفی پورمحمدی باردیگر بالا گرفته است.
محمد نیازی در سال های آخر دهه ۷۰ رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح بود و رسیدگی به پرونده قتل های زنجیره ای به او سپرده شد. در ششم دی همان سال، پرونده قتل های زنجیره ای با قرار عدم صلاحیت، از دادگستری تهران به دادسرای نظامی تهران ارجاع داده شد. ۳۱ خرداد ۱۳۷۸ نیازی، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح، هم زمان با بیان اسامی چهار نفر از عاملان اصلی قتل ها به اسامی مصطفی كاظمی، مهرداد عالیخانی، خسرو براتی و سعید امامی، از خودكشی منجر به مرگ سعید امامی یا همان سعید اسلامی، معاون پیشین وزارت اطلاعات و از عاملان اصلی قتل ها آگاهی داد. دادگاه دو سال بعد از قتل ها، در سال ۱۳۷۹ تشكیل شد و بعد از ۱۲ جلسه غیرعلنی به ریاست قاضی عقیقی، رئیس شعبه یكم دادگاه نظامی تهران، در دی همان سال حكم ۱۸ متهم این پرونده را صادر كرد. بر طبق این حكم، چند نفر از متهمان به قصاص، برخی به حبس ابد و دیگران به حبس هایی از دو تا ۱۰ سال محكوم شدند. ۲۱ خرداد ۱۳۷۹ نیازی اعلام نمود پرونده قتل های زنجیره ای در تاریخ سیاست و قضاوت كشور استثنائی است و اظهار داشت: تا آنجایی كه پرونده در اختیار ما بوده، صدور حكم شرعی محرز نشد؛ چونكه اساساً متهمان افرادی نیستند كه با حكم شرعی مبادرت به قتل كنند. ما باید برای این پرونده افرادی را انتخاب می كردیم كه كارشناس اطلاعاتی و مورد تأیید باشند و از سویی سوءظن هم ایجاد نشود. در آذر سال ۱۳۷۸، رؤسای قوای مجریه و قضائیه رأسا مسئولیت رسیدگی به پرونده را بر عهده گرفتند چونكه این قتل ها هم با امنیت ملی گره خورده و هم مهم ترین وزارتخانه دولت درگیر ماجرا بود.
نیازی از كسانی است كه بر جاسوس بودن سعید امامی اصرار دارد اما از طرف دیگر اشخاصی مثل روح الله حسینیان و مصطفی پورمحمدی مدعی دست داشتن اصلاح طلبان در ماجرای قتل های زنجیره ای هستند. حسینیان برنامه "چراغ" را هم با همین هدف ساخت و از صداوسیمای زمان لاریجانی پخش كرد و در آن قائل به جاسوس خواندن سعید امامی نبود. حسینیان مجادله خود با نیازی بر سر همین مبحث را در گفت و گو با هفته نامه "جبهه" در شماره ۲۷ شهریور ۱۳۷۸ این گونه روایت می كند: گفتم كه آقای نیازی شما چه دلیلی برای جاسوسی دارید؟ ایشان فرمودند كه آقای سعید اسلامی در سال ۱۳۵۶ و ۱۳۵۷ سال آخر دبیرستان و اول دانشگاه در آمریكا درس خواندند و در منزل دایی ایشان كه وابسته نظامی ایران در آمریكا بوده. سؤال كردم كه غیر از این چه دلیل دیگری دارید؟ باز فرمودند كه تحلیل سیاسی قطعی ما این است كه جاسوس بوده است. گفتم كه دلیل قضائی شما چیست؟ بعد شروع كردم به اشكال كردن… اظهار داشت كه به هر حال این تحلیل ماست. گفتم كه این حرف ها را نزنید. آبروی كسی كه خدمت به جمهوری اسلامی را كرده می برید و بعداً می گویید تحلیل ما این است. بعداً جواب خدا را چه می دهید؟ … سؤال كردم كه آقای نیازی به هر حال من هم قاضی بوده ام و در این كشور ۱۸ سال قضاوت كرده ام.... گفتم كه آیا سرپلی گرفتید؟ گفتند نه. گفتم كه آیا شناسایی كردید كه هنوز دستگیر نكردید؟ گفتند نه. گفتم كه آیا ابزار و ادواتی گرفتید؟ گفتند نه. گفتم آخر پس چطوری می آیید چنین ادعایی می كنید؟ من خیال كردم كه آقای نیازی واقعاً همه اطلاعات را نمی خواهد به من بگوید. خدمت آقای هاشمی رفسنجانی پس از این ملاقات رسیدم و همین تحلیل خودم را عرضه دادم. آقای هاشمی فرمودند كه نه. همین جمله را هم گفتم، گفتم كه من خیال كردم كه شاید آقای نیازی نخواسته همه ادلّه جاسوسی را به من بگوید، گفتند نه اتفاقاً خدمت مقام معظم رهبری هم كه بودیم، وقتی سران سه قوه تشكیل جلسه دادند، آقای نیازی ادله جاسوسی اش را همین ها مطرح نمودند و من ایراد گرفتم و گفتم كه آقای نیازی اینها دلیل بر جاسوسی نیست و آقای نیازی هم تا آخر نتوانستند پاسخ بدهند و آخر هم مقام معظم رهبری فرمودند كه آقای نیازی بالاخره شبهه آقای هاشمی جواب داده نشد. این عین عبارتی بود كه آقای هاشمی طرح كردند.»
در همین زمینه مصطفی پورمحمدی كه از سال ۶۹ تا ۷۸ در وزارت اطلاعات بوده در تیر ۱۳۹۸ در گفت وگویی با نشریه مثلث درباره مبحث قتل های زنجیره ای عنوان می كند: آقای خسرو تهرانی نخست وزیری بود اما آقای عالیخانی از بچه های سپاه بود. در بحث قتل های زنجیره ای كه شما بحث خاصتان خودسر بودن بود، نه، آن بخش وزارت اطلاعات هیچ خودسر نبودند. شاید مدیرانش یك سری تصمیمات بد می گرفتند، ما داشتیم جاهایی كه خود من موضع و انتقاد داشتم كه بیخود كردید این تصمیم را گرفتید. من در یك بخشی بود در گپ های مباحثاتی با دوستانمان صحبت می كردیم می گفتم كه این سیاست را قبول ندارم، نباید این جور باشید اما این جور نبود كه از دست رها باشد؛ حتی این داستان قتل های زنجیره ای در سیستم اتفاق افتاد، جانشین امنیت، یعنی معاونت امنیت، جانشینش مدیر این پروژه بود كه گرایش چپ داشتند، یعنی جایی نبود كه پنج نفر خودسرانه آمده باشند دست به این كار زده باشند. اینها برای خودشان تحلیلی داشتند و فكر می كردند طبق آن تحلیل باید به نظام خدمت كنند و اصلاح طلبان را از ورطه خطرناكی كه در آن خواهند افتاد، نجات بدهند؛ تحلیلشان هم این بود كه ضدانقلاب دارد به اصلاح طلب ها می چسبد و ما ناچاریم باردیگر حوادث سال ۶۰ و جنگ های خیابانی را تكرار و تجربه نماییم. اینها گفتند ما عملیات پیش دستانه انجام بدهیم تا این اتفاقات نیفتد و اتفاقا مدیران اصلی این تصمیم گرایش چپ داشتند؛ یعنی نسبت به آقای خاتمی كه رئیس جمهور شده بود، نظر مثبت داشتند و طرفدار آقای خاتمی بودند.
وی در پاسخ به این سوال كه "یعنی مدیر این پروژه، سعید امامی نبود؟"، می گوید: اینكه مشخص بود آنهایی كه دستگیر شدند و اعتراف كردند، گفتند كه آقای سعید امامی، مشاور وزیر بود و نهایتا بعنوان مشاور از ایشان بهره برده بودند. مدیر پروژه كه نبود، مدیر تصمیم گیری نبود، نه مقام تصمیم گیری داشت، نه مقام طراحی و اجرا داشت. حداكثر با ایشان مشورت كردند كه ما از ایشان سوال كردیم، گفت نه، من در این كار نبودم، تا آخرین لحظه هم حرفش این بود كه من نبودم. به آن آقایان كه می گفتیم تعبیری كه می كردند، می گفتند ما اجازه هم داریم كه هر چه سعی كردیم ما اجازه ای ندیدیم ولی تلقی و نظر خودشان این بود كه ما رفتیم و اجازه هم داریم و از این حرف ها، ما گفتیم كیست و بعد هم ثابت نشد چنین چیزی كه توانستند اجازه بگیرند. اینكه فكر نماییم جماعتی همین جوری خودسر آمدند و انجام دادند به این شكل كه نبود، اینها تحلیل داشتند، حالا اینكه در این تحلیل اینها نفوذی وجود دارد، این هم ثابت نشد، ما كه نمی توانیم صرفا روی تحلیلمان كاركنیم، آدم هایش موجودند، محاكمه شدند، زندان رفتند، همه شان تحمل حبس طولانی كردند، اینها كه موجودند بعد هم اینكه وزارت كار كردند، هیچ ردی كه مشخصا القای مستقیم باشد، نبود. شاید برخی فضاسازی ها تاثیر غیرمستقیم روی تصمیم گیری ها بگذارد. بعید نیست؛ الان هم یكی از شگردهای قوی دستگاه اطلاعاتی این است كه فضا را جوری طراحی می كنند كه آدم ها برمبنای آن طراحی به تصمیماتی می رسند. القای غیرمستقیم می تواند چنین چیزهایی باشد ولی اینكه مستقیما طبق ادعایی كه بعضی از این آقایان كردند یعنی شبكه جاسوسی و نفوذ و اینها، هیچ كدامشان ثابت نشد و این حادثه هم صورت گرفت.
به دنبال این اظهارات اما نیازی در توضیحاتی همچنان تلویحاً به نفوذی یا جاسوس بودن امامی اشاره دارد و تاكید می كند: توضیحات درباره مسائل دیگری كه جناب پورمحمدی مطرح نمودند، ازجمله مسئله بسیار مهم نفوذ را به فرصت مناسب دیگری موكول و تنها به یك جمله بسنده می كنم كه چه ایشان بپذیرند یا رد كنند، فتنه قتل های زنجیره ای و فتنه ۱۸ تیر ۱۳۷۸ و فتنه سال ۱۳۸۸ تردیدی باقی نگذاشت كه نفوذ دشمن در دهه های گذشته و در بعضی از مراكز مهم و حساس و بعضی از مراكز تصمیم گیری قطعی است و غیر قابل انكار.
از سوی دیگر در تیر ۱۳۹۶ علی فلاحیان در گفت و گو با برنامه "خشت خام" با تایید اینكه در چند جای مختلف سعید امامی را مدیری خوب و یك اطلاعاتی مظلوم، قوی و خدوم معرفی كرده است، در پاسخ به این سوال كه "پس چرا این تصور در ارتباط با ایشان به وجود آمده كه او سرحلقه اصلی ماجرای قتل های زنجیره ای است؟" عنوان می كند: چرایش را از آنهایی كه به ایشان افترا زدند باید بپرسید؛ چرا از من می پرسید؟!
فلاحیان همین طور در پاسخ به این پرسش كه "چرا یك نیروی خدوم مومن باید خودش را در زندان بكشد؟"، تصریح می كند: خوب همین است كه من گفتم خودش را نكشته دیگر. دفاع من به خاطر همین بود.
به نظر می رسد با این اظهارات ضد و نقیض و محرمانه بودن خیلی از اسناد مربوط به پرونده سعید امامی و با عنایت به مرگ یا خودكشی وی در زندان، پرونده جاسوس بودن یا نبودن او هم به این زودی ها به روشنی بسته نشود. در ۳۰ خرداد ۱۳۷۸، خبر درگذشت سعید امامی در بیمارستان لقمان تهران منتشر گردید و روز بعد، محمد نیازی اعلام نمود كه سعید امامی بعنوان مسئول اصلی "قتل های خودسرانه"، در زندان اوین و با خوردن داروی نظافت خودكشی كرده است. وی گفت كه با عنایت به مدارك موجود و اعتراف های صریح سعید امامی، وی هیچ گونه راه فراری نداشته و اگر با این اتهامات به دادگاه می رفت حكمش اعدام بود. سعید امامی از قتل های مرموز زنجیره ای تا مرگ مشكوك خود در زندان همچنان یكی از عجیب ترین چهره هایی است كه در تاریخ ۴۰ ساله جمهوری اسلامی ظهور، صعود، بروز و سقوط داشته اند.
رامین جهانبگلو؛ فیلسوفی با تمایلات انقلاب مخملی
رامین جهانبگلو متولد ۱۳۳۵ فارغ التحصیل دكترای فلسفه خویش را از دانشگاه سوربن فرانسه و فوق دكترای خاورشناسی خویش را از دانشگاه هاروارد آمریكا گرفته، سرپرستی گروه اندیشه معاصر در دفتر پژوهش های فرهنگی را بر عهده داشت و كلاس هایی را هم درباره زیبایی شناسی و فلسفه در خانه هنرمندان ایران اداره می كرد.
وی در هشتم اردیبهشت ۱۳۸۵ زمانی كه تصمیم دارد برای شركت در كنفرانسی درباره ایران به بروكسل سفر كند، در فرودگاه مهرآباد دستگیر می شود مدت چهار ماه از اردیبهشت تا شهریور ۱۳۸۵ را در زندان اوین می گذراند.
پس از دستگیری جهانبگلو، غلامحسین محسنی اژه ای وزیر وقت اطلاعات، كه جهت شركت در جلسه كمیسیون امنیت ملی در مجلس حاضر شده، درجمع خبرنگاران در یكم خرداد ۱۳۸۵ در پاسخ به سوالی در خصوص اینكه "آیا افترا جانبگلو ثابت شده است یا نه"، و درباره "زمان آخر تحقیقات این پرونده" عنوان می كند: پرونده ایشان در حال تحقیقات مقدماتی است و طبق ماده ۱۸۸ قانون آئین دادرسی كیفری مجاز نیستم پیش از آخر تحقیقات مطلبی را بیان كنم. زمان معین نمی باشد و این مساله را باید دادستان مربوطه و دادیار مربوطه بگوید.
جهانبگلو به همكاری با آمریكا برای ایجاد انقلاب مخملی در ایران متهم می شود. محسنی اژه ای در نشستی خبری در ۱۱ تیر ۱۳۸۵، "جهانبگلو را از افرادی می خواند كه در قالب مقابله با تلاش های آمریكا برای ایجاد انقلاب نرم و مخملی در ایران دستگیر شده اند" و می افزاید: امروز آمریكا بیشتر از همیشه برای مبارزه با جمهوری اسلامی انگیزه دارد، چون اقتدار نظامی ایران بیشتر شده است. برای همین آمریكا می كوشد تا بوسیله عوامل داخلی و بیرونی در جهت براندازی نظام جمهوری اسلامی سازمان دهی كند و با آموزش برخی نیروها، از آنها برای مقابله با جمهوری اسلامی استفاده نماید.
وزیر وقت اطلاعات همین طور عنوان می كند: آمریكا به دنبال ایجاد انقلاب های مخملی در بعضی كشورهای آسیای میانه و همچون در ایران بوده است و رامین جهانبگلو یكی از افرادی است كه در امتداد تلاش های آمریكا برای وقوع انقلاب مخملی و نرم در ایران دستگیر شده اند. جهانبگلو بر این اساس ماموریت یافته بود و دستگاه اطلاعاتی با حجم فعالیت ها و امكاناتی كه در اختیار او قرار گرفته بود به او مظنون شد و او را دستگیر كرد. تحقیقات در باره جهانبگلو ادامه دارد و هنوز تصمیم گرفته نشده كه چه اطلاعاتی در باره او را می توان انتقال داد.
جهانبگلو در ۸ شهریور ۱۳۸۵ با سپردن وثیقه از زندان آزاد می شود. دادستان كل وقت درباره پروندی وی می گوید كه او به جرم خود اعتراف و عذرخواهی كرده است. همین طور مسئولان قضایی عنوان می كنند كه جهانبگلوحاضر شده اعترافاتش از تلویزیون پخش شود. در ۲۷ تیر ۱۳۸۶ فیلم اعترافات رامین جهانبگلو، هاله اسفندیاری و كیان تاجبخش از شبكه یك صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران پخش می شود.
علی اشتری؛ همكار موساد
علی اشتری متولد ۱۳۴۲ فرد دیگری است كه در سال ۱۳۸۷ به افترا جاسوسی برای دولت اسرائیل محاكمه می شود. وی در بهمن ۸۵ وارد ایران شده و پس از سه روز اقامت در كشور هنگامی كه برای تمهید خروج از ایران به یكی از آژانس هاس مسافرت بازگشت می كند، دستگیر می شود. جهت بررسی افترا اشتری چندین جلسه دادگاه برگزار می گردد كه آخرین جلسه دادگاه وی به افترا اقدام ضد امنیت كشور بوسیله جاسوس به نفع بیگانگان، سرویس اطلاعات موساد وابسته به رژیم صهیونیستی كه وی در این ارتباط حدود ۵۰ هزار دلار دریافت كرده است، بامداد ۱۰ تیر ۱۳۸۷ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران انجام می شود. جلسه دادگاه این جاسوس ۴۵ ساله كه بگفته خود سابقه ۱۷ سال مدیریت شركت تجاری در تهران را داشته، با حضور وكیل وی و عرضه لایحه دفاعیه از جانب او برگزار می گردد.
اشتری در آخرین دفاعیات خود با اشاره به اینكه "در كارنامه فعالیتی شركتش سوابقی در عرضه خدمات مخابراتی و بی سیم به برخی وزارتخانه ها و دستگاه های داخل كشور را داشته"، با اشاره به "علاقه افراد خارج از مرز برای شناخت كارشناسان خرید و مشتریان شركتش و همین طور پروژه هایی كه محصولات وی در آنها مورد استفاده قرار می گیرد، در بیان نحوه ی آشنایی خود با افرادی كه بعدها مشخص شد جزو سرویس جاسوسی رژیم غاصب اسراییل هستند، می گوید: ابتدا برای محصولی كه تولید كرده بودم و روی ماهواره ثریا كار می كند به سمیناری دعوت و با این افراد آشنا شدم و آنها ابتدا در چارچوب افراد یك بانك كه مایل بودند سهام شركت من را خریداری كنند به من معرفی گشتند، اما آنها از همان اول بجای برخورد رسمی برخوردی غیررسمی با من داشتند و وامی كه من متقاضی دریافت آن بودم را در درون یك كیف و جاسازی شده در اختیار من گذاشتند.
وی از "حاز ژاك"، "شارل" و "تونی" بعنوان سه افسر اطلاعاتی موساد كه با او ارتباط داشتند نام می برد و می افزاید: در مراحل اول در تایلند با این افراد دیدار كردم و پس از آن چند بار در سوئیس و تركیه ملاقات هایی با این افراد داشتم. آنها اول خویش را بعنوان مسئولان بانك فورتیس به من معرفی كردند و گفتند كه نمایندگان شركت سرمایه گذاری زیرمجموعه این بانك هستند.
اشتری كه در دوران همكای خود با این افراد یك دستگاه لپ تاپ جهت ارسال و دریافت ایمیل ها رمز شده و دو دستگاه ثریای dsl و همین طور ترمینال جدیدی برای عرضه به مشتریان خاص را دریافت كرده بود، ادامه می دهد: از این كه در این دستگاه ها جاسازی خاصی وجود دارد، اطلاع ندارم اما این دستگاه ها بوسیله شماره سریالش قابل شنود است كه من به مرحله تحویل به مشتری ها نرسیدم.
وی در دادگاه خود همكاری اش با این افراد را ناخودآگاه و ناخواسته عنوان كرده و اظهار می كند: اصلا فكر نمی كردم با موساد همكاری می كنم و مرتبا از نقاط قوت شركت و مشتریانم در ایران با آنها صحبت می كردم تا مشاركتشان را جلب كنم و اواخر كار به رفتارهای آنها مشكوك شدم.
علی اشتری در جریان همكاری خود با این افراد علاوه بر ۵۰ هزار دلاری كه بعنوان وام دریافت می كند، هزینه سفرهای خود به همراه سوقات هایی كه آنها پس از هر سفر به وی می دادند را هم دریافت كرده و در كنار آن در امتداد جلب نظرش برای همكاری بیشتر، سرویس جاسوسی رژیم غاصب اسرائیل اقساط خانه وی در خارج از كشور را هم با توجیه این كه فكرش برای همكاری بیشتر باز شود، پرداخت می كند.
او درباره آموزش هایی كه در مدت همكاری از آنها دریافت كرده بود، با بیان این كه "به واسطه تخصصش تا حدی با امور مربوط به سیستم های مخابراتی آشنایی داشت"، می گوید: تحت آموزش خاصی قرار نگرفتم و تنها آنها نرم افزاری را برای رمزگذاری ایمیل ها در اختیارم گذاشتند كه هم اكنون موجود است. آنها پس از شش تا هفت جلسه ملاقاتی كه با این افراد داشتم از من دعوت نمودند كه برای درمان بیماری قلبی كه داشتم به سوئیس بروم و از من تست پزشكی بگیرند، اما در آنجا با دستگاه دروغ سنج مواجه شدم، آنها می خواستند بدانند كه من با دستگاه اطلاعاتی و نظامی ایران همكاری داشته و دارم یا خیر؟
اشتری در مدت فعالیت خود تمام ایمیل های خویش را به صورت رمزشده بوسیله دستگاه هایی كه آنها در اختیارش گذاشته بودند برای این افراد ارسال می كرده است.
وی درباره ملاقات های خود با اعضای موساد عنوان می كند: چندین ملاقات با افراد سرویس داشتم و قسمتی از ۵۰ هزار دلار را به صورت نقدی پس از هر سفر دریافت كردم و سایر وجوهات را كه آنها پس از سفرها در اختیار من می گذاشتند بوسیله جاسازی كه در كیف دستی انجام می دادند، دریافت می كردم.
اشتری در مدت همكاری خود با سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی همواره با اصرار طرف مقابل برای جلب نظر مقامات نظامی ایران جهت واگذاری پروژه های نظامی به شركتش مواجه بود و دو بار از ناحیه ی سرویس اطلاعاتی موساد تحت تست دروغ سنجی قرار گرفت.
وی در آخرین جلسه دادگاهش با تاكید بر این كه، من ناخواسته به این عمل كشیده شدم، تاكید می كند: با خواست و نیت به این كار تن در ندادم و در آخرین نامه هایم كه اسناد آن موجود است، نوشتم نمی خواهم به این كارهای احمقانه ادامه دهم و در اینجا از مردم، مقام قضاوت و هر سازمانی كه به واسطه همكاری من با این سرویس آسیب دیده عذرخواهی و تقاضای رافت اسلامی دارم.
اشتری، بدون عبور از فیلترهای ویژه اطلاعاتی كشور، می توانست حوزه دسترسی هایش را افزایش داده و با افراد گوناگونی ارتباط برقرار كرده و در مجامع داخلی و خارجی حضور یابد. توانایی وی در جلب اعتماد مشتریانش موجب شد تا در بعضی مراكز مهم كشور و پروژه ها مورد مشورت قرار گیرد و او هم از همین مقدار اطلاعات استفاده و آنها را تحویل سرویس های اطلاعاتی اسرائیل می كرد. وزارت اطلاعات ایران از یك سال قبل از دستگیری او را تحت نظر داشته و در بعضی موارد با قرار دادن افرادی در مسیرش سرویس اطلاعاتی حریف را به بیراهه كشانده و بعد از دستگیری، اسناد و اطلاعات طبقه بندی شده و دستگاه های الكترونیكی اطلاعاتی جاسوسی كه سرویس اطلاعاتی اسرائیل به او داده بود را كشف می كند.
درباره پرونده اشتری مدیر كل وقت جاسوسی وزارت اطلاعات در ۲ آذر ۸۷ با اشاره به اقداماتی كه وی طی همكاری خود با سرویس اطلاعاتی موساد انجام داده، اظهار می كند: اشتری در طول مدت همكاری خود با این سرویس اطلاعاتی هر كاری را كه از دستش برمی آمده انجام داده و در بعضی موارد متاسفانه او خود پیشنهاددهنده به سرویس اطلاعاتی رژیم صهیونیستی بوده است.
مدیر كل ضد جاسوسی وزارت اطلاعات، همین طور با بیان این كه در بعضی موارد اشتری خود برای سرویس های اطلاعاتی اسرائیل دام می گذاشت تا آنها به سمت وی بیایند و ارتباط برقرار كنند، می افزاید: فروش وسایل و امكانات نامناسب و معیوب با هدایت سرویس های اطلاعاتی موساد به برخی مراكز تحقیقاتی و دفاعی و عرضه تجهیزات نامناسب به مراكز و سازمان های فنی كشور از دیگر مواردی بود كه اشتری طی مدت همكاری با سرویس اطلاعاتی رژیم صهیونیستی نسبت به آن مبادرت می كرد.
سرانجام علی اشتری كه به افترا جاسوسی برای سرویس اطلاعاتی موساد دستگیر شده بود، در ۱۰ تیر ۱۳۸۷ با حكم شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، به اعدام محكوم و حكم اعدامش در سحرگاه روز ۲۷ آبان ۱۳۸۷ اجرا شد.
شهرام امیری؛ كسی كه خودش را ربود!
شهرام امیری متولد ۱۳۵۷ پژوهشگر و متخصص رادیوایزوتوپ های پزشكی در دانشگاه صنعتی مالك اشتر بوده است. او در مسافرت حج عمره به عربستان در خرداد ۱۳۸۸ ناپدید می شود و حدود ۱۳ ماه بعد، بعد از آنكه چندین ویدئو با سخنان متناقض از او انتشار می یابد، در ۲۲ تیر ۱۳۸۹ به دفتر حافظ منافع ایران در آمریكا مراجعت كرده و دو روز بعد به ایران بازمی گردد و مورد استقبال مقامات ایرانی همچون حسن قشقاوی قرار می گیرد. اما این آخر ماجرا نیست و امیری بعد از ورود به ایران دستگیر می شود.
محمود احمدی نژاد رئیس دولت وقت در آبان ۱۳۸۸، پنج ماه بعد از ناپدید شدن شهرام امیری در پاسخ به این سؤال كه "مسئله ربوده شدن چهار نفر از دانشمندان ایرانی همچون شهرام امیری كه پس از رفتن به عربستان و انجام حج عمره پیدا نشده اند تا چه اندازه صحت دارد"، می گوید: این كسانی كه ربوده شده اند، از طرف سازمان های اطلاعاتی وابسته به آمریكا ربوده شده اند. ایران اطلاعات مشخصی در این زمینه در اختیار دارد.
در همین زمینه شبكه "ای. بی. سی." آمریكا فروردین سال ۱۳۸۹ مدعی می شود كه "امیری دانشمند سازمان انرژی اتمی بوده كه به آمریكا پناهنده شده است" اما قبل از آن، علی اكبر صالحی وزیر وقت امور خارجه عنوان می كند كه "امیری نه تنها دانشمند هسته ای نیست، بلكه ارتباطی هم با سازمان انرژی اتمی ندارد". ۱۷ آذر ۸۸ رامین میهمان پرست، سخنگوی وقت وزارت خارجه می گوید كه "امیری كه برای سفر حج به عربستان مشرف شده بود، از طرف ریاض به واشنگتن تحویل داده شده است". همان زمان مسئولان آمریكا اعلام می كنند كه "امیری نه تنها ربوده نشده، بلكه به اختیار خود به آمریكا آمده و تقاضای پناهندگی كرده است". چندی بعد از انتشار اخباری در خصوص ربایش امیری، سعید جلیلی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی، به مجله آلمانی "اشپیگل" می گوید: وی در جریان یك سفر خارجی ربوده شده و یك سال را خارج از مرزهای ایران گذرانده، بعد او برگشت و حالا ما داریم از او تحقیق می نماییم كه چه اتفاقی برایش افتاده است.
در خرداد سال ۱۳۸۹ چند پیام ویدئویی متناقض از امیری منتشر می شود. در نخستین پیام ویدئویی كه صداوسیما هم آنرا پخش می كند، امیری مدعی می شود كه "از سوی دستگاه های اطلاعاتی آمریكا ربوده شده است" اما بعد از آن پیام دیگری از او منتشر می شود كه از اقامت و تحصیل آزادانه وی در آمریكا حكایت می كند. پیام ویدئویی سوم امیری با ادعای او در خصوص فرار از چنگ ربایندگان ادامه می یابد. ماجرا با پیام های ویدئویی بعدی دنبال می شود تا این كه ایران در ۲۲ تیر اعلام می كند كه "او با مراجعه به دفتر حافظ منافع جمهوری اسلامی ایران در واشنگتن خواهان بازگشت به ایران شده است".
در همان زمان رحمانی، مسئول دفتر حافظ منافع ایران در واشنگتن اظهار می كند: شهرام امیری، كارشناس ایرانی ربوده شده از طرف آمریكایی ها، حالا در دفتر حافظ منافع ایران در واشنگتن حضور دارد و بزودی با هماهنگی وزارت امور خارجه ایران به كشورمان بازگردانده می شود. آزادی شهرام امیری به دنبال افشاگری های ایران ضد اقدام تروریستی دولت آمریكا و عرضه اسناد معتبر و موثق از ربایش شهرام امیری به سازمان ملل متحد و فشار افكار عمومی جهان، محقق و دولت آمریكا مجبور به عقب نشینی شد و نامبرده را تحویل دفتر حافظ منافع ایران در آمریكا داد.
هیلاری كلینتون، وزیر خارجه وقت آمریكا، در همان روز اعلام می كند كه "شهرام امیری آزادانه به آمریكا آمد و آزادانه می تواند از آمریكا برود". امیری ۲۳ تیر ۱۳۸۹ از آمریكا خارج می شود و مقامات ایرانی اعلام می كنند كه او پنجشنبه ۲۴ تیر بوسیله قطر وارد ایران خواهد شد. همان روز، واشنگتن پست از پرداخت پنج میلیون دلار از سوی سازمان سیا به شهرام امیری خبر می دهد. در بازگشت به ایران مقامات رسمی دولت احمدی نژاد از او استقبال كرده و حلقه گل به او اهدا می شود. امیری در نشست خبری خود بعد از بازگشت به ایران روایاتی از نحوه ربایش خود عرضه می دهد و حتی مدعی می شود: پیشنهادات مالی مقامات آمریكایی را نپذیرفتم و با وجود فشار، با آنان همكاری نكردم.
او همین طور چند روز بعد از آزادی در گفت وگوی ویژه خبری شبكه دو سیما حاضر می شود و به تشریح وضعیتش در آمریكا می پردازد اما ماجرا به همین جا ختم نمی گردد و مدتی بعد اعلام می شود كه امیری مدتی بعد از ورود به ایران بازداشت شده است. در ۱۷ مرداد ۱۳۹۵ غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی وقت قوه قضائیه در یكصدمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه با اشاره به اجرای حكم اعدام شهرام امیری، به دنبال اثبات افترا جاسوسی وی و تأیید حكم دادگاه بدوی در دیوان عالی كشور، اظهار می كند: این فرد با عنایت به این كه دسترسی به اطلاعات سری و به كلی سری نظام داشته است، با دشمن متخاصم و درجه یك ما یعنی آمریكا ارتباط برقرار كرده بود و اطلاعات حیاتی كشور را در اختیار دشمن قرار داده بود. سیستم اطلاعاتی ما به آمریكا درباره این فرد رودست زده است. سیستم اطلاعاتی توانست در این پرونده رودست بزرگی به سیستم اطلاعاتی آمریكا بزند. سیستم اطلاعاتی آمریكا به هیچ وجه تصور نمی كرد كه ایران از ارتباط این فرد با آنها آگاه است و آنها با برنامه خاصی وی را به عربستان بردند و به شكل خاص از این كشور خارج كردند، غافل از این كه همه این اتفاقات زیر ذره بین سیستم اطلاعاتی كشور رخ داده بود. بعد از بازگشت وی به ایران هم، مقامات وزارت خارجه ما با دسته گل به استقبال وی در فرودگاه امام (ره) رفتند تا سازمان سیا، گرفتار انحراف در تحلیل شود.
در همین زمینه در مرداد ۹۵ فیلیپ جرالدی نیروی پیشین سازمان اطلاعات مركزی آمریكا با بیان این كه شهرام امیری مرتكب تخلفی بزرگ شده بود، مدعی می شود كه "وی به میل خود به آمریكا آمده و ربوده نشده بود". این مامور پیشین مبارزه با تروریسم سازمان اطلاعات مركزی آمریكا (سیا) در گفت و گو با بخش فارسی شبكه "بی. بی. سی." درباره شهرام امیری، می گوید: شهرام امیری وقتی برای مراسم حج به عربستان رفته بود به میل خودش با ماموران سازمان اطلاعات عربستان و آمریكا تماس گرفت و به هیچ وجه ربوده نشده بود. در واقع دستگاه های اطلاعاتی عربستان و آمریكا امكان سفر آقای امیری به آمریكا را فراهم كردند و این كه او ربوده شده، داستانی تخیلی بوده است. او داوطلبانه و به میل خودش به آمریكا اطلاعات داد اما این كه چقدر این اطلاعات صحت داشتند مشخص نیست. آقای امیری به دولت آمریكا اطلاعات داده بود و برای همه روشن است كه این كار تخلف بزرگی است و مجازات سنگینی دارد.
نكته جالب اینجاست كه دونالد ترامپ در ۱۹ مرداد ۱۳۹۵ و در كشاكش رقابت های انتخاباتی خود با هدف انتقاد از هیلاری كلینتون با اشاره به ماجرای شهرام امیری پیامی در صفحه توئیتر خود منتشر می كند و می نویسد: خیلی از مردم می گویند ایرانیان كارشناس هسته ای خویش را كه به آمریكا كمك كرده بود به سبب ایمیل های هك شده هیلاری كلینتون اعدام كرده اند.
بنا بر ادعای خانواده امیری بعد از آنكه وی ۲۰ ماه را در بازداشت گذرانده محاكمه و به ۱۰ سال زندان و پنج سال تبعید به شهرستان خاش محكوم می شود. سرانجام شهرام امیری در تاریخ ۱۳ مرداد سال ۱۳۹۵ در مكان نامعلومی اعدام می شود.
جیسون رضاییان؛ مبادله
شاید جیسون رضاییان حالا معروف ترین جاسوس شناخته شده در ایران باشد، آن هم به لطف پخش سریال "گاندو". رضاییان متولد ۱۳۵۴خبرنگار نشریه واشنگتن پست آمریكا و دارای تابعیت ایرانی-آمریكایی است كه از سال ۲۰۱۲ برای این نشریه در ایران كار می كرد. در دوم مرداد ۱۳۹۳ روزنامه "واشنگتن پست" خبر بازداشت وی را به همراه همسرش یگانه صالحی و یك عكاس دیگر منتشر می كند.
گفته می شود كه رضاییان توانسته بود با نفوذ در بعضی نهادها اطلاعات ذی قیمتی از برنامه هسته ای ایران و روش های دور زدن تحریم ها به دست بیاورد. رضاییان در مرداد ۱۳۹۲ توسط سازمان اطلاعات سپاه بازداشت می شود. مهم ترین اتهامات وی، نفوذ در اماكن مهم دولتی، افشای برنامه های ضدتحریمی ایران همچون هویت واسطه های تجاری و ماهیت شركت های همكار ایران در فرایند دور زدن تحریم ها و جاسوسی از برنامه هسته ای ایران عنوان می شود.
در ۲۴ دی ۱۳۹۳ عباس جعفری دولت آبادی دادستان وقت تهران اعلام می كند كه "پرونده جیسون رضاییان با صدور كیفرخواست جهت رسیدگی به دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارسال شده است" و می ْفزاید: بر خلاف ادعاهای برخی مجامع حقوق بشری درباب تضییع حقوق متهمان در ملاقات با خانواده های خود، مادر جیسون رضاییان كه به تازگی برای دیدار فرزندش به ایران سفر كرده بود، دو نوبت با نامبرده ملاقات كرد. مادر متهم مذكور هم چنین ملاقات كوتاهی هم با دادیار پرونده فرزندش داشت.
در طول بازداشت رضاییان چهار جلسه رسیدگی به پرونده او در ایام پنجم و هجدهم خرداد، ۲۲ تیر و ۱۹ مرداد ۱۳۹۴ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به صورت غیرعلنی انجام می شود. بعد از آخر آخرین جلسه دادگاه، مادر جیسون رضاییان در جمع خبرنگاران ابراز امیدواری می كند كه "با تحولاتی كه به تازگی اتفاق افتاده، پسرش آزاد و رفع افترا شود" و می افزاید: جیسون خبرنگار و كارش خبری بوده و منابع خبری اش هم مثل منابع شما بوده است.
مادر رضاییان همین طور با اشاره به اینكه "نتیجه دادگاه مشخص نیست"، می گوید: من و همسر پسرم در جلسه نبودیم و بیرون دادگاه حضور داشتیم. پسرم را ندیدم، البته وكیل پسرم دفاعیات لازم را انجام داده است.
در یكم آذر ۱۳۹۴ غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی وقت دستگاه قضا در هشتادوهشتمین نشست خبری خود با اهالی رسانه درباره ابلاغ حكم جیسون رضاییان می گوید: حكم پرونده صادر شده اما به صورت رسمی به متهم و وكیل وی ابلاغ نشده است. بنده هم جزئیات حكم را نمی توانم بیان كنم فقط اجمالا وی محكومیت به حبس را دارد و فعلا حكم قطعی نیست.
رضاییان كه به سبب نفوذ در اماكن دولتی و جاسوسی برای دولت آمریكا با اتهامات سنگینی مواجه بود به دلیلی برخی ملاحظات، سرانجام بعد از ۱۸ ماه بازداشت، در ۲۶ دی ۱۳۹۴ با بیان دادستان عمومی و انقلاب تهران "در راستای مصوبات شورای عالی امنیت ملی ایران و مصالح كلی نظام به همراه سه زندانی ایرانی دوتابعیتی دیگر (سعید عابدینی، امیر میرزایی حكمتی و خسروی آزاد) در قالب مبادله زندانیان با ایالات متحده"، آزاد می شود.
كاووس سیدامامی؛ خودكشی در زندان
كاووس سیدامامی متولد ۱۳۳۲ فعال محیط زیست، دارای مدرك دكترای جامعه شناسی، عضو هیئت علمی دانشكده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق (ع)، استاد ارتباطات، مدیرعامل مؤسسه حیات وحش میراث پارسیان و شهروند ایرانی-كانادایی در پرونده معروف به "محیطزیستی ها" در چهارم بهمن ۱۳۹۶ دستگیر می شود.
غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی وقت قوه قضائیه ضمن تأیید خبر بازداشت شماری از فعالان محیط زیست می گوید كه این افراد به افترا دادن اطلاعات طبقه بندی شده از مراكز حساس به سرویس های اطلاعاتی بیگانه همچون رژیم صیهونیستی و آمریكا دستگیر شده اند و بعضی از آنها در بازداشت هستند.
سیدامامی كه همچون این بازداشت شدگان بشمار می رود تنها ۱۵ روز بعد از دستگیری در ۱۹ بهمن ۱۳۹۶ در صورتیكه ابعاد پرونده وی كاملا روشن نشده است در زندان اوین دست به خودكشی می زند. خبر درگذشت سیدامامی را پسرش رامین در توئیتر اعلام می كند و سپس به صورت رسمی از طرف برخی مقامات تایید می شود. عباس جعفری دولت آبادی دادستان وقت تهران در این زمینه می گوید: این فرد یكی از متهمان به جاسوسی در چارچوب فعالیت های محیط زیستی بوده و با عنایت به اینكه می دانسته اعترافات زیادی ضد وی شده و خودش هم اعترافاتی داشته متأسفانه در زندان دست به خودكشی زده است.
درگذشت سیدامامی واكنش های زیادی را در فضای مجازی و همین طور از طرف برخی نمایندگان به دنبال داشت. علی مطهری نایب رییس وقت مجلس و از پیگیری كنندگان این حادثه روز دوشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۶ از جلسه ای با حضور برخی از نمایندگان و كارشناسان سازمان اطلاعات سپاه خبر می دهد و اظهار می كند: در این نشست فیلمی از داخل سلول آقای سیدامامی نشان دادند. در این فیلم لحظه خودكشی مشهود نیست اما حدود هفت هشت دقیقه ایشان (سیدامامی) مشغول اقداماتی است كه نشان داده است احیانا قصد خودكشی دارد. در اینجا كوتاهی اپراتور روشن است كه متوجه این اتفاق نشده در صورتیكه باید زودتر متوجه می شده و از این اتفاق جلوگیری می كرده است. بنظر می رسد در این زمینه كوتاهی شده و خودشان هم قبول دارند.
جلال حاجی زوار؛ جاسوسی در وزارت دفاع
سیدجمال (سیاوش) حاجی زواره (جلال حاجی زوار) متولد ۱۳۵۱ كارمند قراردادی سازمان هوا-فضای وزارت دفاع در ۱۴ شهریور ۱۳۹۶ به همراه همسر سابقش لیلا تاجیك به افترا جاسوسی برای سازمان سیا و دولت آمریكا بازداشت می شود.
در اول تیر ۱۳۹۸ روابط عمومی سازمان قضایی نیروهای مسلح اعلام می كند كه حكم اعدام جلال حاجی زوار كارمند قراردادی سازمان هوا- فضای وزارت دفاع كه برای سازمان سیا و دولت آمریكا جاسوسی می كرد، اجرا شد. بر اساس این گزارش، این پرونده با رعایت كامل موازین قانونی و حقوق دفاعی در مرحله تحقیق، صدور و اجرای حكم رسیدگی می شود و وكیل مدافع متهم در همه مراحل دادرسی در دادسرا و دادگاه حضور داشته است.
حاجی زوار توسط سازمان حفاظت اطلاعات وزارت دفاع شناسایی می شود و تحت تعقیب دادسرای نظامی تهران قرار می گیرد. او كه سال ۱۳۸۹ از خدمت منفك شده بود، در جریان تحقیقات، صریحاً افترا جاسوسی برای سازمان سیا را در قبال دریافت پول می پذیرد و اسناد و مدارك و تجهیزات جاسوسی هم از منزل وی كشف و ضبط می شود.
پرونده وی بعد از تكمیل تحقیقات در دادسرای نظامی با صدور كیفرخواست به دادگاه ارسال می شود و دادگاه نظامی یك تهران بعد از برگزاری جلسات متعدد، برمبنای اسناد، مدارك و شواهد و همین طور اعترافات متهم، وی را مجرم شناخته و به مجازات اعدام محكوم می كند. بعد از آن حكم اعدام صادره به تایید دیوان عالی كشور می رسد و بعد از تشریفات قانونی، این حكم در تیر ۱۳۹۸ در زندان رجایی شهر اجرا می شود.
در این پرونده همسر سابق حاجی زوار (لیلا تاجیك) هم به جرم مشاركت در جاسوسی به تحمل ۱۵ سال حبس محكوم می شود. رأی صادره به تأیید دیوان عالی كشور می رسد و وی در حال تحمل مجازات خود است.
جاسوس ها امكان دارد همه جا باشند ولی جایی دیده نشوند. شاید در یك مركز دولتی یا سایت نظامی و شاید بعنوان مسافر اتوبوس و مترو. سرنوشت بیشتر افرادی كه در این گزارش به آنها اشاره شد می تواند این نكته را به خوبی نشان دهد كه این یك اصل اثبات شده است كه جاسوسی از آن دست فعالیت هایی بشمار می رود كه معمولا سرانجام خوشی ندارد. شاید جاسوس بازی را بتوان نوعی بازی با مرگ تعبیر كرد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان